ج: صلاحیت شبه قضایی همگان در این امر که اعمال اداری بایستی مورد نظارت و کنترل قرار گیرد متفق القولند. با این حال اختلاف نظرها زمانی بروز می کند که بحث از نهاد نظارت کننده به میان می آید. از این رو در نظام های مختلف شاهدیم که کنترل اعمال و تصمیمات اداری ممکن است که به وسیله خود دستگاه اداری (قوه مجریه) یا قوه مقننه و یا قوه قضائیه به عمل آید. کنترل اداری و پارلمانی، در عین این که دارای اهمیت فراوانی است ولی به تجربه ثابت شده است که این نوع نظارت ها بیشتر برای ارزیابی درجه پیشرفت هدفها و برنامه ها سودمندند، تا جوابگویی به دعاوی و شکایات افراد از دستگاه اداری، که به عنوان یک حق مسلم قانونی برای افراد شناخته شده است. مسلماً در اصلاحات اداری، اصول و روش های نظارت اداری و پارلمانی را به گونه ای که به موقع و بی طرفانه و موثر باشد، نمی توان از نظر دور داشت لکن آن چه در این جا مورد نظر است کنترل و نظارتی است که باید به وسیله قوه قضائیه، یعنی دادگاه ها انجام شود تا ماموران اداری احیاناً از اختیارات قانونی خود تجاوز، تخطی و سوء استفاده نکنند و حقوق افراد ضایع نشود.[316] درباره رسیدگی به دعاوی و شکایات از دستگاه اداری، معمولاًاز طرف حقوق موضوعه دو نظام پیشنهاد می شود: یکی نظام کشورهای آنگلوساکسون و دیگری نظام فرانسوی. نظام کشورهای آنگلوساکسون چنین است که هر دعوی و شکایتی علیه دستگاه اداری، در صلاحیت دادگاه های عادی است و اگر هم قانون گذار در مواردی، مراجع ویژه ای برای این کار پیش بینی می کند در حد امکان کوشش برآن است که اعضای این مراجع از بین اشخاص بی طرف و بی نظری انتخاب شوند تا احترام مقام شامخ عدالت حفظ شود و ضمناً ترتیب کار به گونه ای باشد که نظارت دادگاه های عادی نسبت به آن ها محفوظ بماند. برای مثال، در ایالات متحده آمریکا، کمیسیون ها و هیات های اداری که در واقع کار دادگاه های اداری را می کنند، تابع قوه قضائیه اند.[317] در مقابل، در نظام فرانسوی، صرف نظر از شیوه انتخاب روئسا و مقامات قوه قضائیه که غالباً به واسطه قوه مجریه و مقامات سیاسی آن صورت می گیرد، در بسیاری موضوعات نیز شاهد تشکیل دادگاه ها و مراجع اختصاصی اداری درون قوه مجریه هستیم که نشان از قدرت و صلاحیت قضایی اداری در عین حفظ استقلال دادگاه است.[318] در حقیقت نظام کشورهای لاتین چنین است که دعاوی و شکایات ناشی از امور اداری و اجرایی در دادگاه های ویژه ای به نام دادگاه های اداری رسیدگی می شود. هواداران این نظام بر این باورند که با تشکیل دادگاه های ویژه، مقتضیات منافع عمومی بهتر تامین می شود تا با نظام قبلی. علاوه بر این نظام دارای این مزیت است که در آن از تشریفات پیچیده دادرسی عادی و کندی ناشی از آن خبری نیست و دعاوی و شکایات اداری با سرعت، بصیرت و بی طرفی، به وسیله دادرسان اداری رسیدگی می شود. در این نظام،‌دادگاه های اداری تابع یک دادگاه عالی به نام شورای دولتی است که همتراز دیوان عالی کشور است و دیوان کشور و شورای دولتی دو رکن مهم قوه قضائیه را تشکیل می دهند و دادرسان آن ها از لحاظ شغلی و مالی، تامین و استقلال دارند، تامینی که فشار و اعمال نفوذ قوه مجریه را در آن ها منتفی می سازد. با این حال آن چه مسلم است در هر دو نظام، کوشش اصلی برآن است که رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری در محیط کاملاً بی طرف و به دور از هرگونه شائبه صورت گیرد و افراد در اجرای عدالت از حداکثر تامین برخوردار باشند.[319]     مبحث دوم: محدودیت های شکلی با عنایت به آن چه تا کنون بیان شد، تفسیر «قوه مجریه» و صلاحیت های مختلف آن، امری پیچیده و دشوار است چرا که سیر تطور تاریخی این مفهوم نشان داد که قوه مجریه در دوران های مختلف و با رویکردهای متفاوت معانی چندی را در بر داشته است. از یکسو می توان قوه مجریه را بخشی از حاکمیت و حتی نماد اقتدار حاکمیت قلمداد کرده و به این جهت تناسب زیادی با مفهوم حاکمیت و اطلاق آن برای قوه مجریه دارد و از سوی دیگر آن را صرفا ارگانی اداری جهت اجرای دستورات قانونی به شمار آورده و حتی دخیل در حاکمیت ندانست.[320] دلایل دیگری نیز موجب افزایش این ابهام و مشکل در تفسیر قوه مجریه می گردد، از جمله آن که این قوه ترکیبی از نهادهای متعددی همچون پادشاه، دولت، رییس جمهور، دستگاه اداری و …می باشد.[321] با این حال، موضوع مهمی را که همواره باید مدنظر داشت این است که حتی اگر قوه مجریه را تنها در قالب خشک اجرای قوانین مصوب مجلس قرار ندهیم، باز هم دست این قوه در وضع مقررات باز نخواهد بود بلکه، تبعیت مقررات از حدود صلاحیت، تشریفات مقرر در قوانین، سلسله مراتب اداری و هر آن چه که در حوزه برون سازمانی یا درون سازمانی به عنوان ضابطه و حد مجاز قابل شناسایی است، ضروری می باشد که این تشریفات و صلاحیت ها ناشی از مقررات اداری است و یا ناشی از قانون است و عدم رعایت این دو حد مقرر، موجبات بطلان آن ها را فراهم می سازد. در حقیقت چون مقررات در چارچوب صلاحیت های قوه مجریه به تصویب می رسند، یعنی موضوع آن ها، اعمال صلاحیت قوه مجریه است، لذا بر این مقررات، اصولاً یک نظارت درونی و نظارت همزمان قانونی بیرونی صورت می گیرد. برای مثال در کشور ما علاوه بر نظارت سلسله مراتبی ودرون سازمانی، آئین نامه های تصویب شده توسط قوه مجریه توسط رئیس مجلس نیز مورد نظارت قرار می گیرد. البته این نظارت جدای از نظارت قضائی است که توسط نهادهای قضائی صورت می گیرد. به لحاظ محتوای این نظارت ها محدودیت های زیر قابل شناساسی است: رعایت قوانین، رعایت قانون اساسی، رعایت صلاحیت و تشریفات قانونی مخصوصاً در مواردی که برای مردم حق و تکلیف ایجاد می کند.