3) فرض عالم بودن به احکام

این قاعده را می‌توان از دقت در برخی احادیث و روایات که توسط ائمه (ع) ابراز گردیده است بدست آورد چنانچه یزید کناسی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که از ایشان پرسیدم: « حکم زنی که در حال عده ازدواج کرده است چیست؟ حضرت (ع) می‌فرمایند اگر عده‌ی طلاق رجعی ازدواج کرده، رجم می‌شود و اگر در عده‌ی طلاق بائن یا در عده‌ی وفات ازدواج کرده رجم نمی‌شود، بلکه مجازات زنای غیر محصنه یعنی صد ضربه شلاق بر وی جاری می‌شود یزید از امام صادق (ع) سوال می‌کند: اگر زن این کار را از روی جهل انجام داده باشد حکمش چیست؟ حضرت (ع) در پاسخ می‌فرماید: امروز هیچ زن مسلمانی نیست مگر اینکه می‌داند در هنگام طلاق یا مرگ شوهر باید عده نگه دارد حتی زنان جاهلیت هم این را می‌دانستند.  

نتیجه گیری

بررسی و مطالعه نظرات حقوقدانان و فقها موید این مطلب است که به طور کلی و به عنوان یک اصل جهل به احکام شرعی و قانونی و ادعای اشتباه و شبهه، عذری موجه و رافع مسئولیت کیفری نمی‌باشد اما در حدود شرعی این قاعده کلی تخصیص خورده است و دلیل مخصص آن قاعده دراء است (تدراء الحدود بالشبهات) یعنی کیفرها به وسیله شبهه‌ها از بین می روند و بنای شارع مقدس در حدود مبتنی بر تسامح و تخفیف می‌باشد. به نظر می‌رسد با عنایت به فهم عرف از معنای شبهه که به معنای مشتبه شدن واقع به امر مرهوم و خیالی است و در اثر این اشتباه و جهالت واقع از دید شخص پنهان می‌شود. مقصود از شبهه در این قاعده شک در حلیت و حرمت و یاظن به اباحه و همچنین قطع به حلیت است و تمام این مراتب را در بر می‌گیرد زیرا در همه‌ی این صور واقع از شخص پنهان مانده است. برخلاف صورتی که شخص احتمال ضعیفی بر حلیت عمل می‌دهد که در اینصورت عرفا واقع امر کاملا از شخص مخفی و پنهان نیست. بر این اساس هرگاه شخص با شک در حلیت و یاظن به اباحه و یا اعتقاد به حلال بودن فعلی، آنرا مرتکب شود مجازات مقرر درباره او اجرا نمی‌شود. در فقه امامیه شبهه گاهی مربوط به حکم است و گاهی مربوط به موضوع.در خصوص شبهات موضوعیه تردیدی نیست که بدون هیچگونه شک و شبهه ای این قاعده اجرا می‌گردد و فقها در مورد شمول قاعده نسبت به شبهات موضوعی بحثی ندارند. اما در خصوص شبهه حکمی گروهی از فقها قائل به تفصیل شده معتقدند که وقتی جهل قصوری باشد مشمول باشد مشمول حکم قاعده قرار می گیرد ولی اگر جهل تقصیری بوده و ناشی از کوتاهی مرتکب در دانستن احکام باشد حکم اجرا می‌شود. جاهل مقصر کسی است که می تواند از احکام قانونی و شرعی آگاهی کسب نماید ولی در این امر کوتاهی و سهل انگاری می نماید. جهل تقصیری در صورتی رافع مسئولیت و موجب سقوط کیفر می‌باشد که جاهل مقصر غیر ملتفت باشد. پس جاهل مقصر ملتفت مسئول است. ملتفت بدین معنی است که او متوجه کار خود هست و احتمال می‌دهد که این کار جرم باشد و می‌تواند بپرسد و آگاهی پیدا کند و در عین حال سهل انگاری می‌کند و بی‌آنکه از کسی بپرسد به ارتکاب آن عمل مبادرت می‌ورزد و چنین جاهلی معذور نیست بلکه دارای مسئولیت کیفری می‌باشد. حقوقدانان جهل حکمی یا جهل به قانون را نپذیرفته اند اما جهل و اشتباه به موضوع در جرایم عمدی را موجب رفع مسئولیت کیفری می‌دانند. در حقوق اسلامی جهل حکمی و موضوعی در مسئولیت افراد موثر می‌باشد. همانطور که در مباحث و گفتارهای گذشته بحث و بررسی شد ملاحظه می‌گردد در قوانین گذشته (قانون حدود و قصاص و قانون مجازات اسلامی سابق) قانون‌گذار با توجه به تکثر قوانین کیفری، در عمل قاعده درء را تا اندازه‌ای تعدیل نموده به عنوان مثال در حد زنا، شرب مسکر و سرقت جهل به قانون به عنوان عامل موثر بر مسئولیت کیفری معرفی شده و در سایر جرایم حدی به آن اشاره‌ای نشده بود و با توجه به سکوت قانون در این موارد به فتاوی و کتب معتبر فقهی رجوع می‌شد. در رویه قضایی کشورمان به قاعده درء، در جرایم حدی بسیار استناد می‌شود ولی در مورد تاثیر جهل در جرایم غیر از حدود هرچند قانون در این موارد ساکت بوده اما رویه قضایی به آن توجهی نداشته است. اما در قانون مجازات اسلامی جدید در مواد 120 و 121 در خصوص اعمال قاعده دراء از سوی قانون‌گذار اتخاذ تصمیم شده است. امری که در قوانین گذشته سابقه‌ای از آن نمی‌توان یافت. قانون‌گذار در م 120 اشاره می‌کند: هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود. چنانچه ملاحظه می‌شود قانون‌گذار به طور کلی از جرم و تاثیر جهل و شبهه بر وقوع و شرایط جرم بحث می‌کند که به نظر می‌رسد برخلاف قوانین گذشته این ماده تا حدودی تکلیف اعمال قاعده را نسبت به همه جرایم اعم از حدی و قصاص و تعزیرات روشن نموده و تقریبا جایی برای ابهام قرار نداده است. همچنین قانون‌گذار در ماده 121 مشخصاً به چگونگی اعمال قاعده درء در حدود اشاره می کند و بر خلاف قوانین گذشته نحوه‌ی اعمال این قاعده در جرایم حدی را بیان می کند: «در جرایم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود». بنابراین با توجه به ماده مذکور قانون‌گذار قاعده درء را در جرایم حدی قابل اجرا می‌داند. و فقط در جرایم محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف اعمال قاعده مذکور را منوط به