برای رسیدگی ماهوی به جرایم جلسات دادگاههای کیفری باید با حضور دادستان تشکیل یابد ،زیرا چنانچه گفته شد در این گونه دادرسی ها دادستان مدعی دعوای عمومی است و همین خصیصه ایجاب می کند که در دادگاه حاضر شود و از خواسته جامعه دفاع کند .( آخوندی 1386،ص 62) که در این مورد به نظر می رسد حق حضور دادستان تنها مختص دعاوی عمومی نباشد دعاوی خصوصی را نیز شامل می شود . به علاوه باید اشاره کنیم که گذشته از مسائل  حق دعاوی و اقامه آن از جانب دادستان ، حضور دادستان در این موارد در دادگاهها دقت عمل قضات دادگاهها را بیشتر نموده و حقوق متّهم به گونه ای بهتر تأمین می گردد . متأسفانه در حال حاضر در کشور ما به صورت تشر یفاتی و غیر مفید اعمال می شود . در بعضی موارد نیز دیده می شود که جلسه دادگاه را بدون حضور نماینده دادسرا تشکیل می دهند که تخلّف آشکار از قانون و موازین شناخته شده دادرسی های کیفری است . گاهی نیز مشاهده می شود که پس از پایان دادرسی و حتی  بعد از صدور رأی ، دادیاری در دادگاه حاضر می شود و صورت جلسه ها را امضاء می کند روشی که توجیه قانونی ندارد و نوعی جعل معنوی به شمار می آید .( همان ،1387،ص 183) در این موردسؤالی که به ذهن می رسد این است که آیا عدم حضور دادستان یا نماینده ایشان باعث عدم تشکیل دادگاه می شود یا خیر؟ اداره حقوقی قوه قضائیه اشاره می داردبا عدم شرکت دادستان یا نماینده اش تشکیل جلسه قانونی نیست  بنابراین دادستان نمی تواند صرفاً به دادن لایحه اکتفا کند . پس وقت دادرسی بایستی به اطلاع دادستان برسد و چون  دادستان یکی از دادیاران و یا معاونین خود را با دادن ابلاغ برای شرکت در جلسات دادگاه مأمور می کند تنها کافی است که وقت جلسه به اطلاع او برسد ولی این امر به صورت اخطار یا احضاریه نمی باشد ( نظریه مشورتی شماره325/7 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ 31/4/1382) و طبق نظریۀ دیگری از اداره حقوقی قوه قضائیه جرایم موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح که در آنها پرونده مستقیماً و بدون هر گونه دخالت در دادسرا  عیناً به دادگاه مربوط ارسال می گردد نیز شرکت دادستان  یا نماینده اش الزامی است نظریه مشورتی شماره 8197/7 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ 7/10/1382 3-1-3 استرداد و اصلاح کیفر خواست توسط دادستان در مرحله دادرسی دادستان پس از ارسال کیفر خواست به دادگاه در بعضی از حالات می تواند این کیفر خواست را استرداد یا اصلاح کند که ما در این قسمت به آن موارد اشاره خواهیم کرد 3-1-3-1استرداد کیفر خواست عده ای از علمای حقوق اعتقاد دارند که وظیفۀ دادستان پس از تنظیم کیفر خواست و ارسال آن به دادگاه پایان می پذیرد و این دادگاه است که درمورد کیفر خواست تصمیم گیری می نماید پس دادستان با توجّه به روش قانونی بودن تعقیب مکلّف است تعقیب را ادامه دهد و حق استرداد کیفر خواست را ندهد. دراین باره استاد آخوندی اشاره می دارد بعد از صدور کیفر خواست در جریان دادرسی اگر دادستان به این باور برسد که متّهم بی گناه است باز هم حق استرداد کیفر خواست را ندارد در این فرض دادستان می تواند نظر خود را به اطلاع دادگاه برساند و دادگاه با ارزیابی خود می تواند حسب مورد متّهم را تبرئه یا محکوم کند .(همان ،ص169) اما به نظر می رسد طبق ماده 283 از ق.آ.د.ک 92 در جرایم قابل گذشت  اگر شاکی رضایت خود را اعلام کند  در صورت و جود پرونده در دادسرا ،دادستان  از کیفر خواست عدول کند .و در جرایم غیر قابل گذشت  هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند  دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب می تواند از کیفر خواست عدول و تعقیب را معلق کند.