د) تبصره یک ماده 34 مکرر قانون ثبت: تبصره 1 ماده 34 مکرر قانون ثبت مقرر می‌دارد: «بدهکار می‌تواند اصل وجه بستانکار و اجور و خسارات قانونی تا انقضاء مدت را در صندوق ثبت سپرده، فک معامله را از اداره ثبت بخواهد و هر گاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگری باشد که به بستانکار واگذار شده باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند معامله رعایت شود.» سپس در تبصره 2 همان ماده در مورد سایر بستانکاران سند رسمی مقرر شده که: «هر یک از بستانکاران مذکور در ماده 34 مکرر و هر بستانکار دیگری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می‌تواند به ترتیب مقرر در تبصره فوق فکّ معامله و مزایده مال مورد معامله برای وصول طلب خود از اداره ثبت درخواست کند و در این صورت اداره ثبت پس از احراز تودیع کلیه طلب و خسارات قانونی بستانکار در صندوق ثبت به بستانکار اخطار می‌کند که برای دریافت طلب خود و فکّ معامله حاضر شود و چنانچه در ظرف سه روز پس از ابلاغ احضاریه حاضر نگردد اداره ثبت فسخ و فکّ معامله را به دفتر تنظیم کننده سند اعلام و به مزایده مال اقدام می کند و …» بنابراین در تمام مواردی که مالی از بدهکار در وثیقه طلبکاری است هر بستانکار دیگر می‌تواند با پرداخت طلب با وثیقه و آزاد کردن مال مورد رهن، قائم مقام طلبکار شود و مال را در رهن تمام طلب خود گیرد و برای آنچه پرداخته است حق استیفاء طلب از رهن آزاد شده را دارد. هـ) ماده 318 قانون مدنی به اعتبار مسئولیت طولی ضامنان: در هر مورد که چند تن بطور تضامنی مسئول پرداخت دینی هستند اگر یکی از بدهکاران دین را بپردازد، در رجوع به دیگران قائم مقام طلبکار می‌شود بدون اینکه اذن مدیون شرط باشد. معیار این قاعده در ماده 318 ق.م دیده می‌شود.[140] با این تفاوت که در غصب آنکه مال در ید او تلف شده مدیون اصلی است و در صورت پرداخت حق رجوع به دیگران را ندارد. در این ماده آمده است: «هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر را ندارد. ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده رجوع نماید، مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که در مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است» زیرا در فرض ما، هر غاصب با ایادی لاحق خود مسئولیت تضامنی دارد به اصطلاح، تضامن طولی است. همین مبنا در تبصره 1 ماده 34 مکرر اصلاحی و مواد 26و 27و 28و 29 آیین نامه اجرای معاملات رهنی و شرطی مصوب 16 اردیبهشت ماه سال 52 آمده است که هر گاه احد از ورثه قبل از صدور اجراییه دین مورّث خود را پرداخت نماید پرداخت کننده قائم مقام طلبکار شده می‌تواند علیه سایر ورّاث به نسبت سهم الارث آنها مبادرت به صدور اجراییه نماید. بنظر می‌رسد که مبنای ماده 318 ق.م و ماده 34 مکرر (تبصره 1) با این اشکال روبرو است که در دعوی قائم مقامی ثالث با پرداخت دین مدیون قائم مقام طلبکار می‌شود. در حالیکه طبق مواد مزبور غاصب یا ورثه پرداخت کننده خود مدیون است نه طلبکار و وقتی یکی از ضامنین تضامنی تمام دین را بپردازد می‌تواند همانند غاصب یا ورثه با طرح دعوی قائم مقامی به هر یک از ضامنها به اندازه نصیب او در ضمانت همانند ورثه و غاصب رجوع کند اما این رجوع غیر از طرح دعوی قائم مقامی در رجوع به مدیون است زیرا هر چند ضامن یا ورثه پرداخت کننده می‌تواند بعنوان قائم مقام دائن به سایرین مراجعه و قائم مقام دائن در کلیه تضمینات می‌شود اما این رجوع فقط به مقتضای تقسیم به اندازه نصیب هر یک از دین می‌باشد. در حقیقت مدیون (وارث یا ضامن) با پرداخت تمام دین جانشین طلبکار رجوع به سایر مدیونین غیر از خود می‌شود. اما ثالث با پرداخت وجه برات، بعنوان پرداخت کننده نه مدیون، جانشین طلبکار می‌شود و یا طبق تبصره 1 ماده 34 مکرر قانون ثبت طلبکار پرداخت کننده دین مدیون را به طلبکار با وثیقه مقدم به میزان طلب او پرداخته و قائم مقام طلبکار می‌شود. و این رجوع به مقتضای تقسیم هر یک از دین نیست و در پرداخت تضامنی دین توسط یک نفر پرداخت کننده به همراه مدیونین ملزم به ادای دین می‌باشد. بنابراین در موارد فوق خود قانون اجازه رجوع به ثالث غیر مأذون را داده است. در خصوص قائم مقامی قانونی ماده 326 ق.م مصر مقرر می‌دارد:‌ «وقتی فردی غیر از مدیون دین را ادا نماید پرداخت کننده در موارد ذیل به جای طلبکاری که حقش استیفاء شده قرار می‌گیرد: اول: وقتی موفی به همراه مدیون ملزم به پرداخت دین بوده و یا از جانب مدیون ملزم شده باشد (وقتی که مدیون متضامن باشد – در دین غیر قابل انقسام با مدیون شریک باشد – منتقل الیه ملک مرهون ملزم به ایفاء دین از جانب مدیون می‌باشد.) دوم: وقتی موفی خود دائن باشد و دین دائن مقدم را که دارای تأمین عینی است ادا کند اگر چه خود موفی هیچ تأمینی نداشته باشد. سوم: وقتی موفی ملکی را خرید و ثمن آن را به دائنینی که ملک بابت تضمین حقوقشان اختصاص یافته بود پرداخت کند. چهارم: اگر نص خاصی برای موفی، حق قائم مقامی را مقرر می‌داشت.[141] در قوانین کشورهای سوریه، لیبی، عراق، لبنان به ترتیب مواد 325، 313، 370، 310 تا 312 متضمن این موضوعند.[142] در خصوص قائم مقام قرار دادی، شخص ثالث غیر مأذون با انتقال گرفتن طلب از متعهد له، متعهد را در مقابل خود مدیون نماید. در این صورت شخص ثالث قائم مقام قرار دادی دائن می‌شود و می‌تواند طلبی را که داشته از مدیون بخواهد.[143] هر چند در حقوق ما از تقسیم بندی قائم مقام به قانونی و قرار دادی کمتر بحث شده و علت این است که مقررات قانونی با صراحت نسبت به این موضوع برخورد نکرده‌اند. اما در حقوق مصر در خصوص قائم مقام قرار دادی قائل به تفکیک شده‌اند. توافق دائن و ثالث که طبق ماده 327 ق.م دائنی که حقش را از ثالث اخذ می کند می‌تواند با او قرار داد مبنی بر اینکه او قائم مقام دائن گردد منعقد نماید گر چه مدیون آن را نپذیرد و البته نمی‌توان این قرار داد را بعد از زمان مقرره برای وفاء منعقد نمود و در مورد توافق ثالث و مدیون جهت تحقق قائم مقامی ماده 328 همان قانون مقرر می‌دارد «مدیون می‌تواند وقتی مالی را برای دینش قرض کرد، مقرض را ولو بدون جلب رضایت دائنی که حقش را استیفاء کرد قائم مقام او قرار دهد بدین صورت که در عقد قرض ذکر شد این مال اختصاص به وفای به عهد دین دارد و در مفاصا حساب ذکر شود که وفاء از همان مالی که دائن جدید قرض داده صورت گرفته است.[144] که با توجه به گستردگی این بحث از ورود به ماهیت آن و ذکر خصوصیات و جزییات آن خودداری می‌شود. 4- ماده 1205 قانون مدنی اصلاحی: در قانون اصلاح ماده 1205 ق.م آمده است: در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد. دادگاه می‌تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف دراختیارآنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد. همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازد و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند. طبق این ماده دادگاه به نمایندگی از مدیون اجازه می‌دهد تا دین پرداخت شود یعنی در واقع اذن دادگاه جانشین اذن مدیون شده است و مبنای این قاعده الحاکم ولی الممتنع می‌باشد، زیرا منفق تکلیف قانونی به پرداخت نفقه دارد و در صورت امتناع، حاکم می‌تواند بجای ممتنع به دیگران اذن در ایفاء دین بدهد و با توجه به این تحلیل و نمایندگی دادگاه در اعطای اذن می‌توان گفت که ماده 1205 ق.م استناد بر قاعده عمومی نیست.[145] 5- ماده 7 قانون آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی: ماده هفتم قانون آیین نامه اجرایی مصوب 11/6/87 می‌گوید: «هر گاه احدی از ورثه قبل از صدور اجراییه دین مورّث خود را پرداخت نمایند پرداخت کننده بعنوان قائم مقام طلبکار و می‌تواند علیه سایر وراث نسبت به سهم الارث آنان مبادرت به صدور اجراییه نماید» با ملاحظه در ماده مذکور مشخص می‌شود که با وصف اینکه سایر وراث اذن نداده‌اند چنانچه یکی از ورثه بدون اینکه تعهدی در پرداخت بدهی شریک المال خود داشته باشد، حتی اگر هم قبل از صدور اجراییه پرداخت نماید قانون وی را قائم مقام تلقی می کند و حق مطالبه نسبت به سهم سایرین را به وی می‌دهد. 6- ماده 21 قانون تملک آپارتمان‌ها: در این ماده مقنن مقرر کرده است: «مدیر یا مدیران (ساختمان‌های آپارتمانی) مکلفند میزان هزینه‌های مستمر و مخارج متعلق به هر شریک و نحوه پرداخت آن را قبل یا بعد از پرداخت هزینه به وسیله نامه سفارشی به نشانی قسمت اختصاصی یا نشانی تعیین شده از طرف شریک را به او اعلام نماید.» مطلبی که در این ماده قابل دقت است واژه «بعد از پرداخت» می‌باشد چرا که قبل از پرداخت اعلام نمودن یک امر عادی است ولی بعد از پرداخت توسط مدیران و اعلام به شریک مستنکف از پرداخت شارژ مرتبط با موضوع بحث ماست که با نامه سفارشی بدهی شریک را بوی اعلام می‌نمایند تا پرداخت نماید و وسیله مذکور طریق رسمی مطالبه شارژ از بدهکار است که با یک نگاه ساده این ماده تخصیصی به ماده 267 قانون مدنی می‌باشدزیرابدهی مدیون بدون اذن پرداخت می شودولی حق مطالبه وجودداردلذاازاین نظراستثنا برماده267قانون مدنی است.