ابزارهای برخاسته از متن قرارداد و منشأ تشکیل دهنده آن، به ابزارهای خارج از قرارداد نیز توجه کرده و بایاری جستن از آنه به تفسیر و تکمیل اراده اشخاص و عبارات مبهم و ناقص قرارداد می پردازد. این ابزارها عبارت اند از: قانون (اعم از قانون امری،تفسیری و تکمیلی)، عرف قراردادی، انصاف و اصل حسن نیت. با این وصف ابزارهای تفسیری را به دو گروه ابزارهای برخاسته از خود قرارداد و ابزارهای خارج از قراراداد تفکیک کرده و نقش هریک را در تفسیر قرارداد بیان می داریم:   مبحث اول: بررسی ابزارهای تفسیری ناشی از خودقرارداد درحقوق کامن لا گفتار اول: بررسی اراده مشترک طرفین قرارداد در تفسیر قرارداد بادقت در مفهوم تفسیروتعریف آن مشخص می شود که در بحث از تفسیر قرارداد اراده طرفین و قصد مشترک آنان در انعقاد قرارداد و تعیین حدود تعهدات طرفین، نقش اساسی و محوری دارد، چراکه روشن کردن و زدودن ابهام از قصد طرفین و توجه به خواست آنان، غایت اصلی و هدف اساسی تفسیر قرارداد است. بر اساس همین است که مهم ترین عامل از عوامل تفسیری اراده و توجه به آن است. در واقع، عقد اساس وبیان خود خود را مرهون آن دانسته و به سرچشمه و مصدر خود در بحث از تفسیر ارزشی خاص قائل است. نظریه اراده ظاهری و اراده باطنی به عنوان دو ابزار تفسیری در نظام های حقوقی بحث و بررسی گردیده است. طرفداران اراده باطنی اذعان می دارند که ارتباط توافق باطنی و نفسانی اشخاص درپیوند با یکدیگر عامل موجد قرارداد و بیان کننده حدود و دیگر شرایط آن است، وسیله ابراز کننده نیز به عنوان عامل خارجی و مبرز اراده واقعی طرفین بوده و اصالت ندارند. در مقابل طرفداران اراده ظاهری معتقدند که مبنای تشکیل قراردادها اراده ظاهری و اعلامی منعقدکنندگان است و وجود قصد باطنی اشخاص بدون ابراز در عالم خارج تأثیری در قراردادها ندارد. در واقع اگرحقوق برای اموری که در ذهن ایجاد شود و در اجتماع اثر گذارند، ارزش قائل شود، هر شخص می تواند با تصمیمات خود در درون و ضمیر خویش برای دیگری تصمیم بگیرد.[163] در حقوق ایران، بررسی قوانین مربوط به قرارداد به خصوصی قانون مدنی، مبین این نکته است که آنچه به عنوان اصل در طریق احراز راده مد نظر است، همانند اراده باطنی و توجه به نیت و قصد درونی اشخاص است، ولی این امرمانع از آن نمی شود که اراده ظاهری پذیرشی در حقوق ایران نداشته باشد. آری، دادرس در برخی موارد نفوق و برتری را به اراده ظاهری اشخاص داده و دلیل خلاف آن را نیز نمی پذیرد. بنابراین اراده ظاهری نه به عنوان یک اصل، بلکه مکمل اراده باطنی در رفع ابهام از اراده طرفین کمک رسان است. در بیان نفوذ اراده باطنی اشخاص به عنوان اصل در تفسیر قرارداد دلایل زیر مهم هستند: الف) تحقق عقد در عالم اعتبار منوط به وجود اراده باطنی و واقعی اشخاص است. توجه در قسمت اول ماده 191 قانون مدنی و برقراری ارتباط با قسمت اخیر آن تأیید این ادعاست. ب) در بحث از توافق اراده‌ها نیز به حاکمیت اراده باطنی اشخاص توجه شده است. در همین جهت توجه به منطوق ماده 194 قانون مدنی و تطبیق آن با ماده 191 قانون مدنی بیان‌کننده این امر است. در قسمتی از ماده 194 قانون مدنی آمده است: ((…به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشای آن را داشته است…)) و معنای قصد انشا با توجه به مفهوم آن در ماده 191 قانون مدنی، اراده باطنی اشخاص است. ج) در بحث از عوامل مخدوش‌کننده اراده نیز آنچه مد نظر قانونگذار قرارگرفته است توجه به اراده باطنی اشخاص است. ماده 199 قانون مدنی در همین جهت اشعار می‌دارد ((رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.)) با بررسی مفاهیم اشتباه و اکراه مشخص می‌شود که این مفاهیم وابستگی تام به قصد باطنی اشخاص داشته و با رجوع به نیت و قصد درونی اشخاص است که این عوامل مخدوش‌کننده قصد و رضا کشف‌شده و مانع تأثیر عقد در عالم اعتبار می‌شوند.[164] د) بررسی آثار قرارداد نسبت به طرفین و اشخاص ثالث نیز حاکی از تفوق اراده باطنی بر اراده ظاهری است. در ماده 196 قانون مدنی آمده است ((کسی که معامله می‌کند… مگر این که در واقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود)) مشخص می‌شود که هرگاه بعد از قرارداد به رجوع به اراده واقعی مشخص شود که شخصی که معامله را به قصد شخص دیگری انجام داده، ولی در زمان انعقاد عقد این امر را ابراز نداشته است، معامله برای همان شخص خواهد بود که نامی از وی در قرارداد ذکر نشده است.[165] ه) نهاد معامله صوری موجود در ماده 218 قانون نیز نمونه‌ای از پذیرش اراده باطنی به عنوان اصل در انعقاد و تفسیر قرارداد است. برای اینکه دادرس به صوری بودن معامله پی ببرد چاره‌ای جز رجوع به قصد واقعی طرفین ندارد چرا که قصد ظاهری آنان حاکی از یک توافق صحیح است. با این وصف اراده ظاهری و نقش آن در تفسیر قرارداد نیز مد نظر قانونگذار بوده است: الف) در بحث از بیع اموال غیرمنقول قانون ثبت، تفوق را به اراده ظاهری داده است. بررسی مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت حاکی از برتری سند قرارداد بر دیگر است. از این رو اراده ظاهری بیان ‌شده در سند، مد نظر بوده و خلاف آن پذیرفته نمی‌شود. ب) در اسناد رسمی نیز اولویت بااراده ظاهری است. ماده 1292 قانون مدنی در بیان تفوق، اراده ظاهری بر اراده باطنی است و هیچ دیگر از طرفین قرارداد نمی‌تواند ادعا کند که معنی ظاهری و عرفی الفاظ قرارداد مقصود وی نبوده است و محکمه نیز حق عدول از معنای ظاهری عبارات قرارداد را از طریق تفسیر ندارد.[166]ولی باید گفت که معنای عرفی الفاظ تا زمانی معتبر بوده و ملاک عمل دادرس در تفسیر قرارمی گیرد که مغایرت آن با مقصد واقعی اشخاص محرز نباشد. بنابراین هرگاه با رجوع به اراده باطنی مغایرت معانی به‌کاررفته در قصد واقعی طرفین با عرف احراز شود، بی‌شک معنایی برگزیده خواهد شد که برخاسته از قصد مشترک و واقعی طرفین است نه معنای عرفی آن. برگزیدن معنای عرفی پرمعنایی که برخاسته از اراده منعقد کنندگان قرارداد است معنایی جز بها ندادن به اراده اشخاص در تفسیر قرارداد ندارد. اراده‌ای که احراز آن هدف والای تفسیر بوده و تمام عوامل اجتماعی در کمک به آن واجد ارزش شناخته می‌شوند. برخی با استناد به ماده 223 قانون مدنی و نقش اصل صحت در قراردادها، استنباط کرده‌اند که وجود این ماده دلیل بر اعتبار اراده ظاهری و اصالت دادن به مفاد ظاهری قرارداد است، از این رو از زمره دلایل پذیرش اراده ظاهری.برتری آن بر اراده باطنی دانسته شده است.[167]اما به نظر می‌رسد اصل مزبور دلالتی به نفوذ اراده ظاهری ندارد چرا که هرگاه توجه به اراده ظاهری اشخاص در قرارداد منجر به بطلان عمل حقوقی شده، ولی با رجوع به اراده باطنی آنان صحت قرارداد استنباط شود، باید به صحت قرارداد حکم داد و مستند حکم هم همان ماده 223 قانون مدنی خواهد بود. همچنین وجود تعهدات عرفی مندرج در ماده 225 قانون مدنی را نیز نمی‌توان از زمره دلایل پذیرش اراده ظاهری و برتری آن بر اراده باطنی دانست. بنابراین استدلال برخی از حقوقدانان نادرست است که قانونگذار از مرز اراده ظاهری اعلامی نیز فراتر رفته و اموری را که در عرف و عادت مرسوم بوده و در قرارداد میان طرفین واقع نشده به منزله ذکر در عقد و ردیف اراده ظاهری و اعلام دانسته است.[168]این ماده در بیان برتری اراده ظاهری بر اراده باطنی نیست بلکه در رویکرد اجتماعی قرارداد و اهمیت عوامل اجتماعی در قرارداد را رسانده و بیان کننده این است که تعهدات عرفی در جهت تکمیل تعهدات قراردادی ناشی از ورود نظریه‌های اجتماعی در قرارداد است و ارتباطی با    اراده  ظاهری و  باطنی ندارد. نتیجه اینکه ابزارهای تفسیری اراده باطنی و اراده ظاهری هر دودر محکمه استفاده می‌گردند. در این بین اصل، بها دادن به اراده باطنی و واقعی طرفین قرارداد است و در تعارض بین اراده ظاهری و باطنی اشخاص، مفسر اراده باطنی بر اراده ظاهری برتری بخشیده و با در نظر گرفتن آن به تفسیر قرارداد و رفع ابهام از آن روی می‌آورد. در حقوق کامن لا وضع به گونه‌ای دیگر است. در این کشور ابتدا بر اثر ترجمه آثار نویسندگان فرانسوی چون ((پوتیه)) تئوری ((اصیل بودن قصد واقعی)) در تفسیر قراردادها واردشده و دادرس در احراز قصد مشترک طرفین چاره‌ای جز رجوع به اراده باطنی طرفین نداشته بود، ولی این تئوری در حقوق جدید انگلستان به عنوان اصل دیگر قبول نگردیده است.[169]در واقع وجود تئوری اصیل بودن قصد واقعی طرفین در دوران کهن مربوط به معادلات معمولی مردم بوده است. در زمانی که زندگی اجتماعی به شکل پیشرفته امروزی وجد نداشته و تکنولوژی در جامعه رخنه نکرده بود، رجوع دادرس به قصد باطنی طرفین توجیه‌پذیر بوده، ولی امروزه علت این اصل به دو دلیل از بین رفته است، نخست گسترش صنعت و تکنولوژی از یک طرف موجب پیچیدگی روابط اجتماعی شده و از طرف دیگر از همزیستی و نزدیکی اشخاص نسبت به هم می‌کاهد، بنابراین با صنعتی شدن جوامع که موجب ایجاد زندگی مصنوعی بشری نیز می‌شود، ارتباط‌های نزدیک عاطفی و بشری جایگاه خود را به ارتباط‌های تکنولوژیک داده است. دوم وجود قراردادهای پیچیده و بین‌المللی در روابط خصوصی مجال تفکر بیشتر را به دادرس نداده و او را در سمت و سویی قرار می‌دهد که تنها به ابزار اراده توجه نماید.[170] با این وصف امروزه در پذیرش اراده باطنی به منزله یک اصل در حقوق کامن لا امری است مطرود، و آنچه بها داده می‌شود مفاد سند و عبارات به‌کاربرده شده توسط طرفین قرارداد است.[171]معطوف شدن محاکم به اراده ظاهری و جایگزینی آن با اراده باطنی ریشه در شکل قراردادها و چگونگی انعقاد آنها دارد. در این کشور، قراردادها از نظر شکل به چهار گروه تقسیم می‌شوند برخی از این قراردادها باد با سند رسمی منعقد شوند[172]و برخی دیگر باید مکتوب شوند[173]، گروه سوم قراردادهایی هستند که باید سند نوشته داشته باشند[174]و آخرین گروه