رعایت اصل تناسب

اعمال مجازات های اجتماعی مستلزم در نظر گرفتن نوع جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه ی کیفری مجرم، دفعات ارتکاب جرم و آثار ناشی از ارتکاب جرم است و قاضی موظف است در صدور حکم به مجازات های اجتماعی این ملاحظات را مورد توجه قرار دهد و از خدمات مشاوره ای مددکاران اجتماعی برای تعیین نوع مجازات های اجتماعی استفاده کند .

نظارت و مراقبت جهت پیشگیری از تکرار جرم

یکی دیگر از مجازات های اجتماعی پیش بینی روش های نظارتی و مراقبتی به منظور کاهش خطر ارتکاب بزه کاری مجرم توسط محکومان است. مددکاران اجتماعی پیش بینی شده در مواد این لایحه وظیفه دارند تا محکومان به مجازات های اجتماعی را به در پیش گرفتن زندگی شرافتمندانه کمک نموده و در صدد رفع موانع باز پذیری اجتماعی آنان برآیند . لازم به ذکر است مقید مجازات های اجتماعی به معنای دست شستن از زندان و سایر مجازات های سنتی نیست بلکه تلاشی است برای کامل تر کردن آن ها و متنوع ساختن گزینه های کیفری که قضات در اختیار دارند . در این صورت عدالت نیز بهتر اجرا می شود زیرا قضات برای طیف های مختلف جرایم و مجرمین گزینه های متناسب در اختیار دارند . مجازات های اجتماعی اهداف متنوعی را تأمین می نمایند اهداف مراقبتی – سزادهی و اصلاح و درمان . ( محمدی، 1371: 42-43) چندگانه بودن اهداف مجازات های اجتماعی سبب می شود نظام عدالت کیفری منعطف باشد ودر صورت باز ماندن از یک هدف به هدف دیگر خود دست یابد به عبارت دیگر مجازات های اجتماعی گامی در جهت متنوع کردن پاسخ های کیفری موجود که نتایج مفیدی در پی دارد . ناگفته نماند که اجرای صحیح و موفق مجازات های اجتماعی نیاز به فرهنگ سازی و سرمایه گذاری کافی ومناسب دارد. همان طور که قبلاً اشاره شد یکی از ویژگی های مجازات های اجتماعی اجرای آن ها در بستر جامعه واستمرار اجرا در طول زمان است و نظارت بر رفتار محکوم علیه در طول زمان و رفع موانع بازپذیری اجتماعی وی ، نیازمند همکاری و مشارکت خانواده ، نهادهای مدنی به ویژه مدکاران اجتماعی و مأمورین مراقبتی می باشد . در این راستا قاضی اجرای مجازات اجتماعی اگر چه متصدی تغییرات حادث پس از صدور حکم قطعی دادگاه است اما تغییر وتبدیل های حادث پس از صدور حکم ، مشروط بر اطلاع از وضعیت محکوم علیه ، چگونگی رفتار نامبرده و احراز اصلاح در رفتار محکوم علیه و همچنین احراز تخلف از شرایط پیش بینی شده است . اگر چه برخی از موارد پیش بینی شده توسط نهادهای مدنی غیر از مددکاران اجتماعی نیز قابل انجام است اما ناگفته پیداست که رفع موانع بازپذیری اجتماعی محکومان آشنایی آن ها با ئظایف اجتماعی وخانوادگی و حتی احراز صلاحیت رفتار و یا سوء رفتار محکوم علیه از امور تخصصی است که نیازمند آگاهی و اطلاع برعلوم روانی و تربیتی است . از این رو در صورتی که یکی از اهداف ضمانت اجراها را اصلاح و امید به تغییر رفتار نامبرده و انطباق او با هنجارهای پذیرفته شده اجتماعی بدانیم. چاره ای جز این نیست که از متخصصین علوم رفتاری در درمان ناهنجاری های رفتاری بزه کاران کمک بگیریم . در این مسیر و با توجه به اینکه اعمال ضمانت اجراهای کیفری از نمودهای اعمال حاکمیت دولت ها در عصر حاضر تلقی می گردد، مددکاران اجتماعی و سایر افراد وگروه های مرتبط با اجرای مجازات اجتماعی تحت مدیریت قاضی اجرای مجازات به فعالیت خویش می پردازند ودر هر حالت تصمیم نهایی با قاضی اجرای مجازات اجتماعی است .

3-2-4-2  انواع ضمانت اجراهای اجتماعی قابل اعمال نسبت به اطفال و نوجوانان بزه کار

ماده یک لایحه مذکور انواع ضمانت اجراهای اجتماعی را دوره مراقبت، خدمات عمومی، جریمه نقدی روزانه و محرومیت موقت از برخی از حقوق اجتماعی معرفی می نماید که به تناسب موضوع این تحقیق مجازات هایی را که قابلیت اعمال نسبت به اطفال و نوجوانان بزه کار را دارند ، مورد بررسی قرار می دهیم

دوره مراقبت

دوره مراقبت دورهای است که طی آن دادگاه فرد را با توجه به جرم ارتکابی، شخصیت، پیشینه کیفری مجرم، دفعات ارتکاب جرم ، وضعیت بزه دیده و آثار ناشی از ارتکاب جرم، برای یک مدت معین با الزام به اجرای یک یا چند دستور زیر تحت مراقبت قرار می دهد – حرفه آموزی یا گذراندن دوره های آموزشی و مهارتی – اقامت در محل معین – منع اقامت یا تردد در محل معین – معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهایی که دادگاه تعیین می نماید . – ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم – ترک معاشرت با افراد خاص یا منع اشتغال به کارهایی که زمینه ارتکاب جرم را فراهم می کنند . – الزام به فراگیری آداب معاشرت خانوادگی و اجتماعی و پایبندی به آن