آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: «این معامله را به عنوان بیع یا صلح یا عقد مستقل می‌توان محقق ساخت و از نظر شرعی اشکالی ندارد و تقسیم ملک به حسب زمان نیز اشکالی ندارد و شرعاً جایز است؛ اما هنگام معامله باید برای استفاده هر یک از افراد ضوابطی تعیین می­شود تا موجب اختلاف نگردد.» حضرات آیات فاضل لنکرانی و سید محمد صادق روحانی تحقق این عقد را در قالب عقد بیع جایز شمردند.[187] همان گونه که ملاحظه می­شود بر طرفداران بیع زمانی با فاصله­ای اندک میان دو استفتا افزوده شده است و برخی مراجع تغییر نظر داده­اند. بند سوم : بیع زمانی و عقود نامعین آیا می­توان قرارداد بیع زمانی را به عنوان یک قرارداد نامعین در قالب ماده 10 قانون مدنی به رسمیت شناخت؟ ماده 10 ق.م. مقرر می­دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی آنرا منعقد نموده ­اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است». این ماده اصل آزادی قراردادها را بیان می­ کند و لذا جزء در مواردی که قانون منع نکرده است، افراد می­توانند قراردادهای خویش را به جهت اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها (ماده 10) منعقد کنند. مهم­ترین نتیجه اصل آزادی اراده این است که اشخاص می­توانند قراردادهای خود را زیر هر عنوان که مایل باشند منعقد ساخته، نتایج وآثار آنرا به دلخواه تعیین کنند. بنابراین پیش بینی عقود معین در فقه و قانون به این معنا نیست که اشخاص ناچارند یکی از قالبهای پیش ساخته قراردادی را برای هر پیمان انتخاب کنند.[188] در میان نویسندگان و محققین برخی[189] بر این نظر هستند که قرارداد بیع زمانی، قابل تطبیق با هیچ یک از عقود معین نیست، ولی از آنجا که چنین قراردادی مشروع است و با مبانی فقهی و حقوقی ما تعارضی ندارد، لذا چنین قراردادی یک عقد بی­نام است و در قالب ماده 10 ق.م. قرار می­گیرد. این در حالی است که همین نویسنده یکی از ویژگیهای قرارداد بیع زمانی را مالک بودن هر یک از خریداران در مقطعِ زمانی خویش می‌داند و همین ویژگی را باعث تمایز این قرارداد از بیع مشاع می­داند.[190] همچنین همین نویسنده بیع زمانی را این گونه تعریف می­ کند: «اصطلاح بیع زمانی به نوع خاصی از مالکیت اطلاق می­شود که طبق آن مالکان حق استفاده از ملک را به صورت زمان بندی شده پیدا می­ کنند.»[191] از سوی دیگر وقتی قرارداد مذکور قابل تطبیق با عقد بیع است، چه لزومی دارد که آنرا عقدی بی­نام بدانیم و در قالب ماده 10 ق.م. قرار دهیم؟