ایراد به تعریف قانون مدنی از سند

در اینجا ایراداتی که بعضی حقوقدانان، به تعریف قانون مدنی از سند کرده‌اند می‌پردازیم.

در تعریف ماده ۱۲۸۴ ق.م از سند، قابلیت استناد تنها در مقام دعوی یا دفاع ذکر شده است. این امر باعث می‌شود که گفته شود سند در یک دعوای خاص دلیل محسوب می‌شود و در دعوای دیگری دلیل نیست در حالی که قابلیت استناد سند به این معنا است که سند حاوی دلیل می‌باشد اعم از اینکه در دعوای خاصی به آن استناد بشود یا خیر. به عنوان مثال عقدنامه ازدواج قطعاً سند محسوب می‌شود. چرا که حاوی اقرار به وجود رابطه‌ی زوجیت میان طرفین می‌باشد لکن این سند ممکن است هیچ‌گاه در مقام دعوی مورد استناد قرار نگیرد.

ولی این ایراد وارد نیست، چرا که ظاهراً مقصود قانونگذار این می‌باشد که هر نوشته‌ای که «قابلیت» استناد در دعوای مربوط به آن دعوی را داشته باشد سند محسوب می‌شود و دلیل می‌باشد، و منظور قانونگذار این نیست که اگر نوشته‌ای در مقام دعوی قرار نگیرد سند محسوب نمی‌شود، بلکه از لفظ «قابلیت» همین معنا را می‌توان فهمید که حتی اگر در مقام دعوی هم قرار نگیرد ولی قابلیت استناد در دعوای احتمالی را دارا باشد کافی است.

و نیز به تعریف قانون مدنی ایراد شده که اولاً تعریف فوق بسیار کلی و عام است، به گونه‌ای که می‌تواند شامل ادله‌ی حکمی مثل متون قانونی نیز شود، زیرا تمام متون قانونی که در روزنامه رسمی منتشر می‌شوند، نوشته هستند و در دعاوی نیز مورد استناد قرار می‌گیرند، در حالی که ادله‌ی حکمی موضوع بحث ادله‌ی اثبات دعوی قرار نمی‌گیرند. ثانیاً بر اساس این ماده دلیلی به نام سند فقط در مقام دعوی یا دفاع قابلیت استناد دارد. در حالی که به طور کلی دلیلیت یک دلیل محدود به اقامه‌ی دعوی نمی‌شود و سند به مجرد اینکه حاوی دلیل باشد دلیل اثبات تلقی می‌گردد، اعم از اینکه در دعاوی خاص به آن استناد شود یا هرگز از آن استفاده نشود. برای رفع ایرادات مزبور سند را باید چنین تعریف کرد: سند عبارت است از نوشته‌ای که حاوی دلیل اثبات موضوعی حق است. واژه «حاوی» نشان‌دهنده این است که خود سند دلیل نیست، بلکه محتوای سند است که دلیل محسوب می‌شود. واژه‌ی «موضوعی» نیز حاکی از این است که محتوای سند باید دلالت بر وجود حقی در عالم خارج نماید و نه حکم آن، بنابراین دلایل حکمی را شامل نمی‌شود.

بخش دوم- انواع سند

در قانون مدنی اسناد به دو دسته تقسیم شده است:

۱- سند رسمی؛

۲- سند عادی (غیررسمی).

مبحث اول- سند رسمی

به موجب ماده ۱۲۸۷ ق.م: «اسنادی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است».

همانطور که در این تعریف مشاهده می‌شود، اسناد رسمی توسط سه دسته تنظیم می‌شوند: اداره‌ی ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی؛ و هر کدام از این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود، که در زیر بررسی می‌شود، اقدام به تنظیم سند رسمی کنند. بنابراین اسنادی که توسط این سه دسته تنظیم نشوند، و یا اینکه در حدود صلاحیت آنها نباشد، سند عادی محسوب خواهند شد.

گفتار اول- انواع سند رسمی از لحاظ مأمور تنظیم‌کننده‌ی سند

۱- اسناد تنظیمی توسط اداره‌ی ثبت اسناد و املاک؛

۲- اسناد تنظیمی توسط دفاتر اسناد رسمی؛

۳- اسناد تنظیمی توسط سایر مأمورین رسمی.

بند اول- تنظیم سند توسط اداره‌ی ثبت اسناد و املاک

هر سندی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک تنظیم می‌شود سند مالکیت بوده و تابع قانون ثبت اسناد و املاک است.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شکل و تشکیلات کنونی در مجموعه نظام اداری کشور تحت نظارت عالیه ریاست قوه‌ی قضائیه و با هدف تثبیت و استقرار حقوق و مالکیت مشروع افراد جامعه و تنظیم روابط مادی و ختم دعاوی ناشی از مراودات اشخاص با یکدیگر و تأمین اعتبار رسمی برای اسناد تنظیمی از طریق اجرای قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک، اشتغال دارد. از جمله مهم‌ترین اسناد صادره از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک سازمان ثبت، سند مالکیت برای املاک مسکونی از جمله آپارتمانها و نیز املاک مزروعی و بنا و مستحدثات و باغات است.

سندی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک تنظیم می‌شود سند مالکیت است. تنظیم سند مالکیت تابع قانون ثبت اسناد و املاک است. این قانون طرز انتشار آگهی، نصب پلاک، توزیع اظهارنامه، دادن اظهارنامه، انتشار آگهی نوبتی، انتشار آگهی تهدیدی، سرانجام ثبت ملک را در دفتر املاک شرح می‌دهد. در اداره‌ی ثبت غیر از دفتر املاک، برای ثبت قنوات، ثبت موقوفات، ثبت املاک توقیف شده و املاک مجهول‌المالک نیز دفتری وجود دارد.

- کریمی، عباس، همان، ص ۱۲۷.

- کریمی، عباس، همان، ص ۱۲۵ و ۱۲۶.

- ماده ۱۲۸۶: سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

- کریمی، عباس، همان، ص ۱۳۲.

- حسینی نژاد، حسینقلی، همان، ص ۶۵.