دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی درکل می­توان گفت زمانی که دادگاه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یا پرداخت ثمن را می­پذیرد به این معناست که قرارداد­ی که مبنای دعوا می­باشد صحیح و نافذ تلقی و آن را منحل شده نمی­داند. از اینرو پس از صدور احکام فوق دعاوی مانند فسخ و انحلال قرارداد یا اعلام بطلان و بی اعتباری قرارداد قابلیت استماع ندارد. تنها سبب انحلال که می ­تواند موجب تعطیل عملیات اجرایی گردد اقاله قرارداد است. هرگاه حکم دادگاه مبنی بر الزام تنظیم سند رسمی انتقال یا پرداخت ثمن انشاء شد در مرحله اجرای حکم طرفین می­توانند به تراضی قرارداد فی مابین خود را اقاله یا تفاسخ نمایند و عملیات اجرایی حکم تعطیل می­شود. زیرا تراضی طرفین که یکی از آنها محکومٌ­له می­باشد رضایت وی به تعطیل عملیات اجرایی را نیز در دل خود جای داده است[215]. البته ملاک اصلی رضایت محکومٌ­له نیست بلکه در این مورد دلیل اصلی تعطیل عملیات اجرایی این است که موضوع اجرائیه منتفی شده است و دیگر نیازی به تنظیم سند رسمی نخواهد بود. ت: تعطیل اجرای حکم به جهت عدم امکان اجرای مفاد حکم اگر انجام مدلول اجرائیه غیرممکن شود عملیات اجرایی تعطیل خواهد شد. مانند اینکه موضوع اجرائیه بدون تعدی و تفریط محکومٌ­علیه از بین رفته باشد. در اینصورت محکومٌ­علیه مسئولیتی نخواهد داشت[216]. ث: تعطیل اجرای حکم به دستور مقامات صلاحیتدار اگر مقام صلاحیتدار تصمیم بگیرد عملیات اجراییتعطیل شود دستور پیوست پرونده می­شود و اجرا مختومه می­گردد. برای مثال می­توان موردی را بیان نمود که فردی با سندرسمی از دیگری وامی دریافت نموده و بعد با سند عادی مبلغ وام را به طلبکار پرداخت نموده است، حال سند عادی را به دایره اجرا ارائه می­نماید ولی محکومٌ­له مخالفت نموده و واحد اجرا نیز سند عادی را نمی­پذیرد؛ در این مورد محکومٌ­علیه می ­تواند به دادگاه مراجعه و درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی را بنماید که در این صورت قرار توقیف عملیات صادر و اجرای حکم به صورت موقت متوقف می­شود و پس از صدور حکم مبنی بر ابطال عملیات و قطعیت آن ، اجرای حکم تعطیل خواهد شد. تعطیل اجرای حکم زمانی امکان­پذیر است که عملیات اجرایی هنوز به پایان نرسیده باشد و در جریان باشد پس اگر بعد از اتمام عملیات اجرایی به دادگاه مراجعه و دستور دادگاه مبنی بر تعطیل عملیات اجرایی را به دایره اجرا تقدیم دارد فایده­ای در بر نخواهد داشت[217]. ج: تعطیل اجرای حکم به علت تأخیر در اجرا و الغاء حکم معنای حقیقی تعطیل اجرای حکم یعنی پایان عملیات اجرایی پس از آغاز آن ولی در برخی موارد تعطیل اجرای حکم در معنای حقیقی خود به کار برده نمی­ شود بلکه به وضعیتی اطلاق می­شود که اجرای حکم به علت الغاء حکم صادره منتفی شده و اجرا از اساس سالبه به انتفاء موضوع و تعطیل گردیده است.هرچند که بنابر قاعده احکام دادگاه­ها اعتبار همیشگی دارند ولی در موارد استثنائی از جهت اجرا مقید به مدت زمان محدودی هستند، پاره­ای از آراء اگر به موقع اجرا نشوند یا درخواست اجراء از سوی محکومٌ­له داده نشود اعتبار و قدرت اجرایی خود را از دست خواهند داد. دو حکم وجود دارد که دارای ویژگی موقت بودن هستند یکی حکم طلاق و دیگری تخلیه عین مستأجره قانون 1356[218]. این احکام تنها در بازه زمانی خود دارای اثر اجرایی هستند و اگر در آن مدت درخواست اجرا صورت نگیرد اثر خود را از دست خواهند داد. چ-تعطیل اجرای رأی داور به علت عدول طرفین از آن از آنجایی که آرای داوری همانند آرای دادگاه­ها توسط واحد اجرای احکام دادگستری به موقع اجرا گذاشته می­شود و در اصل لازم الاجرا بودن با آرای صادره از دادگاه مشترک می­باشند در این قسمت به تعطیل آرای داوری نیز می­پردازیم. همانطور که داوری با تراضی کتبی طرفین دعوا از بین می­رود طبق بند 1 ماده 481 ق.آ.د.م پس از صدور رأی از جانب داور نیز، طرفین می­توانند از تمام یا بخشی از رأی عدول نمایند. ماده 486ق.آ.د.م قابل انتقاد است، زیرا زمانی که مقنن برای احترام به اصل آزادی اراده این امکان را برای طرفین ایجاد نموده که به مرجعی غیر از دادگاه مراجعه نمایند باید همان ارزش و اعتباری که برای ارای صادره از محاکم دادگستری در نظر گرفته برایآن آرا نیز لحاظ نماید. طرفین می­توانند با تراضی از آرای داور صرف نظر نمایند ولی نباید این اجازه را داد که بار دیگر دعوا را در دادگاه طرح نماید. استادان حقوق به اتفاق بر این نظر هستند که رأی داور نیز همانند آرای دادگاه­ها دارای اعتبار امر قضاوت شده می­باشد و دادگاه از استماع به دعوایی که داوری آن خاتمه یافته است ممنوع می­باشد[219]. البته ما نیز بر این باوریم که طرفین می­توانند پس از صدور رأی از جانب داور با تراضییکدیگر آن را در قسمتییا به طور کلی رد نمایند، ولی این حق را برای طرفین قائل نمی­شویم که همان دعوا را در دادگاه طرح کنند. برای اینکه آرای داوری معتبر شناخته شوند و ماده 486ق.آ.د.م نیز ماده­ای لغو و بیهوده نباشد، باید چاره­ای اندیشید و آن نیز در نظر گرفتن تعبیری دیگر از اعتبار امر قضاوت شده است. اعتبار امر قضاوت شده در یک معنی عبارت از این است که موضوع و امری که رسیدگی شده مادام که نقض یا عدول نشده معتبر می­باشد، به همین دلیل اگر دعوی در دادگاه مطرح و دادگاه رسیدگی کننده از وجود رأی داوری در آن خصوص مطلع گردد، مکلف است توافق طرفین در رد رأی داور را احراز نماید. اگر برای دادگاه احراز نشود که طرفین با تراضییکدیگر رأی را مردود نموده ­اند دادگاه باید به علت شمول اعتبار امر قضاوت شده از رسیدگی امتناع و قرار رد دعوا صادر نماید. اما اگر وجود چنین توافقی برای دادگاه محرز شود باید وارد در رسیدگی شود و محکومٌ­علیه می ­تواند با تحصیل گواهی از دادگاه درخواست تعطیل عملیات اجرایی را به دادگاهی که رأی داور تحت نظر آن اجرا می­شود ارائه نماید[220]. بنابراین برابر اصل ماده 488 و 493ق.آ.د.م رأی داور پس از صدور از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا تلقی می­شود و ظرف بیست روز باید به اجرا درآید، در غیر اینصورت به درخواست محکومٌ­له اجرائیه صادر خواهد شد ولی طرفین می­توانند بنابر ماده486ق.آ.د.م با تراضییکدیگر رأی داور را به طور جزئییا کلی بلااثر نمایند و اگر رأی در حال اجرا باشد عملیات اجرایی را تعطیل نمایند. ح: تعطیل اجرای حکم دادگاه به علت توافق طرفین به داوری در مرحله فرجامی ماده454ق.آ.د این امکان را پیش بینی نموده که طرفین دعوا پیش از اقامه دعوا به موجب قرارداد مستقل یا شرظ ضمن عقد اختلاف خود را نزد داور رسیدگی نمایند یا پس از طرح دعوی در هر مرحله­ای از دادرسی که باشند به داوری ارجاع دهند[221]. توافق به داوری هنگامی که دادرسی دعوی در جریان می باشد اشکالی در بر ندارد و منطقی است اما وقتی حکمی از دادگاه صادر شده عجیب است به خصوص در فرضی که حکم قطعیت یافته و در مرحله رسیدگی فرجامی باشد. ماده 494 در مورد داوری در مرحله فرجامی مقرر می دارد: ” چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجامخواسته ارسال می دارد.” در چنین شرایطی با رأی قطعی چه باید کرد و همانطور که گفته شد حکم قطعی فرجامخواسته وقتی در حا رسیدگی فرجامی است ممکن است طبق ماده 386ق.آ.د.م در حال اجرا باشد، پس اگر دعوا به داوری ارجاع داده شود تکلیف عملیات اجرایی چه خواهد شد؟ ارجاع دعوا مربوط به حکم فرجام خواسته به داوری دارای دو جهت می باشد: یکی احراز ضرورت به تشخیص دیوان است؛ اگر مورد از مواردی بوده که در صلاحیت اختصاصی داوری باشد و دادگاه دادگستری صلاحیت ورود به آن را نداشته دیوان حکم فرجام­خواسته را نقض و پرونده را برای ارجاع امر به داوری به دادگاه صادرکننده رأی ارسال می نماید. در این مورد نقض رأی به جهت عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی و صدور رأی می باشد[222]. جهت دیگر زمانی است که طرفین با توافق یکدیگر تقاضای ارجاع امر به داوری می دهند. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی خود این نظر را داده که در چنین شرایطی رأی فرجام خواسته نقض گردد[223]. این نظر مورد پذیرش ما نیست چراکه اعتبار امر قضاوت شده ایجاب می­نماید که احترام و ارزش حکم حفظ شود. هدف اصلی حفظ حیثیت و اعتبار حکم است و اعتبار امر قضاوت شده با نظم عمومی در ارتباط است، منافع جامعه ایجاب می­نماید که افراد تنها یک بار حق اقامه دعوی داشته باشند[224]. اگر بپذیریم که افراد با توافق یکدیگر آرای قطعی را بلااثر نمایند و دوباره حق طرح همان دعوا را به آنها بدهیم در حقیقت این اجازه را داده­ایم که طرفین دستگاه قضایی را به سخره گرفته و بارها و بارها طرح دعوایی تکراری و مختومه را نمایند. درحالی که در حقیقت مختومه بودن دعوا به معنای این است که دیگر دعوایی وجود ندارد تا مورد رسیدگی قرار گیرد. همانطور که گفته شد قاعده­ی اعتبار امر مختومه مبتنی بر نظم عمومی است و اراه مشترک طرفین قدرت مقابله با آن را ندارد. بنابراین می­توان گفت، تراضی طرفین فقط مربوط به آثار حکم قطعی خواهد بود یعنی با توافق یکدیگر طلب یا تعهد را ساقط نمایند و با توجه به همین تراضی که رضایت محکومٌ­له را نیز در خود دارد عملیات اجرایی تعطیل خواهد شد ولی طرفین این اجازه را نخواهند داشت که حکم را لغو نموده و بار دیگر طرح دعوا نمایند.