گفتار دوم : توجیه حق فسخ قرارداد بر مبنای اصل حاکمیت اراده (خیار شرط)   بند اول : مفهوم خیار شرط وتفاوت مبنای آن با سایر خیارات خیار شرط عبارتست از اختیاری که در ضمن عقد برای یکی از متعاملین یا هر دوی آنها یا شخص ثالث قرار داده می شود تا بتواند در مدت معینی معامله را فسخ نماید. عقدی که خیار شرط در آن قرار داده شده است را عقد خیاری گویند. افراد می توانند آزادانه هر گونه تعهدی را که بر خلاف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد بنمایند؛ خیار شرط در معامله امری است عقلانی که مورد عمل جامعه قرار گرفته و منطق حقوقی نیز آن را می پذیرد. بدین جهت ماده 399 ق.م می گوید: «در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد[147].» خیار شرط در برابر سایر خیارها این ویژگی را دارد که ساخته تراضی دو طرف عقد است. با آنکه خیار  عیب و غبن را نیز به بنای توافق یا شرط ضمنی نسبت می دهند ولی، بر فرض اینکه این نظر پذیرفته شود، باید گفت فرض قانونگذار مبنای وضع حکم شده است و لزومی ندارد که خیار در واقع نیز مورد تراضی قرار گیرد. به بیان دیگر خیار عیب و غبن در هر حال با جمع شدن شرایط آن بوجود می آید هر چند به خاطر دو طرف نیز نگذشته باشد. لیکن خیار شرط وابسته به تراضی واقعی است و در صورتی ایجاد می شود که دو طرف آگاهانه درباره ی آن تصمیم گرفته باشند. حکومت اراده ی واقعی بر خیار شرط سبب شده است که بر خلاف سایر خیارها، به شخص ثالث نیز تعلق گیرد، بدون اینکه صاحب خیار قائم مقام یا نماینده ی یکی از دو نفع متقابل در قرارداد باشد؛ در حالی که سایر خیارها برای دو طرف است و بیگانه تنها به نیابت یا قائم مقامی صاحب حق می تواند در آن دخالت کند[148]. همانگونه که در ابتدای مبحث گفته شد اگر چه قانونگذار اراده ی طرفین عقد را محترم شمرده با این حال این آزادی را در موردی محدود و محصور به مفاهیمی نموده است. از طرفی بسیاری از عقود هستند که انحلال آنها تابع حاکمیت اراده نیست و درنتیجه خیار شرط در آنها راه ندارد . علت عدم امکان درج خیار شرط در برخی از این عقود مانند ازدواج ، رعایت مصالح اجتماعی و در برخی دیگر مانند ضمان نقل ذمه ای به دلیل رعایت حقوق ثالث یا مضمون عنه و وقف به دلیل ماهیت عقد و مخالفت با اخلاق حسنه می باشد چون وقف تاحدی جنبه عبادی دارد . در مورد خیار شرط نیز با آنکه قانونگذار به طرفین قرارداد حق جعل خیار فسخ را شناخته با این حال در ماده 401 ق.م صحت این شرط را منوط به تعیین مدت خیار کرده است. ماده 401 ق.م مقرر داشته: «اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.» دلیل این سختگیری لزوم آگاهی اشخاص به چگونگی اعمال حقوقی آنان است[149]. بنا به اعتقاد پاره ای از حقوقدانان علت جعل این ماده آن است که چنانکه مدت شرط مجهول باشد موجب تنزل ارزش مبیع برای مشتری   به مقدار نامعلومی می گردد و هر گاه خیار به نفع مشتری است بایع باید در مدت مجهولی ثمن المثل را آماده نگه دارد که چنانچه مشتری از حق خیار خود استفاده نماید آن را به او رد کند و این امر سبب فزونی ارزش مبیع برای مشتری به مقدار نامعلومی می شود[150]. برخی دیگر از حقوقدانان غرری بودن معامله در این حالت را موجب بطلان شرط و عقد دانسته اند. با این توجیه که ارزش مورد معامله بر حسب اینکه طرف دیگری تا چه زمانی اختیار فسخ داشته باشد متغیر خواهد بود. بدین معنی که مثلاً هر گاه شخصی فرشی را که مبلغ هشتصد هزار ریال ارزش دارد بخواهد به دیگری بفروشد و تا یک سال برای خود حق فسخ شرط کند مسلماً ارزش فرش در این وضعیت کمتر از هشتصد هزار ریال خواهد شد و به همین ترتیب هر قدر مدت خیار بیشتر باشد ارزش مبیع کمتر خواهد شد[151]. بند دوم : چگونگی استناد به خیار شرط جهت فسخ قرارداد قائلین به مبنای حکومت اراده و مفاد تراضی بر حق فسخ قرارداد، در توجیه نظریه خودگفته اند : “همانگونه که اراده طرفین در انعقاد قرارداد و ایجاد نیروی الزام اور آن دخالت دارد، مبنای حق فسخ را نیز باید به همین امر مرتبط دانست. در خیار شرط موضوع مواد 401 و 400، 399 ق.م طرفین عقد، صریحاً در ضمن عقد یا خارج از آن برای خود یا شخص ثالث حق فسخ قرارداد را پیش بینی می کنند[152]. بنا به عقیده فوق الذکر، چون اساس هر قراردادی را اراده مشترک طرفین عقد تشکیل می دهد و این اراده و قصد مشترک طرفین است که اصلی ترین عنصر مداخله در انعقاد قرارداد و ایجاد نیروی الزام آور عقد می باشد، لذا حق فسخ نیز که به عنوان نوعی امتیاز در اختیار هریک از طرفین یا شخص ثالث قرار می گیرد نتیجه همین اراده مشترک و قصد و رضای طرفین عقد می باشد. مبحث سوم : تعدیل جنبه الزام آور قرارداد    گفتار اول : مفهوم تعدیل جنبه الزام آور قرارداد به عنوان مبنای حق فسخ    بند اول : مفهوم لزوم قرارداد و اصل لزوم استحکام و اعتبار بخشیدن به قراردادها ایجاب می کرد مقنن و شارع، قاعده و اصلی را تدارک ببیند که توافقات و تراضی متعاملین را مورد حمایت خود قرار دهد. آنگونه که هیچ یک از طرفین معامله نتواند با توسل به دلائل واهی از جمله پشیمانی از انجام معامله، تغییر ارزش کالا و یا خدمات و غیره، عقدی را که صحیحاً منعقد شده بدون رضایت طرف خود در معرض انحلال قرار دهد. از این رو قانونگذار با وضع قاعده اصاله اللزوم در شرع و تدوین ماده 219 ق.م، درصدد حصول این هدف والای اخلاقی بر آمده و ضمن تقویت تجارت و مسدود نمودن طرق بی دلیل انحلال، استحکام عقد را تضمین نمود. از طرف دیگر با تمهید اصل لزوم و تلقی اصولی مقنن از غیر قابل بر هم زدن عقد، انحلال قراردادها در موضوع استثنائی خود قرار گرفته و محدود  و مقید به موارد معین و مشروط گردید تا آنجا که علیرغم تعدد و کثرت موارد انحلال، باز هم اصل لزوم اعتبار خود را از دست نداده و با حفظ این رابطه ی طولی، هم عرض با موجبات انحلال         قرار نگرفت. این طرز تلقی از عقود لازم سبب می گردد که موارد خلاف اصل را در محدوده خاص خود و به طور مضیق مورد تفسیر و اجرا قرار داده و در مواقع تردید، منصرف به اصل یعنی لزوم عقد نماییم. اگر چه مواد 185 و 219 ق.م در باب تعریف عقد لازم و قاعده سازی لزوم قراردادهاست ولی نباید با وجود شباهت های نزدیک مفاد مواد مزبور، آنها را با یک مفهوم و در ردیف یکدیگر برداشت کرد. چرا که ماده 185 ق.م که مقرر می دارد: «عقد لازم آن است که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه صرفاً خواسته که عقد لازم را تعریف نموده و یکی از شرایط اساسی عقود لازم را که در غیر موارد معینه و مصرح، غیر قابل فسخ بودن آن می باشد بیان کند. در حالی که ماده 219 ق.م با این عبارت: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه بر رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود» در مقام تأسیس و ایجاد قاعده بوده، تا در مواقع سکوت و تردید در قابلیت انحلال هر یک از عقود معین و نامعین رفع شبهه نماید[153]. از نظر یکی از حقوقدانان مواردی که عقد لازم فسخ می گردد منحصر است در[154]: 1ـ اقاله و آن عبارت از بر هم زدن عقد به توافق طرفین می باشد. 2ـ فسخ به علت قانونی که بر سه قسم است: