– خدمات تفریحی نظیر مراکز گردشگری،بوستان و پارک، – خدمات قضائی – اداری که به وسیله ی سازمان ها ، نهادها ، موسسات اداری دادگستری و دادگاهها و موسسات وابسته نظیر کانون وکلاء و کارشناسان رسمی صورت می گیرد. 1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- ابوالفتح خالقی ،رساله دکتری ، مبانی نظری و جایگاه عملی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان جایگزین کیفر سالب آزادی (دانشگاه تربیت مدرس ، زمستان 1380 ) صص 90-89-88 با عنایت به مطالب فوق خدمات عمومی به طور خلاصه به سه دسته ی خدمات عمومی اداری ، صنعتی و حرفه ای و نیز اجتماعی تقسیم می شوند. – خدمات عمومی اداری بدون قصد انتفاع توسط سازمان های دولتی به منظور برآوردن نیازمندی های همگانی و حفظ نظم عمومی گفته می شود تابع قواعد و مقررات حقوق اداری هستند مانند خدمات آموزشی،بهداشتی و غیره … – خدمات عمومی صنعتی و تجاری به خدماتی گفته می شود که دولت به موجب قرارداد خصوصی انجام آنها را به اشخاص حقوقی واگذار نموده است در صورت بروز اختلاف بین دولت و اشخاص مزبور مقررات حقوق خصوصی (مدنی و بازرگانی) حاکم می باشد. – خدمات عمومی حرفه ای و اجتماعی به خدماتی اطلاق می شودکه توسط اتحادیه های صنفی (کانون وکلاء ، نظام پزشکی،و یا نهاد های اجتماعی و انجمن های خیریه)ارائه می گرددبه دلیل تشابه اهداف دولت با این اتحادیه ها و نهادهای اجتماعی از برخی امتیازات حقوق عمومی رخوردارشده اند فعالیت اینگونه اتحادیه ها تابع حقوق مختلط است به طوری که برخی از فعالیت های آنها تابع مقررات حقوق اداری وبعضی ازحقوق خصوصی پیروی می کند. درکتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2/3/1375 تعریفی از خدمات عمومی به عمل نیامده است تنها در ماده 728 قانونگذار به قاضی این اختیار را داده است که با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفیف ، تعلیق و مجازات های تکمیلی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید پس قانونگذر قطع موقت خدمات عمومی به عنوان نوعی مجازات تکمیلی و تبدیلی بیان شده است و در لایحه جدید نیز در مبحث سوم تحت عنوان اقدامات تامینی ، تکمیلی و تبعی در بند 12 ذیل ماده 123-1 به قطع موقت خدمات عمومی به عنوان یک اقدام تکمیلی اشاره نموده است.قانونگذار با تصویب و تائید شورای نگهبان قانون جرائم رایانه ای را در مورخه 5/3/1388 تصویب و درشماره 18742 مورخه 17/4/1388 روزنامه رسمی منتشر نموده در ماده 755 به مجازات جدیدی تحت عنوان محرومیت از خدمات الکترونیکی عمومی با ذکر مواردی از جمله محرومیت در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار، در این قانون دادگاه می تواند ، مجرم را از اشتراک اینترنت ، تلفن همراه ، اخذ نام دامنه ی مرتبه ی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- ابوالفتح خالقی ،رساله دکتری ، مبانی نظری و جایگاه عملی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان جایگزین کیفر سالب آزادی (دانشگاه تربیت مدرس ، زمستان 1380 ) صص 91-90 بالای کشوری و بانکداری با شرایط ذیل محروم نماید. الف:چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد محرومیت از یک ماه تا یک سال ب: چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد محرومیت از یک تا سه سال ج: چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد محرومیت از سه تا پنج سال خدمات عمومی درماده19 لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان وماده ی83 قانون مجازات اسلامی درمورخه ی 4/2/1392 ، خدماتی گفته شده که محکوم علیه بدون دریافت دستمزد به حکم دادگاه به نفع جامعه انجام می دهد و با قرار دادن دو تبصره از جمله رضایت محکوم علیه به انجام خدمات عمومی و نوع خدمت ، عملا این ماده قانونی را برای محکوم علیه اختیاری نموده است و در صورت رضایت محکوم علیه، ضمانت اجراهایی در مواد قانونی آن قرار داده است. لازم به ذکر است قانونگذار با تصویب لایحه به قانون مجازات اسلامی در مورخه ی 4/2/1392 با الحاق موادی از لایحه ی قانون مجازات های جایگزین حبس، فصل نهم این قانون را به عنوان مجازات های جایگزین حبس تعیین وبا تغییراتی از مواد 63 الی 86 تصویب نموده است. در ماده ی 83 این قانون خدمات عمومی چنین تعریف شده است: خدمات عمومی رایگان،خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجراء می گردد: الف: جرائم موضوع بند الف ماده ی 82 یعنی مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس باشد 270 ساعت ب: جرائم موضوع بند ب ماده ی 82 یعنی مجازات قانونی آنها بیش از سه ماه تا شش ماه