هر چند کلیه فقهاى امامیه، نظریه نقل ذمه را پذیرفته‏اند، اما تنها برخى از آنها به ذکر ادلّه و استدلال مبنى بر اثبات نظریه خود پرداخته‏اند.⁽³²⁾ دلایل مورد استناد پیروان این نظریه در سه قسم خلاصه مى‏شود که عبارتند از سنّت، اجماع و دلیل عقلى.

1- سنّت

طرح دلیل: در این مقام به روایات باب ضمان جهت اثبات اثر ضمان مبنى بر نقل ذمه، به عنوان انحصارى ضمان و یا به عنوان مقتضاى ذات و حقیقت ضمان استناد شده است. لذا به مطالعه این روایات و مستندات از بُعد آثار مترتب بر ضمان در آنها مى‏پردازیم.

الف) موثقه اسحاق بن عمار:

فى الرجل یکون علیه دین فحضره الموت فیقول ولیه: علىّ دینک، قال: یبرؤه ذلک و ان لم یوفه ولیه من بعده و قال: ارجو ان لا یأثم و انما اثمه على الذى یحبسه.⁽³³⁾ در مورد شخص بدهکار محتضر که ولى او بدهى‏اش را بر عهده مى‏گیرد حضرت مى‏فرمایند: این ضمانت ولى بدهکار، او را ابرا مى‏نماید و در نتیجه بدهى از ذمه مولى‏علیه ساقط مى‏شود. در ادامه، حضرت در پاسخ به این سؤال که اگر ولى وفاى به عهد نکرد و بدهى مضمون را نپرداخت، مى‏فرمایند: امیدوارم که او عهدشکنى و نقض پیمان نکند و این گناه و عهدشکنى منحصراً بر عهده خود اوست که بدهى را حبس کرده و پرداخت نمى‏کند.

ب) موثقه حسن بن الجُهم:

قال: سألت اباالحسن(ع) عن رجل مات و له علىَّ دین و خلف ولداً رجالاً و نساءً و صبیاناً فجاء رجل منهم فقال: انت فى حلٍّ ممّا لأبى علیک من حصّتى و انت فى حلٍّ ممّا لأخوتى و اخواتى و أنا ضامن لرضاهم عنک؟ قال: تکون فى سعه من ذلک و حلّ، قلت: فان لم یعطهم؟ قال: کان ذلک فى عنقه، قلت: فان رجع الورثه علىَّ فقالوا: أعطنا حقنا؟ فقال: لهم ذلک فى الحکم الظاهر فأمّا بینک و بین اللّه‏ عزّ و جلّ فأنت منها فى حلٍّ إذا کان الرجل الذى أحلَّ لک یضمن لک عنهم رضاهم فیحتمل الضامن لک.⁽³⁴⁾ در این روایت راوى در مورد شخص بستانکار متوفى که وراث متعدد دارد و یکى از وراث بدهکار پدرش مى‏آید و او را نسبت به حصه خود و حصص دیگر ورثه و به طور کلى نسبت به بدهى او با پدر متوفایش ابرا نموده و خود ضمانت رضایت ورثه را در این زمینه مى‏کند و متعهد تحصیل رضایت آنها مى‏شود از حضرت سؤال مى‏کند و حضرت در پاسخ این موضوع را تنفیذ مى‏فرمایند که آن شخص بدهکار به متوفى، در واقع، با این اعمال حقوقى وراث، برى‏الذمه شده و ضامن، تحصیل رضایت بستانکاران را بر عهده دارد و با آن ابرا، خود باید متحمل پرداخت بدهى ورثه شود و در عین حال، در این دعوا باید براساس ادلّه اثبات دعوا حکم صادر شود. نقد و بررسى دلیل: این روایات مجموع ادله نقلى هستند که فقهاى امامیه در مقام اثبات اثر ضمان مبنى بر نقل ذمه، مورد استناد و استدلال قرار داده ‏اند. هرچند در متون فقهى طىّ مباحث متعددى این روایات از ابعاد مختلف مورد نقل و نقد و بررسى واقع شده ‏اند، با وجود این از نظر آثار مترتب بر ضمان نیز به خاطر اهمیت موضوع به طور گسترده مورد بازبینى و استدلال قرار گرفته‏اند. نکته قابل توجه در نقد این روایات، این است که با وجود اینکه این ادله نقلى به منظور اثبات نقل ذمه به عنوان مقتضاى ذات ضمان یا اثر انحصارى ضمان به طور مطلق اقامه شده ‏اند، اما ضمانت موجود در آنها نوعاً از میت مفلسى صورت گرفته است که بستانکار از وصول طلب خود قطع امید کرده و به طور قهرى حقّ مراجعه و مطالبه‏اش از دست رفته است. در عین حال، ضامنى با ضمانت خود امکان وصول طلب را به او مى‏دهد و با ضمانتش خود را در مقابل او مدیون یا مسئول پرداخت مى‏کند. در نتیجه، زوال رابطه میان بدهکار متوفى و بستانکار نه از آثار ضمان، بلکه اثر قهرى فوت بدهکار مفلس است و در آن دسته از روایات هم که ضمانت از بدهکار حىّ صورت پذیرفته نیز به موجب شرط ضمنى مستفاد از قراین موجود، نقل ذمه و زوال رابطه بدهکار اصلى و بستانکار بر ضمان مترتب مى‏شود، نه به موجب مقتضاى ذات ضمان و یا انحصارى ضمان، زیرا ضمان حقیقتاً نفس تعهد و مسئولیت و التزام است و این آثار تابع شرایط ضمنى ضمان خواهند بود و صرفاً از این طریق وارد قلمرو ضمان مى‏گردد. بر روایت موثقه ابن الجهم هم ایراداتى بدین قرار وارد شده است:

1- سند روایت ضعیف است.

2- موضوع روایت از محلّ بحث خارج است، زیرا بر این اساس این روایت ذمه بدهکار بدون انتقال بدهى آن به ذمه دیگرى و به طور مجانى ابرا گردیده است؛ در حالى که در ضمان ادعاى انتقال بدهى بر عهده ضامن و ابراى ذمه بدهکار اصلى مى‏شود. 3- مفاد روایت با قواعد و اصول مسلّم شریعت به طور صریح مخالفت مى‏کند، زیرا حرمت تصرف در مال غیر بدون اذن و اجازه مالک از مسلّمات است و ابراى بدهکار توسط یکى از ورثه، نسبت به حصص کلیه وراث مصداق این عمل حرام و مخالف صریح این اصل مسلّم محسوب مى‏شود، به طورى که برخى از فقها از استدلال به این روایت، جهت اثبات مدعا غفلت کرده ‏اند.⁽³⁵⁾ 4- مورد تعهد یا مضمونٌ‏به در روایت مزبور، تحصیل رضایت بستانکار است، تا در نتیجه این ضمان، ذمه بدهکار ابرا شود. لذا موضوع روایت نه تنها خارج از محلّ بحث و نزاع است، بلکه مخالف صریح قواعد و اصول مسلّم شریعت نیز مى‏باشد.

2- اجماع