با پذیرش نظریه رکن بودن مدیر و متولی صندوق ها سوالی که مطرح می شود این است که قابل تغییر بودن مدیر و متولی این گونه صندوق ها چگونه قابل توجیه است؟ در پاسخ می توان گفت اصولاً لزوم و جواز عقود جزو آثار آنها نیستند بلکه از حکم قانونگذار ناشی می شود و قابل تغییر بودن مدیر و متولی هیچگونه ملازمه ای با وجود رابطه وکالت بین مدیران و شرکت ندارد، بلکه عزل و تغییر مدیر و متولی توسط مجمع از اختیاراتی است که قانونگذار به مجمع داده است و به همین دلیل نیز نمی توان عدم عزل و تغییر آنها را در اساسنامه صندوق پیش بینی کرد، در حالی که در عقد وکالت اصولاً امکان این امر وجود دارد. شاید بتوان آثار نظریه رکن بودن مدیر و متولی صندوق را نیز چنین برشمرد:

• اقتدار ارکان اداره صندوق مستقیماً از قانون است نه قرار داد:

راجع به مبنای رابطه مدیر و متولی با صندوق سرمایه گذاری این سوال مطرح می شود که آیا این مبنا قرار دادی است یا قانونی؟ با توجه به تعریف عقد در ماده 183 قانون مدنی که مقرر می دارد :« عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» به نظر می رسد مبنای رابطه مدیر و متولی با صندوق قرار داد نمی باشد، زیرا مادام که مدیر و متولی سمت خود را قبول نکرده باشند نمی توان برای صندوق شخصیت حقوقی شناخت و آن را طرف قرار داد تلقی کرد. در حالی که در هر قرار داد باید دو طرف وجود داشته باشد، لذا باید گفت مبنای این رابطه قانون است. بدین نحو که قانون شرایطی را برای تشکیل صندوق مقرر کرده و در صورتی که این شرایط تحقق یابد صندوق ( شخص حقوقی) شکل می گیرد و مدیر و متولی از ارکان این شرکت محسوب می شوند. آنان با پذیرش سمت خود، اختیارات و وظایفی را که قانون و اساسنامه صندوق مقرر کرده است به عهده می گیرند.

• وظایف و اختیارات مدیر و متولی همان تکالیف و حقوق صندوق است:

وقتی پذیرفتیم که مدیر و متولی از ارکان صندوق است. اراده آن، اراده صندوق تلقی می گردد و از این رو مانند شخص طبیعی است که اصولاً دارای اهلیت استیفا و اجرای حق است و از این رو باید گفت مدیر و متولی صندوق در غیر از مواردی که اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع است، دارای اختیارات لازم برای اداره امور صندوق (در حدود موضوع آن ) این همان موضوعی است که در مورد شرکت های سهامی در ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت بدان تصریح گردیده است ولی در اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری بدان اشاره نشده است و با عنایت به نظریه «رکن بودن » مورد بحث، تصریح بدان شایسته به نظر می رسد.

• برای صندوق های سرمایه گذاری می توان در قبال اعمال زیان بار مدیر و متولی و ارتکاب برخی جرایم توسط آنان مسئولیت مدنی و کیفری فرض کرد:

اصولاً با فرض شخصیت حقوقی برای صندوق های سرمایه گذاری باید در قبال اعمال زیانبار مدیر و متولی و. .. و ارتکاب جرایمی توسط آنان، مسئولیت مدنی و کیفری در نظر گرفت. صندوق را به جزای نقدی، تعطیلی موقت، انحلال و یا. .. محکوم می کرد و صندوق را مسئول جبران خسارت هایی تلقی نمود که مدیر و متولی در خارج از حدود اختیارات خود ولی در حدود موضوع صندوق و یا حتی در خارج از حدود موضوع صندوق به اشخاص ثالث وارد می کنند. فرض مسئولیت مدنی و کیفری برای صندوق فقط بر مبنای نظریه رکن بودن مدیر و متولی قابل توجیه است. وقتی مدیر و متولی را رکن و به منزله جزئی از صندوق بدانیم این خود صندوق است که خسارت وارد کرده یا مرتکب جرم شده است در نتیجه باید آثار آن را متحمل شود. بنابراین با توجه به شخصیت حقوقی صندوق و اینکه اقدامات خارج از حدود اختیارات نماینده یا وکیل اصیل را متعهد نمی نماید، نظریه ای وکالت و نمایندگی نمی توانند توجیه کننده مسئولیت صندوق در قبال اعمال خارج از حدود اختیارات مدیر و متولی باشد و نظریه قراردادی بودن رابطه مدیر و متولی با سرمایه گذاران نیز با توجه به شخصیت حقوقی صندوق قابل توجیه نمی باشد اینجاست که به موجب نظریه دیگری سازمان تصمیم گیرنده یا مدیر جزء ساختمان و سازمان شخص حقوقی است؛ اندام یا عضوی است که به وسیله آن اراده شخص حقوقی اعلام می شود و فعالیتها شکل خارجی می گیرد. اگر مدیر گاه نماینده شخص حقوقی نامیده می شوند به همان اعتبار و معنی است که در حقوق عمومی گفته می شود «اعضای مجلس، نمایندگان مردم هستند». در حالی که اراده آنها مظهر اراده عمومی است و مجلس اندام تصمیم گیری در ساختمان حقوقی حکومت است.(کاتوزیان،1369: 59) صندوق که دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد اراده و تصمیمات خود را بوسیله ارکان سه گانه (مجمع، مدیر، متولی) که جزئی از بدنه صندوق و مظهر اراده شخص حقوقی می باشند اعمال می نماید و هر کار یا نقشی را خود به عهده می گیرد می توان گفت مستقیم و بدون واسطه اراده خود را ظاهر و حقوق و تکالیف خویش را اعمال می نماید و متولی و مدیر وجودی ممتاز در برابرش نمی باشند. سازمان مدیریت صندوق ها جزء ارکان آن است و اراده و تصمیم این سازمان، که به نام و بجای صندوق اتخاذ می شود، تظاهر اراده و تصمیم صندوق است. در واقع، دو عنوان گوناگون در مدیر و متولی وجود دارد که هر کدام به اعتباری مورد توجه قرار می گیرد. به اعتبار صندوق در سازمان مدیریت و نظارت، مدیر و متولی بیان کننده اراده شخص حقوقی و جزء پیکره آن هستند، لیکن به اعتبار شخصیت مستقل خودشان، اشخاصی تلقی می شوند که در مقام نمایندگی و و لایت تصمیم هایی برای دیگری می گیرند. پس، به اعتبار نخست، هر چه می کنند در واقع منسوب به شخص حقوقی است. (کاتوزیان،1380؛ 64)  همچنین حکم ماده 589 ق.ت. که مقرر می دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود ، نظریه رکن بودن مدیر و متولی و حسابرس را تأیید می کند.زیرا، در این ماده به جای نماینده یا نمایندگان از اصطلاح مقامات استفاده شده است. روشن است که « مقامات» الزاماً به معنای نمایندگان شخص حقوقی نیست و از آنجا که فرض وکالت یا نمایندگی الزاماً باید دو شخص وجود داشته باشند حال آنکه صندوق (شخص حقوقی) و سازمان نظارت و مدیریت آن یک شخص محسوب می گردند که قانون وظایف و اختیارات آنها را معین نموده است و آنها نیز طبق قانون به وظایف خود عمل نموده و دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور صندوق می باشند.

گفتار دوم) تحلیل حقوقی ضامن

بر اساس ماده 20 اساسنامه نمونه صندوق سرمایه گذاری در صورتی‌که صندوق برای انجام هرگونه پرداخت از محل وجوه نقد خود به سرمایه‌گذاران وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مدیر باید به موقع نسبت به تبدیل دارایی‌های صندوق به نقد اقدام کند تا وجوه نقد کافی برای انجام این پرداخت‌ها در حساب‌های بانکی صندوق فراهم شود. در صورتی که دو روز کاری قبل از موعد مقرر برای پرداخت، مدیر پیش‌بینی کند که وجوه نقد کافی در موعد مقرر در حساب‌های بانکی صندوق برای انجام این پرداخت‌ها فراهم نخواهد شد، موظف است تا پایان همان روز، کسری وجوه نقد را به ضامن اطلاع دهد. در این صورت ضامن موظف است حداکثر تا پایان روز بعد، میزان کسری وجوه مذکور را به حساب صندوق واریز کرده و درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را از محل این وجوه به مدیر ارائه دهد تا واحدهای سرمایه‌گذاری به تعداد متناسب با وجوه پرداخت شده، به نام ضامن صادر گردد. پرداخت نقدی به صندوق در قبال دریافت تمامی دارایی‌های صندوق پس از دوره اولیه تصفیه به مبلغی که در محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان ان دوره بکار رفته است نیز از تعهدات ضامن برابر ماده44 اساسنامه است. همچنین در صندوق های سرمایه گذاری با درآمدثابت، علاوه بر ضامن نقدشوندگی، ضامن جبران خسارت یا سود نیز پیش بینی شده است. ﻛﻪ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﺔ ﻧﺎﺷﻲ ازﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻋﺎدی درﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮﻣﻘﻄﻊ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮدیا درﻫﻨﮕﺎم اﺑﻄﺎل ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺧﻮد ﻳﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺻﻨﺪوق در ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺤﻼل در ﺻﻨﺪوق ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺎدل آنچه در امیدنامه تعیین گردیده است از سوی ضامن ضمانت پرداخت صورت می گیرد. اکنون باید ببینیم آیا آنچه در اینجا به عنوان ضمانت از آن یاد می شود چقدر با عقد ضمان مورد نظر قانون مدنی مطابقت دارد؟ عقد ضمان برابر ماده 684 قانون مدنی عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد. فی الواقع ضمان، عقدی عهدی است که بین ضامن و مضمون له منعقد می گردد و در نتیجه آن ضمان، دین مضمون عنه (مدیون اصلی) را در مقابل مضمون له (طلبکار) بعهده می گیرد که بپردازد. بدیهی است که مضمون عنه هیچ گونه نقشی در این عقد ایفاد نمی کند و عقد بدون مداخله او منعقد می گردد. ماده 685 قانون مدنی ناظر به همین مطلب است. بنابراین باید گفت این رابطه حقوقی ضمانت بین ضامن و مضمون له که سرمایه گذاران می باشند منعقد می گردد و صندوق سرمایه گذاری بعنوان مضمون عنه نقشی در تشکیل آن ندارد. از ویژگی های عقد ضمان آن است که بعنوان یکی از عقود تبعی، بدنبال تحقق دین، منقعد می گردد و لذا در نظر مشهور فقها که در ماده 691 قانون مدنی نیز انعکاس یافته اگر دین مورد ضمان محقق نشده باشد و یا سبب آن بوجود نیامده باشد ضمانت از آن، ضمان مالم یجب و حکم آن بطلان ضمان مزبور است. حال با توجه به آنچه در خصوص مسئولیت ضامن مورد اشاره، ماده 20 و 44 اساسنامه نمونه گفته شد به نظر نمی رسد که در هنگام قبولی سمت توسط ضامن مزبور، دینی وجود داشته باشد و حتی در وجود سبب دین هم تردید جدی وجود دارد. چون اولاً تا زمانیکه سرمایه گذاران تصمیم به ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود نگرفته اند نه تنها دینی وجود ندارد که حتی سبب آن هم حاصل نشده است و آن گاه که با درخواست آنها، واحدهای سرمایه گذاری اشان ابطال می گردد در صورت عدم وجود وجوه نقد کافی در صندوق، مدیر باید نسبت به تأمین آن از طریق تبدیل دارایی های صندوق اقدام کند و صرفاً در شرایطی که مدیر پیش بینی می کند وجوه مزبور در مدت مقرر قابل پرداخت نیست با انتقال دین به ضامن مورد نظر مسئولیت وی در پرداخت آن محقق می گردد.