۲ـ پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک ۳ـ اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاقها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پارکینگ) و انباری ۴ـ مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می‌شود مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمتهای مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفاً در قیمت موثر است. ۵ ـ بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت ۶ ـ شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی ۷ـ زمان تحویل واحد ساختمانی پیش‌فروش‌شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی ۸ ـ تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمینها و قرارداد بیمه‌ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله ۹ـ تعهدات پیش‌فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونی ۱۰ـ معرفی داوران ۱۱ـ احکام مذکور در مواد (۶)، (۷) و (۸) و تبصره آن، (۹)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۴)، (۱۶) و (۲۰) این قانون.» گفتار اول: مشخصات طرفین و ساختمان مورد معامله بندهای 1 تا 4 ماده 2 ق.پ.س در همه قراردادها وجود دارد و موضوع تازه ای نیست. مثلا در مورد مشخصات ساختمان مورد معامله می توان گفت: موضوع قرارداد عبارت است از پیش فروش یک دستگاه ساختمان سه اطاق خوابه شماره موقت 555 واقع در طبقه دوم غربی بلوک 3 به همراه انباری در قسمت پارکینگ با حق استفاده از کلیه مشترکات و مشاعات بلوک ذکر شده از مجتمع  مسکونی …. موضوع پلاک ثبتی شماره 1035/2- اصلی بخش 2 قطعه 15 به خریدار. مساحت تقریبی آپارتمان با اشتراکات حدود ١٠٠ متر مربع می باشد. توضیح اینکه مساحت دقیق پس از تکمیل و تفکیک ثبتی مشخص خواهد گردید. ابتکار مهم قانون در این قسمت آن است که پیش‌فروشنده موظف است علاوه بر جزئیات واحد پیش‌فروش شده موقعیت دقیق پارکینگ و انباری را برای خریدار مشخص کند، که این اقدام مناسبی است و پیش فروشنده می‌تواند از روی دستور نقشه، محل دقیق پارکینگ و انباری را برای متقاضی تعیین کند. سابقا بعد از تحویل واحدهای پیش‌فروش شده به متقاضیان، خریداران بر سر موقعیت قرارگیری پارکینگ و متراژ انباری با مشکلات جدی برخورد می‌کردند و در خیلی از مواقع کار به طرح دعوی کشیده می شد. چنانچه این بندها در قرارداد پیش فروش ساختمان نیاید، به نظر می رسد معامله غرری بوده و باطل است. زیرا با این وصف قرارداد فاقد شرط سوم شرایط اساسی صحت معاملات است. ماده 216 ق.م نیز مقرر می دارد: «مورد معامله باید مبهم نباشد …» مطابق ماده 339 ق.م نیز عقد بیع پس از توافق بر مبیع و قیمت واقع می شود. اگر این بندها در قرارداد درج نگردد معلوم نمی شود که طرفین بر چه چیزی توافق کرده اند. همچنین در همین راستا ماده 342 این قانون می گوید: «مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و…» گفتار دوم: تعیین ثمن معامله و چگونگی پرداخت اقساط هرچند اگر تعیین ثمن معامله و چگونگی پرداخت اقساط در قانون هم نیامده بود طرفین خودشان این مهم را مشخص می کردند، اما نکته قابل ذکر این است که ماده 11 ق.پ.س ناظر به بند 5 و 6 ماده 2 بیان داشته: «در پیش‌فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهای مورد قرارداد، توافق طرفین خواهد بود، ولی حداقل ده درصد از بها همزمان با تنظیم سند قطعی قابل ‌وصول خواهد بود و طرفین نمی‌توانند برخلاف آن توافق کنند.» این مقرره دلایل متعددی دارد مثلا: 1- درصورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش‌خریدار چنانچه پیش‌فروشنده تا زمان انقضاء مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد، با تایید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر این‌که صرفاً اقدامات جزئی تا تکمیل پروژه باقیمانده است (کمتر از ده درصد پیشرفت فیزیکی مانده باشد)، پیش‌خریدار می‌تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه نماید و خواستار تنظیم سند رسمی به قدرالسهم خود گردد. حقوق دولتی و هزینه‌هایی که طبق مقررات بر عهده پیش‌فروشنده بوده و توسط پیش‌خریدار پرداخت می‌گردد، مانع از استیفاء مبلغ هزینه‌شده از محل ماده (۱۱) و غیره با کسب نظر هیات داوری مندرج در ماده (۲۰) این قانون نخواهد بود. این حکم قانونگذار که در ماده 14 قانون آمده موجب می شود که پیش خریدار پس از پرداخت حقوق دولتی و هزینه ها مجبور نباشد برای وصول طلب خود طرح دعوی کند و در نتیجه در دادگاه ها دیگر شاهد این گونه دعاوی نباشیم. 2- اگر توافق شود کلیه ثمن قرارداد قبل از تنظیم سند قطعی پرداخت شود این احتمال وجود دارد که پیش فروشنده که تمامی بهای ساختمان را وصول کرده دیگر انگیزه ای جهت ایفاء باقیمانده تعهدات خود نداشته باشد و با تاخیر در انجام تکالیف، دعاوی جدیدی در دادگستری اقامه شود. لیکن اگر مقرر شود درصدی از بها پس از پایان انجام کلیه تعهدات پیش فروشنده، به او پرداخت شود پیش فروشنده برای دریافت تتمه ثمن هم که شده در صدد اتمام عملیات ساختمان برخواهد آمد. در این صورت قانونگذار نیز به مقصود خود که همانا کاهش بار ترافیکی پرونده ها در دادگستری می باشد خواهد رسید. پرواضح است طرفین نمی توانند برخلاف قسمت اخیر ماده 11 قانون توافق کنند. محرز است که ضمانت اجرای بند 5 ماده 2 قانون، بطلان قرارداد پیش فروش ساختمان است. چون تعیین قیمت و نحوه پرداخت آن در زمره شرایط اساسی صحت معاملات است. ولی چنانچه بند 6 در قرارداد پیش فروش ساختمان مراعات نگردد، قرارداد باطل نبوده و صرفا مواردی که در آن ها سردفتر براساس ارائه قبوض اقساطی پرداخت شده عمل می نماید قابل اجرا نیست و ناگزیر طرفین می بایست برای حل اختلاف به محاکم قضایی مراجعه کنند. گفتار سوم: تعیین زمان تحویل و انتقال قطعی تحویل واحد ساختمانی و تنظیم سند رسمی که در بند 7 ماده 2 ق.پ.س آمده هدف غایی قرارداد پیش فروش است و باید موعد آن در قرارداد پیش فروش تعیین شود. تعیین این تاریخ در موارد دیگری نیز موثر است از جمله اینکه: 1- می دانیم جزئی از بهای قرارداد همزمان با تحویل ساختمان و انتقال قطعی پرداخت خواهد شد و لذا تعیین تاریخ تحویل و تنظیم سند یعنی تاریخ تادیه بخشی از ثمن.