طبقه بندی دیگری که دررابطه با نقش دولت در ارتقاء مسوؤلیت اجتماعی شرکتها وجود دارد، طبقه بندی است که توسط فاکس و همکاران [102] ارائه شده است. آن ها نقش دولت در این زمینه را به چهار دسته تقسیم می کنند:

  • اجبار کردن [103]: در این نقش دولت ها در سطوح مختلف، حداقل استانداردها برای عملکرد تجاری را در چارچوب قانونی و در قالب قوانین، مقررات و جرائم و برای کنترل برخی جنبه های سرمایه گذاری و عملکرد در تجارت ارائه می کنند.
  • تسهیل کردن : در این نقش، بخش دولتی توانایی و انگیزه مشارکت ها در فعالت های csr را فراهم و در واقع یک نقش حمایت کننده، ثانویه و ترغیبی را ایفا و با تدوین چارچوب های روشن، شرکت ها را برای سرمایه گذاری در csr راهنمایی و رهنمود ها، علائم و کدهایی برای بکارگیری آن ها ارائه می کند. همچنین در کنار آن ها با تشویق سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و ایجاد انگیزه های مالیاتی و مسائلی از این قبیل، آن ها رابه مشارکت در مسوؤلیت اجتماعی برمی انگیزد.
  • مشارکت : در این نقش، منابع و مهارت های بخش های عمومی و خصوصی برای مقابله با مشکلات اجتماعی و محیطی ترکیب می شوند . در این نقش، نهاد های دولتی ممکن است به عنوان یک شریک، هدایت کننده و یا تسهیل کننده عمل کنند.
  • تأیید کردن : نشان دهنده حمایت سیاسی و تائید بخش دولتی از برخی رویه های خاص csr است.(فاکس،وارد و هاوارد،2002 )

شواهد نشان می دهد که دولت ها در کشور های در حال توسعه نیز رویه های csr را به عنوان بخشی از سیاست های عمومی در نظر می گیرند و یا در نظر دارند آن را به عنوان وسیله ای برای افزایش راهبردهای رقابت ملی، رقابت در خصوص سرمایه گذاری خارجی و جهانی شدن صادراتشان و نیز بهبود فقر در سیاست های عمومی خود وارد کنند.(وارد،2004) البته باید توجه داشت که سیاست گذاری دولت در خصوص اجرای csr، تنها یک ابزار است و نه علاجی برای حل کلیه مشکلات اجتماعی، حل مسائل عمده اجتماعی نیازمند مشارکت بخش خصوصی، عمومی و جامعه است. 2-4-13 نقش بخش خصوصی در اجرای مسوؤلیت اجتماعی وکاهش فقر در سال های اخیر، مسوؤلیت اجتماعی شرکت از مسائل حاشیه ای به مسأله اصلی تبدیل شده است. تعداد زیادی از سازمان ها متوجه اهمیت csr شده اند که دو عامل عمده در این راستا را، می توان نگرانی هایی در خصوص اثرات زیان بار جهانی شدن بر برخی از کشورهای فقیر جهان از یک سو و افزایش آگاهی در خصوص ضرورت مشارکت بخش خصوصی در دستیابی به اهداف توسعه هزاره دانست. گسترش سرمایه داری و جهانی شدن منجر به افزایش شکاف ثروتی بین افراد دارا و ندار می شود. این موضوع به معنای مخالفت با سرمایه داری و جهانی شدن نیست، اما به نظر می رسد که بازار ها در شکل جاری قادر به حل مشکلات اجتماعی نمی باشند، درنتیجه منجر به تشدید فقر، بیماری، نابرابری فرصتها، آلودگی و فساد می شوند. از این رو شرکت ها می توانند وسیله ای برای خدمت رسانی به فقرا ، افراد ناتوان و در معرض آسیب باشند تا هم از سرمایه داری و جهانی شدن نفع ببرندو هم به حذف فقر کمک کنند. برای این منظور باید بر خدمات و کالاهایی تمرکز نمایندکه منافع اجتماعی ایجاد می کنند.(یونوس،2008) از سوی دیگر اهداف توسعه هزاره، بر ریشه کنی فقر وگرسنگی، دستیابی به آموزش اولیه در سطح جهان، ارتقای برابری جنسیتی و برابری فرصتها، کاهش مرگ و میر و بهبود سلامتی و ثبات محیطی تمرکز دارد. در این میان فقر یک هدف کلیدی است که باید تا سال 2015 جمعیت افرادی که با کمتر از یک دلار در روز زندگی می کنند نصف شود.(پرادهان ،2007) محققان تاکید دارند که بزرگترین خدمتی که بخش خصوصی در مبارزه با فقر می تواند ارائه کند، ایجاد شغل و تزریق سرمایه است.آن ها فراهم کننده بیش از 90 درصد مشاغل و فرصتهای شغلی برای مردم هستند؛ تا استعدادهایشان را بکار گیرند و شرایط شان را بهبود بخشند. بخش خصوصی کالاها و خدمات مورد نیاز برای یک زندگی با ثبات را فراهم می کند و استانداردهای زندگی را بهبود می بخشد، آن ها همچنین منبع اصلی درآمد های مالیاتی هستند که منجر به تامین مالی عمومی برای سلامتی، آموزش و سایر خدمات می شود. از این رو شرکت ها نقش مهمی در رشد و کاهش فقر دارند.(مک دونالد،2009) تاثیر گذاری شرکتها بر فقر را می توان هم به لحاظ عرضه و هم به لحاظ تقاضا دانست .به لحاظ عرضه، یک شرکت عرضه کننده میزان زیادی شغل و در نتیجه درآمداست و علاوه بر مشاغلی که به صورت مستقیم ایجاد می کند، سبب می شود، افرادی مانند تامین کنندگان به طور غیر مستقیم سود ببرند. به لحاظ تقاضا می توان گفت که تقاضای هریک از ذینفعان از شرکت هابا یکدیگر تفاوت دارد. منظور از تقاضا، قوانین و انتظاراتی است که نسبت به شرکت وجود دارد . یکی از این تقاضاها، کاهش فقر است. در این خصوص شرکت می تواند نقش هایی ایفا کند:

  • اطمینان از این که تولیدات و فرآیند تولید، ایمن است.
  • اطمینان از رویه قیمت گذاری که برای فقرا قابل پرداخت باشد.
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...