دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی [233]- به موجب قسمت ح و ط از بند 1 ماده 33 ق.د.ت.ب مقرّر شده است ، « ح ـ رأی داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد . ط ـ پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیّت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان ‌آن ها شده‌ است . » 2- البتّه تفاوت اعاده دادرسی در این قسمت این است که مقنّن در مکتوم کردن سند ، دخالت طرف مقابل اعاده را ، در کتمان به لحاظ الهام قانونگذار از قانون سال 1318 آیین دادرسی مدنی ضروری می داند . در حالی که این شرط در قانون آیین دادرسی مدنی 1379 ضروری نبوده و این تفاوت آشکار دو نوع اعاده با ، صرف نظر از محدود بودن موارد اعاده می باشد . مرتضوی ، همان منبع ، ص 246 [235]- ماده 426 ق.آ.د.م مقرّر نمود ، « نسبت به احکامی که قطعیّت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود : 1- موضوع حکم ، مورد ادّعای خواهان نبوده باشد . 2- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد . 3- وجود تضاد در مفادّ یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متّضاد باشد . 4- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، که قبلاً توسّط همان دادگاه صادر شده است متّضاد باشد ، بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد . 5- طرف مقابل درخواست کننده ی اعاده دادرسی ، حیله و تقلّبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثّر بوده است . 6- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم ، جعلی بودن آن ها ثابت شده باشد . 7- پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقّانیّت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است . » [236]- ماده 30 و مواد 35 الی 37 مقرّرات داوری آنسیترال ، مواد 29 و 33 مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » . همچنین هیچ یک از اسناد داوری به قابلیّت اعاده دادرسی رأی داور تصریح نداشته اند و در قانون نمونه ، هیچ نصّی حتّی به صورت ضمنی در این خصوص وجود ندارد . [237]- چنانچه دادخواست ابطال رأی داور خارج از مهلت قانونی تقدیم شده باشد متضرّر از رأی داور می ­تواند به عنوان اعتراض شخص ثالث دادخواست تسلیم نماید . در این خصوص شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره 1611 تاریخ 03/11/1385 ، چنین رأی صادر نموده است : « درخصوص دعوی خوانده آقای ک.ز با وکالت آقای ر.ح.ع به طرفیّت آقایان ا.س.ک و م.م.پ و م.ج و خانم ها ص.ز نسبت به دادنامه شماره 1090 در تاریخ 1/8/1385 صادره از شعبه شرح ماجرا چنین است که اقای م.ج.ف دعوی مبنی بر اعتراض به رأی داور و صدور حکم به ابطال رأی داوری مطرح می­نماید که به موجب دادنامه­های شماره 237 الی 240- 31/3/1385 به لحاظ این که دادخواست ابطال رأی داور خارج از مهلت قانونی تقدیم شده است با نقض دادنامه­های موصوف و به استناد ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان نخستین را صادر و اعلام می­نماید که با توجّه به مراتب طرح دعوی اعتراض ثالث و صدور قرار تأخیر عملیات اجرایی به قرار این دادگاه قابلیّت استماع ندارد زیرا همان طور که از متن دادخواست اعتراض ثالث مستفاد می­گردد ادّعای معترض متضرر شدن از رأی داور است که می­باید از طرق قانونی نسبت به آن اقدام شود و قرار صادره از این دادگاه رد شکلی دعوی ابطال رأی داور بوده که در ماهیّت امر نمی­تواند مخلّ حقوق ثالث تلقّی گردد . بنابراین دادگاه دعوی حاضر را قابل شنیدن ندانسته قرار رد دعوی صادر و اعلام می­نماید . رأی صادره قطعی است . » زندی ، دکتر محمّد رضا ، ( 1390 ) ، رویّه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران در امور مدنی ( داوری ) ، جلد دوّم ، چاپ سوّم ، تهران ، انتشارات جنگل ، ص 132 [238]- دادگستری کلّ استان تهران ، ( 1387 ) ، ماهنامه قضاوت ، شماره 52 ، صص 41 و 42 [239]- ‌ماده 26 ق.د.ت.ب در مورد ورود شخص ثالث در دعاوی تجاری بین المللی مقرّر داشت ، « هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلّاً حقّی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند ، می‌تواند مادام که ختم‌ رسیدگی اعلام نشده است وارد داوری شود ، مشروط بر این که موافقتنامه و آیین داوری و « ‌داور » را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ کدام از طرفین ‌واقع نشود . » [240]- در خصوص شکایت از آرای قضایی ملّی در نتیجه رسیدگی به دعاوی خصوصی و تجاری ، علاوه بر اعاده دادرسی ، اعتراض شخص ثالث و تجدیدنظرخواهی ، موارد دیگری نیز ، مانند واخواهی و فرجام خواهی در ق.آ.د.م پیش بینی شده است که در رأی داوری مصداق ندارند . زیرا امکان رسیدگی به دعوای واخواهی که در نتیجه رسیدگی و صدور حکم غیابی بر علیه خوانده غایب به وجود می آید ، به علّت طبیعت رأی داوری که مبتنی بر توافق اراده طرفین بر ارجاع اختلاف به دیوان داوری می باشد ، وجود ندارد . علاوه بر آن ، بررسی رأی داور ، پس از صدور رأی ، از جهت مطابقت با قوانین حاکم بر رأی داوری و نظم عمومی ملّی و بین المللی ، با درخواست اصحاب دعوا و از طریق فرجام خواهی ، در مقرّرات داوری ملّی و اسناد داوری پیش بینی نشده است . بنابراین مرجع صالح برای فرجام خواهی ، دیوان عالی کشور است که به هیچ عنوان وارد مسائل داوری نمی شود ، پس برای آرای داوران مرحله فرجامی قابل تصوّر نیست . اما نسبت به احکام قضایی مطابق ماده 305 ق.آ.د.م ، امکان واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم و نسبت به آرای قضایی ، مطابق مواد 367 و 368 ق.آ.د.م ، فرجام خواهی از دیوان عالی کشور ، در صورت ایجاد موجبات فرجام خواهی ، امکان پذیر است . 2- Annulment of Arbitration award [242]- صفایی ، دکتر سیّد حسین ، ( 1375 ) ، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی ، چاپ اوّل ، تهران ، نشر میزان ، ص 312 [243]- وقتی عقدی به وجود آمد و یا رأی داور صادر شد چون تا بطلان آن ها اعلام نشده موجود و معتبر تلقّی می شوند ، زوال این موجود را به تعبیری می توان ابطال نامید ولی به هر حال در ماهیّت اعلام بطلان است . [244]- صفایی ، همانجا [245]- شمس ، جلد سوّم ، همانجا ، شماره 1023 ، ص 565 . فخّاری ، دکتر امیر حسین ، ( 1388 ) ، تحلیل آرای قضایی ، چاپ اوّل ، تهران ، انتشارات جنگل ، صص 103 و 105 . مهاجری ، دکتر علی ، ( 1391 ) ، مبسوط در آیین دادرسی مدنی ، جلد چهارم ، چاپ سوّم ، تهران ، انتشارات فکرسازان ، شماره 2123 ، ص 316 [246]- مهاجری ، همانجا