با ملاحظه این نکات خواهیم دید که طرز دادرسی در سلب مالکیت با دادرسی عادی فرق دارد و رسیدگی بآن در صلاحیت دادگاههای اختصاصی است. تشریفات رسیدگی, ارزیابی املاک, انتقال و غیره با ترتیب خاصی صورت میگیرد تا از یک سو حقوق مالکان و از سوی دیگر حقوق متقابل دولت و موسسات عمومی حفظ و حمایت شود. در حقوق قدیم فرانسه, مقررات سلب مالکیت تدوین نشده بود. زیرا حکومت سلطنتی بود و شاه در واقع مالک تمام اراضی کشور بحساب می آمد و نسبت بآن اختیار مطلق داشت. افراد ملت با اجازه وی از این اموال استفاده میکردند و بکشت و زرع و احداث ساختمان و دیگر امور می پرداختند. هنگامیکه شاه موافقت بدادن ملکی بیکی از رعایای خود میکرد, در واقع اجازه استفاده از املاک خود را بوی میداد و عین ملک مبلغی بر سم عوض از طرف رعیت صورت میگرفت که باصطلاح آنروز بآن مطالبه ملک یا استرداد ملک می گفتند میزان مبلغ مذکور ثابت نبود و همیشه از طرف دولت برای مدتی معین میشده است. این ترتیب تا انقلاب کبیر فرانسه دوام داشت ولی بعداً بر اثر انقلاب و تحولات ناشی از آن, تقاضای مطالبه ملک از جانب رعایا رو بازدیاد نهاد. قوانین انقلابی سعی در توسعه حقوق رعایا داشتند مثلاً اعلامیه حقوق بشر که بعداً از انقلاب تدوین شد و سپس جزء موضوعه فرانسه گردید, در ماده 17 خود برای اولین بار چنین مقرر میداشت: حق مالکیت خصوصی همیشه قابل احترام و غیر قابل تجاوز است, و کسی را نمیتوان از آن محروم کرد, مگر برای احتیاجات عمومی و یا اجازه قانون و با پرداخت قبلی بهای عادله. در این ماده دلائلی که سلب مالکیت را مجاز میسازد بدین شرح است: 1 _ وجود احتیاجات عمومی. 2 _ اجازه قانون. 3 _ الزام پرداخت بهای عادله پیش از خلع ید مالک. بموجب قوانین کنونی سلب مالکیت, رعایت مراتب فوق در دست ادارات دولتی و موسسات عمومی است که بوسیله مقامات عالیرتبه کشوری (استانداران و فرمانداران) صورت میگیرد ولی بعد از سال هشتم انقلاب کبیر فرانسه با دخالت شورای استانداری انجام میشد که بیشتر جنبه اداری داشت تا جنبه قضائی. پس از روی کارآمدن ناپلئون بناپات و برقراری رژیم امبراطوری, قانون مدنی تدوین شد. ماده 545 آن قانون با بهره گرفتن از مفاد اعلامیه حقوق بشر موارد سلب مالکیت را توسعه داد, چه ماده مذکور بجای استعمال عبارت احتیاج عمومی عبارت فایده عمومی که معنای آن وسیعتر از معنای اولی است بکاربرد. قانون 10 مارس 1810 ناپلئون آئین دادرسی بدان را نیز تعیین کرد, و رسیدگی مقدماتی سلب مالکیت را بمقامات اداری محول ساخت و رسیدگی بعدی را در صلاحیت مقامات قضائی قرار داد تا آنان با رسیدگی های لازم ملک را از مالک اصلی بمتقاضیان انتقال دهند و بهای عادله آنرانیز معین نمایند. ولی اعمال قانون مذکور سبب شد که دادرسی بطول انجامد و بهای ملک نیز بطور دقیق و واقعی تعیین نشود. زیرا در رسیدگیهای اداری چنانکه باید و شاید باصول و موازین قضائی توجهی نمیشد. بعد از ناپلئون بر اثر ازدیاد کارهای ساختمانی ( راه های شوسه, راه های آبی و مجاری و کانالها و غیره) قانون 7 ژوئیه 1833 تصویب شد که کلیه مراحل رسیدگی را در صلاحیت دادگاههای دادگستری گذاشت تا سلب مالکیت با مراقبت و دقت کامل صورت بگیرد. تقویم املاک نیز بعهده هیئتی از مالکین واگذار شد که خود آنان نیز بطور غیر مستقیم در آن ذینفع بودند و میتوانستند بهای املاک را معین کنند. ولی آنهم بعدها نتیجه خوبی نداد چه اعضای هیئت در ارزیابی املاک جانب کالکین را بیشتر از متقاضیان نگهمیداشت و بیطرفی کامل رعایت نمیشد. بتدریج قوانین متعددی برای عمران و آبادی کشور وضع گردید که موراد سلب مالکیت را توسعه داد و در طرز رسیدگی بدان نیز تسهیلاتی ایجاد کرد, مثلاً قانون 30 مارس 1836 نحوه تملک زمینرا برای انجام کارهای نظامی بوسیله مقامات مربوطه معین کرد و در طرز رسیدگی بدان نیز تسهلاتی قائل شد. قانون 21 مه 1936 راجع به تملک و ارزیابی زمین برای ایجاد راه های ارتباطی شهرها و روستاها, دادرسی ساده ای با حضور هیت منصفه سه نفری ترتیب داد. ولی کلیه این مقررات بوسیله قانون 3 مه 1841 اصلاح و تنظیم گردید و این قانون مهمترین قانون سلب مالکیت قرن اخیر در فرانسه بوده است. در دوره جمهوری سوم و چهارم موارد سلب مالکیت بعلت ازدیاد کارهای ساختمانی توسعه پیدا کرد. ولی تشریفات زائد قانون 1841 سبب اطاله دادرسی وبد. بدین جهت قوانین 6 نوامبر 1917 و 1918 و ژوئن 1921 بتصویب رسید. مفاد این قوانین مربوط بسلب مالکیت از نواحی معین و برای جلوگیری از افزایش بهای بعضی از مناطق کشور بود. ولی اجرای قوانین مذکور هم چنانکه باید و شاید نتیجه مناسبی نداد زیرا نقایص کار زیاد بود و همین امر سبب پیچیدگی دادرسی و اطاله آن میگردد. دولت پیرنوال بالاخره با بهره گرفتن از اختیارات تام بموجب تصویبنامه 8 اوت 1930 و 30 نوامبر 1935 طرز رسیدگی را تا حدی تغییر داد و موارد نقص را تکمیل کرد. در این تصویبنامه ها بدو نکته زیر توجه شده بود: 1 _ سعی در سادگی و سرعت در دادرسی. 2 _ سعی در تقویم ملک به نحوی مناسبتر تا دولت از آن متضرر نشود. بدینجهت تصویبنامه عمل ارزیابی را که سابقاً در اختیار هیئتی مخصوص بود, بعهده کمیسیون داوری سه نفری واگذار نمود که ریاست آن با یکی از قضات دادگستری بود, و دو نفر عضو آن نیز یکی نماینده اداره دولتی یا ملی و دیگری نماینده مالک ملک بود. تصمیمات کمیسیون نیز قابل رسیدگی در دادگاههای دادگستری بود. 3 _ این تصویبنامه دادرسی مخصوص بنام دادرسی فوری و دادرسی خیلی قوری, پیش بینی نموده و شرایط آنرا نیز تعیین کرده بود.