درپایان لازم است به بررسی استثناءات مندرج درحقوق انگلیس پرداخته و جایگاه آنها را در نظام حقوقی ایران بیابیم. اینکه آیا این امور در حقوق ایران هم می توانند استثناء بر قاعده عدم امکان ایجاد تعهد علیه ثالث بشمار آیند یا خیر؟ 1- اولین استثنایی که در کامن لا ذکر شده است جایی است که امین در خصوص مال مورد ودیعه قراردادهایی منعقدمی کند، در این بحث گفته شده است که مالک به تعهدات ناشی از این قرارداد ملزم می شود. در حقوق ایران ماده 633 ق.م بیان می دارد که: « امانتگذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد» بنابراین ماده قانونگذار به امین اجازه داده است که برای حفظ و نگهداری هر چه بهتر از مال هزینه هایی به حساب مالک انجام دهد. در خصوص این که محدوده ی این هزینه ها تا به چه حدی است، یکی از اساتید بیان می دارد که: «هزینه هایی قابل مطالبه است که در نظر عرف و با توجه به شرایط زمان و مکان، احتمال مفید بودن آن به مراتب بیش از ضرر ناشی از تحمل مخارج باشد.» ازآنجا که انجام مخارجی برای حفظ مال ودیعه صحیح است و از آنجا که « اذن در شی اذن در لوازم آن نیز می باشد» پس وقتی امین برای حفظ مال ودعی معاملاتی کرده است که هزینه ی آنها را مالک بایستی بدهد پس مالک به تعهدات ناشی از آن معاملات نیز ملزم خواهد شد. بطور مثال اگر برای حفظ مال مورد امانت که یک دستگاه خودرو است تعمیراتی در آن ضروری باشد و قانونگذار مالک را به پرداخت هزینه ی این تعمیرات ملکف کرده است پس او همچنین به حق حبس تعمیرکار جهت دریافت دستمزد نیز ملزم خواهد بود. بعد از مشخص شدن ماهیت این استثناء در حقوق ایران بایستی متذکر شده که هر چند این معاملات و تعهدات ناشی از آن مالک را مسئول تعهدات ناشی از آن می کند اما درحقوق ایران می توان گفت که امین با انعقاد عقد ودیعه و تکلیف به حفظ مال، اذن ضمنی به انعقاد این گونه عقود داشته است پس بنابراین در این بحث امین قائم مقام و نماینده ی مالک در هزینه کردن بوده و اعمال حقوقی او استقلالی نبوده است تا مالک ثالث فرض شود؛ بلکه او به نیابت از مالک آن عقود را منعقدکرده است. و از همین روست که ماده 633 ق.م مالک را موظف به پرداخت هزینه ها می داند. 2- استثناءات دوم و سوم مذکور درحقوق انگلیس مشابه یکدیگر هستند: شخصی که مالی را می خرد و به تعهداتی که مالک قبلی در آن مال واقع ساخته ملزم می شود. بنابراین اگر او در آن مال معاملاتی مغایر آن تعهدات انجام دهد از این معامات ممکن است بواسطه قرار منع، ممنوع شود. این استثناء نیز در بحث ایجاد تعهد برای ثالث درحقوق ایران جایگاهی ندارد. زیرا که خریدار و منتقل الیه در حقوق ایران قائم مقام مالک دانسته شده اند و در خصوص آن مال از همان شخصیت حقوقی مالک قبلی برخوردار هستند. بنابراین در این اسنثناء هم در حقوق ایران خریدار جدید ثالث نیست که الزام به تعهدات ایجادی توسط مالک قبلی ، تعهد علیه ثالث باشد. بنابراین مشخص است که استثناءات مذکور درحقوق انگلیس بر قاعده ی منع ایجاد تعهد علیه ثالث همگی درحقوق ایران در قالب نمایندگی و قائم مقامی ثالث قابل تحلیل است و از این رو تحت این عنوان در حقوق ایران جایگاهی ندارند. نسبی بودن قرارداد در این فصل دو پرسش اساسی وجود دارد که مورد بررسی قرار می گیرند: (I) آیا ممکن است شخصی که یک طرف قرارداد نیست حقوقی را بر اساس آن بدست آورد؟ (II) یا یک قرارداد می تواند وظایفی را بر شخصی که طرف قرارداد نیست تحمیل کند؟ تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث معمولاً گفته شده که دو اصل پیچیده در این مبحث وجود دارد. اولاً عموماً گفته شده نسبی بودن قرارداد به این معنی است که تنها متعهد له می تواند آن تعهد را اجرا کند. A به B در ازاء عوضی که از سوی B عرضه شده است تعهد می کند که او چیزی به نفع C انجام خواهد داد. ازآنجا که C متعهد له نمی باشد او هیچ حقی برای اجرای تعهد ندارد. اصل دوم این است که « عوض بایستی از سوی متعهدله ارائه شود». A به B و C تعهد می کند که در ازاء عوضی که از سوی B ارائه شده است چیزی را به نفع C انجام بدهد. C متعهدله می باشد لیکن هیچ عوضی از سوی او « ارائه» نشده است بنابراین او آن تعهد را نمی تواند اجرا کند. C درمورد دوم آسوده تر از مورد اول نیست زیرا اینکه آیا او یک متعهد له هست یا خیر؟ کم اهمیت می باشد. این واضح است که اصل دشوار و وخیم، اصل دوم است. درواقع به ندرت امکان دارد که گفته شود که مورد اول دائماً یک اصل می باشد. زیرا اعمال مورد دوم مجالی را برای اجرای مستقل مورد اول باقی نمی گذارد. قاعده نسبی بودن قرارداد در واقع چیزی بیش از اعمال نظریه عوض – که عبارت است از اینکه چرا آن در این موضوع در نظر گرفته شده است- نیست. پرونده های هدایت کننده این نظریه را تبیین می کنند. یکی از پرونده هایی که بطور ویژه ای تعیین کننده است مورد شعبه دادگاه ملکه در دعوی Tweddel v. Atkinson است. بعد از ازدواج خواهان، پدر او (B) با پدر عروس (A) قراردادی مبنی بر این که هر یک از آنان متعهد شده اند به خواهان © مبلغی پول پرداخت نمایند، منعقد ساخت. این قراردادی بود که از سوی A و B به نفع C ایجاد شده بود. C متعهدله نبود و او هیچ عوضی نپرداخته بود. مطابق توافق، B به C [مبلغ را] پرداخت کرد اما A [آن مبلغ را] نپرداخت. یقیناً این امر نقض قرارداد با B بود. گرچه توافق مقرر داشته بود که C نسبت به مبالغی که تعهد شده بود« اختیار کامل برای اقامه دعوی» خواهد داشت، دعوی C علیه وصی A ، برای مبالغی که تعهد شده بود، رد شد. این دعوی، نه بخاطر اینکه او متعهد له نبود رد شد، بلکه بخاطر اینکه او، همانطور که قاضی Wightman آن را در نظر گرفت- « نسبت به عوض بیگانه بود». به نظر می رسد قضات فکر می کردند بدیهی است که شخصی که از او هیچ عوضی منتقل نشده نباید حق اقامه دعوی داشته باشد. قاضی .C گفت : « گفتن اینکه شخصی بخاطر سود خودش در اقامه دعوی، نسبت به آن [دعوی] یک طرف قرارداد محسوب می شود و یک طرف قرارداد نباشد[ محسوب نشود] بخاطر اقامه دعوایی که علیه اش انجام شده است، وضعیتی بی رحمانه و نامعقول می باشد. » چرا B نمی تواند اقامه دعوی کند؟ زیرا احتمالاً B هیچ ضرری را ( صرف نظر از دست دادن خشنودی و دیدن اینکه منفعتی برای پسرش ایجاد می شود)متحمل نشده است و بنابراین صرفاً می تواند خسارت اسمی دریافت کند. اما ما به این نکته برخواهیم گشت. حتی از این مهمتر تصمیم مجلس اعیان در دعوی Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. V. Selfridge است. شرکت Dunllop تایرهایش را به یک عمده فروش – Dew- فروخت. آنها به منظور حفظ قیمت تایرهایشان در قرارداد فی مابینشان شرطی را قرار دادند که [ مفاد آن] Dew را ملزم کرد از هر مشتری تجاری که او تایر ها را [ به آنها ] فروش مجدد می کند یک تعهد مکتوب مبنی بر اینکه که در ازاء اعطاء یک تخفیف قیمت های لیست آن تایرها، آنها قیمت های لیست را نسبت به هر فروش مجدد بیشتر، به یک مشتری رعایت کنند، بگیرد و به Dunllop در ازاء هر تایر فروخته شده در اثر نقض آن قرارداد 5 پوند پرداخت کند . Dew تایری را به Selfridge فروخت و برحسب قرارداد آن تعهد را به نفع Dunllop از Selfridge اخذ کرد. Selfridge تایر را به نحوی که آن توافق را نقض می کرد فرودخت و Dunllop نسبت به 5 پوند اقامه دعوی نمود. این دعوی به این علت رد شد که Dunllop هیچ عوضی را به Selfridge جهت تعهدات بعدی مبنی بر رعایت قیمت لیست و پرداخت 5 پوند به Dunllop در صورتی که آنها از رعایت آن[قیمت ها] خودداری می کردند، نپرداخته بود. واضع است که Dew به عنوان نماینده Dunllop در مطالبه آن تعهد از Selfridge به نفع Dunllop عمل می کرده است. یک تعهد که برای شخص ایجاد می شود و – دریافت شده بوسلیه – نماینده یک شخص برای دریافت ، آن [تعهد] به میزان تعهدی که نسبت به خود شخص ایجاد شده – و نه