چنانچه سردفتران در مواردی‌که به موجب مقررات مالیاتی تکلیفی به عهده آنان گذاشته شده، در انجام وظیفه خود کوتاهی نموده و موجب تضییع حقوق دولت گردند، رئیس سازمان امور مالیاتی حق طرح دعوی و تعقیب آنان را براساس مادتین 199 و200 قانون مالیات‌های مستقیم دارد. ماده‌ی 200 قانون مذکور می‌گوید: در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است، در صورت تخلف علاوه بر مسؤولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات‌های متعلق مربوط، مشمول جریمه‌ای معادل 20 درصد آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات مقرر در بند 2 ماده‌ی 199 این قانون نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد. ماده‌ی 199 قانون یاد شده نیز می‌گوید: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر می‌باشد، در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای 20 درصد مالیات پرداخت نشده خواهد بود. تبصره 2: هر گاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیر دولتی باشد، مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسؤولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق به حبس تأدیبی از3 ماه تا 2 سال محکوم خواهند شد. تبصره 4: اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی در خصوص تبصره‌های 2 و 3 این ماده از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.

3-1-1-3-3- وزارت جهاد کشاورزی

چنانچه سردفتران در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 31/3/74 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 24/10/74 مرتکب تخلفی گردند، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان کشاورزی استان‌ها حق طرح دعوی در مراجع قضایی علیه آنان را خواهند داشت. در ماده‌ یک قانون مذکور آمده است: «به‌منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم بهره‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد.» ماده‌ی 3 همین قانون می‌گوید: مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که غیرمجاز، اراضی زراعی و باغ‌ها را تغییر کاربری دهند، علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات مذکور به حبس از یک ماه تا 6 ماه محکوم خواهند شد. وزارت کشاورزی موظف است پرونده متخلفین از این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی و براساس ضوابط مربوطه حکم قطعی صادر نمایند. تبصره2 : هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، به جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی وشهرداری‌ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به 6 ماه تا دو سال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد. ماده‌ی 7 آیین‌نامه قانون مذکور مصوب 24/10/74 هیئت وزیران می‌گوید: وزارت کشاورزی و سازمان‌های کشاورزی استان‌ها پس از احراز تخلف موضوع ماده‌ی 3 قانون و تبصره‌های آن حسب مورد، ضمن معرفی متخلفان به مراجع قضایی، توقف عملیات و اقدامات را از مراجع یاد‌شده درخواست می‌کند. مراجع قضایی ابتدا خارج از نوبت دستور موقت توقیف عملیات و اقدامات مغایر قانون را صادر و سپس برابر مقررات مربوط به تخلف رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌کنند.   3-1-1-3-2-8- وزارت مسکن و شهرسازی چنانچه دفاتر اسناد رسمی بر خلاف قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن مصوب 6/5/81 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 10/3/83 هیئت وزیران اقدامی انجام دهند، به موجب ماده 20 آیین‌نامه قانون مذکور، وزارت مسکن و شهرسازی حق طرح دعوی علیه آنان را در مراجع صالحه قضایی خواهد داشت. ماده‌ی 6 قانون یاد شده می‌گوید: هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمین‌های موضوع این قانون بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است. درصورت تخلف متخلفان از جمله هیئت مدیره شرکت تعاونی ذی‌ربط مسؤول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداری‌ها، دولت و اعضای شرکت تعاونی مسکن می‌باشند. ماده‌ی 20 آیین‌نامه یاد‌شده: وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای صحیح قانون به محض اطلاع از وقوع تخلف از قانون و این آیین‌نامه پس از احراز آن متخلفان را همراه ادله و مدارک مربوط جهت رسیدگی و صدور رأی مقتضی به مراجع صالح قضایی معرفی و تا حصول نتیجه مراتب را پیگیری نموده و همچنین وزارت مذکور و سایر مراجع ذی‌ربط می‌توانند، ابطال اقدامات خلاف، اعاده وضعیت به‌حالت سابق و نیز جبران خسارات وارد‌شده به دولت را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضایی درخواست نمایند.

3-1-1-4- مراجع رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتر