البته یکی از شرایط مزایده که همیشه همراه آن است، اعلان مزایده می‌باشد. این موضوع نیز مورد تاکید قانونگذار سال 1286 بوده و آن را جزء وظایف مدیر ضبطیه شرح ماده 264 همان قانون قرارداد است (سوم ـ اعلان مزایده‌ها و …) با این وصف حلقه مفهوم مزایده به نحو کامل موردنظر قرار گرفت. در قانون محاسبات عمومی مصوب 2/12/1289 قانونگذار به موجب ماده 23 دولت را مکلف کرد تا تمامی معاملات از خرید و فروش و اجاره و استیجار و مقاطعه و غیره را باید به اطلاع عمومی رسانده و به ترتیب  مزایده و مناقصه به غیر مستثنیاتی که قانون اعلام می‌کند برگزار کند. فلذا منشاء اقدام دولت در جهت انجام معاملات به صورت مناقصه و مزایده برگرفته از سابقه قانونگذاری در جهت حفظ حقوق ملت بوده است، موارد استثناء نیز با اوضاع و احوال آن زمان حکومت در ماده 24 بیان گردیده است. برای دقت در انجام امور محوله به دولت و جلوگیری از تخلف در قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304 به شرح ماده 157 برای متخلفین از مقررات مزایده مجازات انفصال از خدمات دولت و اعاده وجوه دریافتی درنظر گرفته است. برای همین جهت اساساً مزایده یکی از طرق اصلی معاملات دولتی تعیین گردیده است و در سایر قوانین مملکتی اعم از آیین نامه معاملات دولتی و قوانین محاسبات عمومی ملاک و مبنای نوع معامله بوده است. در آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 10/2/1334 شرایط مزایده و نحوه آن بیان شده است. از آنجایی که دولت خود دارای اختیار ذاتی نیست و باید در مقابل اختیارات قانون به انجام وظیفه بپردازد. از این جهت کلیه اقدامات باید در راستای قانون باشد. معاملات دولتی عموماً جهت خرید و فروش، اجاره، پیمانکاری، ساخت و ساز، مشاوره و … است. این قراردادها به صورت مختلف از جمله امتیاز، مقاطعه‌کاری و … منعقد می‌شود. مجوز دولت در انعقاد قراردادها یا در اساسنامه تشکیل ادارات یا در قوانین خاص تعیین و معین می‌شود و هم دارای ممنوعیت‌های مشخص است (قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب 22/10/1377) یا دارای ممنوعیت خاص (انعقاد قرارداد در موضوع خاص با شرکت‌های داخلی) که باید بوسیله دولت در یک مجموعه کامل رعایت شود. قانون محاسبات عمومی کشور اصلاحی 24/2/1382 معاملات دولتی را به 3 دسته تقسیم کرده است: الف) معاملات جزئی: معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون و هشتصدهزار ریال تجاوز نکند. ب) معاملات متوسط: معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون و هشتصد هزار ریال بیشتر باشد و از بیست و شش میلیون ریال تجاوز نکند. ج) معاملات عمده: معاملاتی است که مبلغ آن از بیست و شش میلیون ریال بیشتر باشد. همه معاملات فوق به موجب ماده 79 قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 باید از طریق مناقصه یا مزایده به عمل آید. ماده 79: معاملات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می‌شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود). شکل مزایده و مناقصه به جهت نوع و طبع کار هر سازمان و وزارتخانه و شرکت‌های دولتی می‌تواند تفاوت‌هایی با هم داشته باشند، اما در رعایت نصاب باید از قانون محاسبات عمومی تبعیت شود.

فصل سوم: تشریفات مزایده در قراردادههای دولتی

طبق مفاد ماده 82 قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه مالی و معاملاتی دستگاه‌های اجرایی که برابر قانون شخصیت حقوقی مستقل دارند، مزایده در انواع معاملات (جزئی، متوسط و کلی) به شیوه‌های زیر انجام می‌شود: اول: در معاملات جزئی: مامور فروش مکلف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقیق کامل از بهاء با رعایت صرفه دولت معامله را انجام دهد و سند مربوطه را با تعهد به اینکه معامله با بیشترین بهای ممکن انجام شده است، با ذکر مشخصات کامل خود امضاء کند در دستگاه‌های دارای شخصیت حقوقی مستقل طبق آیین‌نامه مالی معاملاتی خاص خود است که عموماً به بیشترین بهای ممکن به مسئولیت و تشخیص مسئول فروش و تایید رده بالاتر انجام می‌شود. دو: در معاملات متوسط: معامله به صورت حراج انجام می‌شود. بدین ترتیب که نخست، اطلاعات کلی درباره نوع و مشخصات مورد معامله و ساعت و محل حراج بوسیله آگهی به اطلاع عموم می‌رسد و سپس به حراج و تعیین بهاء اقدام می‌شود. مورد معامله باید قبلاً ارزیابی شود و حراج از بهای تعیین شده شروع و به خریداری که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند، واگذار شود. توضیح این نکته ضروری است که حتماً بایستی بالاترین بهاء پیشنهادی از قیمت ارزیابی شده بالاتر یا برابر باشد، در غیر اینصورت باید حراج برای بار دیگر با اعلام قبلی تکرار شود و اگر برای بار دوم نیز پیشنهادی بهتر یا بالاتر از قیمت ارزیابی شده ارائه نشد، ارزیابی دوباره صورت گیرد و چنانچه باز هم وجود ارزیابی مجدد قیمت برابر یا بالاتر ارائه نشود، با تصویب عالیترین مقام اجرایی بر طریق ترک مزایده انجام می‌شود (لازم به ذکر یک نکته است و آن این که مفهوم حراج در انجام معاملات دولتی از مفهوم مزایده دور نیست. در واقع به نوعی از معامله در خصوص نصاب متوسط عنوان حراج دارند، والا نوع این معامله حراج نیست). طبق آیین‌نامه مالی معاملاتی خاص برخی دستگاه‌های دولتی مزایده مورد معاملات متوسط به جای تشریفات حراج به بالاتری بهای ممکن به مسئولیت و تشخیص مسئول فروش و تایید یک رده بالاتر و تصویب مقام مجاز هزینه می‌شود. سوم: معاملات عمده: مزایده در معاملات عمده از طریق انتشار آگهی با رعایت ماده 38 آیین‌نامه معاملات دولتی انجام می‌شود. در آیین‌نامه‌های مالی معاملاتی دستگاه‌های اجرایی خاص نیز معمولاً با انتشار آگهی مزایده عمومی، با پیشنهاد کمیسیون ذیربط و تصویب رئیس دستگاه اجرایی با رعایت دستورالعمل‌های خاص خود انجام می‌شود.