پس دیدگاه مشهور در رویت هلال عدم پذیرش شهادت زنان است مطلقا چه هلال ماه رمضان چه ماه های دیگر.

دیدگاه خلاف مشهور:

آقای صانعی می­گوید: شهادت زنان نسبت به روزه ماه رمضان و ثبوت هلال ماه رمضان قابل قبول نیست اما به بقیه آثار ، مثل زمان دین دلیلی بر عدم حجیت وجود ندارد.[439]

ب) شهادت زن در نکاح:

یکی از موضوعاتی که برخی فقهاء بر عدم پذیرش شهادت زنان در آن رای داده­اند، نکاح است هر چند در مقابل، عده­ای هم به قبول شهادت آنان فتوا داده­اند. بخاطر اختلاف روایات در مسئله نکاح دو قول وجود دارد. ١-عدم حجیت و عدم قبول شهادت زنان در نکاح.[440] ۲-حجیت و قبول شهادت زنان در نکاح.[441]

مساحقه(هم جنس بازی زنان)

آیا در اثبات مساحقه شهادت زنان هم اثر دارد یا نه، این مسئله بین فقهاء اختلافی است اکثر فقهاء قائل هستند که در مساحقه شهادت زن اثری ندارد یعنی با شهادت زنان مساحقه اثبات نمی­ شود. در این رابطه به ادله­ای تمسک شده است از جمله: ١-آیه شریفه: اللاَّتی‏ یَأْتینَ الْفاحِشَهَ مِنْ نِسائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَهً مِنْکُمْ[442] از این آیه استفاده می­شود زنهایی که دست به عمل نا پسند خلاف عفت می­زنند باید بر عمل آنها چهار مرد شهادت دهند و مراد از فاحشه در این آیه یا خصوص مساحقه بوده است یا لا اقل مطلق بوده که شامل زنا و مساحقه هر دو می­باشد و بر هر دو تقدیر در مورد مساحقه شهادت چهار مرد لازم است و دلیلی بر اعتبار شهادت غیر از چهار مرد وجود ندارد. ۲-روایات مطلقه­ای که از آنها استفاده می­شود که شهادت زنان در مورد حدود پذیرفته نیست، این روایات به ضمیمه اینکه در مورد مساحقه تقییدی بدانها وارد نشده است، مطلب را ثابت می­ کند افزون بر آیه و روایات پیش گفته به قاعده درء که بر روایتی از پیامبر خدا مستند است و نیز قاعده بناء حدود بر تخفیف نیز می ­تواند استناد نمود.[443] از دیگر فقهایی که قایل به پذیرش شهادت زنان در مساحقه شده ­اند ابن حمزه در الوسیله است که در قضای کتاب الوسیله فرموده است. تقبل شهادتهن مع الرجال،… والأخر فی الزنى والسحق ‏.[444] ولکن با همه این تفاصیل، علامه در مختلف ابن حمزه را جزء کسانی دانسته است که قایل به پذیرش  شهادت زنان در زنا و سحق­اند. یکی دیگر از قایلان به پذیرش شهادت زنان در حد سحق و لواط ابن زهره است که در کتاب الغنیه فرموده است: لایقبل فی الزنا إلاشهاده أربعهرجال…أوشهادهثلاثه رجال وامرأتین،وکذاحکم اللواط والسحق،بدلیل إجماع الطائفه.[445]