1-5 روش تحقیق این تحقیق براساس گردآوری مطالب واستفاده از روش توصیفی وتحلیلی است که ازطریق بررسی کتب فقهی علماء ودانشمندان اسلامی است وآنرا بامواد قانون اساسی که ضمان درک درآن آمده است تطبیق می دهد  وموارد اختلافی را با قانون بیان می دارد تا ریشه بعضی از مشکلات پیش آمده را یافته وبه اجرای قانون اساسی کمک بیشتری نماید.     فصـل دوم مباحث مقدماتی   2-1تعریف ضمان ضمان در لغت به معناهای مختلفی داردکه یکی از آنها به معنی تضمین چیزی یا شی از سوی شخصی است ودر تاج العروس[1] اینگونه بیان شده: ضَمِنَ الشَّی‌ءَ و ضَمِنَ به، کعَلِمَ ضَماناً و ضَمْناً، فهو ضامِنٌ و ضَمِینٌ: کَفَلَهُ و همچنین به بمعنى پذیرفتن، پناه دادن و ملتزم شدن به چیزى یا امرى می باشد. درقانون مدنى در مادّۀ 684 آن را چنین تعریف کرده است: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصى مالى را که بر ذمّۀ دیگرى است به عهده بگیرد .. مطالبى که مى‌توان در پیرامون تعریف ضمان، مطرح کرد عبارتند از: یک: تعریف فوق در واقع تعریف عقد ضمان به یکى از آثار آن است؛ زیرا به عهده گرفتن دین از سوى ضامن، یکى از آثار عقد ضمان است نه خود عقد ضمان؛ چرا که عقد ضمان، تنها به ایجاب ضامن محدود نشده و باید از قبول مضمون له نیز در آن یاد شود. و اثر عقد ضمان نیز تنها به عهده گرفتن دین نیست بلکه در نتیجۀ تراضى، طلب مضمون له از مدیون نیز ساقط مى‌گردد (مادّۀ 698 ق. م) و بخاطر همین دو اثر است که در حقوق شیعه ضمان به «نقل ذمّه به ذمّه» تعبیر مى‌شود. بنابراین براى شناساندن ماهیّت ضمان مطلق، در تعریف آن باید گفت: «عقدى است که به موجب آن، شخصى در برابر طلبکار و با موافقت او، دین دیگرى را به عهده مى‌گیرد و انتقال آن را به ذمّۀ خویش مى‌پذیرد». دو: ذکر کلمۀ «مال» در تعریف عقد ضمان در قانون مدنى نقش مهمّى را ایفا مى‌کند، به این بیان که: «مال» هم شامل عین است و هم شامل دین، مثلا مقروض تعهد به دادن پول دارد و کشاورز در بیع سلف، تعهّد به دادن مقدارى گندم یا جو و غاصب تعهد به دادن عین مال مورد غصب. مقنّن با ذکر کلمۀ «مال» در تعریف مادّۀ 684 ق. م، همۀ نمونه‌هاى بالا را مورد توجه قرار داده است. مثال اوّل و دوّم از نوع ضمان دین و مثال سوّم از نوع ضمان عین است. دلیل بارز بر اینکه مقنّن با ذکر کلمۀ «مال» در مادّۀ 684 ق. م توجه به عین و دین داشته است، موادّ 697 و 708 ق. م مى‌باشد که از ضمان عین صحبت کرده است. سه: از مجموع آنچه دربارۀ تعریف «عقد ضمان» گفته شد چنین برمى‌آید که: اوّلا: «ضمان» عقدى است عهدى و رکن اصلى آن را تعهد ضامن به پرداخت دین مضمون عنه تشکیل مى‌دهد. بنابراین، در تقسیم عقود به عهدى و تملیکى عقد ضمان، در زمرۀ عقود عهدى است. ثانیا: «ضمان» عقدى است رضایى و در آن تنها توافق ضامن و طلبکار است که باعث انتقال مستقیم دین به ذمّۀ ضامن مى‌شود و نیازى به تشریفات دیگر ندارد. ثالثا: عقد ضمان و یا به تعبیر بهتر: «تعهّد ضامن» امرى تبعى است و مبناى آن دین مضمون عنه به طلبکار است؛ یعنى تعهد ضامن از حیث نفوذ و بقا تابع دینى است که مضمون عنه به طلبکار داشته است. رابعا: «ضمان» از عقود مبنى بر مسامحه است نه معامله؛ زیرا عقد ضمان بر اساس سودجویى و معامله تشریع نشده است، بلکه هدف اصلى آن ارفاق به مدیون و گره‌گشایى از کار