به دنبال تراکم پرونده ها و کار دادگاه های کیفری از یک سو، تورم جمعیت کیفری از سوی دیگر که منجر به تضعیف کارایی و بازدهی نظام کیفری در زمینه های مبارزه با بزهکاری و اصلاح بزهکاران شد، عدالت کیفری نیز از حدود دو دهه پیش، به تدریج درهای خود را تحت شرایطی به روی مشارکت مردمی که «میانجیگری کیفری» یکی از نمودهای آن است، باز کرد. میانجیگری کیفری فرایند سه جانبه ای است که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفری بر اساس توافق قبلی شاکی-بزهدیده و متهم-بزهکار با حضور شخص ثالثی به نام میانجیگر یا میانجی به منظور حل و فصل اختلافات و مسائل ناشی از ارتکاب جرم، آغاز می شود؛ به این بیان که در حقیقت این خود بزهدیده و بزهکار هستند که طی جلسات متعدد با دیدار و گفت و گوی مستقیم یا در صورت لزوم غیر مستقیم-از طریق نامه نگاری و…به یک راه حل مرضی الطرفین در خصوص اختلافات مطروحه خود دست می یابند بدون اینکه میانجی، نظر یا رأی خود را به آنان تحمیل کند. بدیهی است میانجیگری کیفری به ویژه همراه با نظارت قضایی جلوه ای از عدالت ترمیمی است که تا اندازه ای آیین دادرسی مدنی را به آیین دادرسی کیفری نزدیک می کند و بدین مرزهای بین حقوق کیفری و حقوق مدنی را کمرنگ و حتی از بین می برد. در این بخش سعی بر این است تا با اشاره به شیوه های میانجیگری کیفری در فرانسه و مهمترین امکانات توسعه دامنه اجرایی آن (فصل اول)، به بررسی و ارزیابی چالش ها و ضرورت های این تدبیر، مزایا و معایب آن،مسائل ساختاری موجود در زمینه اجرای تدبیر میانجیگری کیفری (فصل دوم) در نظام دادرسی فرانسه، در بوته توصیف و تحلیل قرار می گیرد.                              فصل اول: ماهیت میانجیگری کیفری در فرانسه، از اوایل دهه‌ی 1990، توسل به تدابیر جایگزین بازداشت موقت، قبل از صدور حکم، به طور ناگهانی، افزایش می‌یابد.توسعه ی دامنه اجرایی این تدابیر که از آن‌ها تحت عنوان «تدابیر جایگزین تعقیب» نیز یاد می‌شود، نقش دادسرا را بیش از پیش پر رنگ‌تر می‌سازد، تا جایی که دادسرا می‌تواند تدابیر مشابه کیفر، مانند تدبیرمیانجیگری کیفری را نیز مورد حکم قرار بدهد[8]. در حقیقت هدف این تدابیر، ممانعت از تعقیب متهم و یا حتی بازداشت وی نمی باشد، بلکه هدف آن‌ها افزایش میزان واکنش کیفری با کاهش میزان صدور قرار منع تعقیب است. در واقع، اگر میانجیگری کیفری (به عنوان یکی از تدابیر جایگزین تعقیب) به اجرا گذاشته نشود، احتمال صدور قرار منع تعقیب بیشتر می‌شود ولی با پذیرش میانجیگری کیفری، شانس صدور قرار منع تعقیب کاهش یا حتی از بین می‌رود. تدابیر جایگزین تعقیب می‌توانند کارکردی واقعی در زمینه پیشگیری از تکرار جرم و اجرای عدالت داشته باشند. با این همه تدابیر جایگزین تعقیب، به استثنای میانجیگری کیفری (میانجیگری کیفری، جایگزین مستقیم بازداشت موقت می باشد)، به طور حاشیه‌ای یا جانبی جایگزین‌های بازداشت موقت را در بر می‌گیرند[9]. به همین دلیل بحث اصلی این تحقیق، به میانجیگری کیفری و نظارت قضایی (نظارت قضایی، به عنوان مؤثرترین جایگزین غیر مستقیم بازداشت موقت) مربوط می‌شود. گفتنی است، این تدبیر متمایز یعنی میانجیگری کیفری به قلمرو جرائم مهم توسعه پیدا نمی‌کند چرا که معیار، میزان مجازات است و اگر مجازات شدید باشد میانجیگری کیفری نیز قابل اعمال نیست. بنابراین، در این تحقیق، در مرحله قبل از صدور حکم، بیشتر تمرکز برجایگزینی تدبیر میانجیگری کیفری و تدبیر کنترل قضایی به ویژه جنبه اجتماعی آموزشی‌اش، می‌باشد. کاهش بازداشت موقت یکی از اهداف سیاست کیفری فرانسه می‌باشدکه به طورمرتب برآن تأکید شده است اما به ندرت به این هدف نائل شده‌اند. در این فصل مفهوم تدبیر میانجیگری کیفری، اهداف و کارکردهای آن در مرحله قبل از صدور حکم مورد بررسی قرار خواهند گرفت. گفتار اول: علل و بسترهای گرایش به تدبیر میانجیگری کیفری                        در فرانسه، تدبیر میانجیگری کیفری تحت تأثیر جنبش جهانی کیفری سازی پا به عرصه وجود گذاشت. چرا که، تحت سیطره این جنبش، از یک سو جرم انگاری‌های نوین چندین برابرمی شود و از سوی دیگر مراجعه به دادگاه‌ها افزایش می‌یابد. اگر چه میانجیگری کیفری به طور کلی، از اشکال مبتکرانه ی واکنش کیفری محسوب می شود، اما آیا پاسخ‌گویی به برخی از رفتارهای نابهنجار ومشکل ساز جامعه که هر روز هم بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود لزوماً باید بر عهده عدالت کیفری باشد؟ بر مبنای چه ملاک و معیاری می‌توان رفتاری را جرم انگاری کرد؟ چرا اخیراً رفتارهایی که واکنش‌های دیگری، غیر از واکنش کیفری همچون اقامه دعوای خصوصی را ایجاب می‌کنند، اغلب به قاضی کیفری ارجاع داده می‌شوند؟ طبق گزارش کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه، هر خطایی لزوماً نباید تحت قلمروی قوانین کیفری در آید. چرا که، خطرات انحراف مسیر به سمت واکنش‌های تماماً حقوقی در زمینه مسائل کیفری و بالعکس می تواند مشکل آفرین باشد. این امر نه تنها انسجام سیستم قضایی را از بین می‌برد بلکه پیوند اجتماعی و همچنین نظم عمومی را که انتظار بهترین خدمت‌رسانی از آن داریم را تضعیف می‌کند[10]. دادستان دادگاه شهر مارسی فرانسه، بر این باور است که «فرانسه، به سطح تحمل ناپذیری از افزایش جرائم کیفری و تشدید اوضاع و احوال مشدده جرم رسیده است. در واقع، هر نوع پدیده اجتماعی که نظم عمومی را بر هم زند، به فرصتی برای ایجاد جرائم جدید تبدیل می‌شود. دیگر هیچ سلسله‌مراتبی از ارزش‌ها در حقوق کیفری فرانسه وجود ندارد. از یک طرف، برای جرائم کم اهمیت چندین عنوان مجرمانه و در نتیجه مجازات‌های سنگین و غیرقابل تصوری در نظر گرفته می شود و از طرف دیگر، برای جرائم نسبتاً مهم وخطرناک، ضمانت اجراهای سبکی اختصاص پیدا می کند. جامعه‌ای که هر نوع رفتاری را بدون توجه به اینکه آیا توانایی مورد حکم قرار دادن و اجرای ضمانت اجراها را دارد یا نه؟ جرم انگاری می‌کند، نمی‌تواند سیاست کیفری خاصی داشته باشد[11]». وی معتقد است که هر وزیری باید توسعه سیاست کیفری خاص خود را متوقف کند، زیرا مداخلات پراکنده به ایجاد سیاست کیفری شفاف و منسجم و هوشمندانه کمکی نخواهد کرد. امروزه، مداخلات کیفری همچون هسته اصلی، در سیاست جنایی، حضوری بسیار محسوس دارند[12]. به عبارت دیگر، پیشگیری از بزهکاری با تهدید بالقوه و بالفعل افراد به اجرای مجازات در پرتو واردسازی برخی رفتارها به قلمروی قوانین کیفری، همچنان از جایگاه مهمی در سیاست جنایی کشورهای مختلف برخوردار است، از این رو بیش جرم انگاری یا تورم کیفری و افزایش بی‌رویه عناوین مجرمانه، یکی از مشکلات فرا روی نظام‌های کیفری است[13]؛ اما بر مبنای نظر پروفسور دلماس مارتی، «متنوع شدن پاسخ‌ها به پدیده مجرمانه، ممکن است این احساس را به وجود آورد که شاهد نوعی «بی‌نظمی» هستیم؛ اما باید گفت شاهد نوعی شکل‌گیری دوباره هستیم که شاید نویدبخش تولد یک «نظام حقوقی پیچیده» تر باشد که با واقعیت مجرمانه، که آن نیز پیچیده‌تر شده است، منطبق‌تر باشد[14]». در پایان سال 2001 میلادی، در قوانین کیفری فرانسه، بیش از چهل هزار عنوان مجرمانه وجود داشته است[15]. پس  ضرورت اقتضا می‌کند بار دیگر، جرم زدایی از برخی رفتارها یا توصیف دوباره جرائم به گونه‌ای که دیگر مستوجب کیفر سالب آزادی و بازداشت غیر موجه نباشند مورد بررسی مجدد قرار گیرد. بنابراین، در راستای توسل هر چه بیشتر به مجازات‌ها و تدابیرغیر سالب آزادی خصوصاً زمانی که قوانین جدید تصویب می‌شوند، بهتر این است که برای برخی از جرائم، کیفر یا تدبیرغیر سالب آزادی به عنوان ضمانت اجرای مرجع، به جای مجازات بازداشت موقت در نظرگرفته شود. می‌توان گفت تقریباً چنین رویکردی در کشور فرانسه وجود ندارد[16]. زمانی که قانون‌گذار تصمیم می‌گیرد که برخی از رفتارها را جرم انگاری کند، ضمانت اجرای اصلی که برای آن‌ها پیش‌بینی می‌کند به ندرت از نوع تدابیر جایگزین بازداشت موقت است. بررسی امکان ارجاع برخی اختلافات و شکایات به دادگاه‌های مدنی راهکار دیگری است، چرا که از یک سو، از برچسب زنی حقوق کیفری جلوگیری می‌کند به این دلیل که آیین دادرسی مدنی، خصوصی و غیرعلنی برگزار می‌شود و از سوی دیگر، منافع بزه‌دیده بهتر تأمین می‌شود زیرا قاضی مسئولیت داوری بین منافع متضاد طرفین دعوی را بر عهده دارد. هر چند که دستیابی به چنین تحول و پیشرفتی در حقوق مدنی، مستلزم اصلاح برخی معایب سیستم آیین دادرسی مدنی است. در واقع، استفاده از تدابیر جایگزین بازداشت موقت فقط در چارچوب سیاست کیفری منسجم و باثبات و قابل فهم می‌تواند توسعه پیدا کند تا بتواند اثراتی بر میزان صدور قرار بازداشت موقت داشته باشد. در توصیه نامه ای که راجع به افزایش جمعیت زندانیان و تورم زندان، در 30 سپتامبر سال 1999، در فرانسه به تصویب رسید، شورای اروپا، خواستار تصویب مجموعه مقرراتی در خصوص جهت‌دهی مجدد سیاست کیفری، با هدف توسل کمتر به بازداشت موقت است. طبق بیانیه شورای اروپا «مجازات سالب آزادی، باید به عنوان ضمانت اجرا و یا تدبیر در آخرین مرحله، پیش‌بینی شود مگر اینکه اهمیت جرم ارتکابی، ضمانت اجرا یا تدبیری که آشکارا نامناسب است را ایجاب نماید»[17]. اما مراجع قضایی فرانسه، در واکنش به توصیه نامه مراجع اروپایی، رویکرد دوگانه‌ای را در اغلب موارد، اتخاذ می‌کنند. بند اول: اعمال سیاست‌های کیفری دوگانه          مقامات فرانسوی، در راستای واکنش به توصیه‌نامه مراجع اروپایی، از یک طرف، توسل به بازداشت موقت را به عنوان تنها واکنش کیفری در مواجهه با جرائمی که خواهان سرکوب آن‌ها به طور علنی هستند، تشویق می‌کند، حتی تا آنجا پیش رفته‌اند که فقدان مجازات حبس را به منزله مجازات نکردن مجرم در نظر می‌گیرند و از طرف دیگر، با توجه به اینکه به فواید تدابیر جایگزین‌های بازداشت موقت در پیشگیری از تکرار جرم و کاهش هزینه های مالی برای دولت واقف هستند به طور نامحسوس و ضمنی، خواهان توسعه تدابیر جایگزین بازداشت هستند[18]. در چند سال اخیر، قوانین وضع شده در فرانسه، تمایل به سیاست کیفری دوگانه را به وضوح نشان می‌دهد، این سیاست دوگانه در مرحله نخست، در زمینه افزایش سریع تعداد زندانیان( که از سال 1945 تا اول ژانویه سال 2004میلادی، به رکورد 64813 نفر زندانی رسید) و در مرحله بعد، در قالب ساخت و سازهای گسترده زندان، در جهت طرح افزایش ظرفیت آن‌ها (به بیش از 13000 زندان) ظهور پیدا می‌کند. در واقع، تمایل به سخت‌گیری در سرکوبی کیفری با وضع قانون 9 سپتامبر سال 2002 میلادی، مرتبط با جهت‌دهی مجدد سیاست کیفری و برنامه‌ریزی برای اجرای بهترعدالت (که به طور خاص میزان صدور بازداشت موقت را افزایش می‌دهد) آغاز و تا تصویب قانون 12 دسامبر سال 2005 میلادی، مرتبط با پیشگیری از تکرار جرائم کیفری، در تلاش برای سیستماتیک سازی مجازات زندان برای مرتکبان تکرار جرم به ویژه از طریق حذف امکان تعلیق مجازات برای بار سوم است، ادامه می‌یابد[19].