از نظر لیست مسئله ی افزایش هزینه ی زندگی، که متعاقب اخذ عوارض گمرکی پیش می آید، مشکل زا نخواهد بود چون ماهیت موقتی داشته و فقط در کوتاه مدت بروز می کند و در بلند مدت، بهره برداری از صنایع ابداعی کارایی اقتصادی را افزایش داده و سیاست حمایت نیز منحصر به «صنایع نوازاد» خواهد بود. در عین حال وی اعتقاد دارد میزان عوارض گمرکی باید معتدل و معقول باشد و حمایت تنها از طریق  « سیاست گمرکی » اعمال شود که ایجاب می کند فقط صنایع دارای شرایط طبیعی رشد مورد حمایت قرار گیرند و پس از دست یابی به نتایج مطلوب، عوارض گمرکی باید به تدریج تقلیل یابد. بسیاری معتقدند که توفیق حمایت گرایی در آلمان و نقش دولت در توسعه ی صنعتی این کشور، تصدیقی بوده است بر صحت تئوری های ناسیونالیسم اقتصادی. (امید بخش، 1384، ص 95) ناسیونالیست های اقتصادی معتقدند که قانون مزیت نسبی عمدتا  توجیهی است بر تقسیم کار بین المللی موجود و در مقابل آن سیاست تجاری را توصیه می کنند که موجب توسعه ی صنعت داخلی شود. بطور مثال به کشورهای کمتر توسعه یافته توصیه می کردند که برای صنعتی شدن استراتژی توسعه ی جایگزین واردات را اتخاذ کنند. درحالیکه اقتصاد دانان لیبرال بر منافع مطلق کشورها از ثروت جهانی ناشی از تجارت آزاد تاکید می کنند، ناسیونالیست های اقتصادی بر منافع توزیعی حاصل از تجارت بین الملل تاکید دارند و مدعی اند که در یک جهان تجارت آزاد، رابطه ی مبادله به نفع کشورهای پیشرفته ی صنعتی است. ناسیونالیست های اقتصادی مدعی اند که تجارت آزاد اقتدار ملی و  کنترل دولت بر اقتصاد را تضعیف می کند، چرا که اقتصاد داخلی را در معرض درگونی ها و بی ثباتی های بازار جهانی قرار می دهد. تخصصی شدن  تولید، به ویژه در صادرات کالاهای اولیه، ضمن کاهش انعطاف پذیری اقتصاد، آسیب پذیری اقتصاد در مقابل رویدادهای خارجی را افزایش داده و اقتصاد داخلی را به اقتصاد بین المللی وابسته می کند و صنایع داخلی که اهدافی نظیر امنیت ملی، اشتغال و دیگر ارزش ها بدان وابسته اند را مورد تهدید قرار می دهد. اگرچه این استدلال بارها برای پنهان کردن منافع خاص برخی از گروه ها و صنایع مورد استفاده قرار گرفته و می گیرد، اما در تنظیم سیاستهای اقتصادی بسیاری ازکشورها مورد توجه بوده اند. ناسیونالیست ها همچنین معتقدند که صنعتی شدن مستلزم حمایت از صنایع نوپا است. البته به اعتقاد کوردن(Corden)، لیبرال ها و ناسیونالیست ها هر دو در اصل حمایت از صنایع نوپا را قبول دارند اما در مورد هدف خاص حمایت از صنایع صنایع نوپا نظرات کاملا مخالفی دارند. (امید بخش، 1384، ص 97) برای لیبرال ها حمایت گرایی ماهیتاً تجربه ای است به منظور آزمودن اینکه آیا یک کشور واقعا در یک صنعت خاص دارای مزیت نسبی می باشد؟ به اعتقاد لیبرال ها حمایت باید محدود به صنایعی شود که پس از مدت زمان معینی بتوانند بدون حمایت به بقاء خود ادامه دهند و حمایت گرایی در بهترین  حالت  تنها یک فرصت  موقتی است که برخی صنایع از آن برخوردار شده و در واقع  پله اول برای ورود به نظام تجارت آزاد است. در مقابل ناسیونالیست های اقتصادی، حمایت گرایی را اساساً یک هدف می دانند. در واقع مقدم ترین اهداف ناسیونالیست ها، حداقل در کوتاه مدت، تجارت آزاد و انباشت ثروت  نیست بلکه تقویت پایه های حکومت و افزایش قدرت صنعتی کشور است. البته موضوع حمایت گرایی از صنایع در هر کشور، نتایج مشابهی به دنبال نداشته است و نمی توان با قاطعیت گفت که حمایت گرایی لزوما به یک ساختار صنعتی مطلوب منجر می شود، اتفاقا حمایت گرایی در بسیاری از کشورها مانع از توسعه یک زیرساخت صنعتی کارآمد شده است و اتخاذ استراتژی جایگزین واردات در بسیاری از ممالک کمتر توسعه یافته به شکست انجامیده است. یکی دیگر از ادعاهای ناسیونالیست های اقتصادی در طرفداری از حمایت گرایی به اثرات توزیعی ناعادلانه تجارت بین المللی باز میگردد. پیامد داخلی حمایت گرایی، توزیع مجدد در آمد از مصرف کنندگان به تولید کنندگان حمایت شده و دولت را به دنبال دارد. در این خصوص لیبرال ها به درستی بحث می کنند که حمایت گرایی، برای گروه های خاصی از جامعه رانت اقتصادی(افزونه خواهی) ایجاد می کند. اما ناسیونالیست های اقتصادی معتقدند که در شرایطی، رفاه کل جامعه باید قربانی منافع گروه های خاصی گردد. در این خصوص اتحاد منافع بین دولت و تولید کنندگانی که از حمایت برخوردارند وجود دارد و اساساً طرفداران سیاست های حمایتی، بروکرات های دولتی و تولید کنندگان داخلی هستند که منافع اقتصادیشان در گرو بخش های صنعتی، حمایت شده است. از این نظر لیبرال ها وناسیونالیست ها ضمن اینکه اهداف متفاوتی دارند، قضاوتشان در مورد توفیق سیاست ها نیز با معیارهای متفاوتی صورت می گیرد. لیبرال ها در مورد تجارت آزاد و حمایت گرایی در چارچوب رفاه مصرف کننده و حداکثر کردن کارایی جهانی قضاوت می کنند، درحالی که برای ناسیونالیست ها منافع تولید کننده و دولت مهم است. از سوی دیگر لیبرال ها  و ناسیونالیست ها در مورد هزینه و فایده تخصصی شدن تولید نیز با هم اختلاف دارند. از زمان آدام اسمیت به بعد، لیبرال ها  اعتقاد داشتند که تخصصی شدن و گسترش بازارها، منجر به کارآیی تولید و رشد سریعتر اقتصادی می گردد و مزایای بلند مدت تخصصی شدن و تجارت آزاد تمامی هزینه ها را پوشش می دهد، چرا که تخصص پیدا کردن کشورها بر اساس مزیت نسبی منجر به حداکثر شدن رفاه اقتصادی در هر دو سطح داخلی و بین المللی می گردد. در حالیکه برای ناسیونالیست های اقتصادی، هزینه های تخصصی شدن تولید و وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورها اهمیت دارد  و مدعی اند که این هزینه ها دامنه ای از تضعیف حاکمیت ملی تا آسیب پذیری رفاه ملی و اثرات منفی تحولات بازارهای خارجی را در بر میگیرد. نهایتاً اینکه، ناسیونالیست های اقتصادی دکترین تجارت آزاد لیبرال ها را از این جهت مورد انتقاد قرار می دهند که فاقد جنبه های سیاسی است و مدعی اند که این دکترین در نظر نمی گیرد که رابطه مبادله و قواعد حاکم بر تجارت به واسطه قدرت تعیین می گردد. با این حال و باوجود این محدودیت ها، تئوری تجارت آزاد هنوز اعتبار خود را حفظ کرده و نمی توان آن را دکترین تجاری کشورهای قدرتمند دانست. اگرچه تجارت آزاد – حداقل در کوتاه مدت – قوی ترها را منتفع می سازد، اما به اعتقاد لیبرال ها همه کشورها می توانند به طور نسبی از تجارت نفع ببرند، کما اینکه امروزه در مورد کشورهای تازه صنعتی شده شاهدیم. دفاع نهایی لیبرال ها از تجارت آزاد این است که برای همه کشورها بر اساس تقسیم بین المللی کار، منافعی در تجارت نهفته است. تجارت آزاد همواره منافع و مضراتی را با هم به دنبال دارد. هیچ کشوری هنگام تنظیم سیاست های تجاری اش، منحصرا سیاست تجارت آزاد یا سیاست حمایت گرایی را اتخاذ نمی کند. ترکیبی از این دو سیاست برای هر کشور، تابعی از  اقتصاد داخلی آن کشور و شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی است. طی دو قرن گذشته، تعامل میان این عوامل داخلی و بین المللی منعکس کننده گرایش کشورها به رژیم های تجاری لیبرال و یا ناسیونالیستی بوده است. (امید بخش، 1384، ص 101) پس از بررسی مکاتب و نظریات موجود در مورد تجارت بین الملل باید بدانیم که کدام یک از این نظریات و مکاتب برای ما کارآمد تر بوده و می تواند به رشد و توسعه اقتصادی ما کمک کند. در این راستا بهتر دیدیم که پاسخ به این سوال را از زبان یک اقتصاد دان توسعه که در این زمینه نیز صاحب نظر است بیان کنیم. مایکل تودارو استاد اقتصاد دانشگاه نیویورک در زمینه رابطه تجارت بین الملل و توسعه اقتصادی چند سوال مطرح می کند و به آنها پاسخ می دهد که یکی از این سوال ها سوال مطرح شده مذکور است بدین نحو: در پرتو تجربیات گذشته و با قضاوت درباره آینده آیا کشورهای در حال توسعه باید سیاست برون نگر یا لیبرالسیم (یعنی تجارت آزاد، افزایش جریان سرمایه و منابع انسانی، اندیشه ها و تکنولوژی) را بپذیرند یا سیاست درون نگر یا ناسیونالیسم اقتصادی (حمایت از محصولات داخلی به منظور اتکا به  خود) را دنبال کنند و یا ترکیبی از هردو راهبرد؟ دید کلی بیشتر توسعه دانان به ویژه در کشورهای جهان سوم، خود اتکایی بیشتر است. اگر چه کشورهای رو به توسعه نباید ارتباط بازرگانی خود را با جریان بیرون قطع کنند ولی باید به دنبال راه هایی باشند که به سهم خود در بازرگانی جهانی بیفزایند و روابط اقتصادی خود را با یکدیگر گسترش دهند. با فرض وجود نداشتن موانع سیاسی- اجتماعی به نظر می رسد که همکاری اقتصادی میان کشورهای جهان سوم، که شرایط توسعه ای تقریبا یکسان دارند، راه حلی مناسب و واقعی برای دنبال کردن مناسبات جداگانه تجاری با بقیه جهان ارائه می دهد؛ به عنوان مثال همکاری های منطقه ای می تواند مناسب باشد. (متوسلی، 1380، ص 35)

مبحث دوم: رویکرد معاصر به صادرات و واردات

صادرات و واردات در لغت به معنی انتقال، ارسال یا ورود کالا از جایی به جای دیگر است.[4]