یکی دیگر از محدودیت هایی که قانون گذار بر مرتکبین اسید پاشی در صورت عدم اجرای مجازات قصاص اعمال می نماید، عدم امکان تعلیق مجازات می باشد. تعلیق مجازات عبارت است از معلق ساختن مجازات کسی که مرتکب جرایم تعزیری شده است، مشروط بر اینکه بعد از مدتی که قانونگذار تعیین می کند، اگر مجددا مرتکب جرم نگردد به کلی از مجازات معاف میگردد. بنابراین تعلیق مجازات در جرایم تعزیری قابل اعمال می باشد و نه در حدود و قصاص و دیات. با توجه به منسوخ بودن قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1346 که مجازاتهای حبس بیش از یک سال را غیر قابل تعلیق می دانست، می بایست در خصوص شرایط تعلیق به قانون مجازات اسلامی رجوع کرد. در ق.م.ا دو نوع تعلیق ساده و مراقبتی وجود دارد و در مواد 46 و 48 ق.م.ا به شرایط صدور قرار تعلیق اجرای مجازات اشاره شده است. شرایط صدور قرار تعلیق عبارت است از:

1. وجود جهات تخفیف
2. پیش بینی اصلاح مرتکب
3. جبران ضرر و زیان یا بر قراری ترتیبات جبران.
4. فقدان سابقه کیفری موثر

بنابراین زمانی که مجازت قصاص در مورد مرتکبین جرم اسید پاشی به هر دلیل اجرا نگردد و نوبت به اجرای مجازات تعزیری حبس برسد، علی الاصول باید بتوان در صورت وجود جهات تعلیق، مجازات مرتکب را معلق ساخت، اما در ماده 4 ق.م.ا که احکام جزایی غیر قابل تعلیق را نام می برد، در بند 2 نه تنها  جرم اسید پاشی  در زمره ی جرایم غیر قابل تعلیق نام برده شده است، بلکه مجازات شروع به آن نیز غیر قابل تعلیق می باشد (ساولانی، 1392: 382). ماده 47 ق.م.ا صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به انها قابل تعلیق و تعویق نیست: الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات اب، برق، گاز، نفت، مخابرت. ب- جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به ازار، ادم ربایی و اسیدپاشی……….. در نتیجه به دلیل صدمات جبران ناپذیری که در نتیجه ارتکاب این جرایم به وجود می اید، قانون گذار محدودیت هایی را برای مرتکبین اینگونه جرایم بوجود آورده است. که برخی به تبع مجازات اصلی و برخی با تصریح در حکم قانون گذار بر مرتکب اعمال می گردد. نتیجه گیری قانون گذار در سال 1337 بدنبال افزایش ارتکاب جرم اسیدپاشی و خلا قانونی که در خصوص مجازات مرتکبین این دسته از جرایم وجود داشته، اقدام به تصویب ماده واحده ای در خصوص مجازات مرتکبین اسیدپاشی نمود. در سال های اخیر نیز چند مورد اسیدپاشی اتفاق افتاد که با توجه به ماده 729 ق.م.ا موضوع معتبر یا منسوخ بودن مقررات ماده واحده مورد اختلاف بوده است. باید گفت چون ماده واحده از مصادیق الحاقات ق.م.ع 1304 محسوب نمی شود مشمول حکم نسخ صریح ماده 729 ق.م.ا قرار نمی گیرد. هم چنین در مورد نسخ ضمنی ماده واحده تردیدی باقی نیست که قسمت صدر آن که مجازات اعدام را برای قتل ناشی از اسیدپاشی مقرر نموده به دنبال تصویب ق.م.ا منسوخ است. ولی بقیه ماده واحده به اعتبار خود پابرجاست و مشمول مقررات نسخ نگشته است. بنابراین پاشیدن عمدی اسید بر روی اشخاص که منجر به بروز صدمات جسمانی و بعضا فوت مجنی علیه گردد، عنصر مادی جرم اسیدپاشی را تشکیل می دهد؛ در این جرم برخلاف اکثر سایر جرایم که استفاده از وسیله خاص، نقشی در تحقق عنصر مادی جرم ندارد و همین که نتیجه حاصله از عمل مرتکب  واقع گردد، جرم تحقق می یابد اما اسیدپاشی در زمره جرایمی است که وسیله ارتکاب در آن حائز اهمیت می باشد و نقش مهمی در تحقق عنصر مادی جرم دارد. همچنین صرف استفاده از اسید باعث تحقق عنصر مادی این جرم نمی گردد بلکه باید بتوان مطابق قانون بر عمل مرتکب اطلاق عنوان پاشیدن نمود بنابراین اعمالی مانند خوراندن اسید یا تزریق کردن اسید به دلیل لزوم رعایت تفسیر مضیق قوانین کیفری تحت شمول ماده قرار نمی گیرد. اسیدپاشی در زمره جرایم عمدی می باشد، البته تحقق این جرم به صورت عمدی مشروط بر علم و اگاهی مرتکب نسبت به ماهیت موادی است که مورداستفاده قرار می دهد، لذا در صورتی که مرتکب با علم و اگاهی نسبت به ماهیت اسید اقدام به پاشیدن آن نماید و عمل وی منجر به فوت مجنی علیه یا بروز سایر صدمات جسمانی نسبت به وی گردد، جرم اسیدپاشی محقق می گردد اما اگر مرتکب نسبت به ماهیت ماده ای که اقدام به پاشیدن آن می نماید جهل داشته باشد تحقق جرم اسیدپاشی به دلیل لزوم عمدی بودن این جرم ممکن نمی باشد. در بسیاری از موارد، افکار عمومی جرم اسیدپاشی را از ارتکاب قتل عمد که افراد در نتیجه احساسات و هیجانات آنی خود دست به ارتکاب آن می زنند، شدیدتر دانسته و معتقدند که در جرم اسیدپاشی فرد با سبق تصمیم و از روی اراده و اختیار با تهیه اسید دست به ارتکاب این جرم می زند و در نتیجه خواستار شدیدترین واکنش نسبت به آن هستند؛ تاثیر فشار افکار عمومی در بسیاری از آرای صادره از محاکم متجلی گشته و انها بدون توجه به موازین قانونی و تنها تحت فشار افکار عمومی حکم به محاربه محسوب شدن جرم اسیدپاشی داده اند (صادقی، 1389: 271) آنها در واقع بر این اعتقاد بوده اند که مجازات اعدام مندرج در ماده واحده از باب محاربه و افساد فی الارض بوده (آقائی نیا، 1386: 313) و هم چنان قابلیت استناد دارد؛ به عبارت دیگر به دلیل خاص بودن این جرم مجازات اعدام مندرج در آن مجازات اصلی جرم اسیدپاشی می باشد و قصاص قابلیت اجرا ندارد که به دلایل ذیل این نظریه مردود می باشد: الف- طبق ماده279 ق.م.ا محاربه عبارت است از «کشیدن سلاح به قصد جان و مال…» واضح است که در تحقق جرم محاربه علاوه بر شرایط خاص این جرم استفاده از سلاح از ارکان ضروری تحقق این جرم است بنابراین ابتدا باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا اسید سلاح تلقی می گردد؟ برای تعریف سلاح و تعیین دایره شمول آن باید به عرف رجوع کرد. سلاح در لغت به معنای آلتی است که در جنگ و دفاع بکار برده می شود (عمید، 1357: 1219) اگرچه در حال حاضر استفاده از اسید در ارتکاب جرایم رشد فزونی داشته اما عرف و رویه قضایی اسید را سلاح محسوب نمی کند بنابراین با سلاح محسوب نشدن اسید نمی توان اسیدپاشی را از مصادیق محاربه دانست. ب- از طرف دیگر چون ماده واحده فوق الذکر قبل از تصویب موازین شرعی و تحت تاثیر قوانین عرفی صادر شده و به استناد ماده 170 ق.م.ع 1304 و اصلاحی1352 که مجازات اعدام را در خصوص مجازات مرتکبین قتل عمدی مجری می دانسته و با توجه به عدم شناسایی جرمی تحت عنوان محاربه پیش از تصویب قوانین شرعی، می توان  بیان کرد که مجازات اعدام مندرج در ماده واحده تنها از باب مجازات مرتکبین قتل عمد بوده و بعد تصویب قوانین شرعی جزایی، مجازات قصاص جایگزین آن گشته است، لذا تردیدی باقی نیست که قسمت صدر ماده واحده که مجازات اعدام را برای قتل عمد ناشی از پاشیدن اسید مقرر نموده به علت مغایرت با ق.م.ا منسوخ گشته است (رحیمی،1382: 527). هم چنین در این زمینه می توان به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضایئه به شماره 3437/7-4/5/82 اشاره کرد که مقرر داشته که: «قسمت اول لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب 1337 با توجه  به ق.م.ا منسوخ است.» (آقائی نیا، 1387: 305». همواره در میان حقوق دانان و قضات در خصوص امکان اجرای قصاص و هم چنین نحوه اجرای آن در خصوص جرم اسیدپاشی اختلاف نظرهایی وجود داشته است؛ به طور کلی در حقوق ایران چندین نوع مجازات سالب حیات وجود دارد که همگی یک وجه مشترک دارند و آن عبارت است از حذف فیزیکی شخص مجرم. مجازات هایی که دارای این ویژگی هستند عبارتند از قصاص، اعدام، رجم و صلب. اگرچه موضوع همه این مجازات ها سلب حیات و از بین بردن شخص مجرم است لکن از حیث موجبات اجرا هرکدام از آنها خصوصیاتی دارند که هریک را از دیگری متمایز می کند. به عنوان مثال قصاص یک مجازات سالب حیات است که در مورد قتل عمد وضع شده و بنا به تقاضای صاحب حق اجرا یا اسقاط می گردد. از میان جرایم حق الناسی و واجد جنبه خصوصی، جرم ارتکابی به وسیله اسید به دلیل سهولت نسبی ارتکاب و آثار سوئی که می تواند بر جسم قربانی برجای بگذارد حائز اهمیت می باشد، که قانون گذار در ماده واحده مجازات مرتکبین اسیدپاشی مصوب 1337، مجازات هایی غیر از قصاص و دیه در نظر گرفته که در نگاه مقررات بعد انقلاب، ماهیتا تعزیری محسوب می شوند و در صورتی بر مرتکب اعمال می گردند که امکان اجرای قصاص نسبت به مرتکب وجود نداشته باشد (صادقی، 1389: 270). در واقع در صورت عمدی بودن جرم اسیدپاشی، قصاص مجازات اصلی و اولیه این جرم می باشد که اختیار اجرا یا عدم اجرای آن با مجنی علیه یا اولیای دم وی می باشد. در واقع قانون گذار تفاوتی بین انواع مختلف قتل یا جراحات عمدی از حیث شیوه کشتن قائل نشده و مجازات اصلی و اولیه را در تمامی جنایات عمدی قصاص می داند بنابراین در جرم اسیدپاشی همانند سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی امکان اجرای قصاص نسبت به مرتکب در صورت وجود شرایط مقرر در قانون وجود داشته و استفاده از مواد و ترکیباتی مانند اسید اگرچه در تحقق عنصر مادی جرم ضروری است ولی مانعی در اجرای قصاص نبوده و همین که نتیجه حاصله از عمل مرتکب محقق گردد قصاص قابل اجرا می باشد هرچند قصاص مجازات اصلی و اولیه برای جرم اسیدپاشی می باشد، لیکن ثبوت این مجازات منوط به وجود شرایطی است که در کتب فقهی و مواد مختلفی از ق.م.ا مورد اشاره قرار گرفته است. بدین ترتیب مماثله و برابری، جلوگیری از ایذاء و ممنوعیت مثله کردن جانی حتی اگر وی مجنی علیه را مثله کرده باشد، از مهم ترین اصول در اجرای قصاص می باشد تا آنجا که قانون گذار در مواردی که امکان رعایت مماثله در اجرای قصاص وجود نداشته باشد، دیه و حبس را جایگزین مجازات قصاص می داند. در پاسخ به این سوال که آیاا قصاص در اسید پاشی لزوما می بایست با اسید صورت پذیرد یا خیر، باید گفت وسیله اجرای قصاص در این جرم از موضوعیت برخوردار نبوده و بنابر تصریح ماده 16 آیین نامه نحوه اجرای مجازات قصاص، با تشخیص قاضی صادر کننده حکم به وسیله متعارف ترین ابزار و وسایل صورت می پذیرد. هم چنین به موجب ماده 436 و 439 ق.م.ا  وسیله اجرای قصاص باید بگونه ای باشد که موجب ایذاء جانی و یا سرایت ان به عضو دیگر نگردد، لذا با توجه به میعان بودن اسید که امکان تسری آن به سایر اعضاء و هم چنین بیم ایذاء جانی به وسیله ان وجود دارد و هم چنین با توجه به موضوعیت نداشتن وسیله اجرای قصاص، نمی توان قائل به اجرای قصاص با اسید بود.

منابع: