در مواردی قانونگذار با کنار گذاردن اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه دیگری غیر از دادگاه مزبور را صالح اعلام نموده است که به طور اجمال توضیح داده خواهد شد: 1-1 دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول؛ که دادگاهی صالح است که مال غیرمنقول در حوزه­ آن قرار دارد.[52] 1-2 دعاوی راجع به ترکه متوفی؛ مادام که ترکه تقسیم نشده باید در دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی رسیدگی شود چنان چه آخرین اقامتگاه او معلوم نباشد در دادگاه آخرین محل سکونت متوفی اقامه می­شود.[53] 1-3 دعاوی مربوط به شرکت­ها؛ این قبیل دعاوی در صورتی که مربوط به اصل شرکت و یا بین شرکت و شرکا باشد و همچنین اختلافات حاصل بین شرکا (راجع به شرکت) و نیز دعاوی اشخاص خارج بر شرکت، مادام که شرکت باقی است و در صورت برچیدگی تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است باید در دادگاه محلی اقامه شود که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن است.[54] 1-4 دعوی توقف تاجر: از پرداخت دیون خود که منجر به ورشکستگی وی می­شود در دادگاه محل اقامت شخص ورشکسته اقامه می­شود.[55] 2: انتخاب دادگاه صالح به اختیار خواهان قانونگذار در برخی موارد به خواهان اختیار داده است که خود دادگاه صالح را برگزیند این موارد عبارتند از: 2-1 دعاوی بازرگانی و دعاوی منقول ناشی از عقد و قرارداد به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد. خواهان می ­تواند به دادگاه رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه­ آن واقع شده است یا تعهد می­بایست در آنجا انجام شود. 2-2 دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت. بر طبق ماده 23 قانون آئین دادرسی مدنی: «دعاوی ناشی از تعدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آن جا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت گردد اقامه شود …» 2-3 تعدد خواندگان- حسب ماده 16 قانون آئین دادرسی مدنی خواهان می ­تواند در صورت تعدد خواندگان که در حوزه­ دادگاه های مختلف اقامت دارند، اقامه دعوی نماید. 2-4 تعدد اموال غیرمنقول- هرگاه یک ادعا راجع به اموال غیرمنقولی باشد که در حوزه دادگاه­های مختلف واقع شده و از آن دسته دعاوی باشد که در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است. مدعی می ­تواند به دادگاه محل وقوع هر یک از اموال غیرمنقول مراجعه نماید.[56] گفتار سوم: معیار تعیین دادگاه صالح در روابط حقوق خصوصی بین الملل بند اول) کلیات   منظور از صلاحیت قضایی، تشخیص دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به موضوع معینی را دارد.[57] مقدمتاً باید گفت وقتی درباره یک مساله حقوق خصوصی که به جهت دخالت عنصر خارجی به چند کشور مربوط می­شود دعوایی در دادگاه یکی از کشورهای ذی نفع در مساله مطرح شود اولین کاری که دادگاه قبل از ورود به ماهیت دعوی انجام می دهد این است که نسبت به تعیین صلاحیت خود اعلام نظر می­ کند. این تعیین صلاحیت را صلاحیت عام گویند که نشان می­دهد دادگاه کشوری که دعوی در آن اقامه شده است صالح به رسیدگی است یا خیر. وقتی دادگاه صلاحیت عام خود را احراز کرد به تعیین صلاحیت خاص می پردازد یعنی تشخیص این که از بین دادگاه های کشور کدام دادگاه صالح است.[58] بنددوم) فقدان قواعد تعیین صلاحیت قضایی بین المللی در حقوق ایران در هر کشوری برای تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه ها، قواعد خاصی به نام قواعد تعیین صلاحیت بین المللی وجود دارد که قاضی با مراجعه به آنها نسبت به تعیین صلاحیت بین المللی خود اقدام می کند. در این راستا در حقوق ایران تنها ماده 971 قانون مدنی است که در این زمینه راهگشاست بر طبق این ماده: «دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می شود. مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.» طبق این ماده در موردی که دعوی در دادگاه ایران اقامه شده است تعیین صلاحیت در خصوص صلاحیت بین المللی محاکم، مقررات خاصی وجود ندارد و به همین دلیل دادگاه ایران باید طبق صلاحیت داخلی بر صلاحیت یا عدم صلاحیت خود رای دهد. با مراجعه به قانون آئین دادرسی مدنی در می یابیم که تنها ماده (11) این قانون بر صلاحیت دادگاه در مواردی که عنصر خارجی دخیل است اشاره دارد[59] بر طبق این قانون «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد دعوا در دادگاهی اقامه می­شود که مال غیرمنقول در حوزه­ آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامت خود، اقامه دعوا خواهد کرد.» بند سوم) پذیرش اصل حاکمیت اراده طرفین در انتخاب دادگاه صالح در حقوق بین الملل: در قراردادهای بین المللی طرفین می توانند با استناد به اصل حاکمیت اراده (اصل استقلال طرفین بر دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلالات فی ما بین از جمله اختلافات ناشی از تعهدات قراردادی توافق کنند. این اصل در بسیاری از کنوانسیون­ها مورد تائید قرار گرفته است که از جمله­ی آنها      می­توان به کنوانسیون 15 آوریل 1958 لاهه راجع به صلاحیت قراردادی دادگاه در بیع بین المللی اشیای منقول مادی اشاره کرد که مقرر کرده: «هرگاه طرفین یک قرارداد بیع، به طور صریح یک دادگاه یا دادگاه­های یکی از کشورهای عضو را برای استماع دعاوی پیش آمده یا احتمالی ناشی از قرارداد مذکور صالح بدانند، دادگاه تعیین شده، صلاحیت انحصاری خواهد داشت و تمامی دادگاه های دیگر باید اعلام عدم صلاحیت کنند …»