• یک نظر آن است که تقسیم سود صرفاً تابع سهم هر یک از شرکاء است و منظور از سهم نیز مال است و بنابراین نمی توان با وجود اختلاف در سهام شرط کرد که شرکاء برابر سود ببرند یا با وجود برابری سهام، شرط کرد که شرکاء متفاوت سود ببرند. بر همین اساس حتی اگر شریکی که سهمش کمتر یا برابر شریک دیگر است عمل بیشتری در شرکت انجام دهد باز هم باید برابر از منافع استفاده کند. محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد در بیان دلایلی که برای این نظر ارائه شده است به دو مورد اشاره می کند:[88]

اولاً: مقتضای عقد شرکت اذن در تصرف است و ارتباطی با منافع و استحقاق افراد نسبت به منافع با در نظر گرفتن عمل اشخاص ندارد چرا که اگر اقتضاء عقد مزبور استحقاق مشروط له باشد دیگر نباید متوقف بر امری باشد. ثانیاً: اگر برای یکی از شرکاء در صورت انجام عملی، سودی از میزان مال الشرکه در نظرگرفته شود باعث اضطرار در عقد می شود. از همین رو منافع بر حسب سهام و مال شرکاء باید تقسیم شود و سپس عامل می تواند برای دریافت اجرت کارش به شرکاء مراجعه کند.

• نظر دیگر آنست که شرط مزبور یعنی تخطی از سهام شرکاء در تقسیم سود زمانی جایز است و عمل به آن مجاز می باشد که عملی در برابر آن قرار گیرد یعنی زمانی می توان با وجود برابری در سهام و یا تفاوت در سهام در تقسیم سود حاصل شده تغییر ایجاد کرد که مشروط له عمل و کار بیشتری نسبت به شریک یا شرکاء دیگر انجام دهد، چرا که در اینحالت سود بیشتر در برابر عمل قرار می گیرد ولی در غیر این صورت سود بیشتر در برابر عوض قرار نمی گیرد و از همین رو شرط باطل خواهد بود و حتی شاید آنگونه که محقق ثانی از جانب بعضی فقهای متقدم مانند شیخ طوسی و این ادریس روایت کرده است شرط مزبور باطل و مبطل باشد،[89] چون خلاف مقتضای عقد است. (البته نظر خود محقق ثانی آنگونه که از ظاهر کتاب وی بر می آید، نپذیرفتن شرط سود بیشتر درهر صورت است) .

شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام [90]  پس از بیان نظریات مختلف در این باب، می گوید: بی شک اگر شرط سود بیشتر در برابر عمل بیشتر قرار بگیرد صحیح است.[91]

• دسته سوم بر این نظرند که شرط مزبور حتی اگر دربرابر عمل بیشتر هم قرار نگیرد باز هم صحیح است در میان فقها از صاحب عروه[92]و حضرت امام خمینی [93] (ره) می توان نام برد که از این نظر طرفداری می کنند. صاحب عروه چنین شرطی را خلاف مقتضای ذات عقد ندانسته بلکه خلاف مقتضای اطلاق عقد می داند و ادعای اکل مال بالباطل بودن را هم رد می کند. غالب حقوقدانان نیز از همین نظر تبعیت کرده اند واستدلالشان هم اصل آزادی اراده و قراردادها در قانون مدنی است.(ماده 10 ق.م)

در قانون مدنی ظاهراً در ماده 575 ق.م از نظر دوم تبعیت شده است ماده مزبور میگوید:((هریک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع وضرر سهیم میباشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد))، ولیکن حقوقدانان در پاسخ گفته اند ماده 575 متضمن یک قاعده تخییری است[94]و می توان خلاف آنرا شرط کرد. همچنین عمل به ظاهر ماده و مکلف شدن به آن خلاف اصل آزادی قراردادها است که بر طبق قانون مدنی حاکم است.   گفتار دوم: تقسیم زیان در ارتباط با تقسیم زیان، ماده 575 ق.م به تبعیت تقسیم زیان از سهام مالکان مشاع می پردازد یعنی زیان باید به نسبت سهام مالکان مشاع میان آنها توزیع شود و آنهایی که سهم بیشتری دارند زیان بیشتری نیز می بینند در این زمینه روایتی از امام کاظم(ع) رسیده است که شخصی از ایشان پرسید: فردی کالایی را به دیگری نشان می دهد و به او می گوید: آن را بخر و نصف آن مال من، مرد آن را می خرد و بهایش را از مال خود می دهد. امام فرمود: نیمی از سود از آن اوست سپس راوی پرسید اگر ضرر کند آیا ضرر شامل او می شود؟ امام فرمود آری، آن نیز بر عهده اوست همانگونه که سود دریافت می کند.[95] سوالی که پیش می آید آنست که آیا می توان در تقسیم زیان نیز شرط خلاف کرد، یعنی می توان توافق کرد یکی از شرکاء بیشتر ضرر ببرد یا کل ضرر به یکی از شرکاء برسد ویا در طرف مقابل شریکی کلاً از ضرر معاف باشد؟ گروهی درباره تقسیم ضرر استفاده از الگوی قانون فرانسه را پیشنهاد می کنند که می گوید می توان دربردن زیان سهم شرکاء خصوصی را کم و زیاد کرد ولی نمی توان کلاً شریکی را از ضرر دیدن معارف کرد یا سهم ناچیزی از ضرر را بر  وی تحمیل کرد چرا که خلاف روح شرکت است[96](ماده 1-1844 قانون مدنی فرانسه). از نگاه مقایسه تطبیقی ماده 831 قانون مدنی مصر نیز هزینه اداره مال مشاع و حفظ آن و مالیات و عوارض و سایر مخارج مربوطه را به نسبت سهم، بر عهده همه  مالکین می داند.[97]