مبحث اوّل:بررسی تحلیلی ضبط اموال در قانون مجازات اسلامی ماده 10قانون مجازات اسلامی به تفصیل مجازات ضبط اموال را مورد بحث قرار داده است وتکلیف دادگاه ومراجع قانونی را در موارد مختلف ضبط اموال واشیاء بیان می کند. علاوه بر ماده مذکور می توان از ماده 522از قانون مذکور در مورد ضبط اموال ناشی از جرم سکّـه قلب ،ماده 539از قانون یاد شد در مورد ضبط اموال ناشی از تصدیق خلاف واقع وماده 562در مورد ضبط اشیاء مکشوفه وآلات وادوات حفاری،ماده 568در مورد ضبط وسایل وتجهیزات واموال فرهنگی تاریخی،ماده 592راجع به ضبط اموال ناشی از ارتشاء ،ماده 709در مورد ضبط اسباب ونقود متعلق به قمار که در مباحث آتی برخی از موارد مذکور را مورد بررسی قرار می دهیم در ضمن در فصل چهارم کلیه موادّ مربوط به ضبط اموال را در قوانین مختلف می نویسیم. حال با توجه به اهمیت ماده 10قانون مجازات اسلامی،نخست آن را مورد بررسی تحلیلی قرار می دهیم. ماده 10 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:« بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم است و یا از جرم تحصیل شده و یا هنگام ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد هم چنین بازپرس و یا دادستان مکلّف است تا زمانی که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع با رعایت شرایط زیر دستور ردّ اموال و اشیای مذکور را صادر کند. 1-وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. 2-اشیاء و اموال بلامعارض باشد. 3-در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود. درکلیه امورجزایی، دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله جرم بوده یا براثرجرم تحصیل شده است یاهنگام ارتکاب استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین کند که آن ها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود. گفتار اول:ضبط موقت یا بازداشت موقت اموال وقتیکه مراجع ذی صلاح ،کشف جرم ویا بازپرس ویا دادستان(رئیس دادگستری,رئیس دادگاه,مطابق قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب)ودر مرحله ی تحقیق ودادگاه عمومی در زمانی که دادگاه عمومی رأساً به جرم رسیدگی می نماید،اشیاء واموال  راضبط می نمایند، این نوع ضبط اموال براساس دستور یا قرار خاص صورت می گیرد وبرحسب مورد ضبط مال از تاریخ وقوع ضبط تارسیدگی به موضوع در دادگاه عمومی و صدور حکم ممکن است ادامه یابد وچه بسا در این فاصله از سوی بازپرس یا دادستان(رئیس حوزه قضائی,یا رئیس دادگاه یا دادگاه)وحتی در مواردی از سوی خود مأمورین کشف جرم,اشیاء واموال ضبط شده به صاحب آن مسترد گردد وتوقیف مال پایان یابد.البته دستور ردّ اموال واشیاء به صاحب آن ها از