اما در موارد اندکی حقوق سازمان تجارت جهانی تبعیض بر مبنایی غیر از تابعیت یا مبدا و مقصد کلی یک محصول را هم ممنوع ساخته است. قابل توجه ترین نمونه در این زمینه ماده (الف) 6:3 گات 1994 است که مقرر می دارد قوانین ، مقررات، تصمیمات غذایی و قواعد اداری عامی که مربوط به تجارت است، بایستی به یک نحو یکسان و بی طرفانه و معقولی به اجرا درآید. در این رابطه مدیرکل گات در 11 نوامبر 1968 گفته است که الزام مقرر در این ماده اثر تحمیل کنندگی دارد، یعنی دربردارنده یک تعهد عام و کلی راجع به عدم تبعیض است[18]. از طرف دیگر ، هرچند گات یک سری از موافقت نامه های دوجانبه تجاری متقابل را لغو کرد[19]، اما همچنان به نحو گریزناپذیری خود بر پایه اصل تقابل قرار گرفته است[20]. گرچه اغلب موافقت نامه های تجاری، به خصوص آن هایی که میان دول اروپایی معتقد می شدند، دربردارنده شروط ملت کامله الوداد مشروط بودند، اما چنین شروطی در موافقت نامه گات نیامد. علت آن هم این بود که ایالات متحده ابتکار عمل را در مذاکرات تجاری در خلال جنگ دوم جهانی و پس از آن در دست داشت[21]. علی رغم این که ایالات متحده از اصل عدم تبعیض دفاع می کرد و تقابل را در خلال این مدت اشاعه و گسترش می داد، با این وجود رفتار ملت کامله الوداد غیرمشروط، معیار عمده و مهمی برای آزادی تجارت در گات شد. گفتار دوم: معضل استیفای بلاعوض اولین وظیفه رفتار ملت کامله الوداد غیر مشروط در یک نظام تجارتی چند جانبه تسری منافع حاصل از موافقت نامه های دوجانبه به کلیه دول امضا کننده موافقت نامه عمومی است که با اکثر روابط تجاری دوجانبه در تعارض بوده و منجر به بروز مشکلات متعددی می شود. مطابق موافقت نامه های گات، شرط ملت کامله الوداد غیرمشروط به این معناست که هر موافقت نامه دوجانبه ای بایستی نسبت به دولت های دیگر عضو هم اعمال شود. این امر حاکی از آن است که دول امضا کننده گات می توانند از منافع موافقت نامه های دوجانبه بهره مند شوند، بدون اینکه هیچ نیازی به وجود یک موافقت نامه لازم الاجرا با دیگران داشته باشند. موضوع استیفای بلاعوض ناشی از تعارض میان حوزه دو اصل گات یعنی اصل عدم تبعیض و تقابل است[22]. اصل عدم تبعیض به نحو گریزناپذیری منجر به رفتار ملت کامله الوداد غیرمشروط می شود و لزوما ً تعادل و توازن منافع را به همراه ندارد . برعکس در اصل تقابل ، تعادل و توازن ویژگی اصلی آن است. مطابق اصل عدم تبعیض، امتیازاتی که از طریق شرط ملت کامله الوداد غیرمشروط فراهم می گردد متقابل نبوده بلکه به طور یکجانبه اعطا می شوند. یعنی طرفی که این امتیازات را می دهد نمی تواند الزاما ً انتظار چیزی را دربرگشت از طرف دیگر داشته باشد. لذا اصل عدم تبعیض در شروط ملت کامله الوداد غیرمشروط با اصل تقابل که یک طرف به طرف دیگر امتیازی را اعطا می کند و طرف دیگر پاسخی معادل آن می دهد در تعارض است. آزادی تجارت به دنبال کسب منافع ملی به کار گرفته شد و غالبا ً یک جانبه نبوده بلکه به صورت متقابل و بخاطر کسب بیشترین منافع بوده است. زیرا یک ملت به این امید موانع تجاری خود را کاهش می دهد که پاسخی معادل آن از طرف دیگر دریافت کند. اما در نظام گات امتیازات متقابل به طور خودکار از طریق شروط ملت کامله الوداد غیرمشروط بایستی فراگیر شود. این تعارض با بهره گرفتن از ” تقابل فراگیر “[23] قابل حل است زیرا اعتدال را برقرار می سازد. در ” تقابل عام ” چنان چه یک طرف رفتار ملت کامله الوداد غیرمشروط را ارائه دهد، طرف دیگر نیز با تعهد به رفتار غیرمشروط پاسخ او را می دهد. نوع منافع مبادله شده در شرط غیرمشروط مهم نیست. لذا وقتی روابط دوجانبه تحت سیطره نظام تجارت جهانی درمی آید، شرط ملت کامله الوداد غیرمشروط می تواند با اصل تقابل سازگار شود. زیرا تصمیم به اعطا رفتار ملت کامله الوداد غیرمشروط می تواند موردی صورت گیرد. اما به هرحال، اعمال هم زمان رفتار ملت کامله الوداد و آزادی تجارت از طریق معامله متقابل مشکل است. ایالات متحده که نقش رهبر و پیشوا را در مذاکرات گات داشت، ابتدا با معضل استیفای بلاعوض کنار آمد زیرا هزینه های اجرایی و الزامی بر علیه استیفای بلاعوض، بیش از منافعی بود که از اجرای سخت و دقیق آن به دست می آمد[24]. اما با افزایش دولت های عضو، مذاکرات پیچیده تر شدند دولت هایی که بعد از مذاکرات کاهش تعرفه ها را مقرر داشته بودند از استیفای بلاعوض شاکی شدند. علاوه بر این ایالات متحده نیز دیگر با استیفای بلاعوض موافق نبود زیرا با رکورد اقتصادی در داخل و افول فرمانروایی اش در خارج روبرو بود. برای حل مساله استیفای بلاعوض دو اقدام قابل تصور بود : اقدام اول، انکارو رد رفتار غیرمشروط ملت کامله الوداد و دومی به حداقل رساندن ارزش ملت کامله الوداد غیرمشروط از طریق جایگزینی آئین ها و روش های علمی در گات بود. از آن جا که اصل بنیادین عدم تبعیض قابل تغییر نبود، لذا تلاش شد تا ارزش رفتار ملت کامله الوداد غیرمشروط با تغییر در روش های عملکردی گات به حداقل رسانده شود[25]. بعد از دور کندی(7-1964) گات در خصوص روند تصمیم گیری ” بسته ای “[26] را ارائه داد که استیفای بلاعوض ها را استثنا می نمود ، نه تنها دولت ها را مجبور ساخت که به صورت اجماعی در ساختار مشارکت کنند بلکه تصمیم گرفت که کل این معضل را به عنوان یک واحد مورد بررسی قرار دهد. یکی از روش ها و آئین های جایگزین عملکرد گات، کدهای چندجانبه بود.موافقت نامه های چندجانبه موازین غیرتعرفه ای[27] که اصطلاحا ً ” کد “[28] نامیده می شدند در نتیجه دور مذاکرات توکیو به تصویب رسیدند، اما جدای از موافقت نامه گات بودند. مشارکت در این کدها اختیاری بود و تنها نسبت به آن دسته از کشورهایی قابل اعمال بود که خواهان امضای آن ها بودند. اغلب کشورهای درحال توسعه از امضای کدها خودداری کردند و هرکدی نیز یک امضاء جداگانه داشت که باعث پیچیده شدن این نظام می شد[29]. این روش ، به دلیل گرایش ایالات متحده اتخاذ گردید. از آن جا که ایالات متحده نمی توانست کل منافع ممکن الحصول خود را از طریق لیبرالیسم عدم تبعیض که مبتنی بر ” تقابل فراگیر ” بود به دست آورد، لذا شروع به تاکید ورزیدن بر شیوه ها و روش های جایگزینی که مبتنی بر ” تقابل خاص ” بود ، نمود[30]. در چارچوب گات، ایالات متحده از به کارگیری موافقت نامه های چندجانبه در دور توکیو حمایت کرد و نیز از مذاکرات دوجانبه خارج از گات بهره برد. این که آیا چنین روشی با تعهدات ملت کامله الوداد غیرمشروط منطبق هست یا خیر، یک موضوع قابل تشکیک است. بعد از دور توکیو، اعضا گات تاکید کردند که کدها اثری بر رفتار ملت کامله الوداد غیرمشروط مندرج در ماده یک ندارند، که تلویحا ً نوعی نقض مخفیانه موافقت نامه گات نیز به حساب می آمد. ” جکسون ” درباره موضوع تطابق میان کدهای چند جانبه (موازین غیرحرفه ای) و اصل عدم تبعیض بیان می کند که امضا کنندگان کدها بایستی منافع کدها را به غیرامضا کنندگان نیز تسری دهند. اما در واقع تنها آن دسته از امضا کنندگانی که الزامات ناشی از کدها را برعهده گرفته بودند از منافع کدها بهره مند می شدند[31]. ” توکلاین ” بیان می کند که هرچند معلوم نیست که این کدها خارج از رفتار ملت کامله الوداد غیرمشروط هستند یا خیر اما کدهای موازین غیرتعرفه ای دور توکیو، به صورت دو فاکتو استثنائی بررفتار ملت کامله الوداد هستند[32]. مطابق با نظر ” هافبور” ، ” ارب ” و ” استار ” ، این شرط مشروط است که نقش مهمی را در چارچوب نظمی که در دور توکیو استقرار یافت، بازی می کند و نه مفهوم شرط غیرمشروط[33]. در نتیجه مسیر تقابل در نظام گات و سازمان تجارت جهانی می تواند به یکی از دو جهت زیر میل کند: یا به سوی چندجانبه گرایی همراه با رفتار ملت کامله الوداد مشروط رود، نظیر کدهای موازین غیر تعرفه ای که در دورتوکیو به کار گرفته شد و یا به سوی دوجانبه گرایی هدایت شود که اجازه استثنا قائل شدن بر تعهدات ملت کامله الوداد غیرمشروط را می دهد، نظیر موافقت نامه های منطقه تجارت آزاد[34]. به طور کلی می توان گفت، در تمامی موافقت های حاوی شرط ملت کامله الوداد غیر مشروط که حاصل مذاکرات است، تمامی مراحل انعقاد موافقت نامه تحت شمول اصل تقابل است، اما وقتی موافقت نامه منعقد شد، امتیازات آن به طور خودکار از طریق عملکرد شرط ملت کامله الوداد غیرمشروط به همه تسری می یابد. لذا تعارضی که در عملکرد شرط ملت کامله الوداد غیرمشروط می بینیم غیرقابل اجتناب است.[35] گفتار سوم: رفتار ملت کامله الوداد در گات 1994 در رابطه با هر یک از تعهدات بنادین عدم تبعیض ابتدا به بررسی ماهیت و عناصرتشکیل دهنده این تعهدات می پردازیم. ماده (1) 1 گات 1994 تحت عنوان رفتار ملت کامله الوداد در بند یک خود چنین بیان می کند: ” هر نوع مزیت، امتیاز یا مصونیتی که در رابطه با تعهدات گمرکی و تعهدات وضع شده از هر نوع دیگری که در رابطه با صادرات یا واردات وضع می شود یا بر مبنای انتقال پرداخت های مربوط به صادرات یا واردات و نیز در رابطه با شیوه وضع مالیات براین گونه تعهدات و الزامات وضع شده ، همچنین کلیه قواعد و تشریفاتی که درخصوص صادرات و واردات و کلیه موضوعاتی که در بندهای 3 و4 ماده 3 به آن اشاره شده است، از طرف یکی از اعضا به هر نوع کالا یا محصولی که مبدا یا مقصد آن در کشور دیگر است اعطا شود بایستی فورا ً و بی قید و شرط به کالای مشابهی که مبدا یا مقصد آن در سرزمین کشورهای دیگر عضو است نیز تسری یابد.[36] این تعریف دقیقا ً با تعریف شروط ملت کامله الوداد غیرمشروط هماهنگ است و ترجیحات تعرفه ای دوجانبه را تخطئه می کند.[37]