• دعوای خلع ید، در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد.
• درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال مشاع، در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد.
• دعاوی راجع به روابط موجر و مستأجر با استثنای مطالبه اجور
• دعوای مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیرمنقول

  در خصوص دعوای استرداد سند دو نظر وجود دارد: یکی غیرمالی بودن مطلق دعوای استرداد سند و دیگری تعیین ماهیت دعوا با توجه به موضوع سند. نظر اخیر صحیح‌تر به نظر می‌رسد چنانچه موضوع سند غیرمالی باشد دعوا نیز به تبع آن غیرمالی و مطابق بند ب ماده 331 قابل تجدیدنظر است و در غیر این صورت باید تقویم شده و چنانچه همان بیش از 300 هزار تومان باشد تجدیدنظر از آن پذیرفته می‌شود. در خصوص دعوای اعسار نیز باید اشاره داشت که مطلقاً غیرمالی و قابل تجدیدنظر می‌باشد. بدیهی است که تقویم خواسته در دعاوی غیرمالی اهمیت این دعاوی را تغییر نمی‌هد و لذا اگر دعوای غیرمالی به کمتر از سیصد هزار تومان تقویم شود باز هم قابل تجدیدنظر می‌باشد. منظور از متفرعات دعوا که در بند ج ماده 331 به آن اشاره شد، حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته، قابل مطالبه بوده و این مطالبه مستلزم اقامه دعوای مستقل نبوده و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد.[54] مانند هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، خسارت ناشی از تأخیر در ادای دین یا عدم تسلیم خواسته و … حکم راجع به متفرعات دعوا، در هر حال، در صورتی قابل پژوهشی است که ضمن حکم راجع به اصل دعوا صادر شده باشد. تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام، جز آنچه در قانون تصریح شده باشد. (ماده 27 قانون امور حسبی). نتیجه آنکه در امور حسبی تصمیمات دادگاه علی الاصول قطعی است و فقط در پنج مورد زیر می‌توان تجدیدنظرخواهی کرد:

1. احکام راجع به حجر و رد آن (شامل حکم جر، حکم بقاء حجر، رفع حجر، رد درخواست حجر، رد درخواست بقاء حجر و رد درخواست رفع حجر) (ماده 66 ق.ا.ح )
2. حکم موت فرضی مطابق ماده 159 ق.ا.ح «درخواست کننده می‌تواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضی پژوهش بخواهد».
3. حکم تقسیم ترکه: «دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم نماید. این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است». (م 324 ق.ا.ح)
4. رد درخواست حصر وراثت: «رأی دادگاه دایر به رد درخواست تصدیق قابل تجدیدنظر و فرجام است». (ماده 366 ق.ا.ح)
5. احکامی که فعل خصومت می‌کنند: مانند حکمی که بعد از اعتراض به حصر وراثت صادر می شود (م 362 ق.ا.ح) و حکم عزل وصی و قیم و امین.[55]

بدین ترتیب سایر تصمیمات حسبی قطعی خواهند و برای نمونه قرار مهر و موم ترکه، قراری قطعی و غیرقابل پژوهش است. در تبصره م 331 اشاره شده که احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفیاً کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی. در ماده 203 قانون آئین دادرسی مدنی مفهوم «اقرار در دادگاه» را چنین روشن کرده است: «اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید. اقرار در دادگاه محسوب می‌شود، در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌شود». برای اینکه چنین اقراری مؤثر واقع شود، شرایط دیگری را نیز باید دارا باشد. بعنوان مثال اقرار باید نزد قاضی صالح برای رسیدگی واقع شود.[56] همین نکته نیز باعث گردیده تا بند ج ماده 331 ق.ج رأی مبتنی بر اقرار را در موارد صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی قابل پژوهش بداند. در واقع اگر شخصی در دعوایی اقرار به وصول کند و پس از محکومیت مدعی عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه باشد، تجدیدنظرخواهی وی پذیرفته خواهد شد. در نهایت قاضی تجدیدنظر چنانچه قاضی و دادگاه بدوی را صالح بداند، رأی را استوار خواهد کرد و در غیر اینصورت حسب مورد پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد. اما باید دید که منظور از صلاحیت آیا فقط صلاحیت ذاتی است یا صلاحیت نسبی را نیز شامل می‌شود؟ استاد دکتر کاتوزیان تلویحاً، صلاحیت را فقط ذاتی دانسته‌اند[57]، هر چند که عبارت ماده 352 پاسخ مثبت را مناسب‌تر نشان می‌دهد. به هر شکل، دلیل شرایط قضایی بودن اقرار واضح است چرا که در این صورت دادگاه می‌تواند نظارت کافی بر اصالت و صحیح بودن اقرار در تمام جهات را داشته باشد در قانون جدید با شرط قاطع بودن اقرار اشاره‌ای نشده است و شاید این بدلیل بداعت امر باشد. در واقع به محض اقرار قاطع، خوانده ادعای مدعی را می‌پذیرد و دادگاه نیز براین اساس حکم صادر می‌کندو با توجه به اینکه انکار بعد از اقرار مطابق ماده 1277 ق.م. مسموع نیست، رسیدگی تجدیدنظر نیز بی‌معنا خواهد بود. در عین حال، دیوانعالی کشور نیز در رأی شماره 1057- 980 بر این نکته صحه گذاشته است: «مقصود از اقراری که موجب فعلیت و غیرقابل استیناف بودن حکم مستند به آن است، اقرار به مدعی به استناد اقرار به مقدمات مثبته دعوا».[58] در مورد قسمت دوم تبصره ماده 331 که بیان داشته اگر طرفین کتباً رأی مستند به نظر یک یا چند نفر از کارشناس را قاطع دعوا قرار داده باشند، رأی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر به نظر می‌رسد. پرسشی که در این خصوص می‌توان مطرح نموده این است که اگر برابر ماده 265 ق.آ.م «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد». حال اگر نظر کارشناس موضوع تبصره ماده 331 اینگونه باشد تکلیف چیست؟ طرفین دعوا عالم‌تر از قاضی بر اختلاف و دعوای خویش‌اند و با این وصف نیز کارشناس را قاطع دعوا دانسته‌اند. لذا به نظر می‌رسد که در این صورت نیز دادرس می‌بایست مطابق رأی دهد و این رأی قطعی خواهد بود. مبحث دوم: اعتراض فوق العاده برخلاف طرق اعتراض عادی احکام، در طرق فوق العاده، طرفین علی الاصول حق اعتراض به احکام دادگاه ها را ندارند مگر در مواردی که قانونگذار تصریح کرده باشد. بدین معنی که قانونگذار وقوع برخی از اشتباه های قضایی را علی رغم این که به موضوع حضورأ رسیدگی شده و شخص محکوم علیه در جهت استفاده از حق قانونی خود در راستای تحقق رسیدگی دو درجه ای، از مزایای رسیدگی پژوهشی بهره مند شده است، تحمل دانسته و موارد نادر و استثنائی را جز در رسیدگی اعلام نموده است. لذا این روش از اعتراض در اختیار طرفین دعوی نیست و فقط زمانی مطرح است که قانونگذار به طور صریح بیان نموده باشد. زمانی که طرق عادی اعتراض از رأی وجود دارد نمی توان به طرق فوق‌العاده متوسل شد. طرق فوق العاده اعتراض عبارتند از: اعاده دادرسی، فرجام‌خواهی، اعتراض ثالث.