گفتاردوم: اسناد

منظور از اسناد اعم از رسمی، تجاری و عادی که مبین قبول تعهد از طرف مشتری یا اشخاص ثالث می‌باشد که عبارتند از: الف) اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزی .ب) سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. ج) ضمانت‌نامه‌های اعتباری ریالی. د) سفته معتبر با امضاء دو نفر ضامن موردقبول بانک. ه) ضمانت‌نامه‌های بانک‌های معتبر داخلی و خارجی. و) تضمین اشخاص ثالث. ز) انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری که دارنده انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری یا قرض‌الحسنه پس‌انداز می‌تواند سپرده سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز قرض‌الحسنه نزد یکی از شعب بانک متعلق به خود را به عنوان تضمین بدهی‌های خود یا شخص ثالث (حقیقی یا حقوقی) به وثیقه بانک بسپارد و حسب مورد خود یا شخص ثالث از انواع تسهیلات اعتباری بانک استفاده نماید. در ادارات ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است» ماده 70 قانون ثبت درباره سند رسمی چنین می‌گوید «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود» . ماده 1289 ق.م می‌گوید «غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 سایر اسناد عادی است». طبق تعریف اسنادی که شرایط تنظیم اسناد رسمی را ندارند اسناد عادی محسوب خواهند شد از جمله این اسناد می‌توان برای چک و بعضی قراردادهای بانکی استثنائاتی قائل شده و این اسناد را اگر چه عادی هستند فقط از حیث قابلیت اجرای مفاد آن، در حکم اسناد رسمی قرار داده است. بند1- انواع اسناد لازم‌الاجراء: الف) اسناد رسمی لازم‌الاجرا: طبق ماده 1287 ق.م سند رسمی لازم‌الاجرا سندی است که طبق مقررات مربوطه در دفتر اسناد رسمی ثبت و به امضاء سردفتر، نماینده بانک و طرفین قرارداد اعم از مدیونین و وثیقه‌گذاران رسیده باشد اجرای مدلول اینگونه اسناد طبق ماده 92 قانون ثبت بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه، لازم‌الاجراء می‌باشد. در کشور ما سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،به عنوان یک نهاد اجرائی نه قضائی عهده دار اجرای اسناد رسمی است. ماده 2 قانون صدور چک وظیفه اجرای مفاد چک را نیز به همین سازمان محول نموده است. این سازمان بر اساس قانون و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و با امکان استفاده از قوای انتظامی مبادرت به اجرای اسناد رسمی و اسناد عادی در حکم اسناد رسمی می نماید. که دارای دو نوع می باشد. 1) اسناد رسمی دارای وثیقه (سند رهنی):اسناد رسمی رهنی آن دسته از قراردادهای تسهیلات بانک هستند که طبق مقررات در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و متضمن وثایق منقول یا غیرمنقول می‌باشند، نظیر قراردادهای فروش اقساطی خرید مسکن، قراردادهای مشارکت مدنی، قراردادهای تخصیص تسهیلات، جعاله و غیره. وثایق را به دو گروه شخصی و عینی می توان تقسیم کرد: الف) در وثیقه شخصی ذمه بیگانه ای به ذمه بدهکار اصلی ضمیمه می شود و بدین وسیله آن را تضمین می کند.طلبکار می تواند، در کنار بدهکار اصلی یا هنگامی که از وصول طلب نومید می شود، به ضامن رجوع کند و هر دو دارائی را پشتوانه طلب خود داشته باشد. مانند ضمانت با شرط تضامن و کفالت، که به طور ناقص وسیله استیفای طلب را فراهم می آورد.ولی، وسیله شخصی نیز قابل اعتماد نیست و وصول حق را به طور کامل تضمین نمی کند، زیرا احتمال دارد که ضامن نیز معسر شود و طلبکار با دو دارائی موهوم یا ناکافی روبرو شود.به ویژه، در حقوق ما که اثر طبیعی ضمان انتقال دین به ذمه ضامن است، این خطر بیشتر احساس می شود: در نفوذ شرط تضامن و امکان رجوع به مضمون عنه بسیاری از حقوقدانان تردید دارند و مهمتر اینکه همه نمی دانند که اثر عقد ضمان برائت مدیون اصلی است و با ضامن گرفتن از مدیون، دیگری را به جای او می نشانند بدون این که پشتوانه جدیدی بیابند. کفالت نیز، چنان که گفته شد، در مرحله نخست وسیله احضار است. پس، اگر کفیل مدیون معسر را به دادگاه بیاورد، تعهد دیگری ندارد و نمی توان به او رجوع کرد. ب)برعکس در وثیقه عینی، طلبکار بر مال معینی از اموال بدهکار حق عینی می یابد: بدین معنی که، به هنگام وصول طلب، بر دیگر طلبکاران حق تقدم دارد و از حاصل فروش مال نخست او استفاده می کند.به اضافه، چون مدیون حق ندارد در وثیقه تصرفی کند که به زیان طلبکار باشد، محل وصول طلب همیشه محفوظ می ماند و طلبکار می تواند آن را در دست هر کس بیابد توقیف سازد.حق تعقیب و تقدم نسبت به مال وثیقه نشانه های وجود حق عینی برای طلبکار است.منتها،این حق عینی را، مانند حق انتفاع و ارتفاق، نباید از شاخه های حق مالکیت شمرد و پنداشت که طلبکار نیز از آن حق انتفاع دارد: این حق، استقلال ندارد و تابع وجود دین است.برای تضمین به وجود می آیدو با پرداخت آن از بین می رود. حق انتفاع نیز به طلبکار نمی دهد، مالکیت کامل از آن بدهکار است و طلبکار فقط می تواند آن را به هنگام ضرورت وسیله وصول حق قرار دهد. برای نشان دادن همین ویژگی هاست که آن را «حق عینی طبعی» در برابر مالکیت و شاخه های آن،که حق عینی اصلی است، نامیده اند. 2) اسناد رسمی فاقد وثیقه  (سند ذمه): این نوع اسناد نیز مطابق مقررات در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم می‌گردد ولی با تضمین وثیقه منقول یا غیرمنقول نبوده یا بعد از تنظیم به دلایلی وثیقه آن فک شده یا مثلاً از بین رفته است. ب) اسناد در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجرا: طبق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و اصلاحیه بعدی آن، آن دسته از قراردادهای موضوع قانون مذکور که ثبت آن در دفتر خانه الزامی نمی‌باشد با انعقاد قرارداد در بانک در حکم اسناد رسمی بوده و از قوه اجرایی برخوردار می‌باشد. لذا در صورت تخلف مشتری از مفاد قرارداد، بانک می‌تواند بدون مراجعه به دادگاه مستقیماً از اجرای ثبت محل تقاضای صدور اجرائیه نموده و نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید. بند2- امتیازات اسناد رسمی نسبت به اسنادعادی: قانونگذار به منظور نظم بخشیدن به امور حقوقی افراد جامعه و کاستن از دعاوی بی‌مورد در دادگاه‌ها و حفظ نظم عمومی امتیازات و ویژگی‌های خاص برای اسناد رسمی قائل شده است که اهم آن به شرح ذیل است: الف) امتیازاسناد رسمی از لحاظ اعتبار: مندرجات اسناد رسمی اعم از امضاء یا مهر یا اثرانگشت، تاریخ و غیره در مقام اثبات یا دفاع از دعوی مطروحه بین طرفین دعوی و اشخاص ثالث لازم‌الاتباع و معتبر می‌باشد. در مورد تاریخ اسناد، ماده 1305 قانون مدنی می‌گوید «در اسناد رسمی تاریخ معتبر است، حتی بر علیه اشخاص ثالث، ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاص که شرکت در تنظیم آن داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است».فرض قانونگذار این است که مندرجات اسناد رسمی مطابق با حقیقت است. زیرا در تنظیم این اسناد نهایت دقت بعمل آمده است. بنابراین هرگاه سند رسمی در دعویی مورد استفاده قرار گیرد مندرجات آن معتبر، و ابرازکننده سند نیازی به اثبات صحت آن ندارد و کسی که سند بر علیه او ارائه شده نمی‌تواند مثلاً در امضاهای سند تردید یا انتساب آن را به کسانی که امضاء به آنها منتسب گردیده، تکذیب یا اگر امضاء منتسب به خود اوست، انکار نماید. البته قانونگذار اعتبار غیرقابل تردید و انکار بودن سند رسمی را فرض نموده است اما ادعای جعل نسبت به محتویات سند را می‌پذیرد، و اثبات آن را بر عهده مدعی جعل قرار داده که در محضر دادگاه ادعای خود را اثبات نماید. لیکن اعتبار اسناد رسمی به حدی است که حتی اگر ادعای جعل نیز به اثبات نرسد نمی‌تواند از اجرای این اسناد جلوگیری کند در این باره ماده 99 قانون ثبت می‌گوید «ادعای مجعولیت سند رسمی، عملیات راجع به اجرای آن را متوقف نمی‌کند مگر پس از این که مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی‌العموم هم موافقت کرده باشد». ب) امتیازاسناد رسمی از لحاظ اجرائی: یکی از امتیازات ویژه اسناد رسمی قدرت اجرائی این اسناد است که در مواد 92 و 93 قانون ثبت به آن تصریح شده و به ذینفع سند این اختیار را می‌دهد که بدون مراجعه به دادگستری و رسیدگی قضائی، برای اجرای مفاد و مدلول سند از طریق اجرای ثبت اقدام و حقوق خود را استیفاء نماید. در حالیکه ذینفع سند عادی برای استیفاء حق خود می‌باید پس از مراجعه به دادگستری و انجام تشریفات مربوط و اخذ حکم قطعی، اجرای حکم را از اجرای احکام دادگستری تقاضا نماید. البته این ویژگی صرفاً مخصوص اسناد رسمی نیست و قانونگذار در مواردی آن را برای بعضی اسناد دیگر نیز قائل شده. ولی به هر حال این امتیاز باید از طرف قانونگذار تصریح گردد. مثلاً چک و قراردادهای موضوع ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا از طرف قانونگذار از این امتیاز برخوردار و قوه اجرائی پیدا کرده‌اند که به آنها اسناد در حکم سند رسمی لازم‌الاجرا نیز گفته می‌شود. بند3- اسناد تجاری: این اسناد ممکن است به عنوان تضمین و پشتوانه ازمشتریان تسهیلات بانک اخذ گردد که مهم‌ترین آنها سفته را بعنوان نمونه می‌توان نام برد. سفته  تابع مقررات قانون تجارت است و بدون رسیدگی قضائی و اخذ حکم  ،قابلیت صدور اجرائیه ندارد و چک نیز سند تجاری محسوب است بند4- مزایای اسناد تجاری: الف) مسئولیت تضامنی: کسانی که بنحوی از انحاءدر روی برات یا سفته یا چک امضائی گذارده اند اعم از صادر کننده یا قبول کننده یا ظهر نویس یا ضامن برای پرداخت مبلغ سند مسئولیت تضامنی دارند. با توجه به اینکه قانون مدنی ایران به اشکال مسئولیت تضامنی را می شناسد شناختن مسئولیت تضامنی برای امضا کنندگان برات یا سفته یا چک مزیت بزرگی است که قانون برای صاحب این نوع اسناد شناخته است. ب) رسیدگی اختصاری در دعاوی: دعاوی مربوط به اسناد تجاری تابع رسیدگی اختصاری بوده و اصولا سریع تر از سایر دعاوی مورد رسیدگی قرار می گیرند. ج) تقاضای تآمین: صاحب برات یا سفته یا چک می تواند به محض تقدیم دادخواست و قبل از شروع رسیدگی تقاضای توقیف اموال بدهکار را بنماید و دادگاه موظف است قرار تآمین خواسته را صادر نماید. د) اسناد تجاری به خودی خود معرف طلب صاحب آن می باشد و روابط حقوقی که ممکن است بین امضا کنندگان و ظهر نویسان موجود باشد و ادعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری در باره معامله ای که منجر به صدور سند تجاری شده است داشته باشند در حقوق صاحب سند تجارتی تآثیری ندارد.  

مبحث دوم: مشکلات حقوقی و ثیقه گذاری اسناد تجاری

  تجار و بازرگانان جهت تحصیل اعتبار یا تضمین حسن انجام کار و تعهدات خویش، اسناد تجاری را نزد بانکها به وثیقه می‌گذارند و بانکها می‌توانند هر زمان که بخواهند وجوه حاصله  از اسناد مذکور را جهت پوشش مطالبات خود منظور نمایند. از آنجا که در قانون تجارت ایران، ظهرنویسی بعنوان وثیقه نهادن اسناد تجاری پیش بینی نشده است، حقوقدانان این مسأله را با توجه به مقررات قانون مدنی و در قالب عقد رهن بررسی کرده‌اند و چون مورد رهن باید عین معین و قابل قبض باشد در توجیه عین بودن این اسناد و قبض مال مرهون با اشکال مواجه شده‌اند که در اینجا به توضیح آن می‌پردازیم. در مبادلات تجاری و بازرگانی اسنادی است که معرف طلب یا مالی هستند مثل اسکناس، سهام شرکتهای تجاری، اسناد خزانه، قبض انبار، اعتبار نامه‌های بانکی ،چک، برات و سفته که به آنها اسناد تجاری به مفهوم عام می‌گویند. در میان این اسناد، برخی به سبب ویژگیهایی که دارند، اسناد تجاری خاص نام دارند که در حقوق ایران عبارتند از برات، چک و سفته. برای تسریع و تسهیل گردش این اسناد در حقوق تجارت نهادی به نام «ظهرنویسی» پیش بینی شده که به اسناد مزبور امکان می‌دهد که به صرف امضا در ظهر «پشت» سند، حقوق مندرج در آن بدون نیاز به سایر تشریفات به دیگری انتقال یابد. با تحولات تدریجی و سیر تکاملی اسناد تجاری، ظهرنویسی نیز تحولاتی یافت و انواع مختلف را در بر گرفت، مثل ظهرنویسی به عنوان وکالت و ظهرنویسی به عنوان وثیقه. توثیق اسناد تجاری با درج عباراتی از قبیل «برای گرو»، «بعنوان وثیقه»، «بابت تضمین» و هر عبارت دیگری که مفید این معنی  باشد، صورت می‌پذیرد. هدف از ظهرنویسی بعنوان وثیقه این است که دارنده اسنادتجاری با اخذ مبلغی از موسسات اعتباری (مثل بانکها) بعنوان وام یا اعتبار یا عناوین دیگر، تسهیلات لازم را برای معاملات تجاری خود فراهم آورد. در ظهرنویسی بعنوان وثیقه، مثل وثیقه گذاری اموال مادی ، اعم از منقول و غیر منقول، مالکیت اسناد تغییری نمی‌کند. بنابراین دارنده چنین سندی علی القاعده تمام حقوق ناشی از ظهرنویسی باستثنای حق ظهرنویسی برای انتقال را دارد و چنانچه دارنده سند، آن را ظهرنویسی کند، حکم ظهرنویسی بعنوان وکالت را خواهد داشت. هر چند سابقاً در قلمرو معاملات به اموال مادی بیشتر بهاء داده می‌شد اما با توسعه روز افزون اسناد تجاری بعنوان اموال اعتباری سرمایه نوینی در جامعه تجلی کرد و وسیله پرداخت، واسطه معاملات، معیار سنجش و ذخیره کننده ارزش اشیا و خدمات محسوب شد به گونه‌ای که اکنون در بسیاری از کشورها میزان اموال مادی اشخاص،‌ملاک سرمایه واقعی و منحصر به فرد آنها محسوب نمی‌شود.