منظور از وحدت موضوع چیست؟ آیا توصیف عمل مجرمانه ملاک است یا واقعه مادی جرم؟ چنانچه به هر کدام از این موارد قایل باشیم نتیجه­گیری متفاوتی داریم. اگر بگوییم منظور از وحدت موضوع، وحدت توصیفی است که از عمل ارتکابی متهم بدست آمده و تحت آن عنوان تعقیب شده است نتیجه این می­شود که چنانچه متهم به جهت ارتکاب همان جرم تحت عنوان دیگر تعقیب شود، مسئله اعتبار امر مختوم پیش نمی­آید. چنانچه معتقد به وحدت عمل مادی باشیم، نمی­توانیم یک عمل را که مشمول اعتبار امر مختوم قرار گرفته تحت توصیف جزایی دیگر تعقیب کرد. درخصوص این که منظور از وحدت موضوع، وحدت توصیف است یا وحدت عمل مادی ق.آ.د.د.ع.ا.ک ساکت است. رویه قضایی ما غالباً وحدت موضوع از جهت توصیف را ملاک عمل و مبنای پذیرش اعتبار امر مختومه می­داند. به نظر می­رسد عدالت قضایی و حفظ حقوق زیان دیده از جرم و جلوگیری از سوء استفاده بزهکاران از اشتباهات یا تفاسیر غلط قضایی، ایجاب می­ کند مبنای وحدت موضوع را وحدت توصیف بدانیم. مگر این که متهم به جهت وصفی از عمل مادی محکوم شده باشد، دیگر نمی­توان او را به عنوان مجرمانه دیگر تعقیب نمود. ب- وحدت اصحاب دعوا منظور این است که دعوا باید سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا، قائم مقام آنها هستند مطرح شده باشد. با این حال عامل طرح دعوا تأثیری در حصول امر مختوم ندارد و بنابراین چنانچه دعوای نخستین را دادسرا علیه متهم اقامه کرده و برای دومین بار شاکی به طرح شکایت علیه وی اقدام کند، استناد به امر مختوم کیفری مجاز است. ج- وحدت سبب منظور از وحدت سبب چیست؟ در تحلیل منظور از وحدت سبب حقوق دانان اظهار نظرهای متفاوتی داشته اند، برخی گفته­اند (آشوری، 1376، ج 1، ص 188) «منظور حفظ حقوق جامعه از طریق اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی بر مجرم است» و برخی دیگر (خزایی، شماره 11-12، ص 103) منظور از آن را وحدت عناصر قانونی و مادی جرم دانسته ­اند. به نظر می­رسد باتوجه به عملکرد محاکم نظر اول صحیح­تر باشد؛ زیرا، وحدت عناصر مادی و قانونی موضوع بحث وحدت موضوع است (موضوع نه به معنی موضوع حقوق جزا که اعمال مجازات است بلکه منظور اتهام انتسابی به متهم است که به جهت آن عنوان تحت تعقیب قرار گرفته است) و موضوع بحث وحدت سبب مرجعی است که متهم را تحت تعقیب قرار داده است. بنابراین چنانچه در جریان تعقیب متهم، وی استناد نماید از این جهت از سوی مرجع غیرقضایی یا اداری یا هیئت تخلفات تحت تعقیب انتظامی قرار گرفته است، این امر نمی­تواند موجب امر مختومه و درنتیجه مانع طرح دعوی عمومی باشد. د-قطعیت رای پیشین شرط چهارمی نیز لازم است تا مقام تحقیق با لحاظ سایر شرایط با استناد ایراد امر مختوم کیفری به موقوفی تعقیب متهم اظهار نظر کند و آن قطعیت رأی قبلی است که در مورد وی از جهت محکومیت یا برائت صادر شده است. بنابراین در موقع ایراد مذکور، مقام تحقیق مکلف است پرونده اسنادی را که متهم مدعی است به جهت همان جرم تعقیب مجدد قرار گرفته است و در مورد آن رای صادر شده است، از مرجع رسیدگی کننده مطالبه و خلاصه آن را استخراج و در پرونده مطروحه منعکس نماید و سپس بررسی نماید آیا رای مذکور قطعیت یافته است یا خیر؟ چنانچه رأی قطعیت یافته بود، با لحاظ سایر شرایط که ذکر آن رفت، می ­تواند به موقوفی تعقیب متهم و زوال دعوای عمومی اظهار نظر نماید. گفتار دوم: مرور زمان مرور زمان تأسیس حقوقی بسیار مهم و ارزنده­ای، با کاربرد فراوان می­باشد. دنیای امروزه جهان مرور زمان­هاست. به جرأت می­توان گفت که اگر مرور زمان در جامعه­ای پذیرفته نشود نظم در آن جامعه مختل می­گردد. اغلب امور به زمان نیاز دارد. به عنوان مثال، برای ثبت نام جهت استخدام در یک سازمان یا نهاد معین دولتی، مهلتی تعیین می­شود، اگر دادگاه­ها با دعاوی کهنه و قدیمی روبرو شوند واضح است اتخاذ تصمیم و صدور رأی درباره آنها با مشکلات فراوانی مواجه است. بند اول: تعریف و علت وضع مرور زمان الف- تعریف مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی که پس از آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امکان­پذیر نیست.