اجرای تعهدات تقریباً چیزی مشابه واقعه حقوقی می باشد و تنها راه پیش روی متعهد اجرای آن می باشد  متون قانونی در مورد اجرای عین تعهد در کشور ما اکثراً بر گرفته شده از فقه و بیانگر اجبار و الزام متعهد می باشند استثناهای موجود در قوانین هم از فقه گرفته شده اند در کنوانسیون های بین المللی نظیر CESL برای اجرای عین تعهد در مواردی که اجرای عین تعهد امکان پذیر نمی باشد ، راه حل های متنوع و مختلفی پیش بینی شده است(نظیر اعطا مهلت اضافی ،جبران خسارت با پرداخت جریمه و غیره ) . این خلأ در قوانین و رویه قضایی ما وجود دارد و غیر از حوادث غیر مترقبه ( فورس ماژور ) به سایر مواردی که حتی در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهی ننموده است ، در کنوانسیون CISG در این خصوص عناوین فراستریشن ، هاردشیپ و غیره مورد لحاظ واقع شده است با توجه به این که قانون مدنی کشور ما که منبع حقوق تعهدات و قراردادها می باشد ، و متاثر از نظام حقوقی رومی ژرمنی می باشد به این عناوینی نظیر هاردشیپ و نظریه عدم پیش بینی هیچ توجهی ننموده است.
کلمات کلیدی :
اجرای عین تعهدات تعهدات، عقیم شدن قرارداد (فراستریشن)،فورس ماژور،هاردشیپ،الزام به اجرای تعهد
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه .
1-2- بیان مسئله
1-3- ضرورت انجام تحقیق.
1-4- اهداف تحقیق.
1-5- اهداف عملی انجام تحقیق
1-6- اهداف کاربردی.
1-7- فرضیه های تحقیق .
1-8- سوابق مربوط به موضوع
1-9- تعریف مفاهیم و واژگان
1-10- روش تحقیق .
1-11- روش گردآوری اطلاعات
1-12- ابزار گردآوری اطلاعات.
فصل دوم : مفاهیم
2-1- مفاهیم(تعریف، ماهیت، اقسام).
2-2- مبحث اول: تعریف اجرای عینی تعهد
2-3- مبحث دوم : ماهیت اجرایی تعهد.
2-4- مبحث سوم : اقسام اجرای تعهد .
.2- 5- گفتار اول : اجرای اختیاری تعهد.
2- 6-گفتار دوم: اجرای اجباری تعهد
2-7- مبانی اجرایی تعهدات
2-8- مبحث اول : تبیین قاعده لزوم
2-9- مبحث دوم : بررسی ادله و مدلول قاعده .
2-10- گفتار اول – ادله قاعده لزوم.
2-11- بند اول : در فقه
2-12- دلایل  اجتهادی .
2-12-1- کتاب
2-12-2- روایات.
2-1-2-3- بنای عقلا
2-13- دلایل فقاهنی
2-13-1- قاعده استصحاب
2-13-2- قاعده تسلط.
2-14- بند دوم : در حقوق موضوعه
2- 15- نظر موافقین.
2- 16- نظر مخالفین
2-17- اثر پذیرش هر یک از دو نظر.
2-18- گفتار دوم: مدلول قاعده لزوم.
2-19- بند اول : تردید در لزوم و جواز عقد.
2-20-بند دوم:تردید در فرد لازم یا جایز بودن
2-21- بند سوم: تردید در وجود حق فسخ
2-22- منابع قانونی اجرای عین تعهد
2-23- مبحث اول: حقوق موضوعه.
2-24- گفتار اول : در حقوق موضوعه  ایران
2-24-1 بند اول : در قانون مدنی.
2-25- گفتار  دوم : کنوانسیون بیع بین المللی.
2-26 گفتار :اصول اروپایی حقوق قراردادها
2-27- بنداول: بررسی ماده 101.
2-28- بند دوم : بررسی ماده 102.
2-29- مبحث دوم:استثنائات قانونی عین تعهد
2-30- گفتار اول : در حقوق ایران
فصل سوم : شرایط و موانع اجرای عین تعهد
3-1- بخش اول : شرایط اجرای عین تعهد
3-2- مبحث اول از موضع تعهد
3-3- گفتاراول: عدم الهام در مقام اجرای تعهد
3-4- گفتار دوم : موضوع تعهد.
3-5- بخش دوم : موانع اجرای عین تعهدات
3-5-1- گفتار اول : بطلان.
3-6-سررسیدن زمانی درعقودوتعهدات موقت
3-7- اوضاع و احوال اقتصادی و اثر تغییر آن
3-8- نا ممکن شدن اجرای تعهدات
3-9-گفتاردوم :پیشنهادات کمیسیون حقوق.
3-10- گفتار سوم: موانع در اجرای تعهدات
فصل چهارم : شرایط الزام به انجام عین تعهد
4-1- اجرای اجباری تعهد.
4-2- شیوه ها و شرایط اجرای عین تعهد
4-3- تعهدات تخییری.
4-4- تعهدات اختیاری.
5-4- اجرا در اسناد تجارتی.
4-6- مبحث دوم: اجرای غیرمستقیم
4-7- ضمانت اجرایی مدنی.
4-8- ضمانت اجرایی کیفری.
4-9- حق حبس در قراردادها و تعهدات.
4-10- وجه التزام
4-11- اجرای عین تعهد در حقوق ایران.
فصل پنجم : رویه کشورهای دیگر و قوانین
5-1- اصولاروپایی حقوق قراردادها.
5-2- بند اول : بررسی ماده 101
5-3- بند دوم : بررسی ماده 102.
5-4- استثنائات مندرج در ماده 101
5-5- بند دوم : استثنائات مندرج در ماده 102.
5-6- اجرای غیرمنطبق.
5-7- غیرقانونی و غیرممکن بودن.
5-8- زحمت یا هزینه نامتعارف
5-9- تعهدات قائم به شخص
5-10- در حقوق ایران
5-11- بند سوم: تخلف از شروط ضمن عقد
5-12- وضع قوانین جدید.
5-13- بند پنجم : بیع از روی نمونه
5-14- بند ششم: قانون اجرای احکام مدنی.
5-15- بند هفتم : شرط دادن رهنی یا ضامن.
5-16-بند1:استفاده ازسایرطرق جبران خسارت.
5-17- بند دوم: وجود حق حبسی.
5-18- بند چهارم: وظیفه زیان دیده در تقلیل
5-19- اینکو ترمز.
5-20- بیع بین المللی کالا 1980.
فصل ششم: نتیجه گیری
منابع
1
2
3
6
7
8
8
8
9
9
10
10
10
11
12
12
17
22
22
23
25
26
27
27
27
27
27
29
30
31
31
31
32
33
38
40
42
43
43
43
44
44
44
44
48
49
49
49
50
50
52
53
53
54
54
56
56
57
57
58
59
60
61
65
67
70
71
71
72
73
73
74
75
76
79
80
80
80
81
81
81
82
82
83
83
86
87
87
88
88
91
92
92
93
94
97
101
فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
همه اشخاص جامعه در روابط روزمره خود با دیگران با حقوق و تکالیفی مواجه می شوند که لازمه یک زندگی اجتماعی است و یک پیوند ناگسستنی بین آنها ایجاد می گردد. بخشی از این حقوق و تکالیف از حیث اخلاقی قابل توجه است وبخش دیگر آن، داخل قلمرو حقوق می شود که یکی از مصادیق بارز آن تنظیم قراردادهاست. به

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/">