آیت‌الله سید کاظم حائری نیز تفصیلی مشابه آیت الله مکارم شیرازی دارند: چنان‌چه تأخیر أداء، عمدی و ضرری بوده مانند غاصب که مال کسی را خورده و پس از بیست سال توبه کرده و می‌خواهد ادا کند یا مانند مدیون که وقت ادای دین او فرا رسیده و قادر به ادا هست، ولی معصیتاً ادا نمی‌کند، در این صورت، طبق قاعده لا ضرر مقدار کاهشی را که به این پول عارض شده، شخص مقصّر، ضامن است و چنان‌چه تأخیر ادا با توافق طرفین بوده یا به دلیل «نظره الی میسره» بوده، دلیل بر ضمان کاهش وجود ندارد و شخص مدیون در این صورت امین است و ضمانتی برای او وجود ندارد. موافقان جبران تورم نیز به سه دلیل استدلال می‌کنند.

1. مالیت اسکناس به قدرت خرید آن است

به اعتقاد این گروه از‌ فقها پولِ امروز پول اعتباری است و فایده‌ای جز وسیله خرید اشیا ندارد، به خلاف پول‌های درهم و دینار که خود دارای ارزش ذاتی و استعمالی بودند. در نتیجه، همه اعتبار و مالیت پول‌های امروز به ویژه پول‌های کاغذی به قدرت خرید آن‌ها است و کاغذ آن‌ها ارزشی ندارد. با توجه به این مسئله، در شرایط تورمی زمانی که کسی پول دیگری را غصب می‌کند یا پرداخت بدهی او را به تعویق می‌‌‌‌اندازد، موجب از بین رفتن قدرت خرید و مالیت پول می‌شود و از آن‌جا که تمام قوام و اعتبار پول امروز به مالیت آن است تلف شدن‌ مالیت پول همانند تلف عینی کالاهای دیگر است، در نتیجه به مقتضای قاعده علی‌الید در باب غصب که می‌گوید: «هرکس مال دیگری را بدون رضایت او تصرف کند و آن مال تلف شود ضامن است»، غاصب و مدیونی که تخلف از پرداخت به موقع بدهی کرده، ضامن کاهش مالیت پول است و باید آن را جبران کند. آیت‌الله صافی گلپایگانی در مقام استدلال به این دلیل می‌فرماید: تمام اعتبار و مالیت اسکناس به همان قدرت خرید است و مقصود بالاصاله از آن توسل به خرید و تملک اشیا است. بنابراین نقصان مالیت آن، مثل نقصان عینی کالا است، چون زیان خارجی آن منهای این مالیت اعتباری، مقصود نیست و لذا نقصان آن عرفاً ضرر است و اگر عدواناً واقع شود موجب ضمان است، خواه در ذمه باشد، خواه در خارج و این به خلاف این است که اسکناس در ذمه در اثنای مدت مقرر یا با اجازه تأخیر از بستانکار، تنزل قیمت پیدا کند، زیرا در این صورت در ملک و تحت تصرف خودش ترقی یا تنزل یافته است و کسی ضامن زیان آن نیست.

2. لزوم ادای کامل بدهی (استصحاب بقای اشتغال ذمه)

مطابق آیات و روایات، هر مدیونی باید دین خود را به طور کامل ادا کند و به تصریح برخی مراجع، ادای دین امری عرفی است و در شرایط تورمی به ویژه زمانی که نرخ تورم شدید باشد عرف پرداخت مبلغ اسمی بدهی را ادای دین به حساب نمی‌آورد. آیت‌الله مکارم شیرازی در تبیین این استدلال می‌فرماید: اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد محاسبه نمی‌شود، چرا که همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و می‌شود و سیره مسلمین و فقها بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده است. ولی اگر تورم شدید و سقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در عرف، پرداختن آن مبلغ ادای دین محسوب نگردد باید بر اساس وضع حاضر محاسبه کرد و در این مسئله تفاوتی میان مهریه و سایر دیون نیست. مثلاً در یکی از استفتائات آمده بوده که شخصی در سی سال قبل اجرت بنّا را نپرداخته، در حالی که بنّا برای او ده روز کار کرده و اجرت بنّا در آن روز 18 تومان یعنی 180 ریال بوده، به یقین اگر کسی بخواهد اجرت بنّا را به قیمت آن روز، یعنی 18 تومان برای هر روز بپردازد، در هیچ عرفی ادای دین محسوب نمی‌شود و هم‌چنین در مورد اتلاف قیمیات بنابراین که قیمت سابق را بپردازد، هیچ عرفی آن را جبران خسارت نمی‌شمرد. بنابراین نه در دیون و نه در خسارات دیگر، پرداختن قیمت سابق در این‌گونه مقامات مصداق ادای دین یا جبران خسارت نیست و به همین دلیل باید به نرخ روز حساب کرد… نتیجه این که در مواردی که تغییرات قیمت‌ها در کوتاه مدت یا دراز مدت کم باشد عرف آن را مصداق ادای دین می‌داند و پذیرا می‌شود، امّا تفاوت‌های شدید و فاحش قابل قبول نیست و ادای دین محسوب نمی‌شود.

3. لزوم جبران ضرر طلبکار

در شرایط تورمی، زمانی که مدیون پرداخت بدهی پولی خود را به تعویق می‌اندازد به میزان تورم از ارزش واقعی و قدرت خرید دین کاسته می‌شود و این از دیدگاه عرف ضرر به حساب می‌آید و از آن جا که مدیون با تأخیر در پرداخت و نقض عهد، موجبات این ضرر را فراهم کرده، از دید عرف ضرر مستند به او است و چون دائن راضی به این ضرر نیست، به مقتضای قاعده نفی ضرر باید ضرر او جبران شود و حکم به اکتفا به مبلغ اسمی دین با قطع نظر از کاهش ارزش آن، حکم به ضرری است که در اسلام نفی شده است. برخی از مراجع چون آیت الله نوری همدانی، آیت الله صافی گلپایگانی و آیت الله سید کاظم حائری به دلیل لاضرر استناد کرده‌اند؛ برای مثال، آیت‌الله نوری همدانی در این باره می‌فرماید: لازم است به طور کلی در باب دیون و جنایات و ضمانات، ارزش‌ها و قدرت خریدها ـ که در زمان‌های مختلفی متفاوت می‌شود‌ ـ‌ را همیشه در نظر بگیریم و به حساب بیاوریم تا راه توجه ضرر و زیان را نسبت به دائن و مجنی علیه و مضمون له مسدود سازیم، البته تعیین کمیت و مقدار آن در زمان تأدیه با نظر متخصصین باید باشد. قدر مشترک دلایل سه‌گانه این است که بعد از فرا رسیدن سررسید بدهی، اگر طلبکار مطالبه دین کند و بدهکار با تمکن از پرداخت بدهی، امتناع کند، در صورتی که نرخ تورم فاحش باشد، از دید عرف بدهکار موجب ضرر و زیان طلبکار شده، مال او را تلف کرده و اکتفا به پرداخت مبلغ اسمی بدهی ادای دین به حساب نمی‌‌آید بلکه بدهکار برای رفع ضرر و جبران خسارت و صدق عرفی ادای دین باید به اندازه کاهش ارزش پول، خسارت طلبکار را جبران نموده و به اندازه‌ای به او بپردازد که قدرت خرید او محفوظ بماند.[227] نتیجه گیری: بدیهی است ارزش پول در اثر تورم کاهش می‌یابد، اما در جامعه کنونى ما، عرف دقت لازم در محاسبه قدرت خرید پول را ندارد و اگر کاهش به میزان اندک و متعارف باشد و