در نظام دموکراسی ملاک و معیار برای بیان اراده جمعی ، جمع آراء مردم است که برخاسته از تفکرات فردی آنها می باشد در این مسیر چون ممکن است تصمیمات اتخاذ شده مغایر با اصول متعالی و آئین مذهبی باشد . در نظام اسلامی هرچند که آزادی فرد تا جایی که به منافع و حیثیات جمعی صدمه ای وارد نسازد مورد اعتراض نیست لیکن در امور اجتماعی و سیاسی قواعد و احکام الهی حاکم است و اراده این افراد در صورت مغایر با این احکام به منزله هوی و هوسهایی است که نباید از آنها پیروی کرد . از سوی دیگر همانند نظامهای دموکراتیک که با استبداد از آن جهت که نفی کننده قانون ملی است مقابله می شود در نظام اسلامی با این توجیه که حاکم مستند خود را مقید به قوانین الهی نمی بیند با استبداد مقابله می شود . درخصوص تفکیک قوا باید گفت که این نظریه توسط مونوسیکو فیلسوف و نظریه پرداز فرانسوی قرن 17 و 18 در کتاب روح القوانین به طور واضح و روشن بیان گردیده و اکثر کشورهای دنیا آن را پذیرفته اند و در اصل مورد ذکر نیز تبیین کننده شکل حکومت در جمهوری اسلامی ایران است . روابط قوای سه گانه و حدود استقلال آنها :   مفهوم تفکیک قوا در مقابل وحدت قوا قرار دارد این تفکیک موجب پدیداری سازمانهای حاکم پدیده و تخصصی می گردد که هرکدام به انجام وظیفه خاص خود مشغولند .هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قوه دیگر را ندارد و این امر اقتضاء دارد که هیچ یک از قوا حق سوال ، استیضاح ، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشند این چنین استقلالی را اصطلاحا” « تفکیک مطلق قوا » می گویند نظریه تفکیک مطلق قوا در جریان تحولات تاریخی دستخوش تغییراتی شده است که دیگر             نمی توان استقلال در مفهوم مطلق آن رامشاهده نمود . خطر بالقوه و بالفعلی که از ناحیه قوه مجریه و زمامداری آن ناشی می شود هم قوای دیگر را تحت الشعاع ریاست گرایی اجرایی قرار     می دهد و هم امنیت و آزادی فردی را تهدید می نماید به همین علت در بسیاری از کشورهای دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا ، قوه مجریه مشمول بیشترین نظارتها از سوی 2 قوه دیگر قرار می گیرد در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز تدوین کنندگان قانون اساسی در بخش قوای سه گانه علاوه بر ضرورت همکاری قوا برای تامین اهداف کلی نظام از اندیشه مذکور بدور نبوده و مراتبی از ارتباط متقابل توأم با نظارت بین قوای حاکم پیش بینی نموده اند که بطور خلاصه به آنها اشاره می شود . الف – اقتدار کامل قوه مققنه : قوه مقننه به طرق گوناگون بر موجودیت و بر فعالیت قوه مجریه نظارت دارد .

• وزرا وقتی صلاحیت و رسمیت می یابند که مورد اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس باشند و هیئت وزیران نیز پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر و همچنین در دوران تصدی در صورت بروز اختلاف باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند .
• اعضای قوه مجریه در مقابل قوه مققنه مسئولند . هر نماینده می تواند یک وزیر و یک چهارم نمایندگان می توانند رئیس جمهور را مورد سوال قرار بدهند و برای پاسخگویی به مجلس احضار نمایند همچنین 10 نفر از نمایندگان می توانند هیئت وزیران یا یکی از وزارء و یک سوم نمایندگان می توانند رئیس جمهور را مورد استیضاح قرار دهند پس از استیضاح مجلس می تواند وزرای دولت را عزل کند و برای رئیس جمهور اعلام رأی عدم کفایت نماید .
• مجلس شورای اسلامی برکارهای دولت نظارت استصوابی و نظارت مالی اعمال می کند قانون گذاری نیز یکی از موارد مهم نظارت و اقتدار کلی قوه مقننه بر قوه مجریه به شمار می رود زیرا حدود اختیارات وزار را قانون معین می کند و اعضای دولت در اجرای قوانین در مقابل مجلس مسئولند .

2- اقتدار قوه مقننه بر قوه قضائیه : الف : هر چند قوه قضائیه نیز قوه ای مستقل است و راهی برای بازخواست ، استیضاح و عزل مسئولین قضایی توسط قوه مقننه مشاهده نمی گردد معذلک بعضی از اقدامات قوه مقننه نیز بر  این قوه بی تأثیر نیست از جمله وظیفه قوه قضائیه در اعمال صلاحیت خود اصولاً اجرای قوانین  می باشد و هیچ مقامی از این قوه نمی تواند از اجرای وظایف قانونی خویش سرباز زند صدور احکام در قوه قضائیه باید مستند به قوانین باشد و قاضی موظف است کوشش کند که حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد .