9- در رهن در صورتی که در ضمن عقد، خسارت تأخیر تأدیه برای پس از انقضا مدت تعیین نشده باشد، مدیون ملزم به خسارت تأخیر تأدیه نمی گردد، مگر آنکه بستانکار طلب خود را به وسیله دادخواست یا اظهار نامه مطالبه نموده باشد، که در صورت اول از تاریخ تقدیم دادخواست و در صورت دوم از تاریخ ابلاغ اظهارنامه خسارت تأخیر تأدیه را به نرخ قانونی مستحق می گردد. همچنان که در معاملات استقراضی دیگر است. در مورد معاملات با حق استرداد نظر به حفظ وضعیت سابق، طبق تبصره 2 ماده 34 اصلاحی ثبت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ انقضاء مدت است. »[52] درباره برخی از این تفاوت ها مابین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد که بحث آن خواهد آمد. تفاوت بیان شده در مورد هفتم به طور واضح مخالف ماده 722 ق.آ.د.م. قدیم می باشد که مقرر می دارد : «در معاملات با حق استرداد که مورد معامله برتصرف دائن داده شده است، دائن حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مدیون حق مطالبه اجرت المثل را نسبت به مدتی که مورد معامله در تصرف دائن بوده است ندارد.»   بند دوم : معامله با حق استرداد با وثایق دیون احتمالی و آینده گاهی برای دیونی که هنوز ایجاد نشده و حتی سبب آنها نیز بوجود نیامده است، مالی منقول یا غیرمنقول به عنوان وثیقه داده می شود. این وثائق در قالب عقد رهن نمی گنجد زیرا که شرط صحت عقد رهن، وجود دین در هنگام عقد است. لیکن قراردادی که در این زمینه منعقد می شود باطل نیست بلکه مطابق ماده 10 ق.م. چون مخالف صریح هیچ یک از قوانین نیست حکم بر صحت آنها داده می شود.[53] برخی از مصادیق این معاملات عبارتند از : 1) وثیقه حسن انجام تعهد 2) وثیقه ضمان درک 3) وثیقه ضمان معاوضی 4) وثیقه اعیان مضمونه این معاملات علی رغم نظر برخی از نویسندگان حقوقی[54] معاملات حق استرداد نیستند، زیرا : اولاً : در معامله با حق استرداد وجهی تحت عنوان ثمن به انتقال دهنده پرداخت می شود، و این وجه مطابق ماده 34 ق.ث. دین انتقال دهنده می باشد. بنابراین در معاملات با حق استرداد دین با عقد و پرداخت ثمن به انتقال دهنده ایجاد می شود، در حالی که در معاملات مذکور نه تنها دینی با عقد ایجاد نمی شود بلکه ممکن است سبب آن نیز هنوز موجود نباشد. ثانیاً : مقررات مربوط به معاملات با حق استرداد در جهت ممانعت از تملک اموال انتقال دهنده (بدهکار) توسط انتقال گیرنده (طلبکار) وضع شده اند در حالی که در معاملات مذکور چنین تملکی صورت نمی گیرد تا مشمول مقررات مربوط به معاملات با حق استرداد مانع آن شود. ثالثاً : در معاملات با حق استرداد اداء دین موعد دارد، در حالی که در معاملات مورد بحث زمان پرداخت دین و حتی ایجاد آن هم مشخص نیست. بند سوم : معامله با حق استرداد و بیع شرط بعد از تصویب قانون ثبت 1310 و وضع مواد 33 و 34 نظرات مختلف در رابطه معاملات با حق استرداد با بیع شرط ابراز شده که به چند نمونه از آنها اشاره می شود. یکی از حقوقدانان در این خصوص چنین می گوید : « با تصویب ماده 33 ق.ث. 1310 خاصیت عمده بیع (که انتقال مالکیت مبیع به خریدار است “ماده 338 ق.م.”) از بیع شرط سلب شد. با فقدان این خاصیت، بیع مذکور عنوان بیع را ندارد و ماده 458 تا 464 ق.م. منسوخ است. در حال حاضر بیع شرط نقش وثیقه را بازی می کند و مشمول عقد رهن است. »[55] یکی از نویسندگان حقوق ثبت نیز عقیده فوق را با این بیان ابراز می دارد : « قانون ثبت آثار حقیقی معاملات با حق استرداد را که حصول نقل و انتقال متزلزل است و در قانون مدنی آمده است ملغی نموده و به آنها جنبه وثیقه داده و در ردیف رهن در آورده است. »[56] عقیده دیگری که اظهار شده است چنین است : «در ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک اصطلاح “معاملات با حق استرداد” عنوان شده است که از جهتی عام تر است و از دیدگاهی به ظاهر خاص تر از بیع شرط می نماید. عام تر از این لحاظ که به بیع محدود نمی شود و هر معامله تملیکی را شامل می شود (مانند صلح)، و خاص تر می نماید به این اعتبار که ناظر به املاک است. ولی این نکته را باید افزود که ماده 34، با اینکه در آغاز حکم مربوط به معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول است، در پایان آن نسبت به اجرائیه در مورد اموال منقول احکامی خاص دارد. این اضطراب وضع معامله شرطی نسبت به اموال منقول را دچار ابهام می سازد که آیا مشمول قواعد معامله با حق استرداد است یا احکام مدنی؟»[57] در جای دیگر چنین اشاره شده است : «واکنش قانونگذار در برابر رباخواران حیله گر سرانجام به انحراف ماهیت این بیع انجامید و آن را تبدیل به معامله رهنی کرد. معامله با حق استرداد اصطلاحی است که جایگزین بیع شرط شد تا همه انواع آن، اعم از بیع و صلح و معامله قطعی با شرط وکالت و مانند اینها را در بر گیرد… بیع شرط با از دست دادن مقتضای خود، دیگر بیع نیست و با تفاوت اندک به رهن نزدیک می شود.»[58]