«اگر ریسک‌های  قابل پیش بینی داروها و تجهیزات پزشکی نسبت به فواید درمانی آن به طور قابل توجهی بیشتر باشد به طوری که ارائه دهندگان خدمت در این زمینه (از نوع متعارف) با توجه به اطلاع از میزان ریسک و فواید درمانی، این قبیل محصولات را برای هیچ بیماری تجویز نکنند، این قبیل داروها یا تجهیزات پزشکی به دلیل عیب در طراحی ایمن محسوب نمی‌شوند.» برای فهم بهتر این مقرره می‌توان به داروی «تالیدُماید» اشاره کرد که به دلیل ارزش آن در درمان جذام، غیر ایمن محسوب نمی‌شود.[61] پنجم: قاعده تقدم در سال‌های اخیر، به ویژه از سال 2006، در ایالات متحده امریکا در زمینه دعاوی مربوط به دارو دکترین جدیدی، بنام قاعده تقدم ایجاد شده است. در گذشته به ندرت قاعده تقدم در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از تولید دارو مطرح می‌شد و بیشتر تاکید بر روی دفاع پیروی از مقررات[62] بود. قاعده تقدم زمانی به عنوان دفاع مطرح شد که دادگاه عالی آن را در دعوای تنباکو سال 1992 پذیرفت. در سال 2000 هم برخی از دادگاه‌های عالی دامنه این قاعده را گسترش دادند. دولت بوش در حمایت از این قاعده دستورالعمل‌هایی را مقرر کرد و نهایتاً در سال 2006 سازمان قاعده تقدم را مطرح نمود.[63] تا سال 2006 تأییدیه سازمان غذا و دارو مجوز ورود محصول به بازار بود و در صورتی که پس از ورود محصول به بازار دادگاه داروی تولید شده را معیوب تشخیص می‌داد، یا بر عدم رعایت موارد مربوط به هشدار معتقد می‌بود، تولیدکنندگان در قبال زیان‌های ناشی از داروی تولید شده، مسئول شناخته می‌شدند. دکترین قاعده تقدم بدین معناست که تأییدیه سازمان غذا و دارو مانع از طرح دعوی مسئولیت مدنی است؛ این دیدگاه به دلیل فعالیت‌های سیاست گذاران در جهت ضرورت وجود درمان‌های پزشکی جدید، مطرح گردیده است.[64] قاعده تقدم چهار خصیصه دارد: موثر بودن، کلی بودن، قانونی بودن و تفکیک پذیر بودن: موثر بودن؛ بدین معناست که این قاعده امکان طرح تمامی دعاوی خواهان‌ها را از جمله دعاوی مبتنی بر مسئولیت محض، تقصیر،  ضمانت و دعاوی مبتنی بر قانون حمایت از مصرف‌ کننده از بین می‌برد. کلی بودن؛ بدین معناست که این قاعده تنها در مورد یک شخص خواهان که از مصرف دارویی متحمل خسارت شده است، اِعمال نمی‌شود، بلکه مانع طرح دعاوی مبتنی بر همان دارو توسط اشخاص دیگر هم می‌شود. در برخی موارد، حتی قاعده تقدم که در مورد یک داروی خاص اِعمال می‌شود به سایر دعاویی که در یک طبقه محصولاتی قرار دارند تعمیم داده می‌شود. قانونی بودن؛ بدین معناست که این قاعده یک امر کاملاً حکمی است و ممکن است بر مبنای دادرسی اختصاری، پیش از اینکه طرفین برای کشف حقیقت متحمل هزینه‌های بسیار شوند، رای به برائت خواندگان (تولیدکنندگان) داده شود. به همین دلیل، تولید کنندگان از قاعده تقدم طرفداری می‌کنند. تفکیک پذیر بودن؛ بدین معناست که امور موضوعی که متضمن قاعده تقدم هستند از سایر امور موضوعی در یک دعوا به راحتی قابل تفکیک است؛ این امر نیز سبب کاهش هزینه‌های دعوی می‌شود. به طور کلی قاعده تقدم از اهمیت بسزایی برخوردار است. به دلیل آنکه در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از تولید گاهی اوقات مبالغ مندرج در رای قضات و هیئت‌منصفه بسیار هنگفت است؛ در نتیجه تولیدکنندگان از آن جهت که قاعده تقدم ایشان را از تحمل بار مسئولیت معاف می کند، از این قاعده دفاع می‌کنند؛ در حالی که خواهان‌ها و وکلای آنان نقطه مقابل آن، یعنی پذیرش دعوی مسئولیت مدنی را، مورد حمایت قرار می‌دهند.[65] بند دوم: مبانی تحلیل نظام مسئولیت مدنی و مقررات سازمان غذا و دارو بر اساس نظام عرضه و تقاضا، تئوری بازی‌ها، دیدگاه اقتصادی استاندارد تولید (دیدگاه نئوکلاسیک) و هزینه-فایده تحلیل خواهد شد. در ادامه به منظور درک صحیح مباحث آتی به تحلیل مبانی مزبور پرداخته می‌شود: یکم: نظام عرضه و تقاضا نظام عرضه و تقاضا مدلی اقتصادی می‌باشد که اثر قیمت را بر روی مقدار در بازار رقابتی بررسی می‌کند. قیمت بر روی مقدار تقاضا از طرف مصرف‌کنندگان و مقدار تولید از طرف عرضه‌کنندگان اثر می‌گذارد. در نتیجه اقتصاد در قیمت و مقدار به تعادل می‌رسد. مدل عرضه و تقاضا در واقع برای بازار رقابتی تنظیم شده است که در آن هیچ یک از خریداران و فروشندگان نمی‌توانند اثر زیادی بر روی قیمت بگذارند، و قیمت به صورت یک داده است. مقدار تولید محصول توسط تولیدکننده و مقدار تقاضا توسط مصرف‌کننده، وابسته به قیمت محصول در بازار است. قانون عرضه می‌گوید که در صورت ثابت بودن سایر شرایط مقدار عرضه، به مقدار قیمت وابسته است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که هر چه قیمت افزایش یابد بر میزان عرضه افزوده می‌شود و در صورت کاهش قیمت از میزان عرضه کاسته خواهد شد. به همین ترتیب طبق قانون تقاضا، در صورت ثابت بودن سایر عوامل، در قیمت‌های بالا تقاضا کمتر و در قیمت‌های پایین تقاضا بیشتر خواهد بود. در بازار رقابتی قیمت تعادلی و مقدار تعادلی یک کالا با عرضه و تقاضای بازار برای آن کالا تعیین می‌شود. بازار زمانی به نقطه تعادل می‌رسد که میزان تقاضای مصرف کنندگان با میزان کالایی که عرضه می‌گردد برابر باشد؛ در این حالت گفته می‌شود بازار به قیمت تعادلی رسیده است. در قیمت‌های بالاتر کمبود تقاضا روی داده و در نتیجه با مازاد عرضه روبرو خواهیم شد. این اضافه عرضه به قیمت فشار می‌آورد و باعث می‌شود که قیمت دوباره به سطح تعادلی بازگردد. در قیمت‌های پایین‌تر نیز مقدار تقاضا از مقدار عرضه بیشتر می‌شود و باعث مازاد تقاضا می‌شود. این مازاد تقاضا باعث افزایش قیمت و در نتیجه بازگشت قیمت به اندازه قبل خود (قیمت تعادلی) می‌شود. پس از اینکه قیمت به تعادل رسید، این قیمت میل به استمرار و باقی ماندن دارد.[66] حال که اجمالاً با مفهوم نظام عرضه و تقاضا آشنا شدیم باید به این موضوع بپردازیم که نقش نظام مزبور در تحلیل مباحث آتی چیست؟ چنانکه در مباحث آتی نشان داده خواهد شد، نظام مسئولیت مدنی می‌تواند به افزایش قیمت دارو منتهی گردد؛ زیرا مقررات این نظام هزینه تولید بنگاه‌های تولید کننده دارو را افزایش می‌دهند؛ بنگاه‌ها نیز به منظور پوشش هزینه‌های خود ناگزیر از افزایش قیمت خواهند بود؛ این امر به کاهش تقاضا منتهی خواهد شد و در نتیجه بازار از حالت تعادل خارج شده و ناکارآمد می‌گردد. این امر نشان دهنده اثر نامطلوب نظام مسئولیت مدنی بر تولید دارو است. دوم: تئوری بازی‌ها تئوری بازی‌ها از حوزه‌های ریاضیات کاربردی می‌باشد که در بستر علم اقتصاد رشد یافته است؛ این تئوری به مطالعه رفتار راهبردی بین عوامل عقلانی می‌پردازد. رفتار راهبردی، در وضعیتی به منصه ظهور می‌رسد که مطلوبیت هر عامل، نه تنها به راهبرد انتخاب شده توسط خود وی بلکه به راهبرد انتخاب شده توسط سایر بازیگران نیز بستگی داشته باشد. در حقیقت در این تئوری تصمیم گیری کارگزارانی که چگونگی تصمیم آن‌ها به اِتخاذ و رفتار دیگر رقبا بستگی دارد، مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ در هر وضعیتی که زمینه ارتباط و تصمیم گیری متقابل فراهم باشد، تئوری مزبور به کار برده خواهد شد. بنابراین می‌توان به عنوان قاعده گفت که اگر تصمیم یک شخص به چگونگی تصمیم گیری دیگری وابسته باشد، زمینه کاربرد این تئوری فراهم است.