با عنایت به دو ماده فوق و عرف موجود در ایران، چک عبارت از «ورقه‌ای است که به وسیله آن، صادرکننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته، خود برداشت می‌کند و یا به بانک دستور می‌دهد که آن را به شخص ثالث یا به حواله کرد شخص مزبور پرداخت کند». مبلغ موجود در حساب صادرکننده یا توسط صادرکننده در بانک گذاشته شده است و یا آن که بانک آن را به عنوان اعتبار به حساب او واریز کرده است. پس برخلاف ماده 310 قانون تجارت، در عمل فقط یک بانک می‌تواند محالٌ علیه چک باشد. در کشورهای اروپایی مؤسسات دیگر مالی نیز، بسته به نظر قانون، در حکم بانک تلقی می‌شوند. چک از این نظر که یک سند شکلی است و سه نفر (صادرکننده، دارنده و بانک) در آن نقش دارند، مانند برات است، اما پرداخت وجه چک، برخلاف برات فوری است و بنابراین، علی‌الاصول برای پرداخت آن از سوی دارنده مهلتی به صادرکننده داده نمی‌شود، ولی چون اعتبار آن از نظر اشخاص ثالث، به عمل حقوقی صدور آن بستگی دارد، حقوق مربوط به چک با بهره گرفتن از حقوق مربوط به برات نوشته شده است.  این سند تجاری هم وسیله پرداخت است و هم وسیله اعطای اعتبار؛ اما چک فقط وسیله پرداخت است و به دلایل زیر دارای اهمیت است: الف) چک به صادرکننده امکان می‌دهد که هر وقت بخواهد از موجودی خود در بانک بشخصه و یا توسط شخص ثالث که نماینده اوست، برداشت کند. ب) چک پرداخت بدون استفاده از پول را در معاملات میسر می‌سازد و با بهره گرفتن از آن، اشخاص مجبور نیستند برای انجام دادن معاملات خود همواره پول همراه داشته باشند؛ در نتیجه، خطر حمل و نقل پول از میان می‌رود. ج) صدور چک برخلاف نشر اسکناس برحسب نیاز انجام می‌گیرد و به این علت، استفاده از آن از حجم گردش پول می‌کاهد‌. د) چک موجب تسهیل پرداخت تهاتری است؛ به این معنی که دریافت‌کننده چک به جای نقد کردن آن، چک را به حساب خود می‌گذارد و در عوض، خریدهای خود را با چک انجام می‌دهد و مبلغ چک از حساب او کسر می‌گردد. این مهم‌ترین فایده چک است که به موجب آن، اشخاص می‌توانند بدون استفاده از پول به تعهدات خود عمل کنند. معایب چک برای دارنده: البته در مقابل فوایدی که برشمردیم، چک اشکالاتی هم نیز دارد. مهم‌تر از همه اینکه استفاده از چک به جای پول، متعهدله را در معرض خطر دریافت چک بلامحل و یا چک سرقتی قرار می‌دهد و فروشنده‌ای که کالا را در قبال چک تسلیم می‌کند، ممکن است دیگر نتواند به پول خود برسد. به این علت قانونگذار برخلاف برات و سفته برای صدور چک بلامحل مقررات جزائی مقرر کرده است تا از این طریق، پرداخت‌هایی که با چک انجام می‌شود، تضمین بیشتری داشته باشد. با وجود این تمهیدات قانونی، صدور چک‌های بی‌محل در حال افزایش است. این امر، قانونگذار را مجبور می‌کند راه‌حل‌های جدیدی را جستجو کند؛ هر چند که تا زمان حاضر، در این باره، راه‌حل مؤثری به دست نیامده است. لازم است یادآوری کنیم که قانونگذار، برخلاف مورد سفته، این نکته را به طور صریح بیان کرده است که عمل صدور چک، ذاتاً تجاری نیست (ماده 314 ق.ت) و برحسب اینکه توسط تاجر یا برای امور تجارتی مورد استفاده قرار گیرد و یا آنکه توسط اشخاص غیرتاجر به کار گرفته شود، خصیصه تجاری و یا مدنی به خود می‌گیرد. البته، تفکیک چک بر این اساس امروزه منطقی نیست؛ زیرا با توجه به اینکه چک یک سند بانکی است و به طور عمده به وسیله بانک‌ها تنظیم می‌گردد و به کار می‌رود، باید همچون برات، خصیصه تجاری ذاتی پیدا کند. در دعاوی مربوط به برات و سفته و چک، دو نوع مرور زمان برقرار است ،مرور زمان پنج ساله و مرور زمان اموال منقول که عبارت از ده سال است. مرور زمان پنج ساله، در دعاوی راجع به برات و نیز در دعاوی راجع به سفته و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده باشند، جاری است. ولی مرور زمان ده ساله، بر علیه کسانی که از برات یا سفته یا چک به ضرر دارنده آنها استفاده بلاجهت کرده اند، جاری می گردد.

    گفتاردوم: واخواست اسناد تجاری

واخواست اسناد تجاری در قانون تجارت ایران به عنوان یک عمل حقوقی مؤثر در بهره بردن از مزایای مندرج در قانون تجارت برای دارندگان اسناد تجاری، می‌باشد. به عبارت دیگر برای اینکه دارندگان این‌گونه اسناد (برات، سفته، چک) بتواند از مزایای اسناد تجاری استفاده نماید، باید عمل حقوقی واخواست را انجام دهند. همانطوری که خواهیم دید واخواست اسناد تجاری در برات و سفته طبق قانون تجارت الزامی است، در حالیکه در چک طبق آراء وحدت رویه که از سوی دیوان عالی کشور صادر شده است انجام واخواست الزامی نیست و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک می‌تواند جایگزینی برای واخواست باشد. البته باید توجه نمود که در بحث چک‌های صادره از سوی صندوق‌های قرض‌الحسنه از جهت جایگزینی گواهی عدم پرداخت به جای واخواست اختلاف نظر وجود دارد. ضرورت اعتراض عدم تادیه در مورد برات و سفته از طرق برگ واخواست‌نامه یا اعتراض‌نامه صورت می‌پذیرد اما در مورد چک که یکی از مهم‌ترین اسناد تجاری است، ضرورت اعتراض به گونه‌ای که در مورد برات و سفته وجود دارد به چشم نمی‌خورد. به عبارت دیگر در سیستم‌های حقوقی مختلف جهان اعتراض در مورد چک نمی‌تواند همان ضرورتی را داشته باشد که در مورد برات و سفته دارد. در حقوق ایران اعتراض در مورد چک وجود ندارد. این نظری است که دیوان عالی کشور پس از سال‌ها کشمکش میان این دیوان و دادگاه‌های تالی صادر کرده است. نظر بعضی از دادگاه‌های تالی دیوان، درواقع این بوده که برای مراجعه به مسئولین چک، دارنده باید اعتراض کند، چه ماده 204 ق.ت تعهدات و مسئولیت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی راجع به برات را شامل چک نیز دانسته است. ولی در مقابل این نظر، نظر دیوان عالی کشور وجود دارد که گواهی عدم پرداخت صادره از طرف بانک محالٌ علیه را جایگزین برگ واخواست‌نامه می‌داند لذا دارنده چک دیگر مکلف نیست که به محض عدم پرداخت چک مبادرت به تنظیم اعتراض عدم تادیه نماید بلکه گواهی عدم پرداخت که بانک محالٌ علیه صادر می کند، جایگزین اعتراض یا واخواست می‌شود.  برای این منظور، رای اصراری شماره 1654-10/5/40 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد «پروتست مقرر در ماده 293 ق.ت نسبت به بروات تجاری به منظور احراز نکول محالٌ علیه است تا پس از تحقق نکول، دارنده مجاز و مستحق برای مراجعه به صادرکننده برات یا ظهرنویس و یا به همه آنها مجتمعاً باشد، نسبت به چک اتیان این تشریفات به نحوی که ماده 236 ق.ت پیش‌بینی نموده ضرورت ندارد و گواهی عدم پرداخت که بانک صادر کرده الزامی برای واخواست در مورد چک بر علیه بانک نیست». همچنین رای اصراری شماره 624-20/4/45 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این باره مقرر می‌دارد: «هر چند ماده 314 ق.ت مقررات راجع به برات و سفته را شامل چک دانسته ،ولی بحث فقط در مورد  کیفیت اعتراض موردنظر است. اعتراض‌نامه که در ماده 293 ق.ت نسبت به بروات قید شده از نظر احراز نکول محالٌ علیه است که پس از احراز نکول می‌توان بر علیه صادرکننده برات و یا ظهرنویس و یا هر دو اقامه دعوی نمود. ولی نسبت به چک اعمال این تشریفات به عبارت آخری پروتست به نحوی که ماده 236 قانون تجارت مقرر داشته، ضرورت ندارد. بلکه منظور اطلاع صادرکننده یا ظهرنویس از عدم پرداخت وجه چک می‌باشد که این اطلاع ممکن است به صورت اعتراض‌نامه مقرر در ماده 236 و یا اظهارنامه رسمی که در حقیقت به منزله همان اعتراض‌نامه می‌باشد، به عمل آید و چون در این مورد فرجام خواه پس از برگشت چک از بانک به وسیله اظهارنامه رسمی صادرکننده را مشخص داشته منظور واقعی از اعتراض به عمل آمده است». علاوه بر آرای اصراری فوق که هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد جایگزینی گواهی عدم پرداخت صادره از بانک به جای اعتراض عدم تادیه صادر نموده رای وحدت رویه شماره 536-10/7/69 دیوان عالی کشور نیز وجود دارد که موید این موضوع می‌باشد. در این رای که برخلاف آراء اصراری برای کلیه دادگاه‌های کشور لازم‌الاتباع است و درواقع، در حکم قانون می‌باشد آمده است که «قانون صدور چک مصوب 1355 در مادتین 2 و 3 که طبق قانون صدور چک اصلاحی 11/8/72 به مواد 3 و 4 تغییر یافته است و قانون تجارت به شرح مواد 310 تا 315 شرایط خاص را در مورد چک مقرر داشته که از جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محالٌ علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تادیه وجه آن وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادرکننده چک می‌باشد. مسئولیت ظهرنویس چک، موضوع ماده 314 ق.ت هم براساس این شرایط تحقق می‌یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280 ق.ت قید شده، ارتباطی با چک پیدا نمی‌کند. بنابراین گواهی بانک محالٌ علیه دایر بر عدم تادیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می‌باشد و رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که هیئت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و منطبق با موازین قانونی است». البته بعضی از حقوق‌دانان کشورمان، نظریه دیوان عالی کشور را منطبق با موازین قانونی نمی‌دانند مثل دکتر اسکینی، به عقیده این گروه از حقوق‌دانان ماده 314 ق.ت صراحتاً اعتراض در چک را تابع اعتراض در مورد برات قرار داده و معتقدند که اعتراض نیز در قانون تجارت معنی و شکل خاصی دارد که باید با همان مفهوم و معنی در مورد چک مورد عمل قرار گیرد. با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت که در سیستم حقوقی ایران، در مورد چک، گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محالٌ علیه درواقع، به منزله واخواست ذکر شده در قانون تجارت است و از این طریق، دارنده چک هم از تنظیم اعتراض یا واخواست معاف می‌شود و هم از حقوقی که قانون تجارت برای او در نظر گرفته با در دست داشتن این گواهی عدم پرداخت برخوردار خواهد شد.

مبحث دوم: سفته

قانون تجارت ایران، مواد 307 و 308 خود را به بیان شکل و مندرجات سفته اختصاص داده است. ماده 309 قانون تجارت قاعده‌ای کلی را بیان می‌کند که به موجب آن، مقررات راجع به برات در مورد سفته نیز لازم‌الرعایه است. حقوق‌دانان ایران گاه از سندی سخن می‌گویند که عنوان «سفت جه» داشته و فقها در مورد آن بحث فراوان کرده‌اند. اما اذعان می‌کنند که این سند با سفته موضوع حقوق تجارت متفاوت است و بیشتر به عقد وکالت نزدیک است. چه در صدور و گردش آن محیل و محتال و محالٌ علیه نقش دارند. واقعیت این است که سابقه کاربرد سفته به اروپا بازمی‌گردد و این سند از قدیم در آن جا مورد استفاده بوده است. ظهور سفته در ایران به زمان تدوین قانون تجارت در سال 1311 بازمی‌گردد و امروزه در کشور ما از این سند بیش از برات استفاده می‌شود. از سفته می‌توان به عنوان وسیله پرداخت در معاملات غیرنقدی استفاده کرد. برای مثال فروشنده‌ای که کالایی به خریدار می‌فروشد و برای پرداخت ثمن آن به خریدار مهلتی می‌دهد، در قبال تسلیم کالا از او سفته مطالبه می‌کند. این امر در معاملات کالاهای مصرفی بسیار معمول است. بانک و مؤسسات اعتباری نیز از این سند برای اعطای وام و تقسیط بازپرداخت استفاده می‌کنند. در قراردادهایی که شرکت‌ها و مؤسسات اداری با مقاطعه‌کاران منعقد می‌کنند، سفته وسیله‌ای مطمئن برای تضمین اجرای تعهد توسط مقاطعه‌کاران است. استفاده از سفته در ایران به حدی شایع است که اگر چه مقررات قانون تجارت به طور عمده در مورد برات وضع شده است، اما در عمل، بیشتر برای حل و فصل اختلافات ناشی از صدور سفته به کار گرفته می‌شود. سفته نیز مانند برات باید به صورتی تنظیم شود که قانون تجارت مقرر کرده است و الا دارنده آن نمی‌تواند از مقررات مربوط به آن در قانون تجارت استفاده کند. به موجب ماده 308 قانون تجارت «فته طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد. مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف، گیرنده وجه، تاریخ پرداخت». قانونگذار ما در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت که مقررات مربوط به سفته را بیان می‌کند به ضمانت اجرای عدم ذکر مندرجات مندرج در ماده 308 اشاره‌ای نکرده است اما در قوانین خارجی به این نکته اشاره شده است. برای مثال در قانون تجارت فرانسه مقرر می‌کند که در صورت نبودن یکی از موارد مندرج در قانون، سند امضا شده، سفته محسوب نمی‌شود. مع ذلک، همانطور که گفته شده است، اگر چه در قانون تجارت ایران در مورد سفته مانند برات به این امر اشاره نشده است که اگر یکی از مندرجات مذکور در ماده 308 قانون رعایت نشود، نوشته مزبور مشمول مزایای سفته نمی‌شود، سفته فقط در صورتی مشمول مزایای مذکور در قانون تجارت خواهد بود که موافق مقررات این قانون تنظیم شده باشد. همانطور که گفتیم، مقررات برات، جز در مواردی که با ویژگی‌های ذاتی سفته مغایر است، در مورد سفته نیز لازم‌الرعایه‌اند. از طرفی اگر چه در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت، در مورد عدم رعایت مندرجات قانون سفته ضمانت اجرائی پیش‌بینی نشده است، تبصره ماده 319 قانون تجارت، سفته‌ای را که فاقد شرایط اساسی مذکور در قانون تجارت باشد، سند تجاری قلمداد نکرده، مشمول مرور زمان اموال منقول می‌داند. برخی گمان می‌کنند، چون سفته در فرم‌های چاپی و تمبردار تهیه و توزیع می‌شود سند رسمی محسوب می‌شود و قانونگذار از آن (مانند چک) حمایت کیفری می‌کند در صورتی که سفته سندی است تجاری که اگر مطابق قانون و با رعایت تشریفات مربوطه تنظیم شود، دارنده آن از مزایای قانونی آن بهره‌مند می‌شود که اسناد عادی از آن برخوردار نیستند.

   گفتاراول: ماهیت سفته

در حقوق ایران، درباره این نکته که آیا سفته ماهیت مدنی دارد یا تجاری بحث‌هایی درگرفته و رویه قضائی نیز تا سال 1338 در این مورد، عقیده واحدی نداشته است. درواقع، اختلاف نظر محاکم ناشی از این نکته بود که در قانون تجارت به تجاری بودن ماهیت سفته اشاره‌ای نشده است، برخلاف برات که به موجب بند 8 ماده 2 قانون تجارت عمل تجاری محسوب می‌شود، اعم از اینکه بین تجار باشد و یا غیرتجار. از طرفی ماده 318 قانون تجارت که مرور زمان دعاوی مربوط به اسناد تجاری مذکور در قانون تجارت (یعنی برات و سفته و چک) را عنوان می‌کند، به گونه مبهمی تدوین شده است و دادگاه‌ها را در این مورد که آیا سفته ماهیت مدنی دارد یا خیر، در مقابل یکدیگر قرار داده است. ماده 318 چنین مقرر می‌دارد: «دعاوی مراجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده، پس از انقضاء پنج سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه و یا آخرین تعقیب قضائی در محاکم مسموع نخواهد بود، مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت، مبدأ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است». دارنده سفته ای که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر نشده است، و دارنده سفته ای که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده ولی در مدت 5 سال در باره آن اقامه دعوی نشده است و ایضا، دارنده سفته ای که یک یا برخی از شرایط اساسی مقرر در قانون تجارت را فاقد است، اعم از اینکه نسبت به آنها اعتراض عدم تادیه بعمل آمده یا نیامده باشد، می تواند تا ده سال، علیه صادر کننده، اقامه دعوی نماید. زیرا صادر کننده مزبور وجهی را در اختیار دارد، (یعنی وجه سفته)، که متعلق به او نیست و از آن استفاده بلا جهت می کند. شعبه اول دیوان عالی کشور در این باره چنین نظر داده است «اساساً طبق مقررات قانون تجارت، صدور سفته ذاتاً عمل تجاری در حکم بروات بوده و قید جمله «امور تجاری» که در ماده 318 بیان شده، صرفاً ناظر بر چک می‌باشد و شامل برات و سفته نبوده، زیرا موضوع مسلم این است که معاملات برواتی، اعم از اینکه بین تاجر و غیرتاجر بوده باشد، قانون تجارت آن را در زمره معاملات تجارتی شمرده و ماده 309 قانون تجارت مقررات راجع به بروات را در مبحث چهارم الی آخر فصل اول، در مورد فته طلب لازم‌الرعایه دانسته و با این صورت، قید امور تجارتی در ماده 318 قهراً معطوف به بروات و سفته نخواهد بود». برعکس، دادگاه شهرستان تهران سفته را ذاتاً تجاری ندانسته و چنین استدلال کرده است: