بنابراین اگر کسی اجازه ندهد دیگری در خانه اش سکنی گزیند یا مانع از حضور کاسب در محل کسب و کار و تجارت او شود، بر طبق اطلاق این تبصره ظاهراً نباید خسارتی بپردازد، در حالیکه این امر خلاف بداهت عقلی و حکم صریح عرف می‌باشد. یا به طور مثال اگر کسی دیگری را ولو آنکه کارگر، کارمند یا صنعتگر (غیر از یک بیکار) حبس کند، محکوم به پرداخت خسارت نمی‌شود. بخصوص که مثال اخیر شهرت در فقه نیز دارد. اهمیت این مسأله زمانی بیشتر و آثار آن ملموس‌تر می‌شود که به اقتصاد جامعه در سطح کلان و مسأله تولید در سطح انبوه مربوط می‌شود. فرض کنیم کارخانه‌‌ای سفارش ماشین آلات فنی و صنعتی را به یک سازنده می‌دهد و منتظر تحویل گرفتن ماشین آلات خود می‌باشد، ماشین آلاتی که هر تولید‌کننده‌‌ای قادر به تولید آن نمی‌باشد. چندین ماه تأخیر صورت می‌پذیرد، فعالیت کارخانه کُند و حتی در مواقعی متوقف می‌شود. چه بسا این امر موجب تعطیلی کارخانه، بیکار شدن کارگران و ورشکستگی آن گردیده و بار مالی برای دولت در بر داشته باشد.

1-3. تقسیم “عدم‌النفع”

عدم‌النفع به لحاظ متعلق آن به دو دسته تقسیم می‌شود: عدم‌النفع محقق و عدم‌النفع محتمل. عدم النفع محقق: عدم‌النفع محقق، عبارت است از فوت شدن منفعتی که هر گاه، فعل معین موجود نمی‌شد محققاً آن منفعت به متضرر می‌رسید و فعل مزبور، سبب منحصر نرسیدن منفعت شده است مثلاً چنانچه کسی مادر کودک را زندانی کند و کودک از گرسنگی بمیرد، مسلماً باعث ورود ضرر است یا به عنوان مثال اگر شخصی بخواهد در یک سمینار بین‌المللی سخنرانی کند و در مورد تجارت الکترونیک، تز خود را ارائه دهد، چنانچه ارائه این تز، موجب اشتهار وی شود و بعداً موجب جذب وی توسط شرکتهای تجاری و تحصیل منافع مادی شود، حال اگر این شخص در حین عزیمت به سمینار توقیف شود چون شرکت در سمینار صرفاً برای وی منافع معنوی داشته است، گرچه منافع مادی نیز ممکن است به طور غیر مستقیم عاید او بشود، مشمول منافع ممکن‌الحصول و به تبع آن عدم‌النفع، نخواهد شد.

1-3-1. منفعت محقق

منفعت محقق عبارت از منفعت یا فایده‌‌ای است که مقتضی حصول آن را فراهم گردیده (دکتر جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ دوم، 1367، ص 567). در بسیاری موارد مدعی، ابتکار عمل را در انتخاب محکمه صلاحیت‌دار در اختیار دارد و در این انتخاب اصول و قواعدی که محاکم مختلف به کار می‌برند مورد توجه مدعی قرار می‌گیرد. ولی همین مطلب که به یکی از اطراف دعوی اختیار داده شود که پس از بروز اختلاف قانونی را که برای او مناسبتر است انتخاب کند مبین اصل تساوی طرفین دعوی است که از نهادهای اصولی عدالت مغرب زمین تلقی می‌شود.

1-3-2.  منفعت محتمل

و آن عبارت از منفعتی است که هرگاه فعل معینی موجود نمی‌گشت احتمال داشت که آن عاید طرف گردد. به این ترتیب در مقام تفکر در مورد قواعد حاکم بر وضعیت‌ها و روابط بین‌المللی با دو مسأله مواجه هستیم اول اینکه برای مسائل مطروحه چه راه حلی را باید برگزید و دوم اینکه هرگاه نظام‌های حقوقی ملی مختلف که مربوط به دعوی می‌باشد راه‌حل‌های گوناگونی را ارائه دهند کدامیک بالمال باید مورد عمل واقع شود. مکاتب حقوق بین‌الملل خصوصی به غیر از پاره‌‌ای استثنائات پاسخ به سوال نخست را ساده فرض می‌کنند و معتقدند که قواعد و اصول حاکم بر یک دعوای کاملاً داخلی است[75]. به این جهت تا دوران اخیر مسأله‌ی اساسی در انتخاب قانون صلاحیت‌دار، برگزیدن یک قانون ملی حاکم بر دعوی بود و این انتخاب دو مصلحت مختلف که گاه با یکدیگر تعارض داشتند مطرح بود. اول اینکه قانون کدام کشور برای حل و فصل وضعیت رابطه‌ی حقوقی مناسب‌تر است؟ و دوم اینکه چگونه می‌توان از خطر انتخاب ارادی دادگاه اجتناب کرد؟ در مصلحت هماهنگی حقوقی یا وصلت تصمیمات و یا تقلیل تصمیمات متعارض را یا از راه وحدت قواعد صلاحیت محاکم و یا وحدت قواعد انتخاب قانون صلاحیت‌دار می‌توان تأمین کرد. دولتها، به این منظور می‌توانند توافق کنند که رسیدگی به پاره‌‌ای اختلافات بین‌المللی فقط باید از طریق یک نظام حقوقی منحصر انجام شود و برای فروض مختلف ضوابطی در جهت انتخاب محکمه انحصاری صلاحیت‌دار وضع کنند و چون فقط صلاحیت یک محکمه در روابط بین‌المللی پذیرفته خواهد شد انتخاب قانون صلاحیت‌دار منحصراً بر اساس تناسب و سنخیت راه حل‌هایی که در هر مورد خاص وجود دارد انجام خواهد شد[76].

1-3-3.  ماهیت “عدم‌النفع”

در بحث از ماهیت عدم النفع، تا این جا به این نتیجه رسیده‌ایم که عدم‌النفع، ضرر است چرا که حقوقدانان مختلف و فقها آن را در زمره ضررها آورده‌اند. اما در بحث از جنبه فقهی عدم‌النفع به ضررش قاطع می‌توان گفت هیچ حکم مستقلی پیرامون این مساله از لسان فقها مشاهده نمی‌شود و نظرات ایشان در مورد عدم النفع باید در مباحثی همچون غصب و یا ممانعت از کار شخص صنعتگر و یا ممانعت از فروش کالا جستجو کرد در واقع، فقها در برخورد با عدم‌النفع به نوعی با تردید و تامل رفتار کرده‌اند و همین تردید و تامل ایشان را می‌توان دلیلی بر سکوت قانون مدنی در این زمینه دانست. لیکن «در فقه حنفی اصل منفعت را مال نمی‌دانند و موقعی که اصل منفعت یا منفعت موجود مال نباشد یا اولویت منفعتی که تحقق آن موکول به آینده باشد، مال محسوب نشده و اتلاف آن با توجه به اینکه ضرر محسوب نمی شود، ضمان آور نمی‌باشد.[77] اما در مورد عدم النفع قول مشهور فقها این است که در عدم النفع لیس بالضرر به (عدم‌النفع ضرر نمی‌باشد). برخی از فقها اظهار می‌دارند در مورد عدم النفع باید قایل به تفکیک شده و اگر مال یا عضوی از اعضای انسان صدمه بخورد یا ناقص شود و یا شخصی بمیرد و یا آبروی وی لطمه وارد آید، خواه این لطمه و آسیب با اراده کسی وارد آمده باشد یا بدون اراده در همه این موارد ضرر وجود دارد. بلکه برحسب عرف، عدم النفع در صورتی که موجبات و مقدمات آن آماده شده است ضرر محسوب می‌شود.[78]