بیع شرط یا بیع خیاری یکی از اقسام عقد مشروط است و در جامعه کنونی به قصد استقراض صورت می گیرد و تاثیر مهمی دراقتصادیات و گردش پول در بازار دارد [236]. اما به جز موازنه کمی در ارزش باقی موازنه ها از جمله تملیک در برابر تملیک و تسلیم در برابر تسلیم وجود دارد و موازنه کمی جای خود را به موازنه کیفی می دهد . (( در بیع شرط به مجرد عقد ملک مشتری می شود با قید خیار برای بایع و در صورتی که مبیع عین خارجی باشد به وسیله عقد به مشتری منتقل می شود.[237] )) بنابراین موازنه در بیع شرط به صورت موازنه کیفی در آمده است به عبارت دیگر موازنه از جهت مصلحت طرفین عقد برقرار شده است . ب)  بهم خوردن موازنه در تملیک در خصوص تملیک در عقد بیع برخی از فقهای اسلامی معتقدند که مبیع پس از انقضاء مدت خیار به تملک مشتری در می آید و لو آن که او ثمن را در زمان انعقادبیع به بایع تملیک کرده باشد ، از جمله استاد حقوقین شیعه شیخ طوسی بر آن است که در بیع خیاری ملکیت از زمان انقضاء خیار حاصل می شود . استاد لنگرودی دراین خصوص می فرمایند : ((دراین گروه معقتد به موازنه تملیک در برابر تملیک نیستند ، پس در زمان وقوع بیع یک تملیک رخ داد که در برابر آن در آن زمان تملیکی واقع نشده موازنه تملیک در برابر تملیک به علت همزمان نبودن به هم خورده است .[238])) ولی قول مشهور که قانون مدنی نیز از آن پیروی نموده است ملکیت را در مورد بیع خیاری مانند بیع مطلق از زمان عقد می دانند و معتقد به موازنه در این مورد هستند زیرا چنان که ذکر شد ایشان برآنند که به محض بیع ، نقل و انتقال واقع می گردد . ج)  بهم خوردن موازنه در تسلیم در خصوص تسلیم در برابر تسلیم نیز عنوان نموده اند که گاه این موازنه نیزبه هم می خورد و مصلحت عاقدین جانشین آن موازنه می گردد . برای مثال همان گونه که قبلاً اشاره شد در خصوص بیع سلم آمده است : (( بیع سلم عبارت از بیعی است که مبیع آن کلی و فی الذمه است و برای تسلیم آن موعدی مقرر شده باشد در بیع مزبور ثمن می تواند عین خارجی و یا کلی باشد ولی باید در مجلس عقد به بایع تادیه گردد[239] .)) بند چهارم : موازنه مثبت و منفی و موزانه در نمائات و قبض و تسلیم الف) موازنه مثبت و منفی برای روشن شدن مفهوم موازنه مثبت و منفی بررسی دو جریان متقابل در عقد بیع مفید است . جریان اول مبادله دو مال یا تملیک در برابر تملیک و تسلیم و قبض مبیع و ثمن می باشد . در حقیقت متعاقدین به سوی ایجاد بیع اقدام نموده اند که حرکتی به سوی آینده بیع است . جریان دوم عکس جریان فوق است و ممکن است به صورت انفساخ بیع ( مانند مورد تلف مبیع قبل از قبض ) باشد و در حقیقت حرکتی است به سوی گذشته یعنی بازگشت به طرف تاریخ انعقاد عقد بیع . ازاین دو جریان به (( محو و اثبات ))تعبیر می نمایند ؛ اثبات (=ایجاد )و محو (= نابودی ) به عبارت دیگر موازنه علی الاصول در جهت ایجاد است مانند موازنه تملیک به تملیک که به آن موازنه مثبت می گویند ، اما گاهی موازنه در جهت اعدام است ، چنان چه در اقاله طرفین موازنه ناشی از عقد بیع را به هم می زنند و آن تملیک به تملیک را که در بیع ایجاد کرده بودند محو می کنند ، بنابراین وقتی از اتمساخ عقد یا گسیخته شدن عقد سخن به میان می آید نوبت به موازنه منفی می رسد و این همان مفهوم موازنه منفی است ، مثلاً وقتی بیع به علت تلف مبیع قبل از قبض منفسخ می شود معادلاتی که برقرار شده بود به حکم موازنه باید برگردد. به عبارت دیگر مقتضای قاعده موازنه این است که حتی در حالت انحلال عقد ( به علت تلف مبیع قبل از قبض ) باید رعایت شود . ب)  موازنه در نمائات در جهت بررسی موازنه در نمائات با توجه به مطالب فوق الذکر به بررسی م 387 ق . م یعنی در موردی که مبیع قبل از قبض تلف و بیع منفسخ می گردد می پردازیم ، این که آیا مشتری باید نمائات منفصل بین تاریخ بیع و تاریخ تلف شدن مبیع را به بایع رد کند و ثمن را بگیرد ؟