جستار نخست : مکتب پوزیتیویسم کلاسیک : از نمایندگان برجسته این نظریه روش شناختی که پس از پدیداری رنسانس و انقلاب علمی در اروپای در حال دگرگونی در بنیادهای مدنیت ، مذهب ، ملیت و علم شکل گرفت می توان به گالیله ، فرانسیس بیکن ، نیوتون و ….. اشاره کرد . موضوع کلیدی که در حوزه روش شناسی برای قائلان به این مکتب مطرح بود ؛ مساله استقرا و جایگاه آن در روش علمی است .[217] کامیابی های فوق تصور علوم طبیعی موجب اقبال به فلسفه تجربی و روش شناسی استقراگرا و بی اعتباری تلقی عقلگرایانه از علم به حقایق گردید . از فرانسیس بیکن به بعد ، عموم نویسندگان کلاسیک که در این موضوع مطلبی نوشته اند ، از عجز استنتاج (قیاسی) گله کرده اند و گفته اند که جز ظاهر کردن نتایج منطقی قضایای کلی که خود از منابع بیرونی به دست می آیند هنری ندارد . اگر شهود عقلانی و یا بداهت را منابع علم به حقایق ندانیم ، راهی بهتر از تکیه بر مبنای تجربی مذهبان باقی نمی ماند که می گوید منبع نهایی علم به حقایق ، تجربه است و بس . لیکن خواه غرض از تجربه ، مشاهدات متفرق و هدایت ناشده باشد و خواه جست و جوی سامان مند برای بیرون کشیدن جوابی ( از دل طبیعت ) به مدد آزمونی تدبیر شده ، به هرحال آنچه به دست می آید ، حقایقی است در باب امور خاص و جرئی و لذا ؛ تجربی مذهبان باید به مقابله با این مشکل بپردازند که چگونه می خواهند، از علم به جزئیات تجربی به تعمیمات تجربی مدلل و مقبول برسند ، آن هم تعمیماتی که بتوانند کبرای قیاسات منطقی و ریاضی بعدی قرار گیرند . »[218]  با این وصف ، معضل استقرا هنوز راه حلی روشن و چاره ساز نیافته است و لایه های متنوعی از این چالش در فلسفه علم و روش شناسی توصیفی وحتی دستوری همچنان مطرح است که می توان به موارد ذیل اشاره نمود . الف – مساله توجیه و اعتبارسازی : [219]بدیهی است مشروعیت و موجه سازی عقلانی و تحلیلی استقرا به مثابه روش برگزیده و مطلوب مکتب پوزیتیویسم کلاسیک و حتی پوزیتیویسم منطقی که باب احتمالات را در این باره گشوده است ؛ تاکنون پاسخی مقنع و چاره ای کارساز نیافته است؛ اگرچه راز حجیت استدلال استقرایی ، نه با توسل به منطق احتمالات گشودگی یافته و نه تفکیک چرایی استدلال استقرایی از چگونگی آن مثمر ثمر افتاده است . ب – چالش ترجیح و اعتماد پذیری  : تنوع گونه های استدلال استقرایی ؛ اعم از استقرای تناسبی و آزموده و استقرای محتمل ، باب ترجیحات در این عرصه را گشوده است ، ولی شیوه های گوناگون  استقرایی که متکی بر شواهد تجربی و بعضا ریاضی است ، همچنان بر شکاف عقل و تجربه شهادت می دهند و رهایی از این معضل تاکنون در تاریخ علم راه به جایی نبرده است . برتری و ترجیح گونه ای از استقرا بر گونه دیگر محتاج اقامه دلیل و ارائه سبب ترجیح است که تایید شوندگی نوع برگزیده و مختار استقرا را به مدعایی فاقد دلیل مبدل ساخته است .« طرد استقرا در تلقی پوپر از روش علمی ، همواره با این اندیشه همراه بوده است که غرض از فرضیه پردازی در علم ، ابطال (کشف خطا) است نه اثبات و تایید ( حمایت موقت از نظریه ای تقریبا درست ). »[220] با این همه « کاربست روش استقرا در مطالعات حقوقی و به ویژه در فرایند احراز قواعد عرفی بین المللی و حتی در نظام استنتاجات منطق ترجیحی که گونه ای مستقل از منطق صوری و قیاسی است امری مسلم و بی نیاز از استدلال است . البته غلبه شواهد تجربی بر لوازم منطقی و یا همجواری این دو سازه در آراء ترافعی و نظریه های مشورتی برخی از دیوان های بین المللی به ویژه دیوان بین المللی دادگستری از جمله عوامل پذیرش و رواشماری روش استقرایی در نزد برخی از مکاتب و مفسران و عالمان حقوق بین الملل است .» [221] جستار دوم : مکتب پوزیتیویسم منطقی[222] حلقه وین ، در واقع اجتماع حامیان پرشور تز تجربه گرایی افراطی است که روش اثبات تجربی را تنها معیار علمی بودن و مهمل بودن گزاره ها و مدعیات معرفتی می انگارد[223] . بر اساس این دیدگاه ، تنها روش متبع و مقبول در قلمرو علم ، تجربه و استقرای تجربی است که زمینه دستیابی به مشاهدات و اکتشاف داده های متقن و مستند را برای نظریه پرداز فراهم می آورد . معیار تحدید حدود علم از شبه علم و غیر علم ، از زمره مدعیات اثبات نشده پوزیتیویست های منطقی است که به استناد و اتکای آن ، تنها توجیه و ظرفیتی که برای علمی انگاری حقوق بین الملل می توان عرضه نمود ، پوشیدن جامه تجربه بر قامت داده های معرفتی آن و تبعیت از روش استقرای تجربی در حیطه روش شناسی آن است ؛ وگرنه هر مجموعه ای که به تجربه تمکین نکند ؛ جز افسانه و مهملات عنوان دیگری زیبنده آن نیست . [224] مبحث نخست : اصل تحقیق پذیری [225] « به لحاظ تاریخی ، اصل تحقیق پذیری از تبار تجربه گرایی هیوم ، میل و ماخ است . »[226]  این آموزه در تنسیق اولیه اش ، معیار تفکیک قضایای معنادار از بی معنا محسوب می شد ؛ که پوزیتیویست های منطقی با توسل به آن ، زبان علم را از قلمرو زبان غیر علم باز می شناختند . البته افراط گری معرفت ستیز اعضای حلقه وین ، به همین مدعا محدود نماند و بسیاری از معارف غیر تجربی و تحقیق ناپذیر را به چوب طرد و طعن فروکوفتند و در این میان ، حقوق بین الملل ؛ به انگیزه آزمون ناپذیری تجربی بسیاری از مبانی و مبادی و حتی گزاره ها و نظریه های هنجاری آن ، از شماتت و ملامت فیلسوفان اثبات گرای منطقی بی نصیب نماند .[227] مبحث دوم : اصل تفکیک ارزش – واقعیت بر حسب این پیشفرض ، علم اثباتی صرفا ناظر به فاکت ها و واقعیت هاست [228]و روش شناسی علم ، عهده دار شناخت واقعیت های پدیداری است که در حیطه حقوق بین الملل ، به ضرورت های زیست جمعی – مطابق تلقی مکتب جامعه شناختی روشی – و اراده دولت – بر اساس برداشت مکتب تحلیلی – فروکاسته می شود . جستار سوم : مکتب راسیونالیسم انتقادی یا رئالیسم منطقی پوپر ، با گسستی اساسی که در جایگاه تجربه در علوم ایجاد کرد ، شان واقعی تجربه را در مقام آزمون و داوری در باب فرضیه ها و به تعبیر خود ، ابطال حدس های گستاخانه بازتعریف نمود[230] و از این طریق از معضل استقرا که نه با توسل به اصل یکنواختی طبیعت و سرسپاری به قاعده الاتفاقی کالمعدوم رفو پذیر می نمود ، اجتناب ورزید و با  تز مشهور ابطال گرایی به مصاف مدعیات روش شناختی و معرفتی پارادایم اثبات گرایی پرداخت  . [231]وی مدعی شد « که همواره ممکن است میان یک نظریه و شواهد مبتنی بر مشاهده توافق برقرار کرد . اگر یک شاهد و بینه معین با نتایج حاصل از نظریه ناسازگار باشد ، در آن صورت ممکن است تدابیر متعددی برای نجات نظریه اتخاذ شود . بینه مذکور ممکن است بی درنگ طرد و ابطال شود ، یا ممکن است با اضافه کردن فرضیه های کمکی یا تغییر قواعد تطابق به نحو مناسبی تفسیر شود . » [232]« بر اساس دیدگاه پوپر ، روش صحیح علمی عبارت است از آنکه یک نظریه به نحو مستمر در معرض ابطال قرار داده شود . او نتیجه گرفت که شیوه  مقابله با مکتب قراردادی گری ، عزم راسخ بر عدم استفاده از روش های آن است . او بر پایه این نتیجه گیری ، مجموعه ای از قواعد روش شناسانه را برای علوم تجربی ارائه کرد . عالیترین قاعده ، معیار شایستگی و کفایتی برای همه قواعد دیگر است . درست همان طور که امر مطلق کانت ، معیاری برای کفایت و شایستگی احکام اخلاقی است . این قاعده استعلایی و فرازین اشعار می دارد که همه قواعد روش تجربی باید به طریقی طراحی شوند که از هیچ حکمی در علم که در معرض ابطال شدن قرار دارد حمایت نکنند . »[233]