دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی [274]- ماده 972 ق.م [275]- ماده 974 ق.م و بند 3 ماده 169 ق.ا.ا.م [276]- در تاریخ 29/ 01/ 1380 شعبه سوّم دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده ، « شرکت کشتیرانی بنیاد علیه شرکت خدمات مدیریّتی دال » ، در مورد اجرای رأی داوری صادره در انگلستان از سوی داوران انگلیسی ، دادگاه بدون احراز هیچ گونه شرایطی خاص و صرفاً با ضمیمه نمودن قرارداد داوری و رأی داوری و اسناد مصدّق ترجمه شده آن ها ، دستور ابلاغ و اجرای رأی داوری را صادر نموده است و متعاقب آن پس از ابلاغ رأی داوری به محکوم علیه ، محکوم له تقاضای اجرای رأی داوری را نموده است . با این حال محکوم علیه نیز ، با این استدلال که یک طرف داوری نهادی دولتی بوده و به موجب مقرّرات ایران شرایط خاص برای ارجاع دعوا به داوری وجود داشته است و موافقتنامه ی داوری معتبر نبوده است ، تقاضای ابطال رأی داوری را از دادگاه نموده است . دادگاه در دادنامه شماره 606 مورّخ 13/07/1382 ، کلاسه پرونده 82/3/529 ، در رأی بدوی اعلام داشته است : « اوّلاً موافقتنامه مورّخ 23 /02/1377 فی مابین شرکت خواهان و شرکت دال که اختیار مراجعه به داوری به شرکت دال واگذار شده است و شرکت دال به نمایندگی به داوری لندن مراجعه و به صدور رأی منتهی شده است ثانیّاً با عنایت به مفادّ ماده 968 ق.م که تعهّدات ناشی از عقود را تابع قانون محلّ وقوع عقد می داند و تعهّدات مورد اشاره در این ماده ناظر به تعهّدات ماهوی طرفین در مقابل یکدیگر است و به علاوه از لحاظ تشریفات شکلی عقود تابع محلّ وقوع عقد هستند و توافق به داوری منصرف از مصادیق ماده 968 ق.م تلقّی می گردد و از جهات شکلی نیز مراجعه به داوری مخالفتی با قوانین جاری ندارد ایراد وکیل خواهان در این مورد نیز مردود است و ثالثاً با توجّه به این که مراد قانونگذار از اصل 139 ق.ا اموال دولتی و عمومی می باشد که برای اعمال حاکمیّت در نزد دولت و شرکت های دولتی است منصرف از اموالی است که برای تصدّی امور بازرگانی و تجاری در اختیار دارد بنابراین موضوع داوری از شمول اصل 139 خارج است و ایراد وکیل خواهان در این مورد هم مردود است … مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقّی خواهان صادر و اعلام می نماید . رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر است . » محکوم علیه اقدام به تجدیدنظرخواهی نموده که دادگاه تجدیدنظر ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی در دادنامه صادره بیان داشته است ، « به نظر دادگاه ایرادات تجدیدنظرخواه وارد نیست زیرا اوّلاً فرض بر این بوده است که هر دو شرکت در موقع انعقاد قرارداد به حقوق و وظایف خود آشنا بوده اند و قصد فریب دیگری را نداشته اند ، اگر یکی از آن ها شرایط اصل 139 قانون اساسی را داشت قطعاً قبل از امضای قرارداد موافقت هیأت وزیران را جلب و مراتب را به مجلس اطّلاع می داد و توسّل به اصل 139 قانون اساسی بعد از امضای قرارداد و ارجاع دعوی به داور و محکوم شدن در دعوی با اصول حسن نیّت سازگار نیست . ثانیّاً هیچ دلیلی قطعی بر دولتی یا عمومی بودن یکی از طرفین قرارداد احراز نشده است . ثالثاً درست است که شرکت حامل بعد از امضای قرارداد اجاره کتباً عدم موافقت خود را با این شرط اعلام کرده است ولی بعد از بروز اختلاف عملاً حقوق و اختیارات خود را در خصوص شرط داوری کتباً به شرکت دال واگذار کرده است و شرکت مذکور را در تعیین داور و پیگیری دادرسی وکیل خود کرده و این کار به معنی قبول شرط داوری است … سادساً ارجاع اختلاف بین دو شرکت ایرانی به داوری یک نهاد انگلیسی هرچند بعید و غیرمتعارف است اما در مقرّرات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب منعی در این خصوص ملاحظه نمی گردد … ثامناً حکم ماده 968 قانون مدنی مانع از ارجاع اختلاف به داور خارجی و قانون خارجی نیست و بر عکس مفهوم ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی که نسبت به قانون مدنی مؤخّرالتصویب است دلالت دارد بر این که طرفین می توانند در قرارداد خود به داور خارجی توافق کنند و تنها محدودیّتی که در این زمینه وجود دارد این است که داور نباید با یکی از طرفین تابعیّت مشترک داشته باشد که در دعوی حاضر با توجّه به این که تابعیّت کشتی مالزیایی چنین مشکلی وجود ندارد . اما در خصوص ماهیّت حکم داور به نظر دادگاه حکم مذکور در آن قسمت که دلالت بر محکومیّت خوانده بر پرداخت ربح مرکّب دارد با قوانین ایران مغایرت دارد زیرا نظام حقوقی ایران ربح اعم از ساده یا مرکّب را خلاف موازین شرع و اخلاق حسنه می داند و نتیجتاً دادگاه آن قسمت از رأی را که به این موضوع اختصاص دارد نقض و حکم داور را در این خصوص باطل اعلام می دارد و در سایر موارد چون علل موجّهی بر نقض رأی اثبات نشده است رأی را تأیید می کند ، این رأی قطعی است . » دادنامه صادره از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورّخ 28/04/1384 . برای توضیحات بیشتر ر.ک : 1- پرونده شرکت دراگمر علیه شرکت ایتالکو ؛ رأی صادره از شعبه ی 23 دادگاه حقوقی یک ( سابق ) تهران ، جنیدی ، دکتر لعیا ، ( 1392 ) ، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی ، چاپ سوّم ، تهران ، مؤسّسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش ، صص 366 و 365 . 2- اجرائیّه صادره از سوی شعبه سوّم دادگاه عمومی تهران به درخواست کارخانه نورد لوله فیشرنه و دنه بروسک علیه شرکت ایرانی میم فیلتر ، همانجا [277]- خزاعی ، همانجا [278]- الماسی ، همان منبع ، ص 182 . همچنین کاتوزیان ، دکتر ناصر ، ( 1388 ) ، دوره ی حقوق مدنی « قواعد عمومی قراردادها » ، جلد اوّل ، چاپ هشتم ، تهران ، شرکت سهامی انتشار ، ص 158 [279]- صادقی ، دکتر محسن ، ( 1384 ) ، مفهوم و اعمال نظم عمومی در مراجع قضایی و شبه قضایی و جلوه های نوین آن ، فصلنامه حقوق ، مجلّه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره 68 ، ص 94 [280]- صادقی ، همان منبع ، ص 95 [281]- خزاعی ، همان منبع ، ص 41 . برخی از حقوق دانان نیز احراز بقای رأی خارجی را منوط به صدور دستور اجرای آن از کشور صادر کننده رأی می دانند . مرتضوی ، همانجا [282]- ماده 4 کنوانسیون نیویورک مقرّر نمود ، « 1) برای شناسایی و اجرای آرای داوری مذکور در ماده قبل ، متقاضی شناسایی و اجرای رأی باید ، همزمان با تسلیم تقاضانامه خود ، مدارک ذیل را نیز ارائه نماید : 1- نسخه اصل مصدّق رأی یا رونوشت گواهی شده آن 2- اصل موافقتنامه مذکور در ماده دوّم و یا رونوشت گواهی شده آن 2) هرگاه رأی یا موافقتنامه مذکور به زبان رسمی کشوری که در قلمرو آن به رأی داوری استناد شده است نباشد ، طرفی که شناسایی و اجرای رأی را تقاضا نموده ، مکلّف به ارائه ترجمه این اسناد به آن زبان است . صحت ترجمه بایستی توسّط مترجم رسمی یا قسم خورده و یا مأمور سیاسی و یا کنسولی گواهی گردد . » [283]- بند 4 ماده 169 ق.ا.ام [284]- علاوه بر رویّه قضایی ، برخی از حقوق دانان نیز این شیوه از اجرا را در خصوص آرای داوری فراملّی پذیرفته اند : جنیدی ، همان منبع ، ص 365 [285]- پذیرش این شیوه از اجرا ، با موضع ماده 54 کنوانسیون ایکسید نیز ، در خصوص شناسایی و اجرای آرای صادره از این دیوان ، همگام است . این ماده مقرّر نمود ، « هر یک از کشورهای طرف قرارداد می بایست ، رأی صادره بر طبق مقرّرات این کنوانسیون را معتبر و الزام آور شناخته و الزامات مالی ناشی از آن را اجرا کند ، به طوری که آن را یک رأی نهایی صادره از دادگاه های ملّی خود به شمار آورد . … » [286]- قبل از تصویب کنوانسیون نیویورک ، سند بین المللی دیگری در مورد اجرای آرای داوری وجود داشت که به « کنوانسیون 1927 ژنو در خصوص اجرای آرای داوری خارجی » معروف است . هدف از این کنوانسیون ، عمدتاً تسهیل اجرای آرای داوری موضوع پروتکل 1923 ژنو در مورد داوری بوده که خود از جمله اوّلین اسناد مربوط به داوری های بین المللی است . ولیکن نظام اجرای آرای داوری خارجی در کنوانسیون ژنو از سیستم دو مرحله ای « Double Exequatur » تبعیّت می کند . یعنی ابتدا باید در دادگاه مقرّ داوری تقاضای اجرای رأی شده ، سپس آن رأی به دادگاه محلّ اجرا تقدیم می گردید تا حکم اجرا صادر شود . نظام حقوقی اجرای آرای داوری خارجی در ایران ، قبل از پیوستن به کنوانسیون نیویورک نیز بدین نحو بود . هدف از تصویب کنوانسیون نیویورک تغییر آن نظام و تأسیس نظام اجرای آرایِ یک مرحله ای بود . یعنی رأی داوری در ابتدا برای صدور اجرائیّه به دادگاه محلّ اجرا تقدیم گردد . از این رو کنوانسیون نیویورک در مقایسه با کنوانسیون 1927 ژنو در مورد اجرای آرای داوری ، بسیار پیشرفته تر ، کامل تر و وسیع تر می باشد . [287]- خزاعی ، همان منبع ، ص 117 [288]- به موجب دادنامه شماره 9109970221500686 مورّخ 05/06/1391 شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران ، اصل بر اعتبار رأی داوری است و دادگاه ها به جز موارد مصرّح در قانون آیین دادرسی مدنی ، حقّ ورود در موضوع رأی داوری را نداشته و نمی توانند رسیدگی ماهوی نمایند . مرکز استخراج و مطالعات رویّه قضایی کشور ، همان منبع ، ص 50 [289]- در حقوق کامن لا ، چنین دعوایی به استناد قاعده « استوپل » رد می شود . بدین معنی که تمام موضوع هایی که در این دادگاه مطرح می شود ، قبلاً توسّط هیأت داوری رسیدگی شده و به امر قضاوت شده تبدیل گردید . اگر رأی داوری به تمام موضوع هایی که در دادگاه مطرح شده ، نپردازد ، یعنی فقط به برخی از آن پرداخته ، باز هم به اعتبار قاعده « استوپل » لازم است شناسایی شود تا موضوع های رسیدگی شده دوباره مطرح نشوند . امیر معزّی ، دکتر احمد ، ( 1390 ) ، داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی ، چاپ سوّم ، تهران ، مؤسّسه انتشارات دادگستر ، ص 526