بطور کلی دو مکتب فکری در قرن نوزدهم وجود داشت : مکتب عدم مداخله که غالبا محققین امریکای لاتین و ایتالیا طرفدار آن بودند و مکتب مداخله گرایانه که معتقد به حمایت از مردم مظلومی بود که هرگز نتوانسته اند با ستمگران حاکم بر خود تحت عنوان یک ملت درآمیزند و حکام ستمگر سیستماتیک وار با آنها مانند یک نژاد خارجی و بیگانه رفتار می کردند. با این وجود مشکل است در عصر پیشرفت جنگهای تکنولوژی به الگوی مناسبی برای آینده رسید.[125] پیش نویس دوم میثاق جامعه ملل ماده ذیل پیشنهاد نمود: « جامعه ملل از کلیه کشورهای جدید می خواهد که بعنوان مقدمه ای برای شناسایی استقلال و خودمختاری، خود را ملزم به رفتار یکسان و تامین امنیت حقوقی برای کلیه اقلیت های ملی و نژادی حوزه قضایی خود بدانند ، همانگونه که در مورد اکثریت قومی و ملی مردم خود عمل می کنند ». پیش نویس سوم میثاق ملل متحد که برای حفظ صلح بین الملل ماده دیگری به مضمون ذیل اضافه گردید: «از آنجائیکه آزار و شکنجه و عدم تحمل مذهبی منابع اساسی برافروختن جنگها هستند ، طرفهای معاهده و کشورهای تازه تاسیس متقاضی عضویت در جامعه ملل توافق می نمایند که از تصویب هر نوع قانونی که مانع از عمل آزادانه به مذاهب شود و یا در این کار مداخله کند ، اجتناب نمایند و از لحاظ حقیقی و حقوقی نسبت به پیروان آیین مذهبی یا اعتقادات خاصی که مغایر نظم و یا اخلاق عمومی نباشد هیچگونه تبعیضی قائل نشوند.» نکته اینکه حقوق بین الملل برای ورود به عصر حقوق بشر دچار تردید شده از ابتدا بعضا مشکلاتی وجود داشته که عملکرد جامعه را مشروط به شرایط معینی ساخت. نگرش و دیدگاه اعضای اصلی یعنی کشورهای اقلیت ، اقلیت ها و کشورهای وابسته یا خویشاوند در این خصوص نقش اساسی داشت در مورد کشورهای اقلیت ، نظام جامعه ملل متحد واقعیت « حق حاکمیت مساوی » آنها را انکار می کرد و آنها را شهروند درجه دوم جامعه ملل به شمار می آورد. کشورهای جدید و تازه تاسیس نیز معتقد بودند که در مسیر جدایی و استقلالشان جامعه ملل تهدیدی برای ثبات داخلی آنها به شمار می رود و به همین جهت خواستار عمومی شدن یا لغو آن بودند و البته راه حل دوم را ترجیح می دادند. شاید این گفته صحیح باشد که بین سطح دموکراسی در یک کشور با سرنوشت اقلیت ها ، یک رابطه قوی وجود دارد. خود اقلیت ها که طرفهای اصلی نظام جامعه ملل بودند نیز از آنان استفاده می کردند. آنها خواستار آزادی مراحل دادخواهی بودند و تضمین می خواستند که خود نظام جامعه ملل سنگ بنای تحلیل حقوقی و تجزیه بیشتر نباشد. مخالفت آنها با نظام جامعه ملل در حد کشورها بند ( ) ما در عین حال اقلیت های قوی بنای مخالفت با جامعه ملل را گذاشتند. در نهایت شکل گیری نظام جامعه ملل تحت فشار و تهاجم این جریان بنیان نهاد و شکست نظام جامعه ملل نیز با مشارکت خود جامعه و دموکراسی بود. حقوق اقلیت ها و اعضای آنها مطابق حقوق معاهد بین المللی : اولین موضوع حقوق اقلیت ها در حقوق بین الملل معاصر است. به نظر «سیقارت sieghert» همه انبیاء بشر موظف به حفظ و حمایت از اقلیت ها هستند. البته حمایت قومی ، مذهبی و زبانی به طریق مستقیم صورت می گیرد. حمایت های غیر مستقیم از اقلیت ها عبارت از حمایتی است که حقوق بین الملل بدون مشخص کردن گروه ها با اعطای برخی از حقوق خاص به اعضای گروه های اقلیت از آنها بعمل آورد. اما این در چارچوبی فرد گرایانه صورت می گیرد و این رویکرد در همه ی ابعاد حقوق بشر به چشم می خورد. اگرچه استثنائا در کنواسیون نسل کشی و بعضی از اسناد تبعیض نژادی و کنواسیون جمعیت ها و اقوام قبیله‌ای ، آشکارا یا به طور ضمنی به حقوق جمعی اشاره شده است. حقوق خاص اقلیت ها یعنی ماده 27 کنواسیون سیاسی و معدنی نیز جنبه فردی دارد. و در پیش نویس بیانه یوگسلاوی درباره اقلیت ها حتی در مواردی خاص اقلیت هاست ، هرگونه صحبتی درباره گروه و جمع منظور و مورد اعتراض کشورها بوده است. هر چند ماده 27 صنف های زیادی دارد ، برای حفظ هویت اقلیت ها تعهداتی برای کشورها ایجاد می کند. باوجود اینکه کشورها در حقوق مدنی خود قوانین ویژه اقلیت ها دارند ، اما تمایلی برای تصویب قوانین عمومی جهانی برای اقلیت ها از خود نشان نمی دهند. در کنفرانس مبارزه با نژادپرستی و تبعیض نژادی که پس از جنگ دوم جهانی برگزار شد ، نظرات مثبتی درباره اقلیت ها ارائه شد. در بند بیست و یکم بیانه این کنفرانس آمده است : «اقلیت های محلی ، قومی و غیره نقش مهمی در همکاری و تفاهم بین المللی ایفاء می کنند حمایت از حقوق آنها طبق کنواسیون بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی و پیمان بین المللی حقوق سیاسی و مدنی از جمله ماده 27 این پیمان برای یاری آنها در جهت ایفای این نقش ضروری است.» در بند22 این بیانیه صراحتابه حقوق اقوام پولی اشاره می کند : «افراد بومی حق حفظ نهادهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی سنتی خود را دارند و می توانند به توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی سنتی خود را توسعه دهند و از تهیه ی حق حفظ اراضی و منابع طبیعی نباید از آنها سلب شود و در صورت لزوم باید حق مشورت با آنها محفوظ نگهداشته و کاملا رعایت شود»