گفتار اول : مبانی حقوقی حق رجوع ثالث: طبق ماده267 ق.م قاعده این است که ثالث پرداخت کننده غیر مأذون علیرغم پرداخت بدهی وی حق رجوع به مدیون را ندارد. اما در موارد استثنائات چونکه مدیون به التزام خویش وفا نکرده است و ثالث بناچار وفای به عهد کرده و دین مدیون را پرداخته علیرغم عدم وجود اذن مدیون حق رجوع برای ثالث وجود دارد زیرا طبق قواعد عمومی، مدیون بایستی دین خود را که ناشی از پیمان شکنی بوده بپردازد چونکه تعهد مدیون تعهد به نتیجه است و بدست نیامدن نتیجه مطلوب یعنی عدم پرداخت در چنین قراردادی خود تقصیر محسوب می شود. از طرفی ماده 267 قانون مدنی راجع به اجازه تأدیه دین از طرف ثالث و سلب حق مراجعه او به مدیون در صورت نداشتن اذن و اجازه از طرف مدیون ناظر به مواردی است که هیچگونه رابطه معنوی بین اداء کننده دین و داین جود نداشته باشد. بنابراین اگر بر حسب وصیتنامه پرداخت کننده دین مکلف بوده که دین داین را تأدیه کند مورد مشمول ماده مزبور نخواهد بود و ثالث پرداخت کننده حق رجوع به مدیون را خواهد داشت[125] یا اینکه هزینه نگهداری طفل توسط مادر بدون اذن شوهر و یا اینکه مالک فعلی مالیات زمان تصرف مالک قبلی را بپردازد، در اینجاها پرداخت کننده عرفاً مأذون است هر چند از طرف مدیون اذن نداشته باشد لذا حق رجوع دارد و نمی‌توان به ماده 267 ق.م استناد کرد. همچنین قاعده مندرج در ماده 267 ق.م در موردی که طلبکار تعهد را به ثالث انتقال دهد اجراء نمی‌شود. چونکه ثالث برای خود اقدام می‌کند و عوض مالی را که به دست آورده می‌پردازد و دین مدیون را نمی‌پردازد. به همین جهت پس از انجام معامله «قائم مقام» طلبکار است و می‌تواند به مدیون رجوع کند. مأذون از سوی مدیون، هر گاه بر مبنای تبرع پرداخته باشد، حق رجوع ندارد. بنابراین، اگر شخصی به دلیل دوستی یا خویشی و بر مبنای کمک رایگان دین دیگری را به اذن او بدهد نمی‌تواند همین که از او کدورتی پیدا کرد یا نیازی در خود یافت به عنوان طلبکار به مدیون رجوع کند و بخششی را که کرده است پس بگیرد. ملاک این حکم در موارد 337 (استیفای از مال غیر) و ماده 720 (ضمان به قصد تبرع) وجود دارد و در حکم هبه دین است (ماده 806) ولی این تبرع خلاف ظاهر است (ماده 265 ق.م) و اذن مدیون اماره بر این است که آنچه ثالث می‌پردازد به عنوان قرض یا نمایندگی است که حق رجوع به پرداخت کننده می‌دهد و ماده 267 قانون مدنی مبتنی بر همین اماره و غلبه است. اما مبنای رجوع ثالث غیر مأذون پرداخت کننده دین دیگری، گاه به حکم قانون و به قائم مقامی از طلبکار و گاه نیز به دلیل استیفاء ناروا یا اداره فضولی می‌باشد. یعنی رجوع، حقی است که بطور مستقل برای او ایجاد می‌شود نه به قائم مقامی و نیابت از سوی طلبکار، تفاوت دو گروه نیز در منبع تعهد است، قائم مقامی تنها به حکم قانون صورت می‌پذیرد (مانند قائم مقامی پرداخت کننده برات در ماده 271 ق.ت و قائم مقامی بیمه گر در ماده 30 ق.ب) ولی رجوع به مدیون در گروه دوم ممکن است ناشی از رویه قضایی یا حکم عرف و اخلاق باشد.[126] بنابراین می‌توان گفت که در نظام حقوقی ایران بر خلاف حقوق فرانسه و سویس که فقط تأسیس حقوقی قائم مقامی را برای پرداخت کننده ثالث تعریف نموده‌اند نمی‌توان یک نظریه عمومی برای نظام ایران ارائه داد و تأسیس حقوقی خاصی را بیان کرد بلکه از جمع تأسیسات حقوقی متعدد می‌توان سخن گفت. این قاعده که پرداخت کننده بدون اذن حق رجوع به مدیون را ندارد، در چند مورد اجرا نمی‌شود.     بند اول :متون قانونی (ا حصا مواد قانونی) : 1.اداره فضولی مال غیر موضوع ماده 306 قانون مدنی: اگر شرایط مندرج در ماده 306 ق.م مبنی بر اداره فضولی مال غیر جمع باشد و شخص ثالث دین غایب یا محجوری را برای جلوگیری از ضرر او به قصد احسان بپردازد می‌تواند برای آنچه پرداخته است به مدیون رجوع کند. توضیح اینکه عمل اداره کننده به منظور اداره مال غیر و بطور فضولی باید باشد نه اینکه برای اداره مال خود از مال غیر استفاده کند و ماهیت این نهاد حقوقی را نباید با وکالت اشتباه کرد. زیرا هیچ گونه توافقی صورت نگرفته و ورود این ماده در باب الزامات غیر قرار دادی و تصریح ماده به «بدون اجازه» موید این امر است همچنین ماهیت این نهاد ایقاع نیست تا بتوان گفت که ایقاع از طرف اداره کننده مالک را متعهد می‌سازد چون که اراده یک طرف مجوز تصرف در اموال غیر نیست و این اراده نمی‌تواند برای طرف مقابل تعهدی ایجاد کند و همچنین استیفاء از عمل غیر نیز نیست زیرا در استیفاء عامل به درخواست طرف مقابل و بر اساس توافق ضمنی عملی را انجام می‌دهد اما در ماده 306 قانون مدنی چنین درخواست یا توافقی وجود ندارد. به همین جهت عده‌ای معتقدند که اساس دعوی فضولی این است که مالک یا مدیون بی اطلاع باشد[127] پس حتی اطلاع مالک یا مدیون موجب عدم استناد به این تأسیس است و در نظام حقوقی نوشته اداره اموال غیر نوعی شبه عقد است که عموما مبتنی بر قاعده دارا شدن ناعادلانه می‌باشد اما در حقوق کامن لو، خصوصاً انگلستان این بحث بر اساس قاعده «نمایندگی اضطراری» توجیه شده است. بر اساس این قاعده چنین فرض می‌گردد که شخص در شرایط اضطراری و فوق العاده به طور ضمنی قدرت انجام عمل به عنوان نماینده صاحب مال را داراست. به طور مثال متصدی حمل و نقل زمینی در مورد کالاهای فاسد شدنی اختیار فروش در شرایط اضطراری را خواهد داشت به نظر می‌رسد که ماده 306 ق.م نظری به اذن و عدم اذن نداشته، بلکه مبنای آن حسن نیت و عدم حسن نیت شخص محسن می‌باشد و قانونگذار می‌خواهد «تز» خود را بیان نماید بدین معنا که کسی که حسن نیت دارد بایستی مخارج را دریافت دارد و در صورت عدم حسن نیت استحقاق دریافت مخارج را ندارد بنابراین اگر دین دیگری به قصد احسان (حسن نیت مدیر) و ضرورت اداره پرداخته شود، پرداخت کننده می‌تواند به عنوان اداره فضولی مال غیر و بر مبنای ماده مذکور به مدیون رجوع کند به همین جهت می‌توان از نظر فقهی ماده فوق را ذیل بحث امور حسبیه و قاعده احسان تحلیل نمود.[128] بنابراین در صورت در معرض تلف و ضرر قرار داشتن مال محجور یا غایب و امثال آن بر همگان لازم است که آن اموال را حفظ نمایند، دلیل این امر آیاتی مانند: «ما علی المحسنین من سبیل (سوره توبه آیه 91) و تعاونوا علی البر و التقوی (سوره مائده آیه 2)» و قاعده احسان می‌باشد و چنانچه تصرف مستلزم ورود ضرر بر مال غیر باشد، متصرف ضامن نخواهد بود[129] و اشکال اخذ اجرت در مقابل عمل واجب به دلیل واجب کفایی بودن موضوع مورد بحث، محلّی ندارد.[130] هر چند عده‌ای معتقدند که اداره مال غیر ظهور در تبرعی بودن دارد، اما اگر اوضاع و احوال خاص بر عدم تبرع دلالت نماید، مدیر می‌تواند اجرت بگیرد. برخی دیگر بین قصد تبرع یا مطالبه عوض مخارج تفاوتی قائل نشده و مخارج را قابل مطالبه دانسته‌اند.[131] به نظر می‌رسد اداره مال غیر در احسانی بودن عمل ظهور دارد، اما تبرعی بودن آن از اداره مال غیر به دست نمی‌آید زیرا قصد احسان و قصد تبرع با یکدیگر متفاوتند[132] و باید اصل را عدم تبرع دانست و قصد تبرع نیازمند اثبات می‌باشد. اگر مالک مدیر فضولی را از دخالت در دارائی خود بر حذر دارد و یا با اقدام خاص او مخالفت کند دیگر نمی‌توان کار او به سود مالک و در شمار کارهای نیک و به قصد احسان آورد. به همین جهت، استیلاء مدیر در این حالات نامشروع و در حکم غصب و گاه موجب مسئولیت مدنی است و فضول نمی‌تواند جهت جبران هزینه به ماده 306 ق.م استناد کند. اما اگر مخالفت با دخالت دیگران مستلزم امری نامشروع باشد مانع از تحقق نهاد اداره فضولی نیست. چنانکه هر گاه شوهری خانواده خود را بی سرپرست رها کند و اعلام دارد که هیچ کس حق ندارد به آنان نفقه بدهد این اعلام مانع رجوع کسی که نفقه خانواده او را پرداخته نمی‌شود.[133] همچنین اقدام مدیر فضولی باید بدون هیچگونه اجبار قرار دادی یا قانونی صورت پذیرد[134]بنابراین کلیه مواردیکه ثالث به موجب قرار داد یا قانون تکلیف به پرداخت دارد از شمول اداره فضولی مال غیر خارج است. اما هر گاه مبنای اقدام مدیر فضولی اجبار اخلاقی باشد اشکالی ندارد و مدیر فضولی به مالک یا مدیون رجوع کند، زیرا در مورد فوق، اگر ثالث این اعمال را انجام نمی‌داد بر مبنای قانون یا قرار داد می‌توانستیم وی را اجبار به انجام آن عمل نمائیم اما در اینجا نمی‌توان فضول را بر اساس اجبار اخلاقی و وجدانی ملزم به انجام اعمال منظور نمود. مدیر فضولی باید به قصد احسان و اداره مال غیر  به حساب مالک اقدام کند و به همین قصد است که اداره فضولی را مشروع می سازد و آن را از «استیلاء نامشروع» خارج می‌کند و در زمره اعمال مباح و محترم قرار می‌دهد. و حتی به عنوان قاعده نیز می‌توان گفت که با رعایت شرایط لازم اداره فضولی، مسئولیتی متوجه محسنین و نیکوکاران نمی‌باشد. در حالیکه مدیر فضولی به قصد انتفاع خود به عملی دست می‌زد نمی‌توانست به استناد این نهاد هزینه و مخارج را مطالبه کند و با توجه به همین شرط است که ثالث غیر مأذون ذینفع در پرداخت دین مدیون نمی‌‌تواند بر اساس اداره فضولی مال غیر به مدیون رجوع کند چونکه ثالث ذینفع در پرداخت و یا مجبور در ایفای تعهد به علت حفظ حقوق خود اقدام می‌کند در حالیکه اقدام مدیر فضولی بر اساس ماده 306 ق.م جهت حفظ حقوق مالک است هر چند که ثالث ذینفع غیر مأذون، با میل و رضا اقدام به پرداخت نکرده، ولی حق رجوع دارد و این حالت خارج از شمول ماده 267 ق.م می‌باشد.