1- سید محمد حسن مرعشی، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، پیشین، ص 373. 1- سید حسن امامی، حقوق مدنی، پیشین، ج 2، ص 243. 2- میرزا حبیب‌الله دشتی، غصب، چاپ سوم (تهران، نشر علامت، 1365)، ص 21. 1- سید محمد حسن مرعشی، پیشین، ص 425. 2- سید حسین صفایی، حقوق مدنی ( قواعد عمومی‌قراردادها )، چاپ پنجم (تهران: نشرمیزان، 1380)، ص 84 . 1- محمود حکمت نیا ، مبانی مالکیت فکری ، چاپ دوم ، ص 51 . 1-U.C.C 2 –  حمید آیتی، پیشین، ص 147-146. 1 – روزنامه رسمی‌شماره 17167 مورخ 11/11/1382 تاریخ تصویب 29/10/1382. 2- ماده 66 قانون تجارت الکترونیک. 1- مواد 67و68 قانون تجارت الکترونیک 2- منصورپورنوری، حقوق مالکیت معنوی در دادگاه ، علامت تجاری و اختراعات، چاپ سوم (تهران: نشر مهد حقوق، 1383)، ص 79. 1- در رویه مراجع بین‌الملل همانند مراکز داوری و میانجی گری وایپو و اسناد مختلف مربوط به اسامی‌دامنه، همواره بر وجود سه شرط اساسی در مورد ثبت متخلفانه علایم تجاری به عنوان یک نام دامنه تاکید شده است شرایط مذکور عبارتند از: الف-نام دامنه ثبت شده به وسیله خوانده باید همان نام دامنه یا مشابه نام دامنه­ای باشد که شاکی نسبت به آن دارای حق اولویت است. ب-خوانده هیچ گونه حق یا منافع مشروعی نسبت به نام دامنه نداشته باشد. پ-نام دامنه ثبت شده به وسیله خوانده باید توأم با سوء نیت ثبت شده و مورد سوءاستفاده قرار گرفته باشد. نقل از: Kan Maerch, ICANNT Use my Domain Name? The Real World Application of ICANNs Uniform Domain-name Dispute Resolustion Policy, 34J. Marshall L.Rev. 1027, Summer, 2001,p,2 1- محمود حکمت نیا ، پیشین ، صفحه48 1- ماده 522ق.آ.دم؛ «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب یغیی شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحوی دیگر مصالحه نمایند.» 1 – مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، چاپ سوم (تهران: نشر کانون وکلای دادگستری مرکز، 1373)، ص85. 1- ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی‌قرادادها، پیشین، ج4، ص40. 1- مهدی شهیدی، آثار قراردادها و تعهدات (تهران: مجمع علمی‌و فرهنگی مجد، 1382)، ص 281-280. 1-اشکال این استدلال آن است که از جمله ایجابی مذکور در ایجاد ضمان، استفاده نهی می‌کند. البته در پاسخ می‌توان گفت: استفاده عدم نهی به موجب قوانین دیگر، در استنباط از ماده 228ق.م. خود ایجاب است نه سلب. 1- مهدی شهیدی،آثار قرادادها و تعهدات، پیشین، ص 255-254. [132] – حشمت ا… سماواتی، خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی ، چاپ دوم، انتشارات خط سوم،1380،ص 273