در قانون ایران تعریفی از جرم جعل ارائه نشده است، بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طی بیست ماده 523 الی 542 در فصل پنجم «قانون تعزیرات» مصوب 1375 و نیز قوانین گوناگون دیگر آورده شده‌اند. ماده 523 اشعار می‌دارد: «جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی یا خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به‌قصد تقلب.» این ماده تعریفی را از جرم جعل ارائه نکرده بلکه تنها به ذکر مصادیقی از آن بسنده نموده و بعلاوه با افزودن عبارت و «نظایر این‌ها» در بخش انتهایی ماده (که در ماده 97 «قانون مجازات عمومی» و ماده 20 «قانون تعزیرات» مصوب سال 1362 وجود نداشت) از اهمیت این ماده حتی در تبعین مفهوم دقیق جعل برای خواننده کاسته است. علاوه بر این، ماده 523 به دلیل عدم تعیین مجازات برای جرم جعل نمی‌تواند عنصر قانونی جرم محسوب شود بلکه این ماده تنها معنی و مفهوم واژه «جعل» را در موارد بعدی تا حدی روشن می‌کند؛ بنابراین باید عنصر قانونی انواع مختلف جعل را در سایر مواد فصل بیستم «قانون تعزیرات» و قوانین متفرقه جسته و تنها برای تعیین اینکه چه عملی ممکن است جعل محسوب شود از ماده 523 استفاده کنیم برای مثال عنصر قانونی برای جرم جعل مهر مقامات دولتی مواد 524 و یا 525 است لیکن برای تعیین اینکه چه چیزی ممکن است جعل مهر محسوب شود می‌توان با اشاره به ماده 523، هرگونه ساختن مهر دیگری یا بکار بردن آن بدون اجازه وی را جعل مهر محسوب کرد. حقوقدانان ایرانی گاهی تکیه­ی اصلی را در جرم جعل بر عنصر «قلب متقلبانه‌ی حقیقت به زیان دیگری» گذاشته‌اند. به نظر برخی حقوقدانان «قلب حقیقت» در قرارها، اظهارات و مکتوبات صرفاً دروغ هم وجود دارد مثل‌اینکه کسی شفاهاً یا کتباً به‌دروغ خود را دارای تحصیلات عالیه یا برخوردار از یک مقام دولتی و نظایر آن‌ها معرفی کند یا دو طرف قرارداد، برای ایراد ضرر به اداره مالیات در هنگام تنظیم سند بیع قیمت غیرواقعی را در آن منعکس نمایند و این‌ها جعل محسوب نمی­شوند. از سوی دیگر چه‌بسا قلب و تحریف حقیقت به معنی و مفهوم واقعی آن در جعل وجود نداشته باشد. فرض کنید کسی به‌درستی می­داند که از دیگران پانصد هزار ریال طلبکار است درحالی‌که بدهکار، به‌عنوان تسویه بدهی خود، چکی را به مبلغ دویست هزار ریال به وی داده است. شخص طلبکار با دست بردن در چک داده‌شده از سوی بدهکار و تغییر رقم مندرج در آن میزان طلب واقعی خود را در چک می‌نویسد یا بدهکاری با علم به اینکه بدهی خود را به طلبکار داده ولی رسید نگرفته است یک رسید قلابی به خط و امضاء طلبکار درست می­ کند. به نظر یکی از حقوق‌دانان این اعمال، علیرغم اینکه مبلغ جدید و نیز رسید تهیه‌شده و هر دو با واقعیت مطابقت دارند جعل محسوب می‌شوند. مگر آنکه بتوانیم در عنصر نتیجه یعنی امکان ورود ضرر، خدشه کننده ­ای وارد نماییم. برای نظر مخالف، به نظر می‌رسد که به‌موجب قانون جدید همان‌قدر که سندی متقلبانه ساخته شود و امکان ضرر غیر نیز در آن وجود داشته باشد جعل خواهد بود حتی اگر مفاد و مضمون آن خلاف حقیقت نباشد. شاید به همین دلیل باشد که قانون‌گذار در ماده 523 «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375 عبارت «برخلاف حقیقت» مذکور در صدر ماده 20 «قانون تعزیرات» مصوب سال 1362 را حذف کرده است بنابراین این گفته را نمی‌توان پذیرفت که «هرگاه عمل قلب حقیقت منتفی باشد، اگرچه نوشته‌ای هم ساخته‌شده باشد باز جرم جعل تحقق نمی­یابد.» نویسنده مطلب مذکور به‌عنوان نمونه به این مورداشاره می­ کند «منشی دادگاه در دفتر ثبت دادنامه‌ها و یا منشی یک شرکت بازرگانی در دفاتر بازرگانی، شرح دادنامه یا دفاتر را اشتباه نوشته و بعداً اشتباه خود را تصحیح کرده باشد». به نظر یکی از حقوق‌دانان جعل محسوب نکردن این اعمال به دلیل عدم تحریف حقیقت نیست، زیرا حتی اگر اشخاص مورداشاره بعداً شرح‌های به‌درستی نوشته‌شده را تحریف کرده و تغییر دهند نیز، به نظر یکی از حقوق‌دانان جعلی محسوب نخواهد شد زیرا در هیچ‌یک از این حالات نوشته‌های مذکور دروغی را راجع به خود و تنظیم کننده خود نمی­گویند بلکه صرفاً اطلاعات دروغی را ارائه می­ دهند و دروغ صرف اعم از شفاهی یا کتبی جعل محسوب نمی­ شود. البته باید ذکر کنیم که نویسنده مطالب مذبور در جای دیگر از کتاب خود، مطابق با واقع و حقیقت بودن را مانع تحقق عنوان جعل ندانسته و اظهار داشته‌اند: «نکته قابل‌توجه این است که از موارد مذکور در بالا نباید استنباط شود که اگر ورقه‌ای مجعول ضمن ساختگی بودن، درعین‌حال موافق با واقع و حقیقت باشد عمل جرم نیست زیرا در مورد بدهکاری که قرضش را پرداخت و رسید نگرفته یا اصولاً رسید گرفته و گم‌کرده و بعد رسیدی از طرف طلبکار خود بسازد… ممکن است ادعا شود که هرچند در اینجا سندی تهیه‌شده است ولی چون مخالف حقیقت نیست…آثار جزایی بر آن مرتبت نمی­باشد. ولی در اینجا بایدتوجه کرد که فرق است بین حق و وسیله اثبات آن…بدین ترتیب مورد از مصادیق جعل می­باشد.» این مطلب به نظر دکتر میر محمد صادقی صحیح و با مطلب پیش‌گفته در تعارض می­باشد. با توجه به موارد مختلفی که در قوانین ایران برای انواع گوناگون جعل مجازات را تعیین کرده‌اند، دکتر میر محمد صادقی تعریف زیر را از جعل ارائه می‌دهد و معتقد است که قانون‌گذارها باید بجای ارائه برخی از معانی و مصادیق جرم جعل در ماده 523 که فایده عملی چندانی بر آن‌ها متصور نیست به ارائه چنین تعریفی از جرم جعل بپردازد: «ساختن یا تغییر دادن آگاهانه‌ی نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به ضرر دیگری به‌قصد جا زدن آن‌ها به‌عنوان اصل.» این تعریف می‌تواند تمامی تعاریف مذکور در ماده 523 را دربر گیرد چراکه مصادیق مذکور از دو حالت ساختن یا تغییر دادن خارج نیستند.

1-2-3 توضیح مصادیق جعل مذکور در ماده 523:

ماده 523 تعدادی از مصادیق جعل را ذکر و سپس با افزودن عبارت و «نظایر این‌ها» در بخش انتهای ماده بر حصری نبودن این موارد تأکید کرده است. مصادیق مذکور عبارتند از:

1-2-3-1 ساختن نوشته یا سند:

در این مورد جاعل به ساختن یک نوشته یا سند (نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد است) اعم از رسمی و غیررسمی اقدام یعنی، برای مثال، به درست کردن شناسنامه، گذرنامه، دانشنامه، اجاره‌نامه، وصیت‌نامه، قرارداد و نظایر این‌ها دست می­زند. لزومی ندارد که در ساختن این‌گونه نوشته یا سند امضاء کسی هم جعل‌شده باشد، هرچند که در این مورد باید به یک شرط لازم دیگر (که ما متعاقباً، در بحث عنصر نتیجه به آن خواهیم پرداخت) توجه کرد و آن این است که نوشته یا سند درست‌شده باید قابلیت ایراد ضرر به غیر را داشته باشد؛ بنابراین یک جلد شناسنامه یا مطالب موهن نوشته‌شده به دست خط دیگری علیه مقامات دولتی می‌تواند قابلیت جعل شدن داشته باشد چون به ترتیب، موجب ورود ضرر به‌نظامات دولتی که مطالب توهین‌آمیز به خط او نوشته‌شده (و این می‌تواند موجب تحت تعقیب قرار گرفتن او شود) می‌گردد. از سوی دیگر یک قرارداد بدون داشتن امضاء سندیت ندارد و بنابراین، با توجه به فقدان عنصر نتیجه (یعنی ضرر متحمل) بعید است که بتوان شبیه‌سازی خط دیگری را بر روی یک ورقه‌ی کاغذ که به‌عنوان قرارداد جا زده می‌شود (بدون امضاء وی) و قابل‌تعقیب کیفری دانست. دیوان عالی کشور نیز دریکی از آرای خود اشعار داشته است که هرگاه در «مصالحه‌نامه‌ی ساختگی مهر یا امضاء یا اثرانگشت منسوب به کسی که ورقه به نام او نوشته‌شده موجود نباشد چون چنین ورقه‌ای هیچ‌گونه سندیتی ندارد عمل مشمول مواد موضوعه در قسمت جعل نبوده و جرم به شمار نمی­آید.»سؤالی که در مورد نوشته یا سند پیش می‌آید این است که آیا نوشته‌ی موضوع جرم جعل باید لزوماً باید بر روی چیزهایی مثل کاغذ نوشته‌شده باشد یا اینکه می‌تواند بر روی یک پیام رایانه‌ای، یک قطعه‌سنگ حجاری‌شده، یک فلز یا یک مجسمه هم درج‌شده باشد، مثل‌اینکه متهم با ورود به سیستم رایانه نوشته‌ای را وارد آن کند یا نوشته موجودی را تغییر دهد یا بر روی سنگ‌نوشته‌ای حک کرده یا نوشته موجودی را تغییر دهد علیرغم مشخص نبودن پاسخ صریح این سؤال در قانون ایران به نظر می­رسد که، با توجه به معنی عرفی نوشته و نیز مواد بعدی «قانون تعزیرات» و مواد مذکور در قوانین متفرقه و با توجه به لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی، باید نوشته را محدود به‌قدر متیقن آن، یعنی نوشته مندرج بر روی اوراق کاغذ و نه نوشته‌های موجود بر روی سنگ و چوب و پارچه و مجسمه و برنامه رایانه و پلاک اتومبیل و فرش و نظایر آن‌ها نمود مورد اخیر یعنی دست‌کاری در پلاک اتومبیل، در حقوق ایران بر طبق ماده 720 «قانون تعزیرات»مصوب سال 1375 به‌عنوان یک جرم خاص پیش‌بینی‌شده است و بدیهی است در همه این موارد تحقق جرم کلاه‌برداری نیز دور از ذهن نمی­باشد مثل‌اینکه کسی با تغییر شماره سریال مذکور بر روی پلاک اتومبیل،خریدار را نسبت به سال ساخت و شماره شدن اتومبیل فریب داده و از وی پول بیشتری بگیرد؛ یا اینکه با نوشتن جمله‌ای بر روی سنگ یا مجسمه آن را دارای ارزش قلمداد کرده و بهای گزاف به دیگری بفروشد. همین‌طور، به نظر یکی از حقوقدانان، یک تابلوی نقاشی نوشته محسوب نمی­ شود و بنابراین کسی که شبیه یک تابلوی نقاشی معروف را می‌کشد نمی‌تواند بدون وجود ماده یا  قانون خاصی که این عمل را جعل بداند و بدون جعل امضاء آن نقاش معروف، جاعل محسوب شود. ولی البته اگر با فروش آن به‌عنوان تابلوی نقاشی شده توسط آن نقاش معروف پولی را به دست آورد کلاه‌برداری محسوب خواهد شد. به همین دلیل ساختن چیزهایی مثل بسته‌بندی دور یک کالا (مگر به اعتبار علامت تجاری یا نوشته‌های موجود بر روی آن)یا مجسمه یا نوار ضبط‌صوت و دیسکت یا کالای ساخته‌شده، مثل ابزارآلات موسیقی، یا تحریف «گفته‌های» یک شخص یا تقلید صدای وی یا عکس خود را بر روی کارت شناسایی دیگری چسبانیدن و نظایر این‌ها نمی‌تواند جعل محسوب شود زیرا هیچ‌یک از این‌ها را نمی‌توان نوشته محسوب کرد بلکه منظور از نوشته مشمول مقررات راجع به جعل، حروف، کلمات، ارقام و علامت‌هایی هستند که «قابل خوانده شدن» می­باشند، آن‌هم درصورتی‌که بر روی برگه‌های کاغذ نگاشته شده باشند ولی البته دست‌نویس بودن و یا به زبان فارسی بودن آن‌ها ضرورتی ندارد بلکه می­توانند تایپ یا چاپ‌شده و به زبان دیگر هم باشند. بدین ترتیب هرگاه مثلاً بلیت ورودی به ورزشگاه یا کارت تلفن حاوی هیچ «نوشته‌ای» نباشد بلکه تنها دارای تصویر و به رنگ خاصی باشد جعل محسوب کردن ساخت تقلبی آن با مقررات موجود مشکل خواهد بود در این مورد حتی بعید است که بتوان مرتکب را کلاه‌بردار محسوب کرد زیرا وی با این حیله و تقلب مالی را کسب نکرده بلکه صرفاً اجازه ورود به ورزشگاه یا تلفن کردن را یافته است. قانون‌گذار باید در این زمینه تمهیداتی را بیندیشد، مخصوصاً با توجه به اینکه امروزه بسیاری از تقلبات تجاری که موجب ورود ضرر به رقبای تجاری و مردم می‌شود با تقلید از بسته‌بندی و نظایر آن‌ها انجام می‌شود و این موارد بیش از ساختن مهر و خراشیدن و تراشیدن نوشته‌ها و نظایر آن‌ها نیاز به برخورد دارد در مورد این ضابطه اخیر، یعنی اینکه نوشته چیزی است که قابل خوانده شدن باشد، ممکن است اشکالی به ذهن برسد و آن اینکه چیزهایی مثل نقشه‌های ترسیم‌شده از سوی مهندسین و آرشیتکت‌ها هم می­توانند، بدون آنکه کلمات و ارقامی در آن‌ها ذکرشده باشد توسط اشخاص متخصص خوانده شوند و این‌ها معنائی را به همه‌کسانی که قادر به تفسیر آن‌ها هستند تفهیم می­ کنند بنابراین آیا نقشه بدون کلمات و ارقام هم نوشته محسوب می‌شود؟ اگر چنین است تابلوی نقاشی هم باید نوشته محسوب گردد و ساختن تقلبی آن مشمول عنوان کیفری جعل قرار می‌گیرد. پاسخی که به نظر یکی از حقوق‌دانان می­رسد این است که در هیچ‌یک از این موارد شخص مفسر مجبور به درک کلمات مشخص و معین نیست بلکه آنچه رخ می‌دهد درواقع درک یک «پیام» از سوی مخاطب متخصص هست که نه‌تنها در نقشه بلکه در تابلوهای نقاشی نیز این پیام به یک بیننده­ی حرفه‌ای منتقل می‌گردد اما این امر به معنی «نوشته» محسوب شدن نقشه یا تابلو نیست. بنابراین هرگاه قانون‌گذار بخواهد ساختن تقلبی این‌گونه چیزها را مشمول عنوان کیفری جعل قرار دهد باید حکم خاصی را در مورد آن‌ها پیش‌بینی کند چنانکه در مورد تمبر، علامت یا منگنه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی، منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود و نیز علائم استاندارد ملی و بین‌المللی چنین کرده است. به‌عبارت‌دیگر قانون‌گذار نمی‌تواند به استناد حکم کلی جعل در نوشته‌های غیررسمی (مذکور در ماده‌ی 536 «قانون تعزیرات») انتظار داشته باشد که قاضی مواردی مثل ساختن یا تغییر دادن نقشه یا تابلوی نقاشی یا یک اثر هنری را جعل محسوب نماید.

1-2-3-2  ساختن مهر یا امضاء شخص رسمی:

تصریح قانون‌گذار در ماده 523 و سایر مواد در این مورد که ساختن مهر و امضاء را می‌توان جعل محسوب کرد مشکلی را که حقوقدانان برخی از کشورهای دارای نظام کامن لا (ازجمله انگلستان) با آن مواجه هستند را مرتفع کرده است. حقوقدانان آن کشورها، با توجه به اینکه جعل در قوانین آن‌ها در مورد مدارک و نوشته‌ها پیش‌بینی‌شده در اینکه ساختن امضاء را به‌تنهایی جعل بدانند تردید می‌کنند مگر که این کار به معنی جعل مدرک و نوشته‌ای باشد که امضاء در ذیل آن مورداستفاده قرارگرفته است. منظور از امضاء هر علامتی است که شخص در زیر یک سند یا نوشته برای منتسب کردن آن به خود می‌گذارد. در اروپا امضاء از قرن شانزدهم میلادی مرسوم بود و حتی توسط برخی شعرای پارسی‌زبان، ازجمله ایرج میرزا در اشعاری که سروده‌اند مورداستفاده قرار گرفت. با توجه به روش‌های گوناگونی که افراد در به دست گرفتن قلم دارند هر شخص در قسمت‌های خاصی از حروف و کلمات به قلم فشار آورده و برعکس در قسمت‌های دیگر با ملایمت قلم را روی کاغذ می­لغزاند. به‌عبارت‌دیگر، استفاده از قلم نزد افراد مختلف قابل‌مقایسه با استعمال کفش است که بسته به نوع قدم گذاشتن افراد، کفش آن‌ها درجاهای مختلفی سابیدگی پیدا می­ کند. بنابراین هرچقدر هم که جاعل یک شخص حرفه‌ای باشد معمولاً در تیرگی و روشنایی بخش‌های مختلف کلمات، بریدگی‌ها و انحراف‌ها، نقطه‌های آغاز، درجات دهانه دایره‌ها و منحنی‌ها و نظایر آن‌ها بین امضاء و نوشته مجعول با امضاء و نوشته واقعی تفاوت وجود دارد که این امر می‌تواند توسط یک کارشناس مسلط تشخیص داده شود. امروزه حتی سخن از احتمال استفاده از رایانه برای تشخیص امضاء و نوشته مجعول از امضاء و نوشته واقعی با مقایسه مشخصه‌ های هردو امضاء یا با سنجش سرعت امضا کردن جاعل می­رود. قبل از پرداختن به موضوع «جعل مهر» یک نکته دیگر در مورد جعل امضاء قابل‌ذکر است و آن اینکه هرگاه کسی در زیر نامه‌ای که به نام دیگری است با گذاشتن عبارت «از طرف» در مقابل نام او امضاء خودش را بگذارد به‌صرف اینکه طرف مقابل اختیار امضاء کردن نوشته را به او نداده بوده است جعل امضاء از سوی امضاء کننده محقق نخواهد شد زیرا هیچ نقص و خدشه‌ای در خود امضاء وجود ندارد. مهر معمولاً از جنس چوب، فلز، سنگ و نظایر آن‌ها و دارای نوشته‌ها و علائمی که مثل انتساب یک سند و نوشته را به شخص مدلل می­سازد. گاهی افراد پرمشغله امضاء خود را بر روی مهری حک می­ کنند و از آن زیر نوشته‌ها و نامه‌هایی که از اهمیت چندانی، از حیث قابلیت انتساب به صاحب مهر برخوردار نیستند استفاده می­ کنند.سؤالی که در اینجا پیش می­آید این است که آیا بر این مهرهای امضاء باید احکام امضاء را بار کرد، یا احکام مهر را؟ به نظر دکتر میر محمد میر محمد صادقی بر این موارد احکام مهر بار می‌شود و درنتیجه ساختن مهر امضاء مشمول عنوان ساختن مهر می‌شود، نه ساختن امضاء.لازم به ذکر است که دادگاه‌های ایران معمولاً ساختن اثرانگشت را نیز تحت عنوان جعل تعقیب کرده‌اند. سؤال دیگر و اساسی‌تری که در مورد واژه «ساختن مهر» پیش می­آید این است که آیا منظور از آن صرف ساختن فیزیکی مهر است یا اینکه برای تحقق عنوان جعل باید استفاده از آن‌هم محقق گردد.به‌عبارت‌دیگر آیا صرف اینکه کسی با وسایلی مثل چوب و فلز شبیه مهر شخص دیگری را می­سازد وی را مشمول عنوان جعل می­ کند یا اینکه او باید علاوه بر آن، مهر مذکور را در زیر نوشته یا سندی را هم مورداستفاده قرار دهد تا اینکه عنوان جاعل بر او بار شود؟ به نظر برخورد دوم معقول‌تر به نظر می‌رسد و با اصطلاح «ساختن مهر» مذکور در ماده نیز، که منظور از آن قطعاً «بکار بردن امضاء» است هماهنگ‌تر است لیکن از اینکه قانون‌گذار در بخش انتهایی ماده از «به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن» سخن گفته است باید نتیجه گرفت که منظور از ساختن مهر در این ماده صرف درست کردن مهر دیگری (به‌شرط برخورداری از عنصر روانی) است. البته همان‌طور که قبلاً اشاره شد چون این ماده، به دلیل عدم تعیین مجازات برای اعمال ذکرشده، نمی‌تواند به‌عنوان عنصر قانونی جرم مورد استناد دادگاه قرار گیرد در صورتی می‌توآن‌کسی را به‌صرف ساختن مهر دیگری محکوم و مجازات کرد که قانون‌گذار در ماده دیگری برای این عمل مجازات تعیین کرده باشد، از قبیل آنچه راجع به جعل احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام دولتی آورده است، عنصر قانونی جرم در مواد 524 و525 «قانون تعزیرات» یافت می‌شود و البته برای تشخیص معنی و مفهوم «جعل مهر» باید به ماده 523 مراجعه کرده و آن را اعم از ساختن یا بکار بردن مهر دیگری دانست. در مورد ساختن نوشته، سند، امضاء، یا مهر دو ابهام ممکن است پیش آید که در اینجا به بررسی آن‌ها می­پردازیم: اول: اینکه هرگاه نوشته یا امضای ساختگی ازنظر قانونی بالاتر تلقی شود آیا باز حکم به ارتکاب جعل ممکن خواهد بود یا خیر؟ فرض کنید کسی امضاء دیگری را بر روی یک برگه چک متعلق به او جعل کند درحالی‌که چک مذکور به دلیل لزوم داشتن امضاء یا به دلیل بسته شدن حساب یا منحل شدن بانک یا شعبه‌ای که چک عهدی آن صادرشده است اساساً ازنظر موازین قانونی قابل پرداخت نباشد یا برگه بدون مهر و امضایی را تحت عنوان «برگه خروج» به نام اداره گذرنامه برای خروج دیگری از کشور جعل نماید درحالی‌که اساساً خروج از کشور با آن برگه ممکن نبوده و این امر مستلزم داشتن گذرنامه باشد یا اینکه به نام و امضای یک شخص عادی حکم سفارت یا وزارت برای دیگری صادر کند. آیا در این حالت‌ها می‌توان حکم به جعل امضاء یا نوشته داد؟ پاسخ به این سؤالات، که برخی از شقوق آن‌ها قرابت با مفهوم جرم محال دارند آسان نیست، لیکن به نظر یکی از حقوق‌دانان اساس جرم جعل آن است که مدرک یا امضای قلابی به این قصد درست شود که اشخاص را بفریبد تا آن را به‌عنوان اصل پذیرفته و مورد عمل قرار دهند و از این طریق ضرری، هرچند، به‌طور بالقوه ایجاد شود. بنابراین هرگاه چنین احتمالی ازنظر افراد معقول ممکن باشد جرم جعل محقق خواهد بود هرچند که در عمل نوشته یا امضای مذکور فاقد اثر باشد و هرگاه این احتمال اساساً منتفی بوده یعنی نوشته و امضاء به‌طور واضح و آشکار در نظر افراد معقول، غیرقانونی و فاقد اثر تشخیص داده‌شده و چه‌بسا تنها اسباب خنده و مضحکه شود (مانند مثال‌های دوم و سوم مذکور در بالا) جعل، به نظر دکتر میر محمد صادقی، محقق نخواهد بود. در این مورد رأی زیر از دیوان عالی کشور در مورد اسناد معاملات راجع به‌عین غیرمنقول و نظایر آن‌که باید رسمی ‌باشد قابل‌توجه است: «طریق استعمال و استفاده از سند منحصر به ابراز آن در دادگاه‌ها و ادارات دولتی نیست تا پذیرفته نشدن اسنادی که ثبت آن‌ها قانوناً اجباری بوده و ثبت‌نشده موجب گردد که به‌هیچ‌وجه جنبه اضرار به غیر در آن ملحوظ نباشد و به این قبیل اوراق به معنای منظور در قوانین مجازاتی، سند اطلاق می‌شود و تا حدی قابل ترتیب اثر است بنابراین جعل چنین ورقه‌ای جرم به شمار می­رود.» نکته قابل‌طرح دیگر در مورد جعل نوشته یا امضاء لزوم یا عدم لزوم وجود شباهت بین نوشته یا سند و امضاء یا مهر هم، مثل جعل اسکناس و قلب سکه، وجود شباهت بین نمونه جعلی با اصل ضرورت دارد یا اینکه اگر کسی نوشته یا امضاء تقلبی را به نام دیگری بسازد درحالی‌که چیز ساخته‌شده هیچ شباهتی با نوشته و امضاء شخص موردنظر نداشته باشد باز باید او را محکوم‌به ارتکاب جرم جعل کرد؟ قانون ما پاسخ این سؤال را به‌طور صریح روشن نکرده است. در میان آرای حاکم دو برخورد در این زمینه مشاهده می‌شود در یک دسته  از آرا وجود شباهت در این‌گونه موارد شرط دانسته شده و حکم به ارتکاب جعل بدون وجود شباهت فاقد وجاهت قانونی محسوب گشته ولی در دسته دیگری از آرا وجود شباهت در این موارد ضروری دانسته نشده است، زیرا قانون‌گذار در جعل برخلاف قلب سکه اشاره به شبیه بودن نکرده است^[1]. ماده 520 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 می‌گوید «هرکس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد…. به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود» و مطابق ماده 518 «هرکس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی…. را…. بسازد به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.».به نمونه‌ای