مسأله: هر گاه زنی که کافر ذمی است در باب طلاق یا ظهار یا ایلاء با شوهر کافر ذمی اش ،  جهت دادخواست نزد حاکم مسلمان بیاید، حاکم می تواند حکم داده و یا اینکه آن دو را به عالمان دین خودشان ارجاع دهد. اما اگر حاکم اسلامی قضاوت نمود، شوهر او  در باب ظهار نمی تواند با او نزدیکی کند، مگر آن که کفاره دهد.از طرفی انجام کفاره با گرفتن روزه برای او ممکن نیست از آن جا که در آن قصد قربت لازم است. همچنین به خاطر سکونتش در سرزمین مسلمانان عتق (آزاد کردن بنده) برای وی میسر نیست.و پرداخت کفاره با مالی که تازه به دست آورده نیز ممکن نیست مگر آن که با چیزی که در دست دارد یا به او ارث رسیده، اطعام فقیر کند. مرحوم محقق اردبیلی می گوید : این نظریه مورد قبول فقهای شیعه می باشد. عده ای از فقها قبول دعاوی و دادخواهی اقلیت های متعهد را از طرف دادگاههای اسلامی واجب دانسته و داوری بین آنان را در صورتیکه خود خواهان آن باشند از وظائف محاکم اسلامی شمرده اند و در تایید نظریه خود به آیه ی 49 سوره مائده : « و ان احکم بینهم بما انزل الله » که قضاوت را به عنوان یک وظیفه واجب بیان می دارد استدلال نموده اند و این آیه را ناسخ آیه قبلی شمرده اند. و نیز دلیل دیگری در این زمینه آورده اند که مفاد آن چنین است : بی شک از میان بردن ظلم برای پیشوای مسلمین یک وظیفه الزامی است و قضاوت نمودن بین اقلیت ها از موارد دفع ظلم بشمار می رود روی این اصل قضاوت بین ذمیان از وظایف قضایی مسلمین خواهد بود. ولی این استدلال از آن جهت مخدوش است که محاکم اسلامی قبل از درخواست متخاصمین ذمی نمی تواند اجبارا آنها را به محاکمه دعوت کرده احضارشان نماید. بنابراین مفاد آیه مذکور در حقیقت همان معنا نیست که ما از آیه « و اذا حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین » بدست می آوریم. توضیح آنکه مفاد هر دو آیه چنین است که هرگاه در میان گروه های غیرمسلمان قضاوت نمودی بر طبق وحی الهی و عدالت حکومت کن و بدین ترتیب آیه 49 سوره مائده نظری به بیان وظیفه قضاوت ابتدایی نخواهد داشت. در هر صورت دادگاههای اسلامی موظفند در مورد اختلافات گروه های غیرمسلمان به عدالت قضاوت کنند و قرآن در این مورد با دستور اکید به پیامبر اکرم در آیات متعدد چنین می گوید: «در میان آنان ( اهل کتاب ) بر طبق آنچه بر تو از خدا وحی رسیده قضاوت کن و از خواسته ها و خواهشهای آنان پیروی منما ». «بین مردم به حق قضاوت و حکومت کن و از هوای نفسانی پیروی نکن ». و بدین ترتیب اقلیت های مذهبی می توانند با اطمینان برای حل و فصل مخاصمات خویش در دادگاههای اسلامی دادخواهی نموده و از آراء عادلانه قضاوت منصفانه قضات مسلمان استفاده نمایند و قضات اسلامی وظیفه دارند که از شاهراه عدالت تجاوز نکنند که حتی بدرفتاری بعضی از افراد اقلیت ها نباید موجب بی عدالتی مسلمین گردد. نظریه سوم درباره اصل پذیرش ترافع گروه های غیرمسلمان در محاکم اسلامی نظریه دیگری نیز ابراز شده که براساس آن محاکم اسلامی در برابر دادخواهی اقلیت های مذهبی متعهد ( ذمیان ) ملزمند از قبول دعاوی و ترافع آنان خودداری نکنند و در مورد گروه های معاهد و غیرمتعهد می توانند از پذیرفتن دادخواهی آنان استنکاف نمایند. طرفداران این نظریه در تایید گفتار خود چنین استدلال می کنند: قرارداد ذمه و پیمان مشترکی که بین ما مسلمین و اقلیت های مذهبی سه گانه منعقد می گردد ایجاب می کند که ما در برابر هر گونه ستم که درباره آنان از طرف هر فرد و گروهی صورت بگیرد اقدام لازم را برای دفع ظلم مبذول داریم. بی شک اقدام اینچنینی وظیفه ای در موارد مخاصمات و اختلافاتی که بین گروه های مزبور رخ می دهد جز از طریق طرح دعاوی مزبور در دادگاههای اسلامی و قضاوت عادلانه و حل و فصل منصفانه درباره این نوع مخاصمات امکان پذیر نمی باشد. براساس این استدلال مدعیند که آیه « فان جاءوک فاحکم بینهم او اعراض » شامل ذمیان نبوده و در مورد معاهدین و گروه های دیگر غیرمسلمان وارد شده است چنانکه این مطلب را از شان نزول آیه که در مورد یهودیان اطراف مدینه بوده می توان بدست آورد زیرا یهودیان بنو نضیر و بنو قریظه که مورد آیه می باشند از معاهدین بودند و قرارداد ذمه با پیامبر اکرم منعقد ننموده بودند. محقق اردبیلی در پاسخ این استدلال می گوید : « اولا چنانچه از سیاق آیه مزبور با توجه به آیات روشن می گردد مورد آیه اهل ذمه می باشند و ثانیا دفع ستم بطور کلی در هر مورد چه مسلمان و چه غیرمسلمان واجب است چه ما مستلزم به دفاع باشیم و چه تعهدی در این باره نداشته باشیم و ثالثا اگر ما متخاصمین ذمی را به حاکم خویش ارجاع دهیم نه ستمی از ناحیه ما متوجه آنها خواهد شد و نه از ناحیه محاکم متبوعه زیرا چنین ارجاعی در حقیقت مطابق با عقیده آنان بوده و الزام به عمل تلقی می گردد که خود بدان ملتزم می باشند».