اگر چیزى به همسایه خود بفروشى یا چیزى از دست همسایه‏ات بخرى، یکدیگر را مغبون مسازید (لاویان، 25:14). گرچه این قاعده، حقوقى است و نه کیفرى، بااین‏همه، از آنجا که مشتمل بر حکم نهى‏کننده است، نقض آن با یک عمل آشکار ممکن است مجازات تازیانه را در پى داشته باشد (توسیفتاى باوا مصیعا، 61الف). اگر جبران خسارت با پرداخت پول انجام گیرد، دیگر مجازات تازیانه مورد حکم قرار نمى‏گیرد (کتوبوت، 32 الف؛ مکوت، 4ب، 16 الف). منع از مغبون کردن در آیه دیگرى نیز تکرار شده است: ?یکدیگر را مغبون مسازید? (لاویان، 25:17). در تفسیر این آیات گفته‏اند که نه تنها مغبون کردن همدیگر در معاملات تجارى ممنوع است، بلکه همچنین در روابط غیر تجارى نیز این منع جارى است: این منع به ?مغبون کردن با الفاظ? نیز، که با مغبون کردن با تمهیدات متقلبانه متفاوت است، تسرى مى‏یابد. مغبون کردن با کلمات شامل به ستوه آوردن و آزردن بیهوده مردم و نیز ریشخند و رنجاندن ایشان مى‏شود (باوا مصیعا، 4:10). گفته‏اند که مغبون کردن با کلمات حتى از مغبون کردن با کردار متقلبانه نکوهیده‏تر است؛ زیرا این دومى فقط جرمى برضد اموال است، در حالى که غبن با کلمات جرمى بر ضد شخص و حیثیت اوست که براى آن هیچ پولى نمى‏تواند تاوان قرار گیرد (باوا مصیعا، 58ب). بااین‏همه، ظلم با کلمات به این دلیل که فقط مشتمل بر بیان کلمات و نه فعل آشکار است قابل کیفر حتى با تازیانه نیست.(74) ج) خیانت در امانت بر طبق قوانین تورات، اگر به امین گمان تعدى رود، باید سوگند بخورد که به مال همسایه‏اش دست درازنکرده است. در صورت تعدى، باید دو برابر مورد امانت را بازگرداند: اگر کسى پول یا اسباب نزد همسایه خود امانت گذارد و از خانه آن شخص دزدیده شود… اگر دزد گرفته نشود، آنگاه صاحب خانه را به حضور حکام بیاورند تا حکم شود که آیا دست خود را بر اموال همسایه خود دراز کرده است یا نه. درهر خیانتى از گاو و الاغ و گوسفند و رخت و هر چیز گم‏شده که کسى بر آن ادعا کند، امر هر دو به حضور خدا برده شود و بر گناه هر کدام که خدا حکم کند دو چندان به همسایه خود رد نماید (خروج، 22: 7ـ9؛ و نیز: همان: 10ـ15). اگر امین با سوگند دروغ، تصاحب مال را انکار کند و این امر در دادگاه اثبات شود، او شخصى غیر قابل اعتماد مى‏شود و از سوگند خوردن و شهادت دادن در دادگاه محروم مى‏گردد.(75) د) اضرار به مال غیر اگر کسى باعث اضرار به مال غیر شود باید علاوه بر استرداد اصل مال، یک‏پنجم آن را نیز به صورت اضافه به مالک بازگرداند (لاویان، 6:2ـ5). هرگاه مردى یا زنى به هر کدام از جمیع گناهان انسان مرتکب شده، به خداوند خیانت ورزد و آن شخص مجرم شود، آنگاه گناهى را که کرده است اعتراف بنماید و اصل جرم خود را رد نماید و خمس آن را نیز بر آن مزید کرده، به کسى که بر او جرم نموده است، بدهد (اعداد، 5:6ـ7). ه ) جعل جعل اسناد در تورات و تلمود جرم شناخته نشده است، ولى ممکن است ابزارى براى ارتکاب غبن (کلاهبردارى) و ازاین‏رو داخل در منع کلى اعمال متقلبانه (لاویان، 19:35؛(76) تثنیه، 25:13ـ16) یا منع کلمات متقلبانه (لاویان، 25:14)(77) باشد. بااین‏همه، تلمود مقررات مفصلى را براى منع از جعل پیش‏بینى کرده است؛ مثلاً اسناد باید بر روى کاغذ و به وسیله موادى نوشته شوند که قابل محو کردن نباشند (گیطین، 19 الف) و ماندگار باشند (همان، 22 ب، 23 الف). بین متن سند و امضاى آن نباید فاصله‏اى باشد تا بعد نتوان چیزى بدان افزود (باوا بترا، 162 ـ 167).(78) گفتار پنجم: جرایم عمومى؛ جرایم بر ضد جامعه و جرایم دینى گرچه در نظام‏هاى دینى تمام جرایم جنبه الاهى دارند و ارتکاب آنها بى‏حرمتى به خدا محسوب مى‏گردد، این جنبه در جرایم برضد جامعه و به ویژه جرایمى که مستقیما ناقض حقوق خداست پررنگ‏تر است. در اینجا به مهم‏ترینِ این جرایم به طور گذرا اشاره مى‏کنیم. الف) ارتشا رشوه، به معناى دادن پول یا هدیه‏اى به صاحب قدرت، به ویژه قاضى، چندین بار در تورات تکرار شده است، که در دو مورد دلیل این منع چنین آمده است: ?زیرا که رشوه چشمان حکما را کور مى‏سازد وسخنان عادلان را کج مى‏نماید?(تثنیه، 16:19؛ خروج، 23:8). در سنت حاخامى این آیات چنین تفسیرشد که قاضى رشوه‏خوار نه تنها به هماهنگى و همرأیى با طرف رشوه دهنده میل پیدا مى‏کند و ازاین‏رو نسبت به حقوق طرف دیگر کور (و بى‏اعتنا) مى‏شود (کتوبوت، 105 ب؛ شبات 119 الف)، بلکه چنین قاضى‏اى چون پیر شود جسما نیز کورمى شود (پئاه، 8:9). همچنین گفته‏اند که رشوه‏گیرى ممکن است به ریختن خون بى‏گناه منجر شود (تثنیه؛ 10:17 به بعد)؛ به قضات سفارش مى‏شود که از شیوه الاهى سرمشق بگیرند و منصف و بى‏طرف باشند و به رشوه وسوسه نشوند (شبات، 133 ب). حتى گفته‏اند که انجام وظیفه قضاوت باید رایگان باشد (بخوروت، 29 الف). تورات هیچ ضمانت اجراى کیفرى‏اى براى رشوه درنظر نگرفته است. براساس تلمود، در مورد نقض هر حکم نهى‏کننده تورات که براى آن مجازات دیگر لحاظ شده است، تازیانه اعمال مى‏شود (مکوت، 16الف؛ توسیفتاى مکوت، 5:16). اما این قاعده در مورد رشوه، بیشتر ارزش نظرى و علمى دارد تا بار عملى؛ چرا که عمل رشوه معمولاً در خفا انجام مى‏گیرد و ازاین‏روشاهدى برآن نیست (رک: شرح ابن عزرا بر تثنیه، 27:14). تلمود همچنین حکم کرد که گرفتن رشوه باعث بى‏اعتبارى حکم قاضى مى‏شود. بى‏اعتبار کردن قضاوت قاضى رشوه‏خوار، یک شبه مجازات (کناس)(79) تلقى شده است (توسیفتاى قیدوشین، 58ب). مطابق این، اگرحکم این قاضى باعث خسارتى به طرف دعوا شود باید جبران کند..