بإسناد عن جعفر بن محمد عی أبیه عن جده× أن علیاً × قال لیس علی الحائض حد حتی تطهر ولا علی المستحاضه حد حتی تطهر. امیر المومنین علی×فرمود:«بر زن حایض تا پاک شود، حدی نیست و نیز بر زن مستحاضه تا پاک شود، حدی نیست». عن علی×أنه قال لیس علی الحبلی حد حتی تضع حملها ولا علی النفساء حد حتی تطهر و لا علی الحائض حتی تطهر. امیر المومنین علی× فرمود:«بر زن آبستن تا آن زمان که وضع حمل کند، حدی نیست و بر زن زایمان کرده و در حال نفاس تا آن زمان که پاک شود، حدی نیست و بر زن حایض تا آن زمان که از حیض پاک شود، حدی نیست».[430]

4.6.2.1                   نتیجه

نظراتی که علما راجع به حالت‌های سه گانه زنان داده‌اند بر این پایه استوار است که حیض، استحاضه و نفاس‌یا باید بیماری محسوب شوند که در این حال است که موجب تعویق حد می‌شود واگر بیماری حساب نشود مانع اجرای حد نیست بر اساس نظر اول، جاری نشدن حد ارفاق و حمایت از زنان نمی‌باشد بلکه کلاً در جزائیات بیمار مجازات نمی‌شود‌یا به گونه‌ای متناسب با حال وی کیفر می‌بیند بر پایه برخی روایات اجرای حد بر بیمار تا زمان بهبودی او به تأخیر می‌افتد. روایات دیگری گویای آن است که هر گاه بخواهند صد تازیانه به بیمار بزنند خوشه نخلی مشتمل بر صد شاخه را‌یک جا به او می‌زنند در نتیجه مجازات نکردن زنان در این ایام تخفیف نمی‌باشد اما آیا در این دوره‌ها زن بیمار محسوب می‌شود جواب علم پزشکی به این سوال منفی است بلکه از لحاظ پزشکی تنها دوران استحاضه بیماری می‌باشد و نیاز به کشف علت و درمان دارد و خروج خون در دوران حیض کاملا طبیعی و نشانه صحت وسلامت جسم است همانطور که روایاتی به این مسئله اشاره کرده است. همچنین دوران نفاس نیز اینگونه است و جزء حالات طبیعی بدن می‌باشد و بیماری نیست بلکه خارج نشدن خون نشانه بیماری است نه خروج آن. موضوعی که فقها به آن توجه نکرده‌اند این است که لزوماً این ایام نباید بیماری باشد تا مجازات موکول به زمان بهبودی شود. کیفر نمودن زنان در حالت استحاضه و حیض نفاس روا نیست زیرا در این ایام به علت خونریزی شخص دچار ضعف جسمی‌می‌شود، توانایی‌اش کاملاً تحلیل می‌رود و بدن دچار زخم می‌شود علاوه بر ناتوانی جسمی ‌سیستم‌های عصبی بسیار حساس می‌شوند و طاقت تحمل کیفر را ندارند پس بهتر است که در قانون مجازات این موضوعات مورد توجه قرار گیرد لحاظ شود به این صورت که برای جزای آنان منتظر پایان این دوران‌ها شوند تا از لحاظ جسمی‌ ـ روحی حالت مناسبی ایجاد شود.

5    نتیجه نهایی

از مجموع مباحث مطروحه، نتایج زیر بدست می‌آید: 1ـ الگوی مطلوب و متعالی که اسلام از زن مسلمان توانمند به عنوان مکمل مرد ارائه می‌کند، رهایی زن را از حصارهای جاهلیت قدیم (تحجر) و جاهلیت جدید(ابتذال) نوید می‌دهد. در چارچوب تعالیم عالیه اسلامی، زن انسانی است برابر و مساوی(نه مشابه و ممائل)، با مرد و از این حیث، از حقوقی مساوی با مرد برخوردار است، لذا مرد‌یا زن بودن، هیچ‌یک مایه شرافت، افتخار و برتری نسبت به دیگری نیست. از سوی دیگر در‌اندیشه ناب اسلامی، زن و مرد افزون بر جایگاه مشترکی که دارند، بنا به نقشها، کارکردها و ویژگی‌های متفاوت از جایگاه اختصاصی نیز برخوردارند و اینجاست که باید از «حق متفاوت بودن» زنان دفاع کرد و قایل به عدالت و (انصاف) شد. همانطور که برابری زن و مرد در برخورداری از حقوق انسانی عین عدالت است، اجرای اصل تساوی بدون در نظر گرفتن تفاوت‌ها، ناعادلانه است و مانع از اعمال تبعیض نمی‌شود و لذا نابربری‌های غیر‌معقول بین زن و مرد که در تحصیل حقوق انسانی، اجتماعی و سیاسی برای تامین حق مساوی بودن وجود دارد، باید از بین برود و از سوی دیگر، نابرابری‌های معقول که لازمه ایفای نقش‌های اختصاصی زن و مرد است و متضمن حق متفاوت بودن درهمه‌ی عرصه‌هاست، ملاحظه و تأمین گردد. در واقع، علت اساسی و اصل مشکلات زنان در اینست که هنوز زیر ساخت‌های ذهنی جوامع دست نخورده باقی مانده است و در بینش، نگرش و به طور کلی در ساختار فرهنگ جوامع(که منجر به پیدایش مناسبات نابرابر میان زنان و مردان در برخورداری از قدرت در طول تاریخ شده است) تغییرات اساسی صورت نگرفته است. این دگرگونی زمانی جامه‌ی عمل به خود می‌پوشد که حقوق انسانی زنان و دختران به رسمیت شناخته شود و تلاش‌های لازم برای حمایت و تأمین آن حقوق به تحقق پیوندند، آنگاه که “انسان” و “انسانیت”، تعاریف درست خود را بیابند و “زن” به عنوان‌یک “انسان کامل” مورد شناسایی حقیقی قرار گیرد و بر جایگاه شایسته و بایسته خود تکیه زند. نگریستن به حقوق زنان از دریچه حقوق انسانی، موجب می‌شود که ابزارهای نیرومند‌تر و روش‌های جدید‌تری برای پرداختن به مسائل زنان به وجود آید. تعمیم حاکمیت اصول بنیادین حقوق بشر به زندگی و حقوق زنان و دختران، امکان این قضیه را حاصل می‌کند که به زنان استحقاق برخورداری از شأن و کرامت ذاتی اعطا شده است؛و دولت‌ها وجوامع را موظف می‌کند که برخی از ارزش‌های اخلاقی و معنوی را که جهان شمول هستند، رعایت کنند و اینکه زنان به عنوان‌یک انسان، در هیچ شرایطی حق ندارند خود را از آن حقوق محروم سازند و به عبارت دیگر؛ حقوق انسانی به دنیا می‌آیند و همه‌ی آدمیان، بدون تبعیض، سزاوار بهره‌مندی از حقوق بشر هستند. توصیف حقوق زنان از این چارچوب، این نتیجه را در پی دارد که هیچ دولت‌یا فرد دیگری نمی‌تواند موارد نقض حقوق بشر را توجیه کند و هر جا سوء استفاده‌ای از حقوق انسانی زنان و دختران ـ خواه در زندگی خصوصی خواه در حوزه زندگی عمومی‌روی دهد ـ پای مسئولیت دولت‌ها به میان کشیده می‌شود و از سوی دیگر نیز، پای‌بندی به این حقوق تنها وظیفه دولت نیست و هر انسانی باید در رابطه‌های انسانی خود و پیشتر از همه در رابطه‌های بنیادین زندگیش، حقوق انسانی را پاس بدارد. این همان دیدگاهی است که در اسلام ناب محمدی| نسبت به جایگاه زن ومرد وجود دارد که اگر چهره‌ی واقعی آن از پس ابرهای جهل و خرافه و خودپسندی نمایان شود، کام تشنه حق‌جویان عالم را سیراب خواهد کرد. 2ـ اساساً، انسان موجودی عقلانی و منطقی است. در اصطلاح انسان، مسئله کیفر مطرح نیست. انسان هنگامی‌که موجودی عقلانی و منطقی باشد، وی را باید با گفت وگو آگاه و بیدار کرد(در صورتی که اشتباه کرده باشد). با توجه به باورهای عقلانی و دینی، انسان می‌تواند در جامعه زندگی کند. به ویژه، ما بر این باوریم(البته، این سخن به ارسطو تعلق دارد) که انسان«الانسان مدنی بالطبع»‌یعنی، طبیعت انسان مدنی، قانونمند، نیازمند اجتماع و عدالت‌خواه است. اینها در ذات و فطرت انسان نهفته‌اند. بنابراین، انسان چنین موجودی است و قوانینی که تصویب می‌شوند، نیز باید با این موجود متناسب باشند. کیفری که برای انسان ـ اعم از زن ومرد ـ وضع می‌شود، باید به گونه‌ای با این موجود عقلانی متناسب باشد. اعمال این کیفر نیز منوط به آن است که از همه‌ی مرحله‌های تأدیب فرد‌یعنی از راه نصیحت، گفت وگو و بحث‌های عقلانی و عقلایی نا‌امید شویم. همه‌ی حکم‌های اسلام در بستر عدالت اجتماعی و اخلاق است؛‌یعنی، قوانین و حکم‌های اسلام در پرتو عدالت اجتماعی و اخلاق باشد. با جرأت می‌توان گفت که قانون اسلام نیست. چنانکه توجه به شخصیت و منزلت زن اقتضا دارد حقوق او آنچنان که باید، به او اعطا گردد، عدالت نیز چنین اقتضایی دارد حتی اگر تنها‌یکی از حقوق زنان به آنان اعطا نشود، عدالت را نمی‌توان متحقق شده پنداشت. عدالت را چنانکه مبنای حقوق می‌دانیم، آن را‌یکی از قواعد اساسی حاکم بر احکام و مقررات اسلامی ‌و ملاک و معیار به شمار می‌آوریم. هیچ‌یک از احکامی‌که از سوی شارع وضع شده‌اند نمی‌توانند ظالمانه باشند. اگر با توجه به همه‌ی این موارد، قرار شد که انسان کیفر شود، اصل برابری مجازات میان زن و مرد را داریم. مطابق این اصل، قوانین کیفری نه به زن اجحاف می‌کنند و نه به مرد. شیوه قانون‌گذاری این است که هر دو را در‌یک خط بگیرد؛ مگر در مواردی که تخفیفی برای زن قائل شده است. صرف وجود این تخفیف به این دلیل است که در جوامع پیش از اسلام ـ چه در شبه جزیره‌العرب و چه در ایران باستان‌یا روم آن روزگار ـ نسبت به زن نهایت اجحاف و بی‌انصافی می‌شد. درآن روزگار، به‌اندازه‌ای به زن ستم می‌شد که وی از کوچک‌ترین حقوق اجتماعی محروم بود. به طور عمده، هدف اصلی دین‌های الاهی انقلاب فرهنگی بود؛ بدین منظور که، آن فرهنگ منحط را با‌یک فرهنگ متعالی جانشین کنند. اسلام نیز که بزرگ‌ترین انقلاب فرهنگی را انجام داد،‌یکی از بزرگترین مسائل این انقلاب فرهنگی احیای حقوق زن بود. می‌بینیم که اسلام به حق با منطبق و برهان از حقوق زن دفاع می‌کند نه اینکه از جنسیت جانبداری می‌کند. قانون‌گذار در تدوین قوانین کیفری مقام ارزشمند زن و حقوق متعلق به وی را باید ملحوظ نظر داشته و با مراعات معیارها و موازین شرع انور، در اعمال کیفر زنان بزهکار‌یا برخورد با بزهکاری علیه زنان، سعی وافی رادر حفظ قداست و حرمت مقام ارجمند زن به عمل آورده است واما از جنبه تطهیر و تنبیه در مقابله با آن دسته از جرایمی‌که موجد فساد و تباهی و برهم زننده بنیان خانواده و جامعه شناخته می‌شود، از هیچ مقاومت قاطعانه‌ای مضایقه ننماید. 3ـ‌اندکی بیش از نیمی‌از جمعیت جامعه را دختران و زنان تشکیل می‌دهند. حضور این قشر در عرصه‌های دانشگاهی، علمی ‌و اجتماعی در سال‌های اخیر به طرز چشمگیری افزایش‌یافته است. این بدان معنا ست که جامعه حضور و مشارکت زنان را در همه‌ی عرصه‌ها بیش از گذشته پذیرفته و به اهمیت و تأثیر نقش زن پی برده است. این تحول بزرگ فرهنگی بتدریج تحول قانون‌گذاری در مورد مسائل زنان و دختران را در حوزه‌های مختلف حقوق از جمله، حقوق کیفری ـ به دنبال داشته و خواهد داشت. با وارد شدن زنان به فعالیت‌های اجتماعی و بر عهده گرفتن نقش بیشتر، نه تنها زمینه‌ی رشد استعدادها و شکوفایی آنان فراهم می‌شود، بلکه به لحاظ کیفری ناگزیر بسترهای تازه‌ای برای انواع جدید بزه‌دیدگی و مجرمیت زنان نیز ایجاد می‌شود. سن مسئولیت برای پسران 15 سال هجری قمری و برای دختران 9 سال هجری قمری در حقوق کیفری تعیین شده است. بدین‌ترتیب، دختران زودتر از پسران درای مسئولیت کیفری می‌شوند و بنابراین، زودتر از آنان در شمار تابعان حقوق کیفری درمی‌آیند و در صورت ارتکاب جرم، مشمول قوانین و مقررات ماهوی و شکلی کیفری خواهند بود.