• علاوه بر آنچه گذشت باید توجه داشت؛ اینکه دیه زن نصف دیه مرد است، زن‏ها بیشتر انتفاع مى‏برند، زیرا به طور معمول دیه زن به شوهر و بچه‏ها پرداخت مى‏شود و دیه مرد به زن و بچه‏هایش مى‏رسد و چون با از بین رفتن مرد، زن بیشتر صدمه مى‏بیند، لذا دیه مرد را بیشتر کرده ‏اند تا مقدارى از فشارى که در نتیجه از دست رفتن مرد، متوجه زن مى‏شود جبران گردد.

  9 . با اجرای قوانین اسلام در همه ابعاد، تعادلی کامل میان زن و مرد ایجاد می شود; زیرا از یک طرف مرد دو برابر سهم زن ارث می برد; ولی وظیفه اداره اقتصادی و پرداخت هزینه های جاری خانه (خوراک، پوشاک و مسکن) بر دوش او است; زن سهم خویش را برای خود نگاه می دارد و در موارد دلخواهش مصرف می کند، بی آن که مسؤولیتی خاص بر دوش داشته باشد . در نتیجه گاه سهم مصرف اختصاصی زن از سهم مصرف اختصاصی مرد بیش تر می گردد .

10. این که گفته می شود سهم زن در دیه نصف سهم مرد است، در همه جا نیست . دیه زن در کم تر از ثلث با مرد یکسان است; یعنی دیه زن تا به ثلث دیه کامل نرسیده باشد، با دیه مرد برابر است^; چنان که این مساله در ارث نیز مطرح است . در آن جا هم در مواردی سهم زن با مرد تفاوت ندارد .

در پاسخ به اشکالات در مورد تفاوت دیه اعضا زن و مرد چنین آمده است: تلقى فقه و تفسیر از دیه، بیشتر همان خون بها است تا جبران خسارت وارده، و اگر ملاک آن در نظر گرفته شود، هیچ پولی نمی تواند جایگزین خون شود، پس باید معیار آن جبران خسارت وارده به مجنى‏علیه باشد، حال اگر جبران خسارت انعطاف نداشته باشد، هدف از دیه حاصل نخواهد شد، زیرا امروز بر خلاف گذشته اکثر وضعیت جمعیت زنان دگرگون شده، طبعاً باید جبران خسارت هم تغییر پیدا کند، معیار در تعیین خسارت در روش عقلایی ارش است. بنابراین، در جایى که براى جراحات وارده دیه مشخص وجود ندارد، باید ارش پرداخت ارش مابه‏التفاوت و تفاوت قیمت جنس سالم و معیوب است. در تمام کتابهاى فقهى حتى کتاب هاى معاصر، براى تعیین مقدار ارش گفته شده، باید شخص صدمه دیده و مجروح یا ناقص‏عضو را یکبار در حال سالم بودن او در نظر بگیرند و یک بار با توجه به صدمه و یا نقص وارده او و مابه‏التفاوت این دو پرداخت نمایند. در این صورت در باره زن به لحاظ انسانی و نه به لحاظ جنسیت از طریق ارش، ارزش گذاری می شود و چون دیه امر شناوری است، باید موقعیت شغلی بررسی می شود. در جایی که از ناحیه از بین رفتن زن به خانواده آسیب رسیده، باید این تفاوت موقعیت تدارک شود. به همین دلیل می توان گفت برخی از این فلسفه هایِ تحلیلی تغییر کرده و دیگر قرار دادن مقداری مشخص به عنوان دیه که نه آن جنگها هستند و نه آن تفاوتهای مردانه شکل کلی دارند، عادلانه و صحیح به نظر نمی رسد. دوم، در آن صورت که زن به کار اقتصادی در بیرون مشغول نباشد و در خانه به وظیفه مادری و آمادگی اعضای خانواده در تحصیل و تغذیه مشغول باشد، ارزش این کار نباید نادیده گرفته شود، با توجه به پژوهش ها و برآوردهایی که انجام شده، کار خانگی زنان نمی تواند ارزش اقتصادی کمتری از ساعت کار مردان داشته باشد. سوم، این تفاوت دیه که در فلسفه آن مسئله جبران خسارت و بازدارندگی مطرح شده، نه تنها بازدارنده از جرم و جنایت نیست، بلکه در مواردی این تفاوت جرم زا و تشویق کننده و در جهتی تحقیر کننده است. زیرا اگر مردی زنی را به قتل برساند و اولیای دم خواهان قصاص باشند، مرد در صورتی قصاص می شود که اولیای دم زن نصف دیه را به اولیای مرد پرداخت کنند و اگر مردی دو زن را به قتل برساند و هر یک از اولیای دم خواهان قصاص باشند، مرد قصاص می شود، بدون این که دیه ای به اولیای دم زن پرداخت شود. ولی به عکس اگر زنی مردی را به قتل برساند و اولیای دم خواهان قصاص باشند، زن قصاص می شود، بدون این که دیه ای به خانواده او پرداخت شود. آیا با درک عقلا و عموم مردم، این تفاوت گذاری ظلم نیست و آیا عرف چنین تبعیضی را محکوم نمی کند، به ویژه آنکه قرآن چنین تفاوتی را قائل نشده است. گفتار دوم : حکمت یابی تأثیر جنسیت در قصاص دیدگاه ها و رویکردها: «پاره اى احکام حقوقى با ظواهر قرآن مخالف است و من به عنوان یک مسلمان باید فتاواى فقها را با قرآن بسنجم و اگر موافق بود بپذیرم. مثل ارث نبردن زن از عرصه، و خون بهاى زنان که نصف مردان است و به نظر مى رسد مناط آن، آیات مربوط به ارث و شهادت زنان باشد که آن آیات هم توجیه دارد و مخصوص به زمان پیامبر است که زن ارزش اقتصادى نداشته است^.[96]» همان گونه که در این سخن مشاهده مى شود، سخن از قرآن و عقل بشرى غیر متخصّص است و اصلا سخنى از سنّت (قول، فعل و تقریر معصومان(علیهم السلام)) نیست. گویا به نظر وى منابع فقهى تنها قرآن و عقلِ عامه مردم است که هر کسى با عقل خویش به قرآن رجوع کند و یافته هاى خویش را به حساب حکم الهى بگذارد. همچنین با توجه به این سخن، اجتهاد امرى غیر ضرورى و حتى زاید است; زیرا فتاواى صادره نیز در کارگاه عقل افراد (که مقلّدند و نه مجتهد) و با عرضه بر قرآن، مورد قبول یا رد واقع مى شوند! در پاسخ به این سخن، و نیز روشن شدن مسئله، توجه به مطالب ذیل ضرورى است: اسلام همواره انسان ها را به تعقّل، تفکّر و تعمق در مسائل دینى دعوت کرده، تقلید کورکورانه را مذموم مى داند. قرآن کریم در آیات فراوانى، عدم تفکّر و تعقّل در مسائل را بر برخى از انسان هاى کوته فکر خرده گرفته و در جاى جاى این کتاب آسمانى شریف، با تعبیراتى نظیر «لا یعقلون، لا یشعرون، لا یتفکرون و…»، عدم تعقّل و تفکّر و به کار نگرفتن قوه شعور را مورد ملامت قرار داده است. اما این بدان معنا نیست که انسان ها بتوانند تمام مسائل را با عقل خویش دریابند. اساساً احکامى که صادر مى شوند بر دو گونه اند: الف) بعضى از آن ها عقل گریزند (مافوق عقل اند); ب) بعضى دیگر در فراخور درک عقلى اند (مساوى عقل اند.) آیت اللّه جوادى آملى، در باب عقل مى نویسد: «عقل باطنى که از گزند مغالطه و آسیب تخیل مصون است، به منزله رسول باطنى خداوند است که همانند متن نقلى، از منابع مستقل معرفت دینى و مصادر فتاوى شرعى به شمار مى آید و از اعتبار اصیل وحجیت ذاتى برخوردار است. چنین عقلى با اصول و علوم متعارفه و براهین ناب خود، بنیان مرصوص عقاید اصیل مانند اصل وجود مبدأ هستى، وحدت و سایر صفات علیا و اسماى حسناى مبدأ، ضرورت وحى و رسالت، ضرورت معاد و سایر مسائل کلامى متقن را تأسیس مى کند و در این تأسیس و تثبیت نیز استوار است. بر این اساس، عقل برهانى در همه مراحل استنباط از قرآن و سنّت به عنوان حجتى الهى حضورى مؤثّر دارد…» قرآن کریم، «تبیان کل شىء» است و باید بیان هر چیزى را از آن درخواست نمود.